سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:ارتفاع منسوب التصعيد عشية الحوار الوطني

 


صحف الأحد تناولت في افتتاحياتها الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد ،لكنها ركزت على مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وردود الفعل عليه ،ما رفع منسوب التصعيد عشبة الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من الجاري.


• وكتبت صحيفة النهار تقول: في الوقت الذي يمعن فيه لبنان انهياراً مالياً واقتصادياً، مع استمرار غياب المعالجات الجدية للأزمات المستفحلة، وتضييع الوقت بالتباينات الحادة حيال الارقام المالية للخطة الحكومية التي تخوض على اساسها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفيما يستعد قصر بعبدا لاستضافة حوار وطني، يفترض ان يشكل مساحة نقاش في القضايا الوطنية الاساسية، المتصلة بوأد الفتنة وتعزيز السلم الأهلي، على ما أعلنت دوائر بعبدا، رفع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل منسوب التصعيد في مرحلة اكثر ما تحتاج اليه البلاد هو التهدئة والتروي والتعامل بمسؤولية مع الاستحقاقات الداهمة. ذلك ان المواقف الحادة التي أطلقها باسيل استدعت ردوداً، من اكثر من فريق، واضعة حوار بعبدا في دائرة الخطر، كما المفاوضات مع صندوق النقد وطارحة اكثر من علامة استفهام حول من يتولى ادارة البلد وقيادة الحكومة. اذ كان لافتا ان سهام باسيل التي طالت الحلفاء قبل الخصوم في السياسة والمال والاقتصاد، حي?دت الحكومة، بعدما تبنى رئيس التيار الوطني الحر نظرية رئيسها حسن دياب عن الانقلاب، عندما قال ان " البلاد تمر من قطوع الى قطوع، وآخرها محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان، وكنا توقعنا حصولها وسميناها ?? تشرين اقتصادية". وتناول باسيل كذلك كلام الامين العام لحزب الله عن التوجه شرقاً، فسأل " لماذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفائه في الداخل على إجبارنا على ادارة وجهنا حصراً في اتجاه الشرق؟ هل يعرفون نتائج ذلك ويتحملون المسؤولية؟".
وبرز واضحاً استياء باسيل من العمل الذي انجزته لجنة المال والموازنة برئاسة النائب في تكتل لبنان القوي ابرهيم كنعان حيال مقاربة الخسائر المالية في شكل مناقض لمقاربة الحكومة، فذهب بعيدا في طرح معادلة من شأنها ان تمعن اكثر في ضرب صدقية لبنان في مفاوضاته، اذ هدد بأن خسارة لبنان لخيار الصندوق هي خسارة لورقة او لإحدى اهم الخيارات التي يملكها، فلماذا الخسارة منذ الآن. وسأل لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد، لمصلحة اصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب ذلك والآن لا يقبلون بأن يكون هناك خسائر كبيرة لانها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟"
وتوقفت مصادر نيابية عند هذا الموقف باستغراب، متسائلة عن السبب الذي يدفع باسيل الى طرح مثل هذه المعادلة وعن المعطيات التي يملكها في هذا الصدد، اذ ليس في الأفق ما يشي بأن المفاوضات مع الصندوق مهددة، بل هي تسير في شكل طبيعي، وهناك ثلاث جلسات ستعقد هذا الاسبوع، الاولى الاثنين مع ممثلي وزارة المال، والثانية يوم الثلثاء مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والثالثة مجددا مع وزارة المال. وسألت هل يرمي باسيل من وراء هجومه هذا على استباق الجلسة مع ممثلي اللجنة البرلمانية، معولا على ما صدر عن الصندوق قبل ايام بأن أرقامه اقرب الى ارقام الحكومة؟ وما الفائدة من تشكيك رئيس تيار سياسي بعمل لجنة برلمانية تياره ممثل فيها ويترأسها، ولو من باب التصويب على المصارف؟
ولم تستبعد المصادر ان يكون موقف الصندوق "تطمينياً " للفريق الرسمي المفاوض، باعتبار ان المؤسسة الدولية تلتزم العمل مع الجانب الرسمي المفاوض. اما الاستماع الى اللجنة البرلمانية، فيأتي في صلب استطلاع مختلف الآراء بهدف تأمين التوافق والإجماع المطلوبين لتسهيل نجاح تنفيذ اي برنامج محتمل في المستقبل.
وكان هذا الموضوع محور لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة حسان دياب الذي زاره في قصر بعبدا ، وهو يأتي غداة لقاء الاخير برئيس المجلس نبيه بري في عين التينة. واكتفى دياب بالقول ان الاجتماع يأتي في اطار التنسيق المتصل بالمفاوضات الجارية مع الصندوق.
وكان رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية رد عبر "تويتر"، على باسيل من دون ان يسميه بالقول: "لا يُلامُ الذّئب في عدوانه إِن يَكُ الرَّاعي عَدوَّ الغَنمِ". كما غرّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر "تويتر": "فيما يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار في بعبدا سعياً إلى تعاون جميع القوى السياسية في إنقاذ البلد.. يطلّ رئيس تيّار العهد على الشاشات متهجمّاً على الجميع وموزّعاً الاتهامات يسرةً ويمنى لتطال الكل تقريباً! للصراحة ما فهمت السبب، هل هو التفافٌ على جدول اعمال اللقاء أو انزعاج من حصوله ورغبةً بنسفه"؟


• وكتبت صحيفة الديار تقول: لبنان ما بعد قانون قيصر ليس كما قبله. تجويع الشعب اللبناني وافقاره وافلاس الدولة اللبنانية وهدم مكوناتها ومؤسساتها اضحى هدفا واضحا للادارة الاميركية حتى تحقيق مشروعها السياسي في المنطقة. واشنطن التي تضيق الخناق يوما بعد يوم على الدولة اللبنانية بحجة سلاح حزب الله باتت تستهدف كل شرائح المجتمع اللبناني من شماله الى جنوبه من شرقه الى غربه خاصة في ظل اصعب ازمة مالية يعيشها لبنان لن يسبق لها مثيل.
وفي ظل هذه التطورات يشعر المواطن اللبناني انه وحيد يكافح الجوع والفقر في غياب تام لاداء حكومي يتناسب مع حجم الضغوطات الاميركية والازمة المالية الداخلية. فالى متى سيتحمل المواطن اللبناني وزر الازمة المالية والتحديات الخارجية، في حين ان الطبقة السياسية التي سببت هذا الانهيار لا تحاسب ولا تظهر اي نية حسنة لوقف الترهل المؤسساتي؟ وهل كان المواطن اللبناني ليتعرض لهذا الكم من الاذلال في وطنه اذا تواجدت سلطة قوية تعزز المؤسسات ولا تقبل ان يكون شعبها كبش فداء لشد الحبال بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية؟
المحزن ان المواطن اللبناني ضاع حقه بين الفجور السياسي التي تمارسه بعض القوى السياسية وبين التجار المتآمرين على الدولة. ذلك انه حتى هذه اللحظة, لم تنفذ الحكومة اي اصلاح جدي وحقيقي، علما انه كلما ازداد ضغط الدولار وتفاقمت الازمة المالية وتردت الحالة المعيشية كلما أصبح احتواء غضب الشارع اصعب وكلما ارتفع الشغب الاجتماعي والتفلت الامني. فما نفع الحوار واللقاءات بين القيادات السياسية اذا كانت الارادة في الاصلاح غائبة؟
الحكومة متقاعسة في تأدية اقل واجباتها امام الشعب اللبناني الذي يعيش الفقر والعوز والقلق على المصير. ورغم ان الاصلاحات هي المفتاح لاي مساعدة مالية سواء من صندوق النقد الدولي او من اي جهة اخرى, تتخاذل الحكومة في السير في هذا الطريق لا بل تزيد في اهتراء المؤسسات. لم تتمكن حكومة الرئيس حسان دياب والاكثرية الحاكمة من تحويل شعاراتها الى افعال على ارض الواقع فبدلا من الاصلاحات طبقت المحاصصة وبدلا من انتقاء نهج اقتصادي جديد , تم التمسك بالنهج القديم الذي ادى الى تراجع لبنان بشكل مخيف.
ذلك لا يعني ان حكومة دياب هي المسؤولة عن الانهيار المالي الحاصل اليوم، بل الاسباب باتت واضحة للحالة التي يمر بها لبنان، انما شكلت هذه الحكومة على اساس انها حكومة انقاذية، ولكن للاسف لم تبدُ هذه الحكومة مختلفة عن سابقاتها اقله حتى هذا التاريخ.
فالسوق السوداء هي الغالبة والدولارات التي ضخها مصرف لبنان لم تؤد الى الطلب المنشود، لان الحل ليس نقديا بل سياسيا واصلاحيا. والحال ان الخلافات بين القوى السياسية كلما ازدادت كلما انعكست تداعياتها سلبا على الاقتصاد وكلما خفت السجالات كلما انعكس ذلك ايجابا على الداخل اللبناني لان صورة الدولة المتماسكة هي الصورة المطلوبة لهذه المرحلة الخطيرة والدقيقة.
اما المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي الذي يشكل الخيار الوحيد تبدو بعض الشيء متعثرة، ذلك ان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، غاري رايس، طالب ان تكون "الحلول سريعة وفعالة وعادلة وطويلة الأمد" في حين ان الفرق في ارقام خسائر القطاع المالي بين الحكومة ولجنة المال والموازنة يوازي 80 مليار ليرة، وهذا دليل لا يبشر بالخير . وقصارى القول ان حسم الخلاف لن يكون سريعا بما ان الفرق في الارقام كبير. من هنا هل يخسر لبنان فرصته في الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي بسبب بطئه في مقاربة ازمته او بسبب سلطة سياسية قابضة على مفاصل الدولة لا تريد لهذه المفاوضات النجاح؟
لماذا يمول صندوق النقد لبنان والحكومة لم تلتزم اي اصلاحات؟
قال الخبير الاقتصادي سامي نادر ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تسير على قدم وساق لانه على ما يبدو ان المواقف السياسية الحقيقية غير داعمة لهذا التوجه كما ان الحكومة اظهرت انها غير حازمة على التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي. وعلل نادر السبب وراء تلك لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد هو سيطرة نظام المحاصصة على المؤسسات وهذا النظام لا يريد الاصلاحات لان ذلك يشكل نهايته وعليه بات كل فريق سياسي يشترط على الفريق الاخر البدء بالاصلاحات كي يطبق لاحقا اصلاحات في بيئته وفي المؤسسات التي يترأسها. وفي هذا المجال كشف الخبير الاقتصادي سامي نادر الى ان الاحزاب السياسية لم تعد تتلقى اموالا من الخارج فلجأت الى تمويل نفسها من الداخل اللبناني بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وايضا الفرق في الارقام بين الحكومة وبين لجنة المال والموازنة هو 80 مليار الف ليرة، أي ان الحكومة تقول ان الخسائر توازي 160 مليار ليرة في حين لجنة المال والموازنة تقول ان الخسائر توازي 80 مليار ليرة وبالتالي هذه الحسابات في الخسائر المالية تشير الى انقسام بالرؤية وبالخطة المطروحة في توزيع كلفة الخروج من الازمة. وعليه, يعتبر الخبير الاقتصادي ان القوى السياسية اتفقوا على قطع الطريق على مفاوضات صندوق النقد الدولي لانهم لا يريدون اصلاحات طالب بها هذا الصندوق. اضف الى ذلك اشار نادر الى ان صندوق النقد الدولي طلب من الدولة اللبنانية خطوات مسبقة اي اصلاحات ضرورية ولكن ملف الكهرباء والتعيينات المالية تدل على ان لا ارادة حقيقية في المضي في الاصلاحات او الاقدام على اي تغيير ايجابي. فلماذا سيتوصل صندوق النقد الدولي الى ضخ المال في لبنان طالما ان الحكومة لم تلتزم اي من الاجراءات التي طالبها بها؟
وتساءل نادر لماذا لم تتم الاصلاحات حتى هذه اللحظة رغم تفاقم الازمة؟ وهنا دق الخبير الاقتصادي ناقوس الخطر قائلا: بان هناك بعض المال المتبقي في مصرف لبنان وهو يستنزف، لان مصرف لبنان لا يمكن ان يتوقف عن دعم الاساسيات في حين ينعدم تدفق الدولار الى لبنان.وتابع ان هناك حاجة ملحة لضخ السيولة في السوق والمسألة اليوم تكمن بمن سيعطي مصرف لبنان او الحكومة سيولة على المدى القصير من اجل "تقليعة" للاقتصاد اللبناني.
وتساءل ايضا الخبير الاقتصادي عن عدم اقرار قانون "كابيتول كونترول" وما هي الحجة المقنعة لذلك ؟ وهنا لفت نادر الى ان الكابيتال كونترول يحدد كمية المال ويحدد اولوية الدولة اللبنانية في شراء حاجاتها الاساسية.
وقال نادر ان لبنان على خطوات ثابتة وسريعة نحو التحول الى سوريا 2 حيث انقطعت الادوية في سوريا اليوم وبالتالي انعزلت بلاد الشام عن النظام العالمي. اما في لبنان,فقد انقطعت بعض الادوية التي تعد كمالية انما اذا استمرت الاوضاع على هذه المنوال فسنشهد انقطاع ادوية اساسية وهي كارثة حقيقية على صحة المواطن وعلى الاستشفاء وبمعنى اخر ان لبنان مقبل على كارثة صحية.
لقاء بعبدا: الامن والاستقرار الهدف الاسمى
الى ذلك قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا للديار ان اللقاء الذي سينعقد الخميس المقبل يختلف عن كل اللقاءات السابقة ذلك ان اولويته هو تحصين السلم الاهلي والحفاظ على الوحدة الوطنية. ولان الاحداث التي حصلت في بيروت وفي طرابلس والكلام الطائفي والمذهبي الذي قيل في هذه الاحداث يثير القلق ولذلك يحرص رئيس الجمهورية على قتل الفتنة في مهدها، وعليه دعا كل القيادات اللبنانية لهذا اللقاء من اجل اظهار التضامن ومنع اي تراجع في العلاقات بين اللبنانيين.
وأكدت هذه المصادر انه ليس هناك قيادي لبناني لا يريد الحفاظ على السلم الاهلي او يريد تخريب الاستقرار حيث ان لقاء بعبدا سيعطي املا للناس وطمأنينة ان كل القيادات تؤكد على الثوابت الوطنية.
وقالت هذه المصادر : "ضعوا الخلافات جانبا و لنعمل على التهدئة وتنفيس الاحتقان الطائفي والمذهبي والحفاظ على الامن فلا نريد خطوط تماس جديدة لان اي حادث يذكرنا بالحرب الاهلية لا نريده".
القوات: تنفيس الاحتقان الشعبي يكون بالاصلاحات من جهتها قالت مصادر قواتية للديار بان قانون قيصر ليس صناعة لبنانية بل اميركية بامتياز واميركا دولة نافذة وقادرة من خلال عقوباتها على التحكم بمسارات سياسية معينة وعلى لبنان ان يتعامل مع هذا القانون بحكمة بما يجنبه التداعيات المالية والاقتصادية لان لبنان لا يحتمل المزيد من العقوبات في ظل الانهيار المالي الذي يعيشه.
واشارت الى ان العقوبات المفروضة من قبل واشنطن كانت على افراد واشخاص انما اي تجاوز لقانون قيصر ستستهدف العقوبات الدولة اللبنانية وهذا امر خطير للغاية.
في سياق اخر اعتبرت المصادر القواتية الحوارات الجارية التي يقوم بها الرئيس بري لتخفيف الاحتقان هو محل ترحيب للقوات اللبنانية انما تنفيس الغليان الاجتماعي لا يعالج فقط بالحوار بل المطلوب من الاكثرية الحاكمة معالجة الاسباب التي ادت الى هذا الاحتقان. وشددت هذه المصادر الى ان احتقان الشارع ليس مؤامرة خارجية بل هو نتيجة الفشل في ادارة الدولة . وتابعت انه من الواضح ان الاكثرية الحاكمة متقاعسة عن معالجة حقيقية عبر اصلاحات ضرورية في حين اليوم يتم معالجة القشور بينما المطلوب الولوج الى الجوهر والمضمون من خلال معالجة اسباب الانهيار من خلال رزمة اصلاحات تؤدي الى تحسين الحالة المالية ووضع لبنان على السكة المالية الصحيحة.
وحول حوار بعبدا الذي سينعقد الخميس المقبل اشارت المصادر القواتية الى ان قيادة القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية هما في حالة تشاور على المشاركة او عدم المشاركة علما ان القوات اللبنانية لم تر حتى اللحظة ان هنالك جدول اعمال للحوار المرتقب اضافة ان ملاحظات القوات التي ابدتها حول الخطة الاقتصادية في لقاء بعبدا السابق الذي حصل في تاريخ 6 ايار، لم تؤخذ بعين الاعتبار والتي كانت حول اقفال المعابر غير الشرعية معالجة ملف الكهرباء وملف الاتصالات معالجة القطاع العام والتوظيفات غير القانونية معالجة الجمارك والمرفأ . كما لفتت المصادر القواتية الى مطالبة الدكتور سمير جعجع في لقاء بعبدا بتاريخ 2 ايلول 2019 بحكومة اختصاصيين مستقلين وهو مطلب ثورة 17 تشرين وحتى هذا الطرح القواتي لم يلق اذانا صاغية. من هنا لفتت المصادر ان القوات اعتبرت ان مشاركتها في اللقاءات السابقة وقولها في الامور لم يأخذ به اي شيء سيدرس حزب القوات اللبنانية قراره بالمشاركة انطلاقا من هذه الزاوية.
واعتبرت المصادر القواتية ان من شيطن الوزير جبران باسيل هو من قام بذلك عبر اعماله حيث ملف الكهرباء من سيىء الى اسوأ وكل كلامه يأتي خلافا للحقيقة وكل وعوده لم يحققها وكل السياسات التي ادار بها جبران باسيل العهد اوصلت الى الافلاس المالي الى الفشل والفقر وانهيار الجمهورية اللبنانية والناس بدأت تدرك ذلك.
باسيل: خسارة ورقتنا لصندوق النقد الدولي ستكون من اكبر خسائر للبنان
في غضون ذلك اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي ان "خسارة ورقتنا لصندوق النقد الدولي ستكون من اكبر خسائر للبنان لان ذلك يعني خسارة مرجعية تجبرنا على ابرام اصلاحات وخسارة اي امكانية تمويل من الغرب". واضاف باسيل ان خسارة ورقة صندوق النقد الدولي سيؤدي الى "تدهور كبير في سعر الصرف وانهيار الليرة وتضخم سريع للاسعار ووجوب زيادة الرواتب وطبع العملة الوطنية بكمية كبيرة وبالتالي سيكون مصير لبنان مماثل لمصير فنزويلا".
واكد باسيل انه يجب على الحكومة أن تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير…ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة من الحكومة، طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز". ثم قال "سنضرب كل من يسبب الفتنة… يجب عدم التحريض على الفتنة السنية الشيعية، وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار، والفتنة المسيحية الإسلامية ممنوعة. والتفاهمات العميقة هي التي ستحافظ عليها، مثل تفاهم مار مخايل". واضاف: "هناك أهميّة لدعوة رئيس الجمهورية الى الاجتماع في بعبدا درءاً للفتنة بكل أبعادها. حتّى ولو اختلفنا سياسياً أفلا نلتقي على منع الفتنة عن بلدنا؟"
الخيار الشرقي
اعتبر الخبير الاقتصادي سامي نادر ان بناء قطار او معامل او اي مشروع استثماري من الصين او من اي دولة خارجية هي مشاريع بالغة الاهمية ولكن مردودها المالي سيكون في المدى الطويل في حين ان لبنان في عوز كبير للسيولة الان وعلى المدى القصير.
بدوره قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره: " من قال ان خيارنا هو الخيار الشرقي ؟من قال أن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلاّ اذا فرض علينا ولم يبقَ لنا خيار غيره. هذا لا يعني انّنا لا نريد أن نتعامل مع الشرق مطلقاً ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! أبداً! ولكن أيضاً لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب. لبنان بلد التلاقي والانفتاح والتوازن، ونحن نريده أن يبقى كذلك بتوازناته الداخلية والخارجية؛ نريده مزروعاً في شرقه ومتفاعلاً مع محيطه القريب والبعيد بالكامل، ولكن وجهه باتجاه الغرب! هكذا هو لبنان، هكذا رسمه الأوائل، هكذا ورثناه وهكذا نريده أن يبقى! انظروا كيف انعمل كونسورتيوم للغاز في البحر في Total و ENNI و Novatec . فلماذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفاء الغرب في الداخل على إجبارنا ادارة وجهنا حصراً باتجاه الشرق؟! هل يعرفون نتائج ذلك ويتحملون المسؤولية؟
من جهتها قالت القوات اللبنانية ان البعض يتكلم عن الخيار الشرقي ولذلك لماذا لا تقوم هذه الدول التي تكلم عنها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بتقديم وديعة على غرار ما فعلته السعودية لمساعدة لبنان سابقا؟ واعتبرت ان هذا الخيار غير متاح وليس بمتناول اليد ولذلك لو ان هذا الخيار موجود لكانت الدولة اللبنانية اعتمدته.
المخيمات الفلسطينية : الحفاظ على الامن وعدم التدخل في الشأن اللبناني
على صعيد اخر قال عضو قيادة الساحة لحركة فتح في لبنان اللواء منير مقدح للديار ان اجتماعات ولقاءات عدة حصلت هذا الاسبوع في سفارة دول فلسطين في لبنان لانهاء سوء الفهم بين القيادة الفلسطينية وحضر بعض هذه اللقاءات مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة امل محمد الجباوي وعليه تم توحيد المواقف الفلسطينية حول الحفاظ على امن المخيمات وعدم التدخل في الواقع اللبناني اي بمعنى اخر ان لا يشارك اي فصيل فلسطيني بالشأن السياسي اللبناني.
واشاد اللواء مقدح بالدور الايجابي الذي يلعبه دائما الرئيس بري في حرصه على امن المخيمات ودعمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية. وفي هذا السياق, تحدث اللواء منير مقدح عن تكثيف اللقاءات بين عضو المكتب السياسي لحركة امل محمد الجباوي مع كل القوى الفلسطينية والقوى الاسلامية من بينها الموجودة في مخيم عين الحلوة من اجل الحفاظ على الاستقرار الامني في المخيمات وتحصين الاخيرة من اي احتمال لتفجير الاوضاع في المخيمات.
كما قال اللواء منير المقدح ان لقاءات حصلت ايضا مع قوى سياسية اخرى منها الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والعميد مصطفى حمدان في اطار ايضا امن المخيمات انما اللقاءات اقتصرت فقط على تبادل النصائح.
وحول استعداد اسرائيل لضم الضفة الغربية بنسبة 30% و منطقة غور الاردن لسيادتها, ندد عضو قيادة الساحة لحركة فتح في لبنان, اللواء منير مقدح بسياسة العدو الاسرائيلي والاميركي وايضا بصفقة القرن متعهدا مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله في وجه الاحتلال والغطرسة الصهيونية. و لفت الى انه يجري حاليا العمل على توحيد الموقف الفلسطيني في الداخل والتوصل الى مصالحة كاملة لمواجهة المشروع الصهيوني الاميركي مشيرا الى تحركات في المخيمات الفلسطينية في الشتات دعما لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

• وكتبت صحيفة الأنباء تقول: رغم أن الحراك السياسي الجاري يهدف الى جمع القوى والأحزاب المختلفة على "طاولة سواء" في قصر بعبدا، بهدف تقديم مشهد وطني جامع يؤسس لأرضية تتصدى لأي اختراق للساحة المحلية، ويرسل إشارات إيجابية باتجاه الخارج الممثل بصندوق النقد الدولي، بدا وكأن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خارج هذا السياق، مع أنه شدد فيه على عدم إهدار فرصة التفاوض مع الصندوق وعلى لقاء بعبدا المرتقب، لكنه وجه الكثير من الرسائل "للأصدقاء" كما للأخصام، بشكل مباشر وغير مباشر.

وكان واضحاً الغمز من قناة حزب الله في أكثر من موقف قاله باسيل، الى جانب كلامه الواضح حيال الحكومة التي رغم ملاحظاته قال إن لا بديل عنها حاليا. ثم رمى السهام باتجاه تيار المستقبل، في خطوة مستغربة قبيل أيام من لقاء بعبدا، وفق ما رأت مصادر معارضة عبر "الأنباء"، الأمر الذي يطرح من وجهة نظرها تساؤلا حول الهدف من هذا المؤتمر، خاصة وأن "الجو الذي بثه كان بعيدا عن أجواء الحوار واللقاءات التي يشهدها البلد، وبعيدا عن محركات عين التينة التي تسعى جاهدة للملمة ذيول أي توتر بين القوى السياسية في محاولة لإنجاح حوار بعبدا"، سائلة عن الهدف من خلق هذا الجو بهذا التوقيت تحديدا.

مصادر مراقبة قالت عبر "الأنباء" إن "مؤتمر باسيل هو تبريري للتعويض عما يواجهه من مشاكل على خط العلاقات مع معظم القوى السياسية، وعدم ارتياحه لانخفاض أسهمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وهو ما دفعه الى توجيه سهامه نحو الجميع لا سيما حلفائه قبل الخصوم".

تيار المردة الذي نال قسطه كن كلام باسيل، قالت مصادره في اتصال مع "الأنباء": "لقد عدنا الى المعزوفة نفسها ط، وما قاله باسيل لا يستدعي الرد ولا التوقف عنده".

مصادر عين التينة لم تجد بدورها أي جديد في كلام باسيل، معربة عن خشيتها من تأثير هذه المواقف التي اثارها على اللقاء الوطني يوم الخميس "ما قد يؤدي الى تأجيله".

في السياق ذاته قالت مصادر تيار المستقبل عبر "الأنباء" إن "باسيل الذي يشكو من مشاكل داخل تياره البرتقالي يريد عشية اللقاء الوطني الإيحاء بأنه هو من يدير اللعبة السياسية، وأنه موجود، وكان اللافت انتقاده هذه المرة لحزب الله، ما يعني ان العلاقة بين "التيار" و"الحزب" ليست على ما يرام، وخاصة بعد فائض الغزل من الثنائي الشيعي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية".

على صعيد اخر، وفيما اعلنت نقابة الصرافين عن وقف العمل بخدمة الـ200 دولار مقابل بطاقة الهوية، اوضحت مصادر النقابة عبر "الأنباء" ان هذا الاجراء يأتي على خلفية التهافت الكثيف على محال الصيرفة للحصول على هذا المبلغ وإقدام البعض على بيع الدولارات في السوق السوداء.

وبعد متابعة الموضوع لمدة 5 ايام وجدت النقابة صعوبة في الاستمرار بهذه السياسة التي قد تؤدي الى تبديد المبالغ التي يضخها مصرف لبنان وتذهب لغير شراء الاحتياجات الضرورية للناس، ما قد يؤثر سلبا على السلع المدعومة ويؤدي بنقص بالأموال المرصودة لهذه الغاية لشراء المواد الغذائية والطبية وغيرها، وبناء عليه ستكون التدابير مشددة أكثر وستتم ملاحقة كل المتلاعبين بأسعار الدولار والصرافين غير المرخصين.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى