سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: إرتباك واضح بين الترسيم البحري والدولار الجمركي والجمود الحكومي..

 

الحوار نيوز – خاص

بين الترسيم البحري الذي حدد آفاقه الأمين العام لحزب الله ،والدولار الجمركي الذي لم يرس على قرار نهائي، والجمود الحكومي الذي لم تظهر آفاقه،بدا الارتباك السياسي واضحا ،وهو ما عكسته الصحف اليوم.

 

 

 

 

  • صحيفة الأخبار عنونت نصرالله يحذّر من المماطلة: العين على كاريش والوقت يضيق

 وكتبت “الاخبار” تقول: مع تصاعُد وتيرة المفاوضات في ملف الاتفاق النووي مع إيران، وبينما تتساوى احتمالات التصعيد مع احتمالات التهدئة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة جنوباً، جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للفصل بينَ الملفين، مؤكداً أن «موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي لا من قريب ولا مِن بعيد، سواء وقِّع أم لم يوقَّع». وخلال احتفالية وضع حجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي «حكاية الطلقة الأولى»، تناول نصرالله حركة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، مؤكداً مرة جديدة على معادلة الهدوء أو التصعيد. وقال إنه بمعزل عن مصير الاتفاق النووي و»على مسافة أيام من الاستحقاق المهم لاستخراج النفط وملف حقل كاريش وترسيم الحدود، إذا تم تقديم ما تريده الدولة اللبنانية فنحن ذاهبون للهدوء وإذا لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية فذاهبون إلى التصعيد».

 

ودعا لأن تكون «العين على حقل كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الأميركي، لافتاً إلى أن «العين على الوسيط الأميركي الذي إلى الآن يضيع الوقت ووقته قد ضاق».
موقف الأمين العام لحزب الله جاء وسط صمت كبير ومطبق يسود الأوساط الصهيونية. إذ إن الرقابة العسكرية تمنع على الجميع التحدث عنه، بما في ذلك وزيرة الطاقة التي أطلت على إحدى القنوات ولم يتوجه إليها المحاور بسؤال عن الملف. بينما واصلت وسائل الإعلام الأخرى نقل معطيات عن مصادر من خارج الكيان من دون تظهير أي موقف. لكن التقييم الوارد عن لسان سياسيين وإعلاميين من داخل الكيان يركز على أن الأمور تتجه نحو اتفاق يناسب الجانبين.

لكن تحذير نصرالله الوسيط الأميركي من التسويف، يعود إلى كون الأخير أجل زيارة كانت مقررة له إلى فلسطين المحتلة أول من أمس إلى موعد جديد قالت مصادر مطلعة إنه سيكون في الثامن والعشرين من هذا الشهر. وأن هوكشتين سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين الملف ويعود إلى بلاده وليس مباشرة إلى لبنان. علماً أنه هو من سرب قبل أيام أنه يمضي إجازة في اليونان بما يحمله ذلك من رسالة «عدم الاهتمام بالمواعيد»، وهو ما فسره أصدقاء للسفارة الأميركية في بيروت بأن الوسيط الأميركي يوجه رسالة إلى حزب الله بأن واشنطن لا تخضع لاختبار الوقت. مع العلم أن الحديث يدور عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملف إلى جانب قضايا أخرى.

وقد بادرت قوات الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية إلى رفع وتيرة الحركة العسكرية والأمنية في المنطقة الشمالية مع تركيز على الساحل اللبناني من الحدود إلى مناطق بعيدة شمالاً. ومع أن طبيعة هذا النشاط تبدو احترازية إلا أن المقاومة بادرت أيضاً إلى اتخاذ إجراءات من جانبها من أجل منع أي مفاجأة في حال قرر العدو القيام بعمل مفاجئ، خصوصاً أن القيادات العسكرية والأمنية في إسرائيل سربت قبل يومين أنها قد تكون مستعدة لضربات استباقية في حال تثبتت من وجود نشاط لحزب الله يمهد لتوجيه ضربة إلى المنشآت الغازية في البحر.

ومع ذلك، فقد نقلت مصادر رسمية لبنانية عن أوساط ديبلوماسية غربية أن المداولات الجارية تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم نشاطاً يقود إلى حرب أو مواجهة، وأن الأوروبيين يريدون استقراراً يساعدهم في استجرار كميات من الغاز يحتاجونها قبل الخريف المقبل. لكن هذه المصادر قالت إن ما يحتاج إلى التدقيق هو الخطوات الأميركية العملانية التي يبدو أنها تدرس توقيت أي اتفاق بين لبنان وكيان الاحتلال بما يتناسب مع الأجندة الأميركية في لبنان نفسه، وأبدت المصادر خشيتها من أن تكون واشنطن عازمة على التورط في الخلافات الداخلية بما يجعلها تسعى لتأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهو الأمر الذي يجب التوقف عنده بعدما تبلغ لبنان أن البت بتمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن مؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.

ولفتت المصادر إلى أن المتصلين بالجهات الأميركية يكثرون من الحديث عن ضرورة عدم منح حزب الله أي نصر جديد، وأنه حتى في الشكل تهتم أميركا بتسويف الوقت لتأخير الاتفاق من دون توترات من أجل كسر تهديد حزب الله بضربة في شهر أيلول. وحذرت المصادر من خطط أميركية لخلق توترات داخلية في لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية بقصد الضغط على حزب الله لمنعه من القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل.

 

 

 

 

  • الجمهورية عنونت: الحكومة: إيجابيات تمحوها سجالات.. الرئــــاسة: مفاجآت .. الدولار الجمركي كرة نار

 وكتبت “الجمهورية” تقول: من السذاجة افتراض انّ بلداً مكشوفاً بالكامل لا مثيل لهشاشته؛ أفقه مسدود، ومحاصر بالأزمات والتعقيدات واحتمالات الفوضى العارمة، ومفخخ بصواعق الإفلاس السياسي والاقتصادي والمالي، والفاجعة المعيشية وانعدام الأساسيات، والشلل الكامل قضائياً وادارياً وخدماتياً وصحياً، وحتى أمنياً، ومهدّد اكثر من أي وقت مضى بدنو العتمة الكهربائية الشاملة، يمكن له أن يفلت من هذا العقاب الجهنّمي الذي يُمارس عليه، ممّن يفترض أنّهم قيّمون عليه، سواء من هم في السلطة او خارجها، ويشاركهم فيه زملاؤهم «حرامية» مصارف اللصوصية والغدر بمدخرات اللبنانيين وودائعهم، وعصابات «الأسواق السوداء المنظّمة» في كلّ المجالات، وترويع المواطن اللبناني بالاحتكار والغلاء وحرمانه من الحدّ الأدنى من أساسيات حياته؟

وإذا كانت أزمة لبنان قد صنّفها البنك الدولي قبل ما يزيد عن سنة واحدة من أسوأ وأخطر ثلاث أزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، فإنّ القابضين المباشرين على مستوى الحكام، أو غير المباشرين، بأدائهم وتصادم أجنداتهم ومناكداتهم وإعلاء مصالحهم وحساباتهم، شكّلوا كتيبة إعدام للبنان، وها هم يسوقونه في خطواته الأخيرة ليصبح وطناً منتهي الصلاحية!

 

البلد بات أشبه بأرضٍ محروقة؛ كلّ شيء فيه تداعى وسقط وسوّي بالارض، والقابضون عليه أغرقوه في دجل الوعود والشعارات، وها هم مستمرون، بلا أيّ رادع اخلاقي وإنساني في ورشة هدم ما تبقّى من الهيكل، وقطع حبل الأمل الرفيع بالخلاص وإعدام توق اللبنانيين إلى فسحة انفراج ولو ضئيل.

الإستحقاقات .. ألغام ومفخخات

الكيد السياسي هو العنوان العام للواقع اللبناني التّعيس، والنتيجة الطبيعية لذلك صدامات لا تنتهي بين مكونات سياسية جوهرها غرائز وأنانيات وتغليب حسابات، وزراعة الغام ومفخخات أمام كلّ الاستحقاقات. فالاستحقاق الحكومي ينتظر عثور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي على مفتاح باب التوافق على حكومة بصلاحيات كاملة تدير مرحلة ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وما بعدها إن تعذّر انتخاب رئيس جديد. والاستحقاق الرئاسي مطوّق بعلامة استفهام واحتمال عدم إجرائه.

 

الاستحقاق الحكومي

فالاستحقاق الحكومي، بات ملهاة بامتياز، لا بل بات لغزاً عصياً على الحلّ تتجاذبه تارة إيجابيات. وتارة ثانية تشكيلة وزارية وتسريبات ومزايدات. وتارة ثالثة ملاحظات وسلبيّات ومناكفات ومعايير من هنا واقتناعات من هناك. وتارة رابعة جفاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ولا لقاءات. وتارة خامسة تسليم عام وعلى كل المستويات، بأنّ التأليف صار من الماضي وانتهى الأمر والحكومة ماتت سريرياً تستحيل قيامتها من جديد، ولم يبق في الميدان قبل انتهاء ولاية عون وبعدها سوى حكومة تصريف الاعمال. وتارة سادسة، عودة مفاجئة إلى نفخ الحياة بخط التأليف وإحياء التواصل بين الشريكين، بعد انقطاع منذ بداية تموز الماضي، وإتباع اللقاءين اليتيمين اللذين عقداهما بعد تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة بثالث، عادا فيه إلى البدايات؛ وخلاصته ايجابيات في الشكل تقدّمت على السلبيات، واما في العمق فما زال الدوران مستمراً في متاهة الملاحظات..

 

وفي النتيجة لا حكومة!

يُشار إلى انّ جديداً لم يطرأ على الصعيد الحكومي، ولم تسجّل اوساط الرئيسين عون وميقاتي اي مستجد يُبنى عليه لترجمة ما أشيع من ايجابيات بعد لقائهما الاخير، كما لم تصدر أي اشارة من قِبل اوساط الطرفين حول موعد لقائهما الرابع اللذين توافقا عليه الاربعاء الماضي. فيما اكّدت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ منسوب الايجابية الفعلية في الملف الحكومي ما زال منخفضاً جداً، في انتظار البت في الطروحات التي أُبديت في لقاء عون وميقاتي، ويُنتظر في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية مما طرحه ميقاتي لناحية استبدال وزيرين في الحكومة هما وزير المهجرين ووزير الاقتصاد، وهذا الامر لا يتطلب درسه وقتاً طويلاً. وعلى هذا الموقف يتحدّد المسار، اما في اتجاه التأليف او عدمه. والأجواء حتى الآن، لا تؤشر إلى موافقة عون على طرح ميقاتي، ومعنى ذلك البقاء في دوامة التعطيل.

 

السجال مستمر

واللافت في موازاة ما اشيع من ايجابيات، هو استمرار السجال على خط «التيار الوطني الحر» والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. وبرز في هذا المجال ما نشره موقع «لبنان 24» المحسوب على الرئيس المكلّف، لما بدا انّها رواية ما حصل بعد لقاء عون وميقاتي الاربعاء الماضي، وتفيد بأنّه «من خارج سياق الايجابية التي تركها اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعاودتهما البحث في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، دخل»التيار الوطني الحر» مجدّداً على خط العرقلة، معتمداً هذه المرة «اسلوب البخ الاعلامي»، ومن ثم التنصّل من المسؤولية عمّا قيل بعد تمرير رسائل العرقلة المكشوفة». وبحسب الموقع فإنّه، وفيما ينتظر الرئيس نجيب ميقاتي تلقف بعبدا لمساعيه الجديدة لتشكيل الحكومة، عمدت الغرفة الاعلامية السوداء التابعة لـ»التيار» إلى توزيع «اجواء اعلامية» عبر عدد من المحطات التلفزيونية، زعمت فيها «انّ الرئيس ميقاتي أعلن في العديد من مجالسه أنّه «مش حرزانة نشكّل حكومة»، وأنّ تسريبات وصلت للتيار بأنّ الرئيس ميقاتي لديه فتاوى دستورية بأنّ حكومة تصريف الأعمال تعود لها كامل صلاحياتها مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووصفت هذا الأمر بـ»الطهوجة والهلوسات» الدستورية التي تأخذ البلاد إلى الفوضى على قاعدة أنّ المتوفي لا يرث والحكومة الحالية متوفية من الثاني والعشرين من أيار الماضي، وخسرت صلاحياتها ولا يمكن أن تستردها إلّا بحكومة جديدة تحصل على ثقة المجلس النيابي».

 

ويضيف: «وهجوم «التيار» على ميقاتي استُتبع بردّ عالي النبرة لاوساط حكومية دعت فيه «الى التوقف عن عملية «التشويش والطهوجة» السياسية عبر تسريبات معروفة المصدر والأهداف».

ونُقل عن اوساط متابعة اشارتها إلى أنّه «للتيار وكسائر الأحزاب والكتل النيابية الحق في إبداء الرأي، ولكن المسألة الحكومية محصورة بالرئيسين عون وميقاتي. وتأكيدها انّ ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة، ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته»، معتبرة أنّ كل محاولات التشويش حول مساعي الرئيسين لتشكيل الحكومة «ممجوجة ومكرّرة».

 

الاستحقاق الرئاسي

اما الاستحقاق الرئاسي الذي تفصل 10 ايام عن دخوله مهلة الـ 60 يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلالها اعتباراً من أول ايلول وآخر تشرين الاول المقبلين، فيشوبه انعدام كامل لرؤية ما يُخبأ له في صندوق المفاجآت اللبنانية.

 

وإذا كان ثمة من يعتبر انّ الكلام في الاستحقاق الرئاسي يفترض ان ينطلق عملياً مع بدء مهلة الـ 60 يوماً، الّا انّه وعلى جاري العادة مع مثل هذا الاستحقاق، فإنّ نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية يغصّ بحبل طويل من اسماء الشخصيات المارونية في قطاعات مختلفة سياسية وغير سياسية. الّا انّ اللافت في حبل المرشحين هذا، هو أن ليس من بين الشخصيات المارونية المطروحة حتى الآن أي شخصية متقدمة عن غيرها يمكن اعتبارها الاكثر حظاً في هذا الاستحقاق.

بديهي القول هنا، انّ حظوظ هؤلاء المرشحين جميعهم متساوية حتى الآن، وكل منهم ينتظر ان يظفر بلحظة سعد تقرّبه من باب الحظ الرئاسي، الّا انّه في هذا السياق يحضر سؤالان:

الاول، بوجود هذا الكم الكبير من المرشحين، هل يعني ذلك انّ الاستحقاق الرئاسي محسوم إجراؤه في موعده؟

الثاني، إذا كان نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية خالياً من اسم متقدّم على سائر المرشحين، فهل ستشكّل مهلة الـ 60 يوماً فرصة لأي من هؤلاء لأن يتقدّم ويحجز مكانه في الصف الاول للمرشحين، وبالتالي يصبح مؤهلاً لكي يتمّ التوافق عليه؟

 

مصادر مواكبة للتحضيرات للاستحقاق الرئاسي تؤكّد لـ»الجمهورية»، أن لا إمكان حتى الآن للحسم الجازم بأنّ الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده. كما لا إمكان لحسم العكس، وبالتالي الاحتمالان واردان. لكن الاكثر ترجيحاً هو الاحتمال الاول، حيث لا يوجد مرشح إجماع او محل توافق واسع.

ولفتت المصادر إلى مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي إن حصل، وقالت: «امامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول، ذلك انّ الخشية الكبرى في ان نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل امامنا طارئاً، ما نجد انفسنا امامه مكرهين على انتخاب رئيس».

 

واشارت المصادر إلى انّ ثمة مشكلة كبرى تحوط بالاستحقاق الرئاسي حالياً، وهي الانقسام السياسي الحاد، والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وخصوصاً في ظل المخاوف المتبادلة بين الاطراف السياسية من ان يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي، او انتخاب مرشح من 8 آذار. وهذه المشكلة من النوع المستعصي على اي حل في ظلّ الافتراق الجذري بين المكونات السياسية. وهو الامر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد، مع ما يرافقه من ارباك على مختلف الصعد، وخصوصاً في المجال الحكومي، مع احتمال دخول هذه المكونات في سجال عقيم حول حكومة تصريف الاعمال ومدى صلاحيتها في ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري دون ان يُنتخب خلف له.

 

الاستحقاق المالي

وفي موازاة هذين الاستحقاقين استحقاقات على جانب كبير من الضرورة والاهمية، منها ما يمكن تسميته بالاستحقاق الإصلاحي والإنقاذي، والمرتبط بالبت بمشاريع حيوية بنكهة إصلاحية تلبّي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، تسير بالتوازي مع خطة التعافي الحكومية التي رُوّج لها بأنّها معجّلة، ولكنها لأسباب مجهولة تبدو مؤجّلة حتى لا نقول معطّلة. ومنها أيضاً الاستحقاق المالي المرتبط بالعمق بالمنحى الاصلاحي والانقاذي، والمتمثل بإقرار موازنة السنة الحالية المطروحة حالياً امام لجنة المال والموازنة النيابية، والتي يبدو انّ النقاش فيها عالق في الأرقام وجلجلة الدولار الجمركي.

 

الجو العام حول الموازنة، انّها إذا ما انجزتها اللجنة المالية، في الأيام القليلة المقبلة، فسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشتها واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري. وإذا ما تعذر ذلك فخلال شهر ايلول المقبل، علماً انّ اوساطاً في اللجنة كانت قد ذكرت انّ دراسة الموازنة قد شارفت على نهايتها، الّا انّ النقاش الأخير اصطدم بعقدة «الدولار الجمركي»، التي يبدو انّ تحديد سعره دونه صعوبات واختلافات.

وإذا كانت الحكومة مستعجلة على إقرار الموازنة، محتسبة ارقامها على اساس سعر صرف لا يثقلها بأعباء، بل يحقق لها إيرادات تجعلها قادرة على مواكبة الحدّ الأدنى من متطلبات البلد. وهذا معناه أنّ الثقل الأساس سيكون على المواطن اياً كان سعر الدولار الجمركي. مع الاشارة إلى انّ اقتراحات متعدّدة طُرحت حول سعر الدولار الجمركي، بين 12 الفاً و20 الف ليرة، وسعر منصّة صيرفة، والسعر المتداول في السوق الموازية للسعر الرسمي.

 

وكما بدا جلياً من الآراء النيابية، انّ هذا الدولار تحول إلى ما يشبه كرة نار، حيث انّ الحكومة تزيل عن نفسها هذه المسؤولية، فيما المجلس النيابي ينأى بنفسه عن تحديد سقف الدولار الجمركي، وبالتالي لا يريد أن يتحمّل مسؤولية إجراء كهذا قد تتأتى منه تداعيات وآثار اجتماعية سلبية، بل يعتبر انّ المسؤولية في هذا المجال تقع على الحكومة، ما يعني انّ الكرة في ملعبها لكي تحدّد هي سقف الدولار الجمركي. وبهذا المعنى، كانت الرسالة البالغة الدلالة والوضوح، التي وجّهها إلى الحكومة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء جلسة اللجنة امس الاول الخميس، وتأكيده انّ رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية مجلس النواب بل مسؤولية الحكومة بالكامل وفق ما حدّده قانون موازنة العام 2018 الذي أجاز للحكومة حق التشريع الجمركي حتى العام 2013.

تبعاً لذلك، رجّحت مصادر اللجنة المالية أن يطول النقاش حول الدولار الجمركي، وقالت لـ»الجمهورية»: «هذا الامر دقيق جداً، والنواب يدركون ذلك، ولا يريدون بالتالي ان ينوبوا عن الحكومة بالقيام بما عليها هي ان تقوم به، دور الحكومة ان تحدّد سعر صرف الدولار الجمركي، ليس بطريقة عشوائية بل بطريقة مدروسة لا تترتب عليها أعباء على المواطنين وتزيد من معاناتهم. وعلى أساس ما ستقدّمه الحكومة سنبني على الشيء مقتضاه».

 

إلى ذلك، تقرّر ان تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج مدجّج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي»، وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ 20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك… مع طرح الحلول البديلة على نحو «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم..».

في انتظار نتائج اللقاء، قال الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس: «إن تحديد «دولار جمركي» جديد هو من صلاحية الحكومة مجتمعةً، وهنا كان اللغط الكبير… إذ في العام 2018 فوّض مجلس النواب الحكومة تحديد الرسوم الجمركيّة، وبالتالي ليس من صلاحيّة لجنة المال والموازنة النيابية، كما لم يَعُد من صلاحيّة مجلس النواب».

 

احتمالات تصعيد

على صعيد مستجدات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، فقد برز امس موقف لافت للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، حيث قال: «إذا اتفق كل الكون ولم يحصل لبنان على ما يريده في ملف ترسيم الحدود البحرية، فنحن ذاهبون نحو التصعيد».

وأشار إلى أنّ «لا علاقة للإتفاق النووي في فيينا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا من بعيد ولا من قريب.

 

إسرائيل

إلى ذلك، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي في تقريرٍ جديدٍ له، أنّ «التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشيرُ إلى أنّه إذا لم تتوصّل تل أبيب إلى اتفاق نهائي مع لبنان بشأن ملف الحدود البحرية، فإنّ «حزب الله» سيحاول إسداء ضربة تلحق الأذى بإسرائيل وذلك من أجل الاستفزاز».

وأشار الموقع إلى أنّ نشاط ضخّ الغاز من حقل كاريش سيبدأ خلال شهر أيلول المقبل، في حين نقل عن مسؤول أمنيّ كبيرٍ قوله إنّ «الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي تطور، كما أنّه جاهز لمواكبة الوضع الذي ستشهدهُ أيام المعركة ضدّ حزب الله».

وأضاف المسؤول الأمني: «من حيث المبدأ، فإنّ التوترات الأمنية لا ينبغي أن تؤدّي إلى مواجهة عسكرية، لأنّ مجال الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة كبيرٌ للغاية».

وتابع: «فعلياً، فإنّه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ للتصعيد على مختلف السيناريوهات. نحنُ نتحضّر كما فعلنا في المرة السابقة».

وأشار المسؤول إلى مسألة اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ4 طائرات من دون طيار كان «حزب الله» أطلقها باتجاه منصة «كاريش» مطلع تموز الماضي. وأضاف: «بناءً على ما حصل، تُجري شعبة المخابرات والقوات الجوية والبحرية تقييمات لكل ما يرتبط بـ»حزب الله» وبشأن ما فعله، كما أنّ التقييم مستمر أيضاً بشأن الأنظمة الدفاعية. ومع اقتراب شهر أيلول، سيتمّ رفع مستوى اليقظة والمراقبة».

وبحسب «واللا»، فإنّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال في محادثات مُغلقة أخيراً، إنّ «الحكومة الإسرائيلية لن تتردّد في اتخاذ زمام المبادرة في المجال العسكري».

بدوره، قال مصدرٌ أمني آخر إنّه «إذا اكتشفت المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة نوايا عدوانية مُحدّدة من جانب «حزب الله»، فإنّه سيتمّ تقييم الوضع الأمني، وبناءً عليه سيبدأ ردّ عسكري من أجل منع أو تعطيل أي عملية.

 

 

 

 

 

  • اللواء عنونت: «الغبار الجمركي» يُسرِّع ارتفاع الدولار.. وهجمة للتجار على تخزين السلع!
    التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة.. ونواب التغيير لخوض معركة الرئاسة

 وكتبت “اللواء” تقول: على طريقة «دفن الرؤوس في الرمال» يتصرف المعنيون بحياة اللبنانيين ومصائرهم، فمرة لا يسمعون، ومرة اخرى لا يرون، وكرة ثالثة لا يعبأون بالأسئلة والمعاناة اليومية. تبدو الطبقة السياسية الممسكة بمقدرات السلطة، على المستويات كافة، على درجة عالية من انعدام الحياء، والسعي الجدي للمعالجة بالحد الادنى، بدءاً من الذهاب الى حكومة جديدة، قادرة على احتواء التداعيات التي يمكن ان تنجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (الفراغ الرئاسي) فتملأه، او الذهاب الى أجواء سلبية في ما خص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء ما يسجله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وقد يؤدي الى التصعيد، استناداً الى ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة في احتفال مساء امس في البقاع، ان لم يحصل لبنان على ما يطالب به بترسيم الحدود وملف النفط، وفي «حال حصل على ما يريده فإننا ذاهبون الى الهدوء»، مؤكدا اننا غير ملتزمين بما سيحصل على صعيد الملف النووي الايراني، وعلى الجميع ان يعلموا ذلك.

 

وسط كل ذلك، تجدد الخلاف على قيمة الدولار الجمركي، ومن يسعره، ومسؤولية الحكومة (غير الموجودة) على هذا الصعيد، فضلا عن صلة ذلك بالموازنة التي تواجه عقدة الارقام بين الاحجام والاقدام، وانشغال السفيرة الاميركية دورثي شيا بهذا الموضوع، الذي حضر خلال زيارتها لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، بعد معارضة «الثنائي الشيعي» تحميله وحده وزر الاعباء المترتبة على قرار من هذا النوع.

إلا ان الأسوأ في المشهد، انتهاز مجموعة من التجار والمستفيدين الفرصة، والاندفاع بقوة الى السوق السوداء، لرفع سعر صرف الدولار، بما يتناسب مع طلباتها اليومية من العملة الخضراء لشراء السلع والبضائع التي يستهلكها المواطن، وجني الارباح الطائلة عندما ترتفع الاسعار، الامر الذي ادى الى ضغط غير طبيعي على طلب الدولار، الذي يسجل ارتفاعات بين ساعة وأخرى كل يوم، مبدلا من الاسعار في السوبر ماركات وحتى الحوانيت الصغيرة.

في المشهد الحكومي، بقيت عملية تأليف الحكومة تدور في حلقة مفرغة، فلا الرئيس المكلف عاود الذهاب الى بعبدا كما كان متفقا عليه او متوقعا، ولا يبدو ان فريق بعبدا بوارد التخلي عن النهج التعطيلي، الذي يعتمد النائب باسيل ايا كانت النتائج المدمرة، حتى لو تفاقم حجم الانهيار لدرجة تدمير بلد بكامله.

وفي المعلومات انه لو بدا ان ثمة «ضوءا بسيطا» لذهب الرئيس ميقاتي الى بعبدا، وهو كان ينتظر امس الاول لعقد اجتماع ثان  مع الرئيس عون لو حدثت حلحلة.

واشارت مصادر سياسية إلى أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اصطدم بالشروط والمطالب المعروفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صاحب القرار الفصل باي تشكيلة وزارية، بفعل التفويض المعطى له من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. 

وقالت المصادر ان اعادة رئيس الجمهورية طرح توسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بضم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الكبرى،  انما هو طرح مفخخ ، وهدفه مكشوف لحشر توزير باسيل بالحكومة الجديدة ، وكان طرحه عون سابقا، ورفضه ميقاتي، ما يعني بالنهاية عدم وجود نوايا سليمة من قبل الرئاسة الاولى لتشكيل حكومة جديدة، تتولى القيام بمهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان، بالرغم من كل الادعاءات والمواقف التي تصدر عن الفريق  الرئاسي والعوني، بالحرص على تشكيل حكومة جديدة علانية، ولكن في الواقع تعطل كل المساعي والجهود المبذولة، اذا لم تلبِ التشكيلة الوزارية كل مطالب وشروط باسيل الخاصة.

وكشفت المصادر ان  اتصالات محدودة، تجري بعيدا من الاعلام، لتقريب وجهات النظر، الا انها لم تؤد حتى الساعة لأي نتائج ملموسة، تبشر بقرب ولادة الحكومة العتيدة، برغم ان ميقاتي، كان ابدى انفتاحه للتشاور المتواصل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التشاور في اجراء تعديل محدود على التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولم يكن متشددا، في رفض اي طرح بناء من قبل عون، حتى بالنسبة لاعادة توزير  وزير الطاقة وليد فياض في الحكومة الجديدة، بالرغم من كل المآخذ السلبية عليه، وعجزه بادارة وزارته من كل النواحي، وذلك لاظهار نواياه الايجابية لتأليف الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه الجهود المبذولة، ووجهت بالتعطيل والمطالب والشروط المعتادة لرئيس التيار الوطني الحر.

 

وفي السياق، كان لافتا الكلام المختصر للسيد نصر الله لجهة الدعوة الى «ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات».

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العراقيل التي يصطدم بها ملف تأليف الحكومة قد يصعب تجاوزها، ولفتت إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت النية متوافرة لتأليف الحكومة بشكل جدي ام لا لاسيما أن ما من تطور برز بعد اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الأخير،  بإنتظار أي إشارة معينة. 

وأكدت المصادر أن هذا لا يعني العودة إلى تجميد الملف وقالت أنه ربما تبذل محاولات قبيل إعلان التعذر مجددا  أو ربما قد تحل الأشكالات وتبصر الحكومة  النور.  

اما ملف الدولار الجمركي  فليس واضحا بعد كيف سيتم السير به في ظل وجهات النظر المتناقضة حول الرقم المعتمد فضلا عن كيفية صدوره،  وفق ما أكدت المصادر التي حذرت من عشوائية لأي توجه.

 

الدولار الجمركي

وفي ظل الشلل المتحكم بالاداء الرسمي وجمود عملية تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، كان يتوقع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا لمتابعة الحديث في تشكيل الحكومة، لكنه إنشغل بقضايا اخرى شمالية منها تشييع نائب رئيس مجلس النواب السابق المرحوم فريد مكاري في الكورة، وحيث امضى يومه في طرابلس. وبقيت قضايا الدولار الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة معلقة على اجوبة الحكومة على لجنة المال والموازنة.

 لكن مصادر متابعة قالت لـ «اللواء»: ان الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر ٢٦ الف ليرة، ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، واقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود ١٢ الف او ١٣ الف ليرة وليس اكثر من ذلك.

ولكن ما تسرّب عن اتفاق ان يبت بالموضوع وزير المال وحاكم المصرف المركزي، ومن ثم تسريب كتاب ميقاتي الى وزير المال عن تحديد السعر بـ 20 الف ليرة، اديا الى تجميد الكلام بالموضوع لا سيما بعد صدور ردود فعل رافضة من قبل اغلب الكتل النيابية والخبراء الاقتصاديين وحتى جمعيات التجار في بيانات لها أمس.انتهاء بموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء امس خلال حفل وضع الحجر الاساس لـ «معلم جنتا السياحي الجهادي» في البقاع، حيث قال: إن مبلغ 20 الف ليرة للدولار الجمركي قفزة كبيرة ومضرة وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.

 

وفي السياق، وبعد موقف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي اعتبر ان صلاحية تحديد سعر الدولار الجمركي تعود للحكومة وليس لوزير المال او حاكم مصرف لبنان، صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم المحسوب على حزب الله، بيان حول موقفه من تعديل الدولار الجمركي، جاء فيه: يهم الوزير بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة ولوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة ميقاتي إلى التوافق عليه في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. علما أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظرا إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا  .

 

اضاف: ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً)،  في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار.

  كما تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الرئيس ميقاتي قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك… مع طرح الحلول البديلة.

وفي ظل هذا التعثر، جاءت رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون  الى الرئيس عون امس، والتي اكد فيها «أنه يعلّق اهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة». 

  وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، «معرباً عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون».

 

نواب التغيير 

 في الحركة السياسية، وبإنتظار دعوة رئيس المجلس النيابي الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عاد نواب «قوى التغيير» الى الاجتماع، فعقدوا الساعة 10 صباحا خلوة بعيدا عن الاعلام تناولت مختلف الملفات التشريعية والاستحقاقات من بينها استحقاق انتخابات الرئاسة.

وصدر بيان بعد الخلوة مماجاء فيه: عقد تكتل قوى التغيير خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية لاسيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة. وتم التداول في المواضيع التالية:

 

– في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية: تم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على اطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له. تشمل هذه المبادرة، المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في اطلاق مسار انقاذي للبلاد. إضافة الى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة ما بينهم، والتي ستكون منطلقا لتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.

 

– في الأوضاع الاقتصادية: تم نقاش مسار الإصلاحات الضرورية للانقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد المتمثلة بضرب اصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر لأي رؤية إصلاحية او دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الذي لا يزال «يُحضّر» في مصرف لبنان. وأكد المجتمعون ان الحل يكون من خلال إقرار خطة تعافٍ متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والاقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين.

– في الطعون النيابية: تطرقت الخلوة الى مسألة الطعون الانتخابية، وأدانت الحملات الإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى اعمال المجلس الدستوري. وتم التأكيد، ان النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الاقتراع.

– في أمور مختلفة: تم التوافق على الأولويات التشرعية لتكتل قوى التغيير، وألية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى. وتم التأكيد على متابعة كافة الملفات في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية خاصة المتعلقة بجريمة 4 أب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة.

 

والنواب المستقلون

وبالموزارة سيكون للنواب المستقلين تحرك استكمالاً للتحرك الذي بدأه النواب الثلاثة عشر. وفي هذا السيا قال النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: نحن سنكمل ما بدأنا به بنفس الاتجاه لجمع اكبر عدد ممكن من النواب ضمن لقاء نيابي موسع متفق على كل المواضيع او اغلبها، ونامل ان ينضم لنا نواب التغيير وبعض النواب السنة الاخرين ليصبح عدد اللفاء بين 27و30 نائباً، ونشكل قوة داخل مجلس النواب لمواجهة الاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الاخرى. وسنختار لهذا اللقاء منسقاً يتولى الاتصالات والمتابعة.

 

نصر الله و«كاريش»

وفي كلمته امس، أكد السيد حسن نصرالله في كلمة عبر الشاشة، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لـ«معلم جنتا السياحي الجهادي»، في موقع التدريب للمقاومة الإسلامية، ان «لا علاقة للاتفاق النووي في فيينا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا من بعيد ولا من قريب، وللأسف في ناس «عقلاتن زغار بهيدي النقطة»، وقال: سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، وإذ قدم للدولة اللبنانية ما تُريد نحن ذاهبون الى الهدوء، وفي حال لم يعطَ لها ما تريد ذاهبون الى التصعيد، والعين في لبنان من الضروري أن تكون على كاريش لا فيينا، وعلى الوسيط الأميركي الذي لا يزال يماطل في هذا الموضوع ويضيع الوقت ووقته قد ضاق.

وحول موضوع الدولار الجمركيّ،قال نصرالله: أنّ القفزة من  1500  ليرة نحو 20 ألف ليرة قويّة ومؤذية وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته.

وتابع: «نؤكّد ضرورة مواصلة الجهد لتأليف حكومة فعليّة كاملة الصلاحيّات».

وبشأن حادثة طعن الكاتب سلمان رشدي، قال نصرالله: أنّ الحدث مهم جدّاً ولن أعلّق عليه الآن لأنّنا ما زلنا نحتاج إلى بعض المعلومات والمعطيات والتفاصيل وعندما يكتمل المشهد هناك حاجة ملحّة وأكيدة ليكون لنا موقف من هذه الحادثة المهمّة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى