سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: اجتماع على الواقف بين عون والحريري.. والمركزي عاجز عن تمويل الدعم

 

الحوارنيوز – خاص
في الشكل فإن اللقاء الذي جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري يمكن وصفه بأنه اجتماع على الواقف، فقد دام لنحو نصف ساعة بعد أسابيع عن انقطاع التواصل، واتفق خلاله على لقاء آخر يعقد غدا الأربعاء حيث سيكون إجتماعا ستحسم خلاله أمور كثيرة، بحسب تصريح مقتضب للحريري.
أما في المضمون فإن الرئيسين استمرا على مواقفهما وإن بديا أكثر مرونة بإنتظار التشكيلة الكاملة للوزارة الموعودة.
وبموازاة ذلك فإن بعض المجموعات السياسية تحركت تحت عنوان رفض رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية ،وهو ما تبحثه اللجنة الوزارية المعنية اليوم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء إبلاغ حاكم مصرف لبنان اللجنة بأنه لم يعد يملك أموالا للدعم!
• صحيفة "النهار" عنونت:" كسر الجمود الحكومي والدعم يحرك الشارع مجددا" وكتبت تقول:" إذا صح ان لقاء النصف ساعة الخاطف بعد انقطاع ثلاثة أسابيع، يعد تقدما باعتبار انه أدى ‏الى "ربط نزاع" إضافي، ولو واعد، في اجتماع يفترض ان يدوم ويتعمق أكثر في تعقيدات، ‏وربما استحالات مأزق تأليف الحكومة الجديدة، فان ذلك يقود الى خلاصة واحدة هي ان ‏‏"ظهور" الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا أمس أعاد فتح مسار الكلام ولكنه لم ‏يفتح مسار الانفراج. وليس من المغالاة القول ان الأولوية التي احتلت المشهد الداخلي، ‏والمرشحة لاحتلاله في الأيام الطالعة أيضا، تتمثل في تقدم مسألة رفع الدعم عن السلع ‏الاساسية، وهي المسألة الحارقة التي باتت تعني أكثر من ثلثي الشعب اللبناني المنزلق ‏باطراد بأكثريته الى مستويات الفقر والعوز والحاجة بما دفع الأمم المتحدة الى دق ناقوس ‏الخطر حيال كارثة محدقة بلبنان حيال أي رفع مرتجل للدعم او غير مقترن بضمانات ‏اجتماعية. ولذا وطبقا لما أوردته "النهار" امس بدا السباق لاهثا وحارا وخطرا بين التداعيات ‏البالغة الخطورة للازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المنذرة بالانهيار الكبير، وما بين ‏مسار معطل ومعقد لتأليف الحكومة الجديدة وقدرة محدودة لحكومة تصريف الاعمال ‏على تسيير الحد الممكن من الأمور الملحة على غرار ما يجري في محاولات معالجة مسألة ‏الدعم وسط التحركات والاعتصامات وقطع الطرق رفضا لرفع الدعم‎.‎
‎ ‎
ومع ذلك نظرت الأوساط السياسية والديبلوماسية في معظمها الى التحرك الجديد الذي ‏شرع فيه الرئيس الحريري امس بعين إيجابية لجهة انه وضع حدا لفترة الغموض والجمود ‏التي استمرت ثلاثة أسابيع، ولو ان المعطيات التي أملت ذلك الجمود ليست في مرمى ‏الحريري، بل لدى من تسبب برمي الشروط التعجيزية لتعطيل مهمته. كما ان هذا التحرك ‏ولو انه يأتي وسط تنامي الشكوك في امكان تحقيق اختراق جدي من شأنه فتح الباب امام ‏احتمال تأليف الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة اقله كما يوحي الواقع الان، لا يمكن ‏اغفال دلالاته داخليا من خلال استشعار الحريري فداحة سياسة الانتظار فيما البلاد تتقلب ‏على صفيح انهيارات وازمات متصلة ومترابطة، وكذلك خارجيا لملاقاة عودة الاهتمامات ‏البارزة بلبنان من خلال مؤتمر الدعم الدولي الثاني للشعب اللبناني الذي نظمته فرنسا ومن ‏ثم بدء الاستعدادات للزيارة الثالثة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان ‏قبل نهاية السنة، وكذلك من خلال احتضان الاتحاد الأوروبي مجتمعا للمبادرة الفرنسية بما ‏شكل مظلة واسعة لها ويوسع اطار الالتزامات اللبنانية باستعجال تشكيل الحكومة وفق ‏معايير هذه المبادرة‎.‎
‎ ‎
والحال ان نتائج زيارة الحريري امس لقصر بعبدا لم تخالف التوقعات المسبقة التي ‏استبعدت ان يحقق اللقاء نتائج إيجابية تتجاوز اطار عودة التواصل المباشر بين الرئيسين ‏اللذين تطبع علاقاتهما موجات جفاف وتباينات عميقة حول تأليف الحكومة كما تختبئ وراء ‏هذا الجفاف حرب باردة مكشوفة بين الحريري والرجل النافذ في العهد العوني النائب ‏جبران باسيل. وإذ لم يدم الاجتماع بين عون والحريري سوى نحو 25 دقيقة بدا الحريري لدى ‏خروجه متجهما واكتفى بالقول للصحافيين:" تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وتشاورت معه ‏والأربعاء سأعود في مثل هذا الوقت وسيكون هناك لقاء نحدد فيه الكثير من الأمور ‏الأساسية ان شاء الله‎".‎
‎ ‎
تحرك ولا أوهام
ووفق المعطيات المحيطة باللقاء، فان مجرد حصوله يؤشر الى تحرك جديد في عملية ‏التأليف. وقد جرى نقاش بينهما حول الأسباب التي أدت الى توقف التواصل كما عرضت ‏بسرعة الحلول الممكنة للعقد التي تحول دون التأليف. وتشير هذه المعطيات الى ان ‏الحديث تناول بعض الأسماء وبعض الوزارات وطرح تعديل على توزيع بعض الحقائب مثل ‏التربية والطاقة، كما طرحت أسماء ولكن ليس بشكل نهائي. ولم يتوصل الرئيسان الى ‏تصور نهائي ولذلك سيستكملان البحث الأربعاء في ضوء مشاورات سيجريها كل منهما من ‏دون ان يعني ذلك ان لقاء الأربعاء سيشهد ولادة الحكومة وانما ثمة افق لتقدم في هذا ‏الاتجاه‎.‎

• صحيفة "الأخبار" خصصت إفتتاحيتها للحديث عن سياسة الدعم وعنونت:" اقتراح خفض الدعم إلى 50 صنفا من الأدوية و60 في المئة من البنزين.. نقاش السراي: تركيب طرابيش" وكتبت تقول:" في السراي الحكومي، عُقد اجتماع أمس لبحث مسألة "ترشيد الدعم". ‏اجتماع تأخر لأشهر، لم يتطرق إلى حلول لضمان الحفاظ على قدرة ‏السكان الشرائية، التي انهارت أصلاً، بل هو مجرد تبادل أفكار لـ"تركيب ‏طرابيش" يطيل أمد المبلغ المتبقي من الاحتياطي، حتى يرحّل الانفجار ‏الشعبي الى الحكومة الجديدة

عادت الاحتجاجات الى الشارع، ليس اعتراضاً على فرض ضريبة بقيمة 6 دولارات شهرياً على خدمة "واتساب"، ‏بل لأسباب جوهرية تتعلق بتأمين لقمة الخبز والسلع الأساسية لضمان أقل متطلبات العيش. حصل ذلك في ظل انعقاد ‏اجتماع وزاري في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمتابعة ملف الدعم، بحضور ‏وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والزراعة والطاقة والشؤون الاجتماعية، الى جانب حاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة. المجتمعون عرضوا خطط وزاراتهم لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم، على أن تستكمل الاجتماعات اليوم ‏في إطار ورش عمل تفصيلية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته. ما جرى كان يفترض أن ‏يحصل أقله منذ بداية العام وفي ظل حكومة فاعلة لا حكومة تصريف أعمال تنتظر تأليف حكومة جديدة لتحمل ‏مسؤولية هذا القرار. فالواقع أن الوزراء المعنيين استقالوا من مهامهم قبل دخول مجلس الوزراء في فترة تصريف ‏الأعمال، ولم يقم أكثرهم بأقل الواجبات المترتبة عليه، فيما يسارعون اليوم الى استنباط أفكار عشوائية بعد حديث ‏سلامة عن إمكان الإبقاء على الدعم لفترة شهرين فقط. ثمة خيارات بديلة بالطبع، كاتفاقيات مع دول لتأمين السلع ‏بأسعار منخفضة، ويأتي العرض العراقي لمدّ لبنان بالنفط في هذا الإطار، لكن السلطة السياسية التي جلست تنتظر ‏الانهيار، تتصرف وكأن خيارها الأوحد هو رفع الدعم بشكل كامل. وفي ظل أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية، ‏سيتسبب إجراء مماثل بانفجار اجتماعي غير مسبوق، خصوصاً بعد تدني الحد الأدنى للأجور في غضون أشهر من ‏‏450 دولاراً شهرياً، الى أقل من 83 دولاراً، وهو مرشح للانهيار أكثر. أحد لم يلتفت الى أحوال العمال والأسر، ‏خصوصاً بعد الأزمة المضاعفة التي أتت بها جائحة كورونا من جراء فرض حجر كامل لأسابيع. وذلك إن دلّ على ‏شيء، فعلى عمق الانهيار المتغلغل في مؤسسات الدولة وغياب السياسات الاقتصادية – الاجتماعية، وعلى إلقاء ‏مصير شعب كامل بيد شخص واحد هو حاكم المصرف المركزي. وقد قرر الأخير قطع الدعم عن المواد الأساسية ‏كالأدوية والقمح والمازوت والبنزين والكهرباء، وما على الفقراء الا أن يموتوا جوعاً وعطشاً وبرداً ومرضاً، بذريعة ‏الدفاع عمّا تبقى من دولارات المودعين، علماً بأن سلامة نفسه أكد قبل أيام، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث"، أن ‏المودعين لن يحصلوا على ودائعهم بالدولار. من هذا المنطلق جرى الحديث خلال اجتماع أمس في السراي عن ‏تخفيض ساعات التغذية بالكهرباء على قلتها، بدلاً من رفع دعم الكهرباء عمن يستهلكون عدداً كبيراً من الأمبيرات ‏لتغذية قصورهم ومنازلهم الفارهة على حساب أموال الشعب اللبناني. وهؤلاء غالبيتهم من رجال الأعمال والوزراء ‏والنواب والمسؤولين الذين يجلسون اليوم حول الطاولة لمناقشة "ترشيد الدعم‎".

وجرى البحث في اقتراح لحصر الدعم بأقل من 50 صنفاً من الأدوية (الأمراض المزمنة والمستعصية)، على أن ‏يخفض الدعم على أدوية من 1515 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة للدولار (الدواء الذي كان سعره نحو 15 ألف ‏ليرة، سيصبح سعره 39 ألف ليرة). أما باقي الأدوية، فستترك لسعر الدولار في السوق السوداء‎!

وبالنسبة إلى المحروقات، يجري البحث في اقتراح خفض الدعم على البنزين إلى حدود 60 في المئة، ما يؤدي إلى ‏زيادة سعر الصفيحة إلى نحو 40 ألف ليرة، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو اليوم‎.

كذلك تم التطرق الى تخفيض كمية الطحين المدعوم لتقتصر فقط على ربطة الخبز، ما يعني أن وزارة الاقتصاد ‏والمسؤولين فيها عن هذا الملف بالذات، كانوا على علم بهدر الطحين المدعوم على منتجات غير ضرورية ولا ‏تحقق سوى أرباح مضاعفة لأصحاب الأفران، لكنهم غضّوا النظر عن ذلك الى أن اقترب الاحتياطي من النفاد. ‏في هذا السياق، أوضح المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد جرجس برباري، في اتصال مع الوكالة الوطنية ‏للإعلام، أن "ما يجري التداول به عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع الدعم عن الطحين غير صحيح"، ‏مشيراً الى أنه لم يصدر قرار من وزارة الاقتصاد حتى اللحظة في هذا الموضوع. وأشار برباري الى التركيز ‏على "الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي، لأنه أساسي في غذاء المستهلك اللبناني (…) معلناً أن وزير ‏الاقتصاد سيدعم كمية 27 ألف طن من الطحين المخصص للخبز العربي ستناقش آلياته في اجتماع في الوزارة‎".‎
• صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر مطلعة انّه توزّع على ‏قسمين: الأوّل حول أسباب الانقطاع الطويل عن التواصل مع بعض ‏‏"العَتب السياسي" حوله، والثاني حول الشق الحكومي، حيث تبيّن انّ ‏الحريري أعَدّ لائحة حكوميّة مكتملة، صارت في عُهدة رئيس ‏الجمهورية، إلّا أنّ الرئيسين لم يغوصا في النقاش فيها، وقد استمهَل ‏الرئيس عون الرئيس المكلف لدراستها، واتفقا على لقاء آخر بينهما بعد ‏ظهر الاربعاء لاستكمال النقاش واتخاذ موقف نهائي في شأنها".‏
‏ ‏
وأبلغ معنيّون بملف التأليف الى "الجمهورية" انّ "الحريري أعدّ هذه ‏اللائحة على الأسس التي حَددها لحكومة اختصاصيين من غير ‏الحزبيين، بلا ثلث معطّل لأيّ طرف، وأنّ الأسماء التي تضمنتها هي ‏من أصحاب الكفاءات والخبرات التي تراعي الجميع، ويفترض ان ‏تحظى بمقبوليّة من قبل كل الاطراف. وتِبعاً لذلك، فإنّ لقاء الرئيسين ‏يوم غد يمكن اعتباره اللقاء الذي قد ينتهي إمّا الى اتفاق وامّا الى ‏افتراق".‏
‏ ‏
رواية ثانية
وفي توصيفها للقاء قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انه بدأ ‏بعملية جَوجلة للتطورات التي تَلت آخر لقاء بينهما قبل 3 اسابيع، ‏وتحديداً يوم الإثنين في 23 تشرين الثاني الماضي، بما فيها من ‏سيناريوهات ومواقف شهدتها تلك المرحلة بقراءة صريحة انتهت الى ‏توضيح المواقف وإجراء عملية "كسر جليد" للعلاقة بين الرجلين.‏
وقالت المصادر: بعدها، استعرضَ الحريري بعض الأسماء والحقائب ‏مُجدِّداً الدعوة الى استعادة حقيبة الداخلية لتيّاره لتكون من حصته، ‏مقترحاً بأن تعود الطاقة الى حصة الرئيس. كما تناول البحث بعض ‏الأسماء القديمة والجديدة رغم تأكيد الحريري انه سيعيد في ضوء ‏التطورات الأخيرة النظر بتوزيعة الحقائب بين الطوائف والمذاهب ‏وفق صيغة جديدة، على ان يَلي ذلك إسقاط الأسماء المقترحة من ‏جديد في ضوء كلّ ما رافَق الايام الفاصلة عن اللقاء الأخير ولقاء ‏الأمس.‏
وكشفت المصادر انّ الحريري الذي حمل بعض الأسماء المبعثرة، ‏والتي أجريت قراءة أولية لها بين الرئيسين، لم يحمل اي اسم من ‏الوزراء الشيعة المقترحين من ضمنها للحكومة العتيدة.‏
وقبل ان ينتهي اللقاء، سجّل رئيس الجمهورية سلسلة ملاحظات طالباً ‏اخذها بعين الاعتبار، فسجّلها الحريري واعداً بتقديم صيغة حكومية ‏جديدة بتوزيعة جديدة للحقائب ليُعاد إسقاط الأسماء عليها من جديد ‏وذلك في خلال 48 ساعة، فاتفقا على لقاء آخر بينهما عند الرابعة ‏والنصف عصر يوم غد.‏
‎ ‎

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى