سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:نقاش لبناني ساخن على جبهتي أوكرانيا والكهرباء

الحوار نيوز – خاص

بين موقف الخارجية اللبنانية من الحرب الروسية الأوكرانية وخطة الكهرباء ،إنشغل الوسط السياسي اللبناني أمس ،في وقت كان مجلس الوزراء يناقش هاتين المسألتين على صفيح ساخن ،وهو ما ركزت عليه صحف اليوم.

 

  • صحيفة النهار عنونت: الخارجية تربك “حلفاءها” والكهرباء “خطة بالزايد

وكتبت “النهار” تقول: في واحدة من غرائب السياسات الازدواجية الفاقعة التي تطبع “هيمنة” حلفاء المحور الممانع على العهد والحكومة والسلطة كلا، تناست قوى هذا المحور كل ما أدى الى تدمير علاقات #لبنان مع دول الخليج العربي بسبب خضوع السلطة لهذه الهيمنة، ولما اتخذت الخارجية اللبنانية موقفا اتسم بالحد الأدنى من المبدئية التي تمليها وقائع الغزو الروسي لأوكرانيا انفجرت غضبا وتأنيبا لها. واتخذت فورة الغضب “الممانع” على الخارجية دلالات ارباك واسع اذ بدا “التقريع” الذي انهال عليها، وهي الوزارة المحسوبة بالكامل على رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحر”، على طريقة “مخاطبة الكنة لتسمع الجارة” الامر الذي دفع بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب الى اخذ البيان وردود الفعل عليه “بصدره” منفردا مشددا على تمسكه بمضمونه وقال “أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان”.

وغداة اعلان عين التينة عبر مصادرها تبرّؤها من بيان الخارجية، بادر وزير العمل مصطفى بيرم الى تسجيل اعتراضه “رسميا” ومن يمثل على البيان خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر بعبدا والتي خصصت لخطة #الكهرباء. واعلن بيرم :”اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة”.
اما “#حزب الله” فقال على لسان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، “ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب”، وسأل “أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب، وأوضِح لنا الأمر”.

وفيما شن نواب وسياسيون من المحور الممانع حملة انتقادات واسعة على بيان الخارجية تلقت هذه الحملة إسنادا مباشرا من السفارة الروسية التي ردت على بيان الخارجية الذي دانت فيه اجتياح الأراضي الأوكرانية ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحلّ النزاع. وأعلنت السفارة أنّ “بيان وزارة الخارجية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضدّ طرف آخر في هذه الأحداث، علماً أنّ روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية”. وقالت “أنّ روسيا لم تشنّ حرباً بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما . ونؤكّد أنّ روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كلّ الأشكال العدائية وأن يكون لكلّ دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها”.

أما ذروة التخبط فبرزت في ما اعلنه النائب السابق امل أبو زيد عبر قناة “الميادين” مساء من ان وزير الخارجية اللبناني تعرض لضغوط لاصدار البيان في شأن روسيا وان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتصل بالسفير الروسي وأبلغه عدم رضاه عن بيان وزارة الخارجية وانه ، أي أبو زيد ، سيزور موسكو لتوضيح موقف لبنان .

ترحيب غربي
وفي المقابل برز ترحيب العواصم الاوروبية ببيان الخارجية اذ زار سفيرا فرنسا وألمانيا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب “لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية – الروسية وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً”. وأبلغ بوحبيب السفيرين أن “موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم”. كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي “امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن وأنه سيتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال احالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية”. واوضح بوحبيب أن “الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة”. وأشار بو حبيب الى أنه التقى بالأمس سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية وأن “هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة”.

مجلس الوزراء
في غضون ذلك عقدت امس جلسة لمجلس الوزراء ناقشت خطة الكهرباء في قصر بعبدا ووافق المجلس عليها “مبدئيا” لتغدو خطة إضافية متراكمة في سلسلة خطط وضعت منذ عام 2010 وقبله ولم يسلك أي منها الطريق الجاد الى التنفيذ بل ان تفاقم ازمة الكهرباء وارتفاع مديونية الدولة جراء التمويل المتواصل بسلفات الخزينة فاق الخيال .

وقالت مصادر وزارية أن الجلسة يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية. ويبدو أن اتفاقا تم قبيل الجلسة وقضى بمنع تفجرها حتى أن رفع الجلسة باكرا عائد إلى هذا الأمر.

وكشفت المصادر أن الجلسة استهلت بملف الكهرباء وتحدث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن النقاط التي تتصل بها وأبرزها موضوع الهيئة الناظمة مقترحا تأليف لجنة وزارية لمناقشة التعديلات على القانون ٤٦٢ وتضم وزراء العدل والثقافة والتربية والداخلية على أن تتم الاستعانة بقانونيين. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية الذي أكد أهمية وجود استراتيجية واضحة وأشار إلى اهمية النقاط التي تم إدخالها. اما نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فأكد أنه من المهم إقرار الخطة لأن البنك الدولي يطالب بها وتسهل العمل شارحا الأمر من كل النواحي.

وفي موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات وافق مجلس الوزراء على اقتراح ملء الشواغر في الهيئة وتعيين احمد حمدان وخليل الخوري ونسيم الخوري ، ومدد المجلس لرئيس الهيئة والأعضاء الآخرين ومدة ولايتهم ستة أشهر لاسيما أنه يقع على عاتقهم إعداد التقارير ومراقبة موضوع الطعون وتبلغ قيمة تعويض رئيس الهيئة ١٠ملايين شهريا في حين يتقاضى كل عضو مبلغ ٨ ملايين شهريا.

وآثار وزير الداخلية موضوع الانتخابات البلدية والأختيارية وأكد أنه سيطرح الموضوع في جلسة لاحقة متحدثا عن استحالة إجراء هذه الانتخابات مع الانتخابات النيابية مشيرا الى انه سيتقدم بمشروع قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية وتردد أن التمديد سيكون لمدة عام .

“ليس لبنان الصواريخ”
على الصعيد السياسي الانتخابي اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في اطار اعلان ترشيحه الدكتور فادي كرم عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة، ان “الانتخابات المقبلة ليست عادية بل ستحدد مصير لبنان وهدفها إعادة لبنان “سويسرا الشرق”، فاما يعود لبنان وطنا ودولة أو يكون ساحة بلا دولة. وهنا أدعو كل لبناني إلى الاقتراع ونريد إيصال هذه القناعة إلى كل مواطن وعلى أن يكون الاقتراع إيجابياً لا سلبياً أو غوغائياً.

  • الجمهورية عنونت: بيان الخارجية يُدهش الروس ويربك الداخل.. ولبنان قلق من التداعيات وينتظر لودريان

وكتبت “الجمهورية” تقول: المناخ الدولي في ذروة تأزّمه، وغيوم داكنة متكوّنة في الارجاء الدولية حيث لا يمكن التكهن بمآلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فجر الخميس الماضي، والمدى الذي ستبلغه شراراتها وما سينتج عنها من تداعيات وتأثيرات، والقواعد السياسية وغير السياسية التي ستفرضها.

السِمة العامة حبس أنفاس وإرباك على مستوى العالم، وقلق من سيناريوهات وتطورات دراماتيكية مع استمرار العمليات الحربية، فلا شيء واضحاً فيها حتى الآن، سوى ان دوامة التصعيد ما زالت في بداياتها، ومتواصلة على نطاق واسع وخطير.

مخاوف من أزمة

أمام هذه الصورة، صعد لبنان الى قمة الارباك، سواء حول ارتباك موقفه من الحرب في اوكرانيا، او من التداعيات المباشرة لتلك الحرب على أزمته الداخلية خصوصاً في المجالات الاساسية، وسط مخاوف من دخول لبنان في ازمة قمح في الآتي من الايام ما لم تتوفّر مصادر بديلة للقمح الاوكراني. وذلك ربطاً بما قاله وزير الاقتصاد امين سلام حول انّ احتياطات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر. فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في وزارة الاقتصاد قوله: «إنّ احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف إلى شهرين. وان لبنان، الذي يستورد 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، يُجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد». ويضاف الى ذلك التخبّط الرهيب في سوق المحروقات مع الارتفاع الموعود لسعر البنزين، وكذلك اسعار الغاز التي بدأت تتصاعد.

رد روسي

على انّ الوجه السياسي للارباك، يتجلّى في الالتباسات التي أرخاها بيان وزارة الخارجية الذي دانت فيه بنبرة متشددة ما سمّته الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وبمعزل عما اذا كان هذا البيان صائبا وخاطئا او متسرعا، الا ان مفاعيله وإن كانت قد أرضت بعض الجهات الدولية، فإنها في المقابل استفزّت الروس، وهو ما عبّرت عنه السفارة الروسية في بيروت في بيان امس، وأشارت فيه الى ان بيان الخارجية اللبنانية «اثار الدهشة لدينا، بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الاحداث، علماً ان روسيا لم توفر جهدا في المساهمة لنهوض الجمهورية اللبنانية واستقرارها».

ولفت بيان السفارة الى «انّ اساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الاوكرانية، بل حفظ للامن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف بعد تنصّلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات، لا سيما اتفاقية مينسك».

وأوضحت «انّ روسيا لم تشن حرباً بل عملية خاصة تهدف الى حماية مواطنين من روسيا وبناء على طلب جمهوريتي دونتسك ولوغاتسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما». واكدت «ان روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الامن ومحاربة كل الاشكال العدائية وان يكون لكل دولة الحق في حماية امنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها».

إنفعال واتهام

الى جانب ذلك، تبدّت ارتدادات بيان الخارجية اللبنانية سريعا في الداخل، حيث أحدث انقساماً داخليّاً حاداً حوله، وتؤكّد معلومات «الجمهورية» انّه تفاعَل الى حد «الانفعال الشديد جداً» بين الجدران السياسيّة الحكوميّة والرئاسيّة، واثارة اسئلة اتهامية من قبل مراجع مسؤولة «حيال من أوحى بهذا الموقف غير المألوف والغاية منه»، وكذلك «حيال التفرّد في خطوات ومواقف خطيرة، تتجاوز البيان الوزاري للحكومة، وتقفز فوق المكونات السياسية والاساسية في البلد، وتأخذ لبنان الى غير موقعه وتحمّله مواقف اكبر من قدرته على تحمّل نتائجها وانعكاساتها وردود الفعل عليها لا بل عواقبها، في الوقت الذي هو في حاجة ماسّة الى كلّ دول العالم لمساعدته في أزمته الصعبة».

وقد استمرت المواقف الاعتراضية على بيان الخارجية، معتبرة «انه لا يعبّر عن موقف لبنان»، على ما قال وزير العمل مصطفى بيرم، حيث استغرب «بيان الخارجية الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد الذي اعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك، وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة». فيما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي: «ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب». وسأل: «أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب وأوضِح لنا الأمر».

وبرز في السياق، ما نقل عن مصادر في التيّار الوطني الحر قولها إنّ قيادته قامت بما يلزم لإبلاغ الجانب الروسي بأن لا علاقة له بالبيان الصادر عن وزارة الخارجيّة بشأن الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، كما أنّ «التيّار» يلتزم سياسة النأي بالنفس التي يطبّقها مع دول الجوار كما مع الدول البعيدة. ولفتت المصادر الى أنّ «التيار الوطني الحر» يؤيّد حلّ الأزمات بطرق سلميّة، آملاً أن تجد الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة حلّاً عن طريق التفاوض».

الحكومة تنأى بنفسها

في هذا الوقت بَدا ان الحكومة قد نأت بنفسها عن بيان الخارجية، حيث تجنّبت في جلسة مجلس الوزراء أي اشارة الى هذا الأمر، ولم يقاربه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما كان اللافت للانتباه ان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب حاول الايحاء بأنّ الامر محصور به شخصيا، حيث أفيد انه دخل الى مجلس الوزراء مستعداً أن يأخذ أي هجوم على البيان بصدره»، ونقل عنه قوله خارج الجلسة: «أنا لابس درع، قَوّصوا عليّي وَحدي بموضوع البيان».

وفي اشارة بالغة الدلالة الى ان البيان ما زال ساري المفعول، هي تأكيد الوزير بوحبيب على «أن الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة»، موضحاً أنه التقى بالأمس (الاول) سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية، وأن هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر في العلاقة الثنائية الوطيدة».

وكان بو حبيب قد تلقى شكر السفيرين الالماني والفرنسي على البيان، اللذين تمنيا «استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبنّي القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً». فأبلغ بوحبيب السفيرين أنّ «موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكّل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً أنّ لبنان عانى الأمرّين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم». وأبلغ السفيرين «امتناع لبنان عن المشاركة في تبنّي القرار المقدّم أمام مجلس الأمن، وأنه سيتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية».

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة قصيرة امس، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة. حيث جرى التمديد لهيئة الاشراف على الانتخابات وتعيين كل من احمد حمدان وخليل خوري ونسيم اعضاء جدداً فيها.

ولم تقرّ خطة الكهرباء في الجلسة، حيث اعلن الوزير عباس الحلبي خلال تلاوته المقررات، انه «تمّت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما بالنسبة الى ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء».

ولفت الى انّه سيتمّ رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط. وقال: مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات.

ولفت في مجال آخر الى «شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة، على أن يتم الشراء وفق المناقصات والأصول».

ورداً على سؤال قال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً. وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية عن الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان، علماً انه كانت للوزير الحلبي تغريدة نهارا قال فيها: ألم يكن من مصلحة لبنان أكثر الحياد، من أن يأخذ موقفاً منحازاً والدعوة الى حل الصراع بالطرق السلمية وعن طريق الحوار؟».

وحول موضوع الكهرباء، قال وزير الطاقة وليد فياض: إنّ إنجاز اليوم مفيد وبنّاء، وبات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقل تكلفة».

وأوضح أنّ «الموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاطها على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات».

وقال: «سنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة، والعدادات الذكية تلعب دوراً، وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة «كهرباء لبنان» أقل بـ70 % من تعرفة المولدات».

حضور عربي فرنسي

على صعيد سياسي آخر، وفيما اعلن امس عن وصول الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى بيروت يرافقه الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي، حيث ربطت الزيارة بحفل تكريمي يُقام اليوم لمنح الجائزة العربية لأفضل اطروحة دكتوراه في الوطن العربي في مجال القانون والقضاء لثلاثة فائزين، تتواصل الاستعدادات للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى بيروت أواسط الاسبوع المقبل، ما لم يطرأ ما يُرجىء هذه الزيارة.

وقالت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ»الجمهورية» ان لا جديد واضحاً حول زيارة الوزير لودريان الى بيروت، فهي في الاصل محددة. وتندرج في سياق الرغبة الفرنسية الدائمة للوقوف الى جانب الشعب اللبناني. والتأكيد على اولوية إجراء الاصلاحات الضرورية التي تساهم في معالجة الازمة اللبنانية الصعبة، وكذلك التشديد على الحفاظ على استقرار لبنان وصولاً الى إجراء الانتخابات النيابية في اجواء ديموقراطية سليمة وهادئة بعيداً عن ايّ ضغوطات او مؤثرات.

ورداً على سؤال عما اذا كانت الاحداث في روسيا ستعدل برنامج لودريان، قالت المصادر: ان تطور الاحداث في اوكرانيا، مع الحرب التي تشنها موسكو على كييف، فرضَ بالتأكيد قواعد اولويات ومقاربات جديدة. ولكن حتى الآن ليس في الامكان تأكيد او نفي زيارة لودريان الى بيروت.

  • اللواء عنونت: مجلس الوزراء «يبلع» موقف بو حبيب.. وإقرار خطة الكهرباء لجلب التمويل!
    الرغيف في واجهة الأزمات.. وتهويل برفع أسعار المحروقات قبل زيادة التغذية بالتيار

وكتبت “اللواء” تقول: فجأة أصبح لبنان في قلب الحدث الأوكراني، قبل بيان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وبعده، الذي أعلن انه وحده يتحمل مسؤولية بيان إدانة الهجوم الروسي على جمهورية اوكرانيا، رافضا الكشف عمّا اسماه أسرار الدولة، وهو مستعد لأخذ أي هجوم يستهدفه بصدره، قبل ان يعلن النائب جبران باسيل تنصل تياره، عبر المسارعة للاتصال بالسفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، وابلاغه ان ما أقدمت عليه الخارجية، لا يعني التيار الوطني الحر، ولا يعبّر عن موقفه.. ملتقياً بالتالي، مع «الثنائي الشيعي» لا سيما حزب الله لجهة رفض البيان، وفقا لما عبر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي.

بالتزامن، كانت سفارة اوكرانيا في بيروت تكشف، أنها «استضافت اليوم اجتماعا مع مجموعة الدول السبع وسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الأوكراني في قتاله ضد العدوان الروسي. وأعربوا عن استعداد قيادات بلادهم لمد يد المساعدة المالية والإنسانية لأوكرانيا التي تحمي القيم الأوروبية حاليا من العدو الشرقي. وأشاد الدبلوماسيون ببيان الخارجية اللبنانية الصادر في 24 شباط 2022 بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي يدين غزو الأراضي الأوكرانية ويدعو روسيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار».

محلياً، لاحظت مصادر سياسية عدم صدور اي موقف عن مجلس الوزراء، يتبنى أو يرفض اويعدل البيان الذي صدر عن وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، بخصوص الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، بالرغم من ردود الفعل الرافضة لهذا البيان، من حلفاء رئيس الجمهورية وتحديدا من حزب الله، ومن وزارة الخارجية الروسية على وجه الخصوص، واستغربت كيف تسرع ابو حبيب باصدار مثل هذا الموقف الذي ادان التحرك العسكري الروسي، في الوقت الذي لم يصدر اي موقف عن أي دولة عربية بهذه الحدة، وعما إذا كان وزير الخارجية قد تشاور مع الرئيسين عون وميقاتي قبل اصداره، ام انه تولى هذه المهمة بمفرده، بايحاء من باسيل، الذي يسعى من وراء ذلك، بمثابة استدراج عروض للجانب الأميركي،استكمالا لما تردد عن التراجع بالموقف الرئاسي قبل ذلك بموضوع الترسيم البحري مع الجانب الاسرائيلي، من الخط ٢٩، الذي كان أساس التفاوض، الى الخط٢٣، استرضاء للجانب الأميركي على أمل رفع العقوبات الاميركية المفروضة عليه،قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جلسة المفاجآت لم تنفجر

وذكرت مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء يمكن تسميتها بجلسة المفاجآت لأنه كان متوقعا أن تنفجر في موضوع بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول الصراع الروسي- الأوكراني لكنها لم تنفجر وكذلك في ملف الكهرباء وموضوع الانتخابات النيابية.

وعلمت «اللواء» أن قضية الكهرباء ومسألة عدم إثارة بيان وزبر الخارجية في مجلس الوزراء رتبت قبيل انعقاد الجلسة على الرغم من أن وزراء قالوا أن سبب رفع رئيس مجلس الوزراء الجلسة سريعا مرده إلى تفادي بحث هذا الموضوع. وافيد أن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين كان قد اعد كلمة لالقائها مما فيها: انا شخصيا كنت أفضل اتخاذ مبدأ النأي بالنفس، فهل المسموح للغرب وضع منصات صواريخ على حدود روسيا، على ان المداخلة الوزارية الوحيدة التي قدمت كانت من قبل وزير العمل مصطفى بيرم قال فيها: اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفا لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلا عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الابعاد الخطيرة..

وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قد مازح الوزراء بالقول: لبست الدرع وانا جاهز..

وكانت مصادر وزارية قد كشفت أن ما من أحد اثار بيان الخارجية وإن الجلسة استهلت بملف الكهرباء وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن النقاط التي تتصل به وأبرزها موضوع الهيئة الناظمة مقترحا تأليف لجنة وزارية لمناقشة التعديلات على القانون ٤٦٢ وتضم وزراء العدل والثقافة والتربية والداخلية على أن تتم الاستعانة بقانونيين. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية الذي أكد أهمية وجود استراتيجية واضحة. وأشار إلى اهمية النقاط التي تم إدخالها. اما نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فأكد أنه من المهم إقرار الخطة لأن البنك الدولي يطالب بها وتسهل العمل شارحا الأمر من كل النواحي.

بدوره وزير الشباب والرياضة طرح موضوع المياه وقال تتحدثون عن الكهرباء في حين أن الوزارة اسمها وزارة الطاقة والمياه ولفت إلى أن أسعار المياه ارتفعت ونحن في مجلس الوزراء لم نفهم شيئا ورد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالقول أنه جاهز لبحث الملف ولديه خطة. وقال كلاس أن المواطن اضحى رهينة ارتفاع الأسعار لا كهرباء ولا مياه ولا شيء، مطالبا بتحديد جلسة خاصة للمياه. وكرر الوزير فياض القول أنه جاهز لبحث الملف وقت يشاء مجلس الوزراء.

ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عن موضوع القمح، مطالبا المصرف المركزي بتحويل الاعتمادات من أجل دفع وتفريغ شاحنات القمح تفاديا لأي أزمة.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات أنه سيشارك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي ينعقد في تونس وفي موضوع هيئة الإشراف على هالانتخابات ،سار مجلس الوزراء بأقتراح تعيين الشواغر من أعضاء الهيئة وهم احمد حمدان وخليل الخوري ونسيم الخوري، ومدد المجلس لرئيس الهيئة والأعضاء الآخرين ومدة ولايتهم ستة أشهر لاسيما أنه يقع على عاتقهم إعداد التقارير ومراقبة موضوع الطعون وتبلغ قيمة تعويض رئيس الهيئة ١٠ملايين شهريا في حين يتقاضى كل عضو مبلغ ٨ ملايين شهريا.

وآثار وزير الداخلية موضوع الانتخابات البلدية والأختيارية وأكد أنه سيطرح الموضوع في جلسة لاحقة متحدثا عن استحالة إجراء هذه الانتخابات مع الانتخابات النيابية مشيرا الى انه سيتقدم بمشروع قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية. وتردد أن التمديد سيكون لمدة عام.

اما دراسة الميغاسنتر فسيعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

ووصفت مصادر سياسية خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مبدئيا، كما صدر عنها وليس نهائيا، يصح القول فيها، بانها خطة ترقيعية وافتراضية، لانها لا ترتكز الى اسس ثابتة، بل الى مجموعة من الوعود والافكار، غير مضمون تنفيذها، والى مصادر تغذية بالطاقة، ما زالت في عالم الوعود، اوتحت وصاية دول اخرى، قد تبدل بتوجهاتها، استنادا الى تطورات ومستجدات سياسية معينة، ما يبقي لبنان بلا طاقة لامد طويل.

واعتبرت المصادر انه لا يمكن الارتكاز الى تأمين الطاقة، من دول اخرى غير مضمون التعاون معها، او بعضها، استنادا إلى تجارب سابقة، بل كان المطلوب تضمين الخطة وضع جدول زمني تقريبي، لتأمين مصادر مضمونة لانتاج الطاقة، بدل التلهي، باعطاء وعود مشكوك بتنفيذها.

وتساءلت المصادر، كيف يمكن ان تتضمن الخطة زيادة عدد ساعات التغذية بالتيار بين 8 و12 ساعة يوميا ورفع ثمن الكهرباء، في الوقت الذي، لم يتم تزويد لبنان بمصادر الطاقة الخارجية، مع العلم ان اخر كميات من الفيول العراقي، التي قدمت للبنان، ستنفذ نهاية الصيف الحالي، بينما ما تزال مناطق عديدة، لا تحصل على ساعة تغذية يوميا حتى الان.

واستغربت المصادر اقرار الخطة بصوره مبدئية، وليست نهائية، وتساءلت عن الاسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التوصيف، وترك موضوع اقرار الخطة نهائيا مفتوحا، اعادة ادراج موضوع انشاء معمل سلعاتا بالخطة النهائية، لانه لوحظ خلال النقاشات داخل الجلسة، عدم وجود أي اعتراض جدي عليها، بالرغم من ادعاءات بعض الوزراء، خارج الجلسة، بمواقف اتخذوها، ادت الى تعديلات اساسية بالخطة.

مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة امس في قصر بعبدا لم تستمر طويلا لخلاف على خطة الكهرباء، التي «تم اقرارها مبدئيا» بما يُرضي صندوق النقد الدولي شكلياً بإنتظار رأيه فيها بعد اقرارها رسمياً، فتم ارجاء البت بها مجدداً بشكل نهائي لحين تحقيق الملاحظات والشروط التي وضعها رئيس الحكومة وبعض الوزراء عليها، لكن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اصرّ على اقرار الخطة بشكل نهائي بناء لطلب صندوق النقد الدولي.

وقرّر المجلس التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتم تعيين كل من من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاءً في هيئة الاشراف على الانتخابات بدل الاعضاء المستقيلين.

واثار وزير العمل مصطفى بيرم خلال الجلسة موضوع بيان وزارة الخارجية عن الازمة الروسية – الاوكرانية، مستغرباً صدوره من دون مراجعة مجلس الوزراء، وايده بعض وزراء «الثنائي الشيعي»، لكن لم يُفسح المجال لمناقشة الموضوع.

بعد الجلسة التي انتهت عند الرابعة، تلا الوزير عباس الحلبي المقررات، فقال: تمت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون 462 حول تنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية برئسة وزير العدل وعضوية وزراء الطاقة والمياه والداخلية والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء.

واضاف: رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميّاً مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ 500 كيلوواط. ومجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات الذكية.

واشار الى تخصيص سلفة مالية لشراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة على أن يتم الشراء وفق المناقصات ووفق الأصول تلافيا لحصول شح في القمح بسبب الازمة بين روسيا واوكرانيا.

وقال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية على الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان.

وقال وزير الطاقة وليد فياض: تم اقرار الخطة وكل التعديلات والشروط متفق عليها، وسنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة، والعدادات الذكية تلعب دوراً وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة «كهرباء لبنان» أقل بـ 70% من تعرفة المولدات.

اضاف فياض: بات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقلّ تكلفة، والموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاط الخطة على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات.

ازمة اوكرانيا تثير الخلاف

على الصعيد السياسي، تفاعل بيان وزارة الخارجية الذي أدان الاجتياح الروسي لأوكرانيا. فقد اعلنت عين التينة عبر مصادرها تبرّؤها منه. اما حزب الله فقال على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، «ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب»، وسأل «أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب، وأوضِح لنا الأمر».

اما وزير العمل مصطفى بيرم فقال بعد جلسة مجلس الوزراء: اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذي الأبعاد الخطيرة.

في المقابل، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد الجلسة: «أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان».

اما مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد فقال عبر «تويتر»: ‏لم تكن وزارة الخارجية اللبنانية مضطرة لإصدار مثل هذا البيان حول روسيا، وكان الأفضل الالتزام بالنأي بالنفس وحصل تواصل معي من وزارة الخارجية الروسية، وسجلوا عتباً على بيان الخارجية اللبنانية، وستكون لي زيارة الى موسكو قريباً لعقد اجتماع في الخارجية الروسية وسألتقي السفير الروسي في لبنان خلال ايام.

واصدرت السفارة الروسية في بيروت بياناً ردّت فيه على بيان وزارة الخارجية اللبنانية التي «أدانت فيه ما وصفته اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا الى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها منها والعودة الى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع».

وجاء في بيان السفارة: لقد آثار بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية الدهشة لدينا، بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذه طرفاً ضد طرف آخر في هذه الاحداث، علماً أن روسيا لم توفر جهدًا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.

اضافت: في هذا الصدد نعلن أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلتها حكومة كييف بعد تنصلها من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولاسيما اتفاقيات مينسك.

وتابعت: إضافة الى أن روسيا لم تشن حربا بل هي عملية خاصة تهدف الى حماية مواطنين روس، وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما.

وختمت: نؤكّد أنّ روسيا تسعى دوماً لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كلّ الأشكال العدائية، وأن يكون لكلّ دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها.

ويعقد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف مؤتمرا صحافيا يوم غدٍ الأحد عند العاشرة صباحا في مبنى السفارة الروسية، يعرض خلاله مجريات الاحداث في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ودولة اوكرانيا.

في المقابل، رحّبت العواصم الاوروبية بمضامين بيان الخارجية. وزار سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان الوزيرعبد الله بوحبيب لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية- الروسية، وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقاً. وأبلغ بوحبيب السفيرين أن «موقف لبنان ثابت ونابع من حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم».

كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي «امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن، وأنه ستتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية.

وأضاف بوحبيب: أن الموقف اللبناني ليس موجهاً ضدّ روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كلّ أزمة مشابهة.

وأشار بو حبيب الى أنه التقى أمس الاول سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه، وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية، وأن «هذا الموقف غير موجّه ضدّ دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة».

ومن ناحية اخرى، أكدت مصادر في التيّار الوطني الحر أنّ قيادة التيار قامت بما يلزم لإبلاغ الجانب الروسي بأنّ لا علاقة له بالبيان الصادر عن وزارة الخارجيّة بشأن الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، كما أنّ «التيّار» يلتزم سياسة النأي بالنفس التي يطبّقها مع دول الجوار كما مع الدول البعيدة.والتيار الوطني الحر يؤيّد حلّ الأزمات بطرقٍ سلميّة، آملاً أن تجد الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة حلّاً عن طريق التفاوض.

وعلى صعيد تأثيرات الازمة الاوكرانية اقتصاديا ومعيشياً، قال وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمرصحافي خصص للحديث عن اعادة بناء اهراءات مرفأ بيروت: انه بسبب عدم وجود إهراءات في لبنان لتخزين القمح نستورد القمح بحسب حاجتنا، والكميات الموجودة لدينا تكفينا لشهر واحد فقط لأنها تخزن عند المطاحن ولا يوجد مخزون احتياطي وطني اليوم من دون اهراءات، وبالتالي مشروع اعادة الاعمار من ضمن الامن الغذائي مطلب ضروري لحماية الامن الغذائي الوطني، اذا ما تطورت هذه الظروف وتوقف سوق القمح نستطيع أن نستهلك لمدة شهر وبعدها ينتهي المخزون الاحتياطي، بالتالي من المهم جدا أخذ هذا المنحى بغاية من الأهمية.

اضاف سلام: بدأت الطلب من مجلس الوزراء وتقديم مشروع مرسوم، بحيث تتعاقد المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مع أي جهة لشراء كميات من القمح ما يخفف الحمل عن المطاحن. ولجأنا للنص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري بأن تستورد القمح من خلال رصد مبلغ مخصص للموضوع من مصرف لبنان. وتقدمنا الاسبوع الماضي بمشروع مرسوم لصالح مديرية الحبوب والشمندر السكري لاستيراد كميات من القمح تغطي لشهرين أو ثلاثة. وتكمن أهمية الموضوع بأنه اذا حصلنا على الموافقة نخفف العبء عن المطاحن ونخفف على ميزانية الدولة ثقل ارتفاع الاسعار، حيث نرى ارتفاعا في الاسعار اليوم، ويمكن أن ترتفع الاسعار بنسبة 30 الى 40 في المئة.

وقال: ما عملنا عليه منذ ثلاثة أشهر، كان التعاطي مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والهند وكندا وبعض الدول الاوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يوافق انتاجنا من الخبز. وكان التجاوب ايجابيا بمساعدتنا، واذا كان من استعداد لتلك الدول في مساعدة لبنان بتقديم هبات لنستطيع تخفيض سعر ربطة الخبز. وكانت الاجابات ايجابية من معظم تلك الدول وكيفية مساعدتنا.

لكن مسؤولاً في الوزارة قال لـ«رويترز»: أن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر ونصف إلى شهرين وأن لبنان، الذي يستورد 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، يجري محادثات مع الهند لاستيراد المزيد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى