سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:العاصفة المصرفية تزيد الإرباك المالي والمعيشي

 

الحوار نيوز – خاص

استأثر الوضع المصرفي باهتمام الصحف الصادرة اليوم في ظل القرار القضائي بالحجز على مصرف “فرنسابنك”،وسط خشية من عاصفة جديدة تربك الوضع المالي والمعيشي في البلاد فوق إرباكه الحالي.

 

 

  • صحيفة “النهار” كتبت تقول: وسط تعرض لبنان لعواصف متعاقبة ان في واقعه المزري الانهياري او عبر عواصف الطبيعة التي شهد معها قبل يومين ادنى مستوى من البرودة منذ خمسين عاما، يمكن وصف الفصل الطارئ الجديد الذي حصل امس من الصدامات بين المصارف و”جانب” قضائي بانه “عاصفة #فرنسبنك” التي خرقت كل المناخ الانتخابي الذي تصاعد عقب اقفال باب الترشيحات منتصف ليل الثلثاء الماضي. هذه العاصفة اتخذت دلالات وأبعاداً ورتبت مفاعيل أشد وقعاً واكثر اثارة للذعر لدى المودعين من أي جولة سابقة من جولات ملاحقة القاضية غادة عون لعدد من المصارف. ذلك ان الحجز على مجمل ممتلكات وفروع “فرنسبنك” امس شكل سابقة بكل المعايير ولو كان الامر متصلا بمساءلة قضائية تتصل بالتزام احد فروع المصرف تسديد وديعة لاحد المودعين. الخطورة لم تترتب على ملاحقة قضائية وفق الأصول، لكن في ما اثاره اقفال فروع المصرف من تداعيات واسعة يخشى ان تتدحرج تباعا وان يكون المودعون مجدداً وقوداً وضحايا دائمين لهذا الصراع الذي يصعب تصور عدم وجود انامل سياسية تحركه بين القضاء والمصارف لغايات مريبة. ولم يكن الذعر الذي اثاره هذا التطور غريبا اذ يكفي ان يكون المصرف موضوع الملاحقة معنيا بدفع رواتب ومخصصات الجيش وقوى امنية أخرى لتصور حجم الذعر الذي اثاره تنفيذ اجراء قضائي مفاجئ عطله تماماً عن تقديم الخدمات فيما لاحت معالم مواجهة بالغة الخطورة بين المصارف والقضاء والسلطة السياسية عقب هذا التطور. الامر الذي يطرح بإلحاح واكثر من أي وقت مضى منذ انفجار الكارثة المالية والمصرفية التي احتجزت ودائع اللبنانيين موضوع الضمانات للمودعين وكيف ومتى تصبح الودائع مضمونة وغير مهددة بالضياع التام ؟

 

إذن وفي سابقة قضائية – مصرفية نفذ الحجز فجأة امس على “فرنسبنك” عقب شكوى تقدم بها شخص حول استرجاع وديعة اكد المصرف انه استرجعها كاملة، فأقفل كل فروعه. وأثارت الخطوة احتمالات واسعة من انها قد تكون مفتاحا لخطوات أخرى قد يقدم عليها مودعون آخرون، يتابعون عن كثب نتائج ما حصل مع “فرنسبنك”، فيقدمون على إلقاء الحجز على موجودات بنوك أخرى، التي ستتوقف تاليا عن العمل، وهكذا دواليك الى أن يصبح لبنان بلدا خاليا من المصارف ومعزولا عن حركة الاقتصاد العالمي، ومتخلفا في قطاعه المالي.

 

وفي ظل ذلك اثارت مصادر مصرفية تساؤلات حول ما يمكن حصوله اذا ما فَعَّلَت الدولة وقضاءها “الحجز” على أملاك وموجودات المصارف، “وألا يخاف أو يعي من يجعل من هذا الملف ورقة مزايدات إنتخابية، أن تبدأ الدعاوى من خارج لبنان تنهال على المصارف ويبدأ الحجز الجماعي على ممتلكات الدولة ومعها ربما مصرف لبنان، ويدخل لبنان في نفق مالي مظلم لا نهاية له، فيخسر اللبنانيون العالقون ما بين العوز والفقر، وبين ندرة السيولة بعض المصل المالي الذي كان يمدهم ببعض القدرة على الصمود”.

 

وكانت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أصدرت قرارا قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمودع المصري عياد إبرهيم.

 

مصدر في “فرنسبك” أكد أنّ إبرهيم وافق على الحصول على وديعته التي تبلغ 60 ألف دولار بموجب شيك، وقد وقّع على الاتّفاق لدى الكاتب العدل، والمصرف الآن أبرأ ذمّته تجاهه. ووصف المصدر القرار الصادر بالشعبويّ، موضحاً أنّ “المصرف أبلغ القوى الأمنية قرار إيقاف العمليات المصرفية، وتالياً وقف حصول العناصر على رواتبهم إلى حين صدور قرار جديد معاكس للحاليّ” . وكان مأمورا التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت انتقلا إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في بدارو وباشرا إجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن. واصدر مصرف فرنسبنك بيانا اعلن فيه “التزامه قرار القاضية عناني، واعتذاره عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبرهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون”.

 

وعلى الاثر، اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا اكدت فيه ان “المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها”. وحذرت من إن “استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف يطيح بالقطاع المصرفي ويلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني”. واعلنت عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن “مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا”.

 

 

موقف ميقاتي

وبرز في هذا السياق موقف اعتراضي متقدم لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي مما وصفه بعشوائية هذه الإجراءات خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اذ اعلن انه “مع احترامي الكامل للقضاء الا انه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا الا تكون لدينا اجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية ، خصوصا وان هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الاصول القضائية بصلة.ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم.أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها ، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي ، وسيدفع المودعون مجددا الثمن واخشى ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه اذا لم يصر الى تصويب الشطط والخلل الحاصل.والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة”.

 

ويشار الى ان مجلس الوزراء خصص معظم مناقشاته لملف الكهرباء وقرر أولأ: “الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968/و تاريخ 2-3-2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023.

 

ثانيا: التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469/2002 بصيغته الراهنة ، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه اعداد دفتر الشروط الخاص لاطلاق مناقصة عالمية لانشاء معامل الانتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهرين من تاريخه”.

وردا على سؤال قال وزير الاعلام زياد مكاري : “لم يسقط موضوع منطقة سلعاتا، كما لم يتم تحديدها، بل تم تحديد منطقة ساحلية نظرا لوجود مسائل لها علاقة بالاستملاكات وباعتراض بلديات”. وأفادت معلومات ان مجلس الوزراء لم يوافق مرة أخرى على انشاء معمل لإنتاج الكهرباء في سلعاتا خلافا لما يطالب به “التيار الوطني الحر”.

 

 

فرنسا والسعودية

في غضون ذلك نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع قوله لـ”النهار” ان المحادثات التي اجراها وفد سعودي مع باتريك دوريل المستشار الفرنسي للشرق الاوسط كانت محادثات معمقة حول القضايا السياسية اللبنانية وكانت أيضا فرصة لتعزيز التنسيق بين البلدين حول المساعدات والدعم الانساني والتربوي والصحي للبنان. وقال ان اجتماعات اخرى ستتبعها للموضوع نفسه خلال الاسابيع المقبلة. ورأى المصدر ان هناك عودة اهتمام من المملكة السعودية بلبنان وذلك من اجل استقرار لبنان ومن اجل الشعب اللبناني برمته. وعما اذا كان السفير السعودي في بيروت سيعود اليها قال المصدر ان ذلك غير مؤكد حاليا.

 

الى ذلك يصل الى بيروت في الايام المقبلة الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكان المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان ليبحث مع المسؤولين موضوع الاصلاحات ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي الصعبة ولكن المستمرة رغم التعقيدات بحسب المصدر، كما ليبحث في المساعدات في اطار الشراكة الفرنسية السعودية لمساعدة لبنان التي اسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عندما زاره في السعودية.

 

 

 

 

  

  • وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: أحدث القضاء، أمس، ثغرة في الجدار الحديدي للمصارف وأعطى جرعة أملٍ للمودعين بإمكانيّة استرداد أموالهم، ولو بقوّة الحجز الاحتياطي على أموال المصارف تمهيداً لبيعها في المزاد العلني. مصدر الأمل القاضيتان مريانا عناني ورولا عبدالله اللتان لم تخضعا للسلطة السياسية بعدما حاولت منع تنفيذ الحجز الجبري على «فرنسبنك». وهذا يفسّر هجوم جمعية المصارف على القضاء، وما سمته بـ«إجراءات غير قانونية»، فيما حاول «فرنسبنك» قلب الحقائق موحياً بأنه لم يعد قادراً على تسديد الرواتب الموطّنة، رغم أن قرار القاضية استثنى هذه الرواتب والتعويضات من الحجز باعتبار أن هدفها استرداد أموال المودعين لا حجز المزيد منها

 

ما إن تلقى مصرف «فرنسبنك» أمس، قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، القاضية مريانا عناني، بإنفاذ الحجز التنفيذي على كل أسهمه وعقاراته وموجوداته وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، حتى سارع إلى إصدار بيان يتجنّب فيه القول إنه خضع لقرار القاضية الذي يفرض عليه تسديد الوديعة لصاحب أحد الحسابات تحت التهديد ببيع موجوداته بالمزاد العلني لكي لا تتهافت الدعاوى عليه، محمّلاً القضاء مسؤولية إغلاق فروعه في وجه موظفي القطاع العام الذين لديهم حسابات توطين راتب لديه. لكن، ما تغافل عنه بيان المصرف قصداً، هو أنه كان يتفاوض مع صاحب الحساب لتسديد وديعته نقداً خوفاً من جدية القاضية في بيع موجوداته، وأن قرار القاضية يستثني الرواتب والتعويضات من الحجز.

 

ولأنّ الفرصة مؤاتية للضغط على المودعين، تضامنت جمعية المصارف مع «فرنسبنك» إزاء «الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسّفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية». كان هدف البيان واضحاً، وهو تخويف المودعين بطريقة غير مباشرة عبر تلويح الجمعية بالإقفال، إذ أعلنت «عزمها على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا». كلّ ذلك أعادته الجمعية إلى ما قالت إنه نابع من «حرصها على حقوق المودعين ولتجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية».

 

أعضاء في الجمعية أكّدوا أن البيان جاء بعد التخبّط في الوصول إلى إجراء مشترك بين من يريد التصعيد بإعلان الإقفال، وهو توجّه يقوده رئيس الجمعية سليم صفير ومعه بضعة مصارف من بينها «فرنسبنك»، وبين من يرفض ذلك بحجّة أنه لم يتضرر حتى اليوم من الإجراءات القانونية. وبسبب عدم الوصول إلى قرار موحّد، احتفظت الجمعية بـ«العزم»، وإن كان الجميع يعلم أن الجمعية العمومية لن تعقد اجتماعاً واحداً لمناقشة ما حصل مع «فرنسبنك». وهذا ما أثار حفيظة إدارة المصرف التي اعتبرت أن عدم دعوة الجمعية العمومية والبيان الذي صدر عن الجمعية لا يرتقيان إلى مستوى ما تعرّضت له. لذا، أصدرت الجمعية بياناً ثانياً أفصحت فيه عما تتوق إليه أي «الكابيتال كونترول»، إذ دعت السلطات المعنية، بما فيها السلطة التنفيذية، إلى «الإسراع في اتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف هذه المخالفات القانونية واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، وإلا اضطرت المصارف إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا».
إرباك الجمعية إزاء الإقفال لم ينعكس على هدفها الرامي إلى إرهاب المودعين والإيحاء بأن محاولاتهم للجوء إلى القضاء ستنقلب عليهم سلباً. هذا تحديداً ما قام به «فرنسبنك» رداً على الدعوى المقدّمة منذ شهرين من تحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، بوكالتيهما عن المودعَين المصريين عياد غرباوي إبراهيم وحنان الحاج، بعد إغلاق المصرف حساب الأخيرة تعسفاً وإيداع شيك مصرفي بمبلغ الوديعة لدى كاتب العدل. وبعد أسابيع من متابعة وكيل الدفاع عنهما المحامي رامي عليق رفضت القاضية المنفردة المالية في بيروت رولا عبدالله طلب وقف تنفيذ الحجز الاحتياطي الذي تقدّم به المصرف وأعادت الملفين إلى دائرة التنفيذ لمتابعة تنفيذ الحجز.

ورغم الضغوطات التي تعرّضت لها القاضية عناني وسيل الاتصالات من سياسيين وأمنيين ونافذين، أصرت على قرارها بإنفاذ الحجز التنفيذي في حال رفض المصرف تسديد كامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً، والتي تبلغ أقل من 100 ألف دولار، وإعادة الحساب المصرفي. واستندت القاضية في متن قرارها إلى أن «الشيك المصرفي ليس وسيلة للإيفاء ولا يُبرئ ذمّة المصرف بمجرّد إيداعه لدى كاتب العدل وبالتالي عدم اعتباره بمثابة سند تنفيذي».

وبالفعل، أرسلت عناني أمس مأموري تنفيذ إلى فرعي المصرف في الأشرفية والحمرا قاموا بجرد الموجودات، بما فيها خزائن النقود، على أن يستكملوا في الأيام المقبلة جردتهم في الفروع الأُخرى. وخلال الجولة أعطى مأمورو التنفيذ 3 خيارات إلى إدارة المصرف: دفع المبلغ مع ملحقاته نقداً في الحال، أو تنفيذ الحجز بختم الموجودات بالشمع الأحمر. وفي حال رفض التنفيذ، يتم إخطار القوى الأمنية بغية تنفيذه بالقوة. حينها، اختارت إدارة المصرف دفع المبلغ. وسريعاً، بدأ مدير المصرف في المركز الرئيسي في الحمرا بجمع المبلغ إلى حين دخول أحد المسؤولين في الدائرة القانونيّة الذي رفض التنفيذ، وبدأت إدارة المصرف بالضغط على مأمورة التنفيذ ف. ع. التي ارتكبت خطأ بوضع الشمع الأحمر على 5 صناديق موصولة بالـATM ومخصّصة لدفع رواتب الموظفين، علماً بأن رواتب الموظفين وتعويضاتهم غير مشمولة بقرار القاضية. وحين عادت مأمورة التنفيذ أدراجها إلى الغرفة لإزالة الأختام عن هذه الصناديق بأمرٍ من القاضية التي أصرّت على تنفيذ قرارها بحذافيره، منعها بعض الموظفين في المصرف من ذلك، وقالوا لها حرفياً إنهم يريدون الإبقاء على الأختام على هذه الصناديق، قبل أن يتم تصويرها من قبل بعض الموظفين ونشر الفيديو للإيحاء بأن القضاء ختم الخزنة التي تحتوي على رواتب الموظفين بالشمع الأحمر. هكذا، عرف المصرف كيف يسوّق لهذا الخطأ لصالحه ويتلاعب بأعصاب المودعين.

 

محاولة تخويف المودعين من اللجوء إلى القضاء باءت بالفشل، إذ يتردّد بين المحامين أن هناك العديد من المودعين الراغبين في الادعاء على المصرف لاسترداد ودائعهم بعدما علموا أن قرار القاضية أتى بنتيجة ضدّ «فرنسبنك»، علماً بأن بعض هؤلاء حصلوا على شيكات مصرفية كوسيلة إيفاء من المصرف.

القرارات القضائية تتوالى
هناك العديد من الدعاوى التي تنتظر المصارف باعتبار أن قرار القاضية مريانا عناني فتح الباب أمامهم، إلى جانب قرارات قضائية أخرى مماثلة جرى التعتيم عليها. ففي مطلع 2020 نجحت مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» في الاستحصال على قرار بإنفاذ الحجز التنفيذي على موجودات مصرف «بلوم بنك» ومنع سفر أعضاء مجلس إدارته قبل أن يقوم المصرف بردّ الوديعة للمدعي، وقبل نحو أسبوع قضى قرار قضائي ضدّ بنك الاعتماد اللبناني بردّ الوديعة أو بإلقاء الحجز الاحتياطي على موجودات المصرف ما أبقى فرع المصرف مغلقاً ليومين. القضية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة.

 

 

 

   

  • وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: على وقع تجدد النزاع القضائي – المصرفي ودخوله مرحلة ختم المصارف بالشمع الأحمر، الأمر الذي فرض نفسه مادة في جلسة مجلس الوزراء، حيث لاحظ الرئيس نجيب ميقاتي أن «ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم»، منتقداً بشدة ما وصفه بـ«الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف»، واصفاً إياها بـ«الخطيرة» و«من شأنها أن تقوّض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي».

وعلى وقع التجاذب الذي حصل في مجلس الوزراء حول انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا، وإسقاطه من الخطة، وإبقائه ضمن جغرافيا الساحل الشمالي، طوت الانتخابات خطوة عملية أولى، على طريق الترشح وتغذية مالية الدولة بعشرات المليارات من الليرات اللبنانية المتآكلة، والماضية إلى مزيد من التراجع على وقع اشتداد الضائقة المالية وتوفير السلع الضرورية على ابواب شهر رمضان المبارك.

 

وبالانتقال إلى الخطوات اللاحقة، يظهر بوضوح حجم الطامحين للمباراة النيابية، المحسومة نتائجها في عدد من الدوائر، سلفاً، مع العدد غير المسبوق بالمرشحين 1043 مرشحاً بينهم 100 امرأة، من مشارب طائفية وسياسية ومهنية متعددة.

 

حكومياً، اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحكومة تحاول تمرير عدد من الملفات في جلساتها المقبلة من دون أن تكون هناك ضرورة في ان تحمل العناوين الطارئة لأنها ستخرج بتوافق يسبق انعقاد الجلسة، وهذا ما ينطبق على أي تعيينات محتملة، مع العلم ان لا مؤشرات توحي بذلك حتى ان التشكيلات الدبلوماسية لم تجهز بعد بشكل كامل وإن اقتربت نحو ذلك.

 

وقالت ان الشغل الشاغل الان ملف الانتخابات والقدرة على مواكبته في حال بروز عراقيل غير متوقعة، مؤكدة ان التوقعات بالانهيارات في مجمل الاوضاع في البلد تسابق الانتخابات.

 

وأشارت مصادر سياسية إلى أن تسريع مجلس الوزراء باقرار خطة الكهرباء المستدامة نهائياً، حصل بعدما ايقن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، انه يستحيل النهوض بقطاع الكهرباء، او زيادة التغذية مرحليا، من خلال استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن او استيراد الغاز من مصر، بمعزل عن اقرار الخطة نهائيا ً والمباشرة بالخطوات التنفيذية تباعا، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت لهدره من دون طائل، والمواطنون يعانون الامرين من انهيار قطاع الطاقة الكهربائية، بسبب الاداء السيّىء، لوزراء الطاقة المتعاقبين على ادارة هذا الملف منذ اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم. 

 

وقالت المصادر ان كل الدول والجهات المانحة دولياً،نصحت الحكومة مرارا بوجوب اقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة، ليتسنى تسريع الخطى وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها.

 

ولفتت الى ان الجهات التي عطلت تنفيذ الخطة سابقاً منذ العام ٢٠١٠ ، من خلال تعطيل تعيين الهيئة الناظمة، ومحاولاتها الدؤوبة لتعديل قانون انشائها، ليتسنى ابقاء معظم صلاحياتها بيد وزير الطاقة ليتصرف على هواه بادارة القطاع، هي ذاتها التي أخرت اقرار الخطة الحالية، بعدما فخختها بادراج إنشاء معمل سلعاتا في مضمونها، واعاقت المباشرة بتعيين الهيئة الناظمة حتى اليوم، وذلك على الرغم ما يتسبب به هذا التصرف من ضرر وانعكاسات سلبية على تسريع تنفيذ الخطة وما يلحقه من اضرار غير محسوبة على مصالح اللبنانيين. 

 

واضافت المصادر ان هذه الجهات نفسها هي التي كانت تحاول الالتفاف على الحكومة من خلال تحريك القضاء التابع لها، لفتح ملفات مفبركة، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطوراً ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحاليا، ضد رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف، لتطويق مهمة الحكومة وابتزازها، بإعاقة خطة الكهرباء وغيرها، ليتسنى لها فرض شروطها الخاصة وحماية مصالحها ضمن الوزارة ومتفرعاتها.

 

واعتبرت المصادر ان إقرار خطة الكهرباء، لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها.

 

وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس، في السراي الحكومي، حيث تم طرح موضوع «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء» قبل البنود الاخرى لجدول الاعمال، في ضوء الملاحظات التي طرحها الرئيس ميقاتي والوزراء وطلبوا ادراجها ضمن الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وانتهت الجلسة قرابة السابعة مساء بعدما اقرت خطة الكهرباء مع تعديلات مهمة منها انشاء معمل كهرباء على الساحل الشمالي اذا اقتضت الضرورة والحاجة وليس بالضرورة في سلعاتا،وتقريب موعد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. واقرت عدداً من البنود وارجأت بنوداً اخرى.

 

واشارت المعلومات الى ان مجلس الوزراء رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية كما قال ميقاتي وعدد كبير من الوزراء.

 

 

 

وذكرت مصادر مطلعة على الملف، انه بعدما تم في جلسة سابقة التأكيد على «الموافقة المبدئية» على الخطة شرط الاخذ بالملاحظات والتعديلات الاربعة والعودة الى مجلس الوزراء لدرس الخطة والموافقة عليها بصورة نهائية، اطلق وزير الطاقة سلسلة مواقف لا تؤشر الى اجرائه المطلوب وبالتالي البقاء في دائرة المراوحة، حيث اعتبر «ان ملاحظات مجلس الوزراء كانت واردة أصلاً في خطة الكهرباء لكن تمّ الأخذ بها وإبرازها بشكل أوضح في الصيغة النهائية».

 

ونقلت المصادر عن فياض قوله: «إن من يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا، يخالف مطالب البنك الدولي ومن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء، وإن إنشاء معمل سلعاتا ورد في المخطط التوجيهي الذي يحوز كذلك موافقة البنك».

 

وقبل الجلسة، قال الوزير فياض: الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تحتاج الى أكثر من سنة بحسب دراسة البنك الدولي، ليتمّ التوظيف بطريقة شفّافة، وإذا أرادوا تشكيلها قبل ذلك فأنا حاضرٌ. وقد حمل فياض الخطة بيده خلال وصوله الى السراي.

 

ورد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على وزير الطاقة قائلا: القول إن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يحتاج إلى أكثر من عام «نكتة وكان لازم من ٤ سنين تنعمل»!

 

لكن فياض اعلن بعد الجلسة انه تم إقرار المخطط التوجيهي ضمن خطة الكهرباء لإنشاء محطات توليد الطاقة وفق المخطط التوجيهي الذي يخضع لجدوى اقتصادية وجدوى مالية وجدوى بيئية ولا شيء يتناقض مع ما وضعناه. وطلب الوزراء بذل جهد لتعيين الهيئة الناظمة بأسرع وقت ممكن خلال السنة الحالية بعدما كنا قد اتفقنا مع البنك الدولي على تشكيلها العام 2023 اي ان الفارق شهران فقط.

 

ونقل ان وزير الثقافة محمد بسام المرتضى قال لوزير الطاقة في جلسة مجلس الوزراء: «قلتلنا بدك تسكر معمل الزوق بس تسكر وقلنا نحنا بحاجة لمعمل جديد بس مش نقرر انشاء معمل سلعاتا لنطلع بس قدام الناس نقول اعمالنا معمل ونعلن نفسنا أبطال»، مضيفاً «أتت عروض تؤمن الكهرباء 24/24 خلال 18 شهراً بكلفة نحو 7 سنتات! ليه داير ضهرك إلها؟ روح اعمول دفتر شروط ومناقصة».

 

واكد: «إذا كنت تريد معمل سلعاتا لخط لغاز فلينشأ المعمل بأي منطقة حطها في ساحل لبنان الشمالي ودعنا لا نحدد سلعاتا».

 

غذائياً، كشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان كمية القمح المتوافرة تكفي لشهر ونصف، وأن هناك تواصلاً مع الهند والولايات المتحدة واستراليا ودولة رابعة لتوفير القمح، مؤكداً ان لا مشكلة الا ان السعر قد يختلف.

 

 

معركة المصارف

دخل النزاع بين القضاء والمودعين من جهة والمصارف من جهة أخرى منعطفاً خطيراً امس، حيث انتقل مأمورا التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في بدارو وباشرا إجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن. وذلك تبعاً لقرار أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس الاول قضى بـ«إنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً».بعد دعوى تقدم بها احد المودعين عياد إبراهيم.

 

وصدر عن فرنسبنك بيان اعلن فيه «التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، ولاسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون».

 

كما اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا اكدت فيه «…إن المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها.

 

 اضافت: إن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني. 

 

 واعلنت عن «عزمها على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين، مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا».

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى