سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:الأزمة المصرفية الى مزيد من التفاقم في غياب المعالجات الحكومية

 

الحوار نيوز – خاص

بدت الأزمة المصرفية الى مزيد من التفاقم في غياب المعالجات الرسمية لهذه القضية ،حيث تقفل المصارف أبوابها اليوم وغدا ،فيما الإجراءات القضائية ماضية في ملاحقة بعض المصارف.

كيف تعاطت الصحف مع هذه القضية اليوم؟

 

  • النهار عنونت: الأزمة المصرفية إلى تصعيد وميقاتي “لن يستكين

  وكتبت ” النهار ” تقول : لم تقف تداعيات المواجهة القضائية المصرفية عند حدود اثارة اضطرابات واسعة في واقع ‏الخدمات المصرفية بحيث ستتفاقم اكثر فاكثر مع إضراب #المصارف اليوم وغدا فحسب، ‏بل بدأت نذر ازمة محروقات جديدة منذ البارحة ترسم مزيدا من الضغوط، ولو نفت وزارة ‏الطاقة وجود أزمة، فيما لا يزال افق المعالجات لاحتواء المواجهة شبه مقفل بما يبقي ‏الازمة مفتوحة على مزيد من التطورات السلبية. وفيما لم تخرج الجلسة الاستثنائية لمجلس ‏الوزراء التي عقدت السبت في السرايا بنتائج حاسمة، ولو ان رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي ‏رسم بوضوح معالم “الخلل القضائي” وضرورة ان يتولى أركان السلطة القضائية المعالجة ‏الحاسمة ضمن اطر القانون والانتظام القضائي، ستكون الأيام القليلة المقبلة بمثابة اختبار ‏بالغ الخطورة ما لم يجر رسم روادع للمواجهة بين “بعض القضاء” المتصل بالعهد و”التيار ‏الوطني الحر”، والقطاع المصرفي، بعدما كشفت المعطيات المتصلة بما سبق وأعقب ‏انعقاد جلسة مجلس الوزراء السبت ان الاستقطاب السياسي لم يتوقف بعد عند حدود منع ‏مزيد من التصعيد. وتفيد معطيات “النهار” المستقاة من مصادر وزارية مطلعة واكبت ما ‏جرى بان ميقاتي اندفع في عقد الجلسة بعدما حصل على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال ‏عون موافقته ودعمه لميقاتي في إعادة تصويب الأمور من طريق التشديد على استقلالية ‏القضاء، وانما أيضا ضرورة ان يضطلع اركان القضاء بالدور الحصري لاحتواء مفاعيل ‏الإجراءات “الاستنسابية” الخطيرة الأخيرة التي لم تسلك حتى الطريق القانونية التي يمليها ‏هذا النوع من الدعاوى. وبذلك كان يفترض ان يشارك اركان السلطة القضائية في الجلسة ‏للمساهمة في رسم خريطة الطريق للمعالجة من ضمن القضاء ومن دون تدخل أي سلطة ‏ورسم تخلفهم عنها معالم سلبية سرعان ما برزت تباعا. وتشير المصادر الى ان رئيس ‏الجمهورية تراجع عمليا عن مساندة ميقاتي وعادت الأمور الى النقطة الصفر، وبدا واضحا ‏ان ثمة ملامح تورط سياسي لتيار العهد عبر عنه بيان هذا التيار قبل جلسة مجلس الوزراء ‏وفي مواكبتها وبعدها من منطلقات التوظيف الشعبوي الانتخابي. وقد حمّل “التيار” ‏الحكومة “مسؤولية الفوضى المالية” ورفَضَ “كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده ‏عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء ‏تعسفي قد يتم إتخاذه من خارج الأصول‎”.‎
‎ ‎
وكشفت المصادر الوزارية ان ميقاتي الذي اعلن بوضوح انه ليس في وارد الاستقالة بدا ‏مصمما على “عدم الاستكانة” اذا تطورت الأمور في اليومين المقبلين نحو الأسوأ ولم يقم ‏المعنيون القضائيون بدورهم المطلوب في ما قد يدفعه الى اعلان موقف جديد حازم‎.‎
‎ ‎
وينطلق ميقاتي وفق المعطيات من مسلمة ان الحكومة لن تتدخل او تعمل على تخطي ‏مسألة فصل السلطات، ولذلك اجتمع الوزراء وتكلم جميعهم في جلسة السبت حيث كان لا ‏مهرب من انعقادها وأجمعوا على تثبيت أصول القانون والقضاء والمحاكمات الجزائية. ولم ‏يأت ما قاله ميقاتي من فراغ بعد تشديده على أركان السلطة القضائية لقيام كل معني ‏بدوره مع الالتزام بالاصول القانونية كاملة وعدم القفز فوق مندرجاتها. وكانت رسالة ‏الحكومة للقضاء بأنها لا تعمل ولا ترغب في حماية فلان على آخر او حماية المصارف على ‏حساب المودعين وسائر المواطنين. وكان أركان الجسم القضائي أوصلوا الى ميقاتي ‏بواسطة وزير العدل هنري خوري تحفظهم عن مسألة الظهور انه تم استدعاؤهم الى ‏مجلس الوزراء ولذلك أرادوا ان يحافظوا على هذه الاستقلالية. وابلغ ميقاتي خوري قبيل ‏الجلسة بأنه لا يمانع هذا الطلب ولم يسبب هذا المخرج احراجاً له ولا للحكومة على اساس ‏انها لا تريد ولا تقدم على اعطائهم او تزويدهم بأمر يعاكس القانون او يخالفه وما يصر عليه ‏ميقاتي هو ان كل ما يطلبه من القضاء هو تطبيق القانون وان الامتثال امام القانون ‏وتطبيقه ليس جريمة وليس من الخطا تطبيق هذا الأمر‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
المصارف
ويبدو واضحا انه لن يكون ممكنا بلورة أي اتجاه ستتخذه الازمة الا في اليومين المقبلين ‏علما ان جمعية المصارف قررت المضي في اضرابها اليوم وغدا،
‎ ‎
وكان من المفترض أن يعقد رئيس “جمعية مصارف #لبنان” سليم صفير أمس مؤتمراً ‏صحافياً يشرح فيه بإسهاب موقف الجمعية من القرارات القضائية الأخيرة حيال عدد من ‏المصارف، بيد أن الجمعية إرتأت تأجيله في انتظار أي تطورات قد تحصل على ضفة ‏الحكومة حيال تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن ‏أي خلل‎.‎
‎ ‎
وفي هذا الإطار، أكّد مصدر في جمعية المصارف أن “المصارف مستمرّة في إضرابها”، ‏موضحاً أن الجمعية “لا تطالب بإسقاط أي حكم ضد أي مصرف، بل جل ما تطلبه هو أن لا ‏يبقى ملف المصارف ضحية التجاذبات، ويحال الى محكمة التمييز التي بدورها تحيله عند ‏قاض محايد ليس له موقف مسبق من القطاع”. وكانت جمعية المصارف أوضحت في بيان ‏‏”إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، مجددة تأكيدها انها “تحت سقف القانون. الا ان ذلك ‏لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحد ‏الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل ‏المعالجة الصحيحة‎”.‎
‎ ‎

 

  • اللواء عنونت : أسبوع الفصل في “ليّ الأذرع” بين المصارف وقضاة الحكم!
    عون يُقابل البابا اليوم: لا خطر على المسيحيين.. والسنيورة لمواجهة حزب الله في صناديق الاقتراع

 وكتبت ” اللواء ” تقول : اليوم أوّل أيام شهر الربيع، المتسم بشدَّة البرد والصقيع، وسط انعدام مواد التدفئة من مازوت وغاز وحتى الحطب، ‏لكن ما سيذكر فيه هو إعلان المصارف، في أوّل أيام الأسبوع، ما قبل الأخير من آذار تنفيذ الإضراب العام والاقفال ‏الذي يمتد ليوم غد، احتجاجا على ما وصفته الإجراءات القضائية التي يقدم عليها بعض القضاة ضد المصارف ‏والمؤسسات البنكية وللمطالبة بأن تأخذ الدولة عبر مؤسساتها، وفي المقدمة مجلس النواب لإقرار قانون الكابيتال ‏كونترول.. وسن التشريعات المتعلقة بحقوق المودعين والمصارف على حدّ سواء‎.‎

واليوم ايضا، تتكشف ابعاد المواجهة بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وحاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة، الذي نسب إلى مصادره قوله انه إذا بلغت الامور حدّ محاكمة شقيقه الموقوف رجا سلامة، فانه ‏سيبق البحصة، ويكشف المستور، مع الإشارة إلى ان قرار عون يأتي ضمن خيارين اما الادعاء عليه، واحالته امام ‏قاضي التحقيق الأوّل نقولا منصور، أو اخلاء سبيله وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية‎.‎

فالمصارف تنفيذ اليوم وغدا اضرابها التحذيري بعد الاجراءات القضائية بحق بعضها والتي اعتبرتها تعسفية أومبالغاّ ‏فيها، بإنتظار المعالجات المطلوبة من القضاء ذاته والتي طلبها مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت الماضي، فيما ‏انتقل الحدث السياسي امس الاحد الى روما والفاتيكان بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ايطاليا، حيث سيلتقي ‏البابا فرنسيس وكبار المسوؤلين الايطاليين‎.‎

وتترقب مصادر سياسية تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بخصوص وقف ‏التجاوزات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، لفبركة ملفات وتسطير ملاحقات قضائية، بايعاز من رئيس ‏التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة أخرى ضد رؤساء ‏مجالس بعض المصارف، وطورا ضد كل من يرفض مماشاة العهد بسلوكياته المدمرة،لغايات ومصالح سياسية خاصة، ‏والتي ادت الى بلبلة بالقطاع المصرفي والاضراب العام اليوم وغدا، والتلويح بالاضراب المفتوح، اذا بقيت التجاوزات ‏والملاحقات الكيدية بدوافع سياسية على حالها، وما يمكن ان يؤدي اليه تنفيذ هكذا قرار من اضرار بمصالح المواطنين ‏واضرار بالدورة الاقتصادية كلها‎. ‎

وتتوقع المصادر ان تفرمل نتائج جلسة مجلس الوزراء مرحليا، التجاوزات التي تقوم بها القاضية عون، وتجميد ‏الملاحقات المفبركة، التي سطرتها بحق عدد من المعنيين، بانتظار ماسيتخذه مجلس القضاء الاعلى وتحديدا مدعي عام ‏التمييز القاضي غسان عويدات من اجراءات ضمن صلاحياته، لوضع الامور في نصابها، ومنع  أي تجاوزات تحصل ‏من قبل القاضية عون اوغيرها، والتشدد في تطبيق هذه الاجراءات، حرصا على سمعة القضاء، ومنعا لاي خلل قد ‏يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة‎.‎

الا ان المصادر المذكورة، رأت في ردات الفعل التي صدرت عن التيار الوطني الحر تحديدا، وتعاطي وزير العدل ‏المكلف بمتابعة نتائج جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع مجلس القضاء الاعلى، مؤشرا سلبيا، واصرارا على ‏متابعة استغلال القضاء،في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لتوظيفها بتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اكانت ‏باعادة شد العصب المتراخي للناخبين حول التيار الوطني الحر بالانتخابات النيابية المقبلة، او التسبب بفوضى شعبية ‏تمهد لتأجيل الانتخابات، او لالغاء كل من يعترض طريق باسيل للرئاسة المقبلة،من مرشحين محتملين او جهات ‏سياسية معارضة‎.‎

وكشفت المصادر عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم،لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية،مايتخذ من ‏اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة،ولاسيما منها، الاكتفاء باضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في ‏حال تبين عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة،لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية‎.‎

مجلس الوزراء والقضاء‎ ‎

فقد عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس الاول السبت، لبحث الوضع ‏القضائي، وغاب عنها وزراء: الاشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض بدتعي ‏السفر‎.‎

‎ ‎وارتأى الرئيس ميقاتي بناء على اتصال مع وزير العدل هنري خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس ‏مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة ‏على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف، بعد رفض الرؤساء الثلاثة للهيئات القضائية حضور الجلسة برغم دعوتهم ‏اليها، من باب تأكيد استقلالية القضاء عن السلطة السياسية” – حسبما قالت مصادر قضائية لـ “اللواء”.لكن بقي ‏التنسيق قائماً بين وزير العدل والقضاة الثلاثة في ما يمكن اتخاذه من قرارات او توصيات لمجلس الوزراء‎.‎

‎ ‎ونُقل عن الرئيس ميقاتي قوله حول دعوة الرؤساء القضاة الثلاثة للجلسة: انه من الافضل الاستماع اليهم والتحاور ‏معهم في مكامن الخلل في الجسم القضائي، بدل ترك الامور تذهب في اتجاه توترات لا يتحملها البلد. وان ما تقرر في ‏مجلس الوزراء سيكون موضوع متابعة ابتداء من الاثنين (اليوم) ليبنى على الشيء مقتضاه. وعلى ان على الجميع ‏تحمّل مسؤولياتهم والا لكل حادث حديث‎.‎

وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، حيث علمت “اللواء” ان اكثر المداخلات ركزت على ‏حل وسط أو مقبول للجميع ويُنصف بشكل اساسي المودعين في المصارف واصحاب توطين الرواتب حتى لا يكونوا ‏هم الضحايا، اضافة الى ضابط عمل القضاء. وكرر الرئيس ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة “الحرص على ‏استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، وأن الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام ‏المصرفي، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور‎”.‎

‎ ‎ورأى وزير العمل مصطفى، أنّ “هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك ‏من أجل المودعين وحقوق الناس”، فردّ ميقاتي نافياً ذلك، مشدداً على حرصه على التزام القانون والصلاحيات وحقوق ‏المودعين‎.‎

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: نحن مع مبدأ أن تحكم المصلحة العليا أي تدبير يتخذ في الموضوع القضائي ‏المصرفي ونرفض الاستنسابية في القرارات القضائية ولو قام القضاء بدوره لما كنّا وصلنا إلى هنا‎.‎

 

  • الأنباء عنونت : إشكال القضاء والمصارف يفاقم الأزمات.. تهديدٌ جديد للانتخابات لغايةٍ في نفس ‏‏”التيار

 وكتبت ” الأنباء ” الالكترونية تقول : التخبط الذي ينعكس على الوضعين المعيشي والاقتصادي يجعل اللبنانيين في ‏قلق دائم وأسرى الأزمات المتلاحقة التي تواجههم وتقض مضاجعهم، في ظل ‏اللامبالاة الواضحة أو قلة الحيلة عند المسؤولين وعجزهم عن إيجاد المعالجات ‏الناجعة‎.‎

ومع الاقفال الذي أعلنته المصارف اليوم وغداً، في ظل الكباش الدائر بينها وبين ‏القاضية غادة عون، فإن أزمة المحروقات تطل مجددا جراء ذلك، ورغم إعلان ‏وزارة الطاقة عن اتصالات أجراها الوزير وليد فياض أفضت الى تسليم ‏الشركات للبضاعة وفتح المحطات، فإن مشاهد الطوابير بدأت منذ امس الأحد ‏ومستمرة، في وقت تترقب أوساط قضائية وقانونية ما إذا كان حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة سيمثل أمام  القاضية عون أم سيتخلف عن الحضور كما ‏فعل في المرات السابقة، خصوصاً بعد توقيف عون لرجا سلامة شقيق حاكم ‏المركزي بعد استجوابه منتصف الأسبوع الفائت ما يعني ان الأزمة إلى مزيد ‏من التفاعل في الأيام المقبلة‎. ‎

الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أشار في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية ‏إلى أن القطاع المصرفي “هو الشريان الحيوي في البلد، وحين يتوقف هذا ‏القطاع عن العمل يعني الشلل التام في كل الحركة المالية، بما فيها المقاصة، ‏وسحب اارواتب، وإنجاز المعاملات، وفتح اعتمادات، إذ إن كل الحركة المالية ‏في البلد تعتمد على القطاع المصرفي وخصوصا أنه في الفترة الأخيرة كان ‏هناك حركة كبيرة في القطاع المصرفي بما يتعلق برواتب القطاعين العام ‏والخاص. وبالتالي توقف العمل المصرفي يسبب شللاً ماليا تاماً‎”.‎

لكن “الأخطر والأهم”، بحسب فرح هو ما لا يتعلق بالشلل المالي فحسب، “بل ‏بالسمعة التي يمكن ان تسوء اكثر بعد اضراب القطاع المصرفي”.  فرح رأى ‏أن الأسباب التي دعت الى الاضراب “هي التي تضرب السمعة أكثر عندما ‏يسمع مَن بالخارج ان القطاع المصرفي يشكو القضاء المسيّس والفوضى ‏القضائية، وما إلى هنالك من نظرة الخارج إلى البلد”، مشيرا إلى أن “سمعة ‏القطاع المالي برمته سوف تصبح متدنية جدا وتصبح علاقة المصارف المتعاونة ‏مع المصارف اللبنانية أصعب، وبالتالي المسؤولية بهذا المجال تتحملها الدولة‎”.‎

ولفت فرح الى ان “الدولة هي التي تسببت بهذا الانهيار الكبير وتركت وراءها ‏المودعين والمصارف من دون أموال لأنها اودعت اموالها في البنك المركزي ‏الذي لم يعد قادرا ان يرجعها لها، والبنك المركزي أصبح كذلك بدون أموال لأنه ‏فرضت عليه الدولة إما الاقتراض من دون فوائد أو تثبيت سعر صرف الليرة ‏من دون خسائر، ما كبده هو خسائر إضافية”. وأضاف: “بهذا المشهد الأسود ‏تبدو الدولة وكأن الأمر لا يعنيها، حتى أن جلسة الحكومة الأخيرة كانت اقل من ‏المطلوب”، معتبرا أن “المطلوب حالة طوارئ لمعالجة الازمة التي هي ليست ‏قضائية ولا مصرفية ولا حتى مالية، بل هي ازمة سياسية بامتياز على الدولة ان ‏تتحمل مسؤوليتها وتعالجها‎”.‎

وفي موضوع المحروقات، أوضح ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي ابو ‏شقرا في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن “الشركات المستوردة للنفط ستقوم ‏بتسليمنا البضاعة كالمعتاد، ونحن بدورنا سنقوم بتسليم المحطات التي يمكننا ‏تسليمها. لكن المشكلة هي في أن هناك بعض الشركات لم تنه معاملاتها مع ‏المصارف، وكلنا نعلم بوجود اضراب في المصارف. لذا ربما تحصل بعض ‏العراقيل من بعض الشركات، ولكن لا يوجد محطات مقطوعة من المحروقات ‏والبضاعة ستكون مؤمنة”، مشيرا الى اتفاق مع وزير الطاقة لتسليم المحطات ‏التي ليس عندها بضاعة من أجل تخفيف الضغط  في الاسواق الى ان تحل ‏مسألة المصارف‎. ‎

أما في موضوع اضراب قطاع المحروقات الثلاثاء، فقد كشف أبو شقرا ان سببه ‏كتابٌ من قبل المديرية العامة للنفط يطالب بتوقيف 1400 صهريج عن العمل، ‏والطلب الى أصحابها استبدالها بأخرى جديدة، وهذا الطلب لا يمكن تنفيذه في ‏هذه الظروف الصعبة، لأن ثمن الصهريج 200 ألف دولار اميركي، ولا أحد ‏يستطيع تأمين هذا الطلب، ما سيؤدي إلى وضع 1400 عائلة في الشارع‎”.‎

في ضوء ذلك اذا تبدو الصورة قاتمة، خصوصا وأن همساً يتسرّب من بعض ‏الغرف المغلقة عن إصرار لدى التيار الوطني الحر على تطيير الانتخابات، ‏وبعد أن فشل في استعمال ورقة المهل، ثم ورقة المغتربين، وبعدها ورقة ‏الميغاسنتر، ولاحقاً ورقة التمويل، فها هو يعمل عبر أذرعه في السلطة الى ‏افتعال إشكالات متكررة مع المصارف التي بدورها لا تألو جهداً لملاقاته في ‏وضع اللبنانيين بمأزق خطير، وهذا يعني في ما يعنيه تهديد جديد للاستحقاق ‏الانتخابي، الامر الذي يجب التنبه اليه في الأيام القادمة حرصا على إجراء ‏الانتخابات في مواعيدها ولانتظام العمل السياسي الديمقراطي الصحيح، أيا كانت ‏النتائج التي لا يجب أن يخشاها الواثقون بمسارهم ومسيرتهم ونضالهم ‏والتصاقهم بالناس، كما عبّر عن ذلك بوضوح تام رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ‏تيمور جنبلاط أمس الأول أمام الحشود في المختارة
 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى