سياسةمحليات لبنانية

هل يحجب الحزب القومي الثقة عن حكومة دياب؟

 

تواجه الرئيس المكلف حسان دياب صعوبات بعضها شكلي قابل للمعالجة السريعة كتوزيع الحقائب "المحكوم بعنصر وجود الخبراء وأصحاب الإختصاص معطوفا على قاعدة المناصفة"، وبعضها أعمق وجوهري.
وبحسب مصادر مواكبة ل "الحوارنيوز" فإن القضايا الإشكالية تنقسم الى محوريين اساسيين:
الأول: موضوع التمثيل السني في الحكومة .وهنا تلقى الرئيس المكلّف نصيحة من أكثر من جهة ومرجع بأن يحرص على توزير أسماء من أصحاب الإختصاص مقربين من الرئيس سعد الحريري شخصيا أو من تياره السياسي.
وقالت المصادر ل "الحوارنيوز" إن الحديث عن "حرم سني" مبالغ فيه وغير صحيح، لأن ذلك قد يؤدي الى إنقسام عامودي خطير داخل المؤسسة الدينية وفي الشارع السني والبيروتي على وجه الخصوص.
وأوضحت أن أبواب "دار الفتوى" مفتوحة للرئيس المكلف بعد نيله الثقة من البرلمان اللبناني، وإذا كان لدى "دار الفتوى" ملاحظات ستبلغها للرئيس المكلف مباشرة لا عبر وسائل الإعلام.
أما النوع الثاني من المعوّقات، تضيف المصادر،فهو وجود بعض الأسماء "غير المقبولة والمستفزة لقوى نيابية منحت صوتها للرئيس المكلف في الاستشارات النيابية الملزمة، كرئيس صندوق المهجرين شادي مسعد.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب السوري القومي الاجتماعي قد يجد نفسه مضطرا لحجب الثقة عن دياب إذا ما صحت المعلومات التي يتعمد مسعد تسريبها الى الإعلاميين بين الفينة والأخرى، "فتارة هو وزير أشغال، وتارة هو نائب رئيس حكومة ووزير دفاع ببركة حزب الله، وتارة هو صانع وزراء ومستشار فئة أولى ببركة حزبه" (التيار الوطني الحر).
وتقول المصادر إن الرئيس المكلف قد وضع معيارا لحكومته المقبلة بأنها لن تضم وزراء – نواب وهذا أمر جيد، وقد يكون من الأصح قياسا على المعيار السابق أن يرفض أي وزير " كان قد ترشح وسقط في امتحان التمثيل الشعبي كشادي مسعد الذي ترشح بوجه النائب أسعد حردان في قضاء مرجعيون – حاصبيا ،وكان بالتالي في لائحة منافسة للائحة الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير".
فهل يجوز أن يمنح مسعد ورقة ترضية على رسوبه في الانتخابات النيابية السابقة بقرار من رئيس التيار الوطني الحر؟ وهل ستتحول حكومة دياب الى ملجأ للراسبين أم لأصحاب الإختصاص؟ تختم المصادر.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى