سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: الحماسة الدولية لترسيم الحدود الشمالية.. الإنقسام الدرزي الدرزي.. الحكومة والموت السريري

 

الحوارنيوز – خاص
عنونت  صحيفة "النهار":" هل يتعمد لبنان عدم ضبط حدوده مع سوريا وكتبت تقول: يبدو ان لبنان الذي يتخبط في مشاكله الداخلية، ليس في حال أفضل مع المجتمع الدولي. فالتعثر الذي أصاب التفاوض على الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، في ظل رفض اسرائيلي لطلب لبنان جعل الامم المتحدة شريكاً في المفاوضات المرتقبة، لا حاضنة جغرافية فحسب، وتنحي السفير ديفيد ساترفيلد عن المهمة بعد انتهاء تكليفه وانتقاله الى تركيا سفيراً لبلاده، ستليه مشكلة أكثر تعقيداً. ذلك أن لبنان يرفض ترسيم الحدود الشرقية مع سوريا، وعملية ضبط الحدود، واقفال المعابر غير الشرعية، ويرفض المساعدة الدولية في هذا المجال، ما يرتب محاذير مختلفة منها ان يخسر لبنان الورقة الحدودية التي لا يزال يتمسك بها أملاً في انجازها جنوباً أولاً لاطلاق أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

فالمجتمع الدولي الحريص على أمن لبنان واستقراره، يسعى، وربما يتبادل الادوار، الى المساعدة في ضبط الحدود اللبنانية لأكثر من سبب، منها نزع "حجة حزب الله" في قيامه بأي عمل حربي مع اسرائيل، ومنع تسلل الارهابيين اليه عبر الحدود السورية، ودعم الدولة في مساعيها لضبط التهريب الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد.

وفي حين كان وفد من الأمم المتحدة برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر، يجول على متن طوافة عسكرية، انطلقت من قاعدة "ميغيل دي سيرفانتس"، مقر الكتيبة الاسبانية في ابل السقي، في خراج بلدة عديسة حيث تفقد الحدود واطلع على الأعمال التي تقوم بها القوات الاسرائيلية هناك، كانت "التسريبات" تحاصر حراكه وتصفه بالمشبوه لأنه "تجرأ" أول من أمس في لقاءاته الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري والوزير الياس بوصعب واللواء عباس ابرهيم، وطرح موضوع توسيع رقعة مراقبة الحدود الشرقية للبنان، وبناء مزيد من أبراج المراقبة، والمساعدة البريطانية في هذا المجال. واذا كان لبنان الرسمي رحب بحذر بالعرض، واذا كان غير معني بالتسريبات التي ترافق الزيارة، فإن المؤكد ان ثمة جهات اقليمية وداخلية متضررة، تعمل على نسف نتائج الزيارة قبل انتهائها، وتوجيه رسالة الى من يعنيه الأمر، بأن القبول بترسيم الحدود يعتبر من المحرمات، خصوصاً في ظل التوترات الجالية والعقوبات والحصار التي تستهدف ايران، وتالياً "حزب الله".

وعنونت صحيفة "الأخبار":" الحكومة موت سريري وكتبت تقول: بين الانقسام الحاد في الساحة الدرزية، وخطورة ألعاب الدم، ولعبة المزايدات في الساحة المسيحية حول ملف عمل الفلسطينيين، تقبع حكومة الرئيس سعد الحريري في موت سريري، بعد ثلاثة أسابيع من التعطيل، وغياب حلول في الأفق

يمرّ الأسبوع الثالث، وأزمة تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري على خلفية حادثة البساتين، من شدّة إلى شدّة. يوم أمس تأكد الحريري من صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتعثرت المبادرة التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمخارج المتعدّدة التي وضعها، مع التعنّت الذي يبديه الطرفان، مؤيّدو إحالة القضية على المجلس العدلي، ومعارضوها. وأوصلت تعقيدات الأيام الماضية بعض المعنيين إلى قناعة "بصعوبة حلّ الأزمة قريباً"، وأن "السقوف العالية باتت تفرض نهايات يكون فيها غالب ومغلوب".

هذا العجز الحكومي والفشل السياسي في إعادة عجلة العمل إلى مجلس الوزراء، في ظلّ المخاطر المتراكمة والتطورات الإقليمية، تصاحبه رعونة سياسية بدأها حزب القوات اللبنانية بتفجير ملف عمل الفلسطينيين، ليكملها أمس وزير الخارجية جبران باسيل بموقف تصعيدي، يخدم زيادة التأزيم والدفع نحو تصاعد التحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية.
اما اللواء فعنونت: انتكاسة مفاجئة ترجيء الدعوة لمجلس الوزراء وكتبت تقول: غطت الاشادات المتلاحقة بإقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب على ما عداه، سواء من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الموازنة التي أقرها مجلس النواب هي بداية جيدة، وان الاقتصاد يتجه نحو الأفضل، وان لا خوف على الليرة، وهي مستقرة..

إلا ان الأجواء المحيطة بانبعاث أزمات النفايات والحرائق والفضائح، لم تحجب الاهتمام بمآل الاتصالات التي لم تسفر عن دعوة الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء إلى الانعقاد كما كان متوقعا، في ضوء تقاطع مواقف فريقي الأزمة في حادث قبرشمون عند رفض الاجراء القانوني القضائي المتخذ بإحالة الحادث الأليم في 30 حزيران الماضي إلى المحكمة العسكرية، في ضوء معلومات عن ان القاضي كلود غانم، سيختم اليوم دراسة الملف، والادعاء، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل، في ضوء التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويتجاوز عددها الـ500 صفحة.

وكشف مصادر المعلومات ان "انتكاسة مفاجئة" طرأت على جهود "التوافق" لعقد جلسة لمجلس الوزراء، عند الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، حيث كان من المتوقع، وفقا لما اشارت إليه "اللواء" ان يوجه الرئيس الحريري الدعوة لعقد الجلسة غداً الخميس.

وذكرت المعلومات لـ "اللواء" ان اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة الاعتراضات الدرزية، بين الرئيس الحريري، وكل من الرئيس ميشال عون ونبيه بري، من أجل التوافق على عقد الجلسة، من زاوية ان رئيس مجلس الوزراء لا يريد التصويت على احالة ملف احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ما دام الملف سلك طريقه إلى القضاء المختص.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن الرئيس الحريري قد وجه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب ما كان مأمولاً بالنسبة إلى اوساطه، وهذا يعني ان الحكومة، على الارجح، لن تجتمع غداً الخميس، وربما هذا الأسبوع، وباتت "الضحية الثالثة" لحادثة قبرشمون، إلى جانب القتيلين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إذ انه منذ ذلك الأحد الدامي في 30 حزيران الماضي، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، تحت وطأة طلب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان باحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، ورفض الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الطلب، ملوحاً باستقالة وزيريه إذا تمّ الأخذ بطلب ارسلان، في حين تضامن وزراء تكتل "لبنان القوي" مع حليفهم في الجبل، ملوحين بدورهم بتعطيل الحكومة، الأمر الذي ما زال قائماً منذ 20 يوماً.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى