إستثمار و أسواقإقتصاد

دراسة للإسكوا: المنافسة خطوة رئيسية لإنعاش الاقتصاد

دشتي تدعو لتفعيل القانون من خلال آليات هياكل انفاذ شفافة

 

 

الحوارنيوز – خاص

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) دراسة تحت عنوان “المنافسة في لبنان” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد اللبناني.

وأعلنت الإسكوا في بيان لها عن مضمون الدراسة وجاء في البيان: “أقرّ مجلس النوّاب اللبناني في شباط/فبراير الماضي قانونًا للمنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق تنافسية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد. ففي ظلّ تضخم الأسعار بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 130% في عام 2021، وارتفاع معدل الفقر إلى 74%، وبلوغ معدل البطالة 44%، باتت الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق التي تسود فيها ممارسات احتكارية. وعلى الرغم من إقرار القانون، لا تزال هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يتعيّن اتخاذها لإنفاذه بشكل فعّال، وذلك بحسب دراسة جديدة أطلقتها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان “المنافسة في لبنان“.

 

وقد تعاونت الإسكوا مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لإعداد هذه الدراسة. في هذا السياق، أوضح الوزير أمين سلام أنّ “ورقة الإسكوا السياساتية رافقت عملية الإعداد لصياغة هذا القانون الإصلاحي وأن المرحلة المقبلة التي ستواكبنا بها الإسكوا وعدة جهات دولية تقضي بآلية تطبيقه لكي ينعكس فعليًا على الاقتصاد ونرى تداعياته الإيجابية في أسرع وقت ممكن”.

 

وسلّطت الدراسة الضوء على الآثار الإيجابية لتفعيل قانون المنافسة على صعد اقتصادية مختلفة في لبنان. فإنّ إنفاذ القانون سيسهّل تحويل السوق اللبنانية إلى سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة تتنافس فيها الشركات على تقديم السلع والخدمات بفعالية أكبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة في الوقت ذاته لصالح المستهلكين.

في هذا الإطار، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى وضع استراتيجية منافَسة متكاملة للبنان كجزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية للبلد، وهو ما سيكون له آُثار كبيرة من خلال رفع إنتاجية قطاعَيْ الزراعة والصناعة.

 

أما على صعيد مكافحة البطالة، التي ارتفعت جرّاء الأزمات الاقتصادية والمالية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، فتأتي أهمية قانون المنافسة في المساهمة في توفير اقتصاد مرن وفعّال يولّد فرص عمل أكثر وأفضل، وذلك نتيجة وجود جهات فاعلة جديدة في السوق وبالتالي ازدياد عدد الشركات العاملة فيها.

 

وتؤكّد الدراسة أنّ قانون المنافسة يُعدُّ عنصرًا حيويًا للحدّ من الفقر وعدم المساواة، لدوره في مواجهة التكتلات الاحتكارية، ما يؤثر على القوة الشرائية الحقيقية. ويمكن أن تكون زيادة عدد الجهات الفاعلة في السوق وضمان المنافسة العادلة آلية مجدية للسيطرة على أزمة التضخّم في لبنان، خاصة بعد أن أدّى الاحتكار في السوق اللبنانية إلى سلوكيات انتهازية سمحت بالإفراط في تسعير المنتجات. كما أنّ تطبيق القانون بفعاليّة يمكن أن يساعد لبنان في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في حال توافرت الظروف المؤاتية.

 

أمام هذا الواقع، دعَت دشتى إلى تفعيل قانون المنافسة عن طريق وضع آليات إنفاذ وهياكل أساسية تتّسم بالشفافية والمساءلة، ومنها إنشاء هيئة منافسة مستقلة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى