سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:سقوط الطعن الانتخابي يفاقم الأزمة السياسية والمالية

الحوار نيوز – خاص

وسط التأزم المالي والنقدي الذي تعيشه البلاد يفترض أن يحسم المجلس الدستوري اليوم موقفه من الطعن المقدم بقانون الانتخاب وتعديلاته الأخيرة ،في وقت تقول المعلومات أن الاتجاه يميل الى “اللاقرار” مايعني بقاء القانون كما أقره مجلس النواب .

الصحف الصادرة اليوم توقعت مزيدا من التأزم بين أركان الحكم بناء على هذه النتيجة.

 

  • صحيفة “النهار” عنونت: سقوط الطعن الانتخابي يفاقم معارك السلطة

  

وكتبت “النهار” تقول: لم تتبدل أمس صورة التأزم المالي كثيراً عما سبقها على رغم بدء تنفيذ الإجراءات المالية التي شرع مصرف لبنان في تطبيقها إنفاذاً لمقررات الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية لاحتواء التحليق الحارق في سعر الدولار وتداعياته الكارثية. ومع ذلك فان المراوحة طبعت واقع السوق المالية اذ ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات بعد الظهر وسجل 27 ألف و600 ليرة لبنانية ثم ارتفع في ساعات المساء إلى سقف الـ 28 ألف و200 ليرة بعدما كان تراجع في فترة قبل الظهر بما يعكس استمرار المضاربات على أشدها. ولم يعد سراً خفياً ان الوقائع المالية ليست وحدها العامل المسبب لهذه الدوامة، اذ ان معالم الازمة السياسية تبدو متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة. كما ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بما كشفته “النهار” أمس بالنسبة إلى نتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه ” تكتل لبنان القوي” لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ. اذ صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ”تكتل لبنان القوي” ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.

يشار إلى ان وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت مساء أمس انها استلمت القوائم الانتخابية الاولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل اسماء الاشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225,114 وسيصار إلى نشرها وتعميمها بكل الوسائل المتاحة من خلال البعثات الديبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقراتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية 1 كانون الثاني 2022.

ردود بري
وغداة كلام رئيس الجمهورية حول الأوضاع والأزمات الداخلية كانت لرئيس مجلس النواب نبيه بري مجموعة مواقف خلال لقائه مجلس نقابة المحررين اذ اعتبر انه “لابد من التحاور ولا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، فهل يعقل التصديق ان اسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟”
وفي شأن موقفه من المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار انتقد بري أساسا تعطيل التشكيلات القضائية غامزا من قناة رئيس الجمهورية وقال:”بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء .. وبعيدا عن التجني الذي يقال في حق الثنائي الذي يسمونه شيعيا وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي لا يريد ابدا تطييف القضاء، وأقول لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ. مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقا خاصا لمحاكمة القضاة واعطى حقا لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟ ولتبق خارج هاتين المؤسستين بقيت الصلاحيات له على كل لبنان”. ولفت إلى انه “تم التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك وأعلنها غبطته ان الرؤساء ايضا التزموا. لكن تم الإنقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح الديك”. وأشار إلى “أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”. ووجه بري رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى شدد فيها ان “على مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع”. وقال انه “مستعد للصعود مشيا على الاقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة رئيس الجمهورية إذا شعرت بوجود ايجابية لايجاد حل للازمة التي نعيشها”.

وفي سياق السجالات بين فريقي “امل” و”التيار الوطني الحر” دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى “التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي”. وسأل”لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى “المركزي” السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف لافتاً إلى انها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة”؟

دوكان
وفي غضون ذلك أنهي الموفد الفرنسي منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان زيارته لبيروت التي استمرت ثلاثة أيام بعدما استكمل جولته على المسؤولين اللبنانيين والتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأكد أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع. كما أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء مع مجموعة من الشخصيات المالية والاقتصادية والإعلامية.

وفي هذا السياق نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده أن كل ما يجري من تأويلات في لبنان حول عدم اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون لا اساس له من الصحة وأن عدم الاتصال مرده ان ماكرون لديه اجندة مليئة بالسفر والتنقل داخل اوروبا وفرنسا وان السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو زارت الرئيس عون لتضعه في صورة لقاءات ماكرون في الخليج وليس هناك اي خلاف بين بعبدا والاليزيه. وعن سبب عدم لقاء السفير بيار دوكان بالرئيس عون قال المصدر ان دوكان لا يزور الرئيس خلال زياراته التقنية إلى لبنان.

البنك الدولي
وليس بعيدا من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية عرض رئيس الجمهورية، مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني. كما تطرق البحث إلى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في انجاز هذا الامر. واكد كومار جاه ان البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والاساسية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة. وشكر الرئيس عون المدير الإقليمي للبنك الدولي على الجهود التي يبذلها في سبيل مساعدة لبنان، مؤكدا ان الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي.

وفي هذا الإطار كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن الأول من آذار سيكون موعد بدء دفع مستحقات “البطاقة التمويلية” بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهرَي كانون الثاني وشباط 2022. وشدد على “ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعدما أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي 23 دولاراً وبات جميع اللبنانيين فقراء”. وأضاف: لو عاد الأمر لي لعمدت إلى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الأموال، لأنه لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي بالنسبة إلى المال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير إلى رفع قيمة المِنَح للبنان أو إمكانية الحصول على قروض ميسّرة لدعم الشعب اللبناني.

  • صحيفة “الجمهوية” عنونت: الطعن على النار.. بري: التزموا الدستور وطبقوا القوانين.. دوكان لإصلاحات قبل الانتخابات

وكتبت “الجمهورية” تقول: لا شيء ينبىء بانفراجٍ على أيّ من خطوط الأزمة الداخليّة، والمسار السياسي والاقتصادي والقضائي يتابع انحداره نزولاً على أرض مزروعة بتوتّرات على كلّ الصعد، تُنذر بإدخال لبنان في اكثر مراحل الازمة صعوبة ومأساوية.
تتبدى هذه الصورة المأساوية في الاجواء السياسية المهترئة، وانكفاء أطراف الازمة جميعهم خلف متاريس الصراع العبثي في ما بينهم، بالتوازي مع حرب عصابات مفتوحة، تشنّها غرف سوداء على اللبنانيين، وتدفع الى سحقهم وسرقة لقمة عيشهم واعدام قيمة العملة الوطنية نهائيّاً أمام دولار يلعب صعودا نحو مستويات جنونيّة.

أسوأ وصاية
واقعياً، لم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن البلد بات بلا صمام امان، وخطوات قليلة تفصله عن النهاية المشؤومة. ولم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن ابتلاء البلد الأكبر هو بوصاية هي الأسوأ، فرضها حكام قاصرون على لبنان واللبنانيين، وقدموا للقاصي والداني أردأ نموذج في ادارة الدولة ومقدراتها. ومع ذلك يدفنون رؤوسهم في وسخ الأزمة الذي كوّموه، ويحجبون جريمتهم بتكرار مملّ لأسطوانة الدّجل السياسي والشعاراتي التي مَقتها اللبنانيون، وبالاسهال في كلام فارغ لا يحجب حقيقة اعلاء حساباتهم السياسية والحزبية فوق كل اعتبار آخر، واسترخاصهم البلد وأهله امام مقعد نيابي هنا وهناك.

سياسيا، الحكومة مركونة على رصيف التعطيل، والكلام حول امكان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد ليس واقعيا، بل صار أقرب الى الملهاة التخديرية، وهو ما تؤشر إليه الاجواء الحكومية حيث باتت مصادر وزارية لا تتردد في الاعراب عن تشاؤمها بأنّ هذا التعطيل يبدو انه سيستمر من الآن وحتى الانتخابات النيابية، الا اذا طرأ امر ما، في لحظة ما، فرض عودة الحكومة الى الانعقاد لاحتواء تداعيات ما قد يحصل.

وفي الجانب الآخر للازمة الداخلية، تخوفت مصادر سياسيّة من تفاقم الامور على الحلبة القضائية يُخشى معه ان يؤدي الى اشتباك خطير. وذلك غداة ما جرى تعميمه بالامس، في ما خص النائب علي حسن خليل، وكيفية تنفيذ مذكرة التوقيف التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حقّه.

وقالت مصادر مسؤولة في الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية”: الاستهداف واضح، والتسييس واضح، والقاضي البيطار “عم يشتغل سياسة”، هناك من هو مصرّ على ان يلعب لعبة خطيرة لطالما حذرنا منها ومن تداعياتها. هذا الأمر ان استمر ستكون عواقبه وخيمة.

وردا على سؤال عما اذا كانت ثمة محاولات جدية لتوقيف النائب خليل بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، اي بعد آخر السنة، قالت المصادر: لا نقول اكثر من أننا نأمل، لا بل نتمنّى جدياً الا يكون احد، في اي موقع كان سياسيا او قضائيا، يفكّر حتى في قرارة نفسه، في ان يُقدم على هذا الأمر.

وفي هذه الاجواء، تبدو العلاقات الرئاسية جمرا تحت الرماد وفوقه، وعلى ما يؤكد العارفون بخفايا العلاقات الرئاسية لـ”الجمهورية” فإنّ طريق القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وعلى رغم مما يقال عن تعاون وانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باتت محكومة بما يمكن وصفه بـ”سوء تفاهم” حول انعقاد مجلس الوزراء، بين موقف عون الذي يحث ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضر، وموقف ميقاتي الذي يشترط توافقا سياسيا يسبق مبادرته الى انعقاد مجلس الوزراء، ويتجنّب اي خطوة من شأنها ان تشكل استفزازا لأي طرف.

على أنّ طريق القصر الجمهوري وعين التينة، وعلى ما تقول مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، مزروعة بتوتّرات ومقاربات متناقضة حيال امور مختلفة، وعلى وجه الخصوص حيال السبب الجوهري الذي يفاقم الازمة الراهنة، والمرتبط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي بات واضحاً لعين التينة ما تسمّى “شراكة” رئاسية وقضائية مع الفريق السياسي المحسوب على بعبدا، في التغطية على التسييس والاستنساب والاستهداف الذي نحا اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكذلك في تغطية تجاوز الاصول القانونية والدستورية التي يمعن البيطار في ارتكابه”.

بري
واللافت في هذا السياق، ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام مجلس نقابة المحررين، حيث لخّص الواقع الحكومي والقضائي بقوله: “لم يعد عندي مبادرات.. لقد صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة”.

وذكّر بري بـ”المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غداً، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك”. مشيراً الى “انّ من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”.

ورفض بري مقولة ان ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” يريدان تغيير القاضي البيطار، بل يريدان التزام الدستور. وقال: بعيداً عن التجني الذي يقال بحق الثنائي الذي يسمونه شيعياً وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي ابداً لا يريد تطييف القضاء واقول: لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط هو العودة الى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبّقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بانفجار المرفأ، مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة واعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء، فلماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟”.

وتابع بري قائلاً: “قلنا ونؤكد ضرورة التزام القانون والدستور، وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيراً على الاقدام”.

ووجّه بري من خلال نقابة المحررين رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، فقال: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: “والسماء رفعها ووضع الميزان”، لولا العدالة لما قامت الأرض ولا السماء، وعلى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع.

واضاف: سهيل عبود ليس ابن عمي، وليس نبيه بري من اقترحه، معروف من اقترحه، لماذا لا توقّع ولم توقع التشكيلات القضائية؟ بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتَمذهب في القضاء.

من جهة ثانية، قال بري: في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل الى الحلول لا بد من التحاور فلا يجوز التفرّج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، هل يعقل التصديق انّ العدو الاسرائيلي انفتحَ على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟ لبنان الذي دفع أثماناً باهظة من اجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار.

وردا على سؤال قال بري: مع الإحترام للقرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري سواء مع او ضد، فالإنتخابات حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها. ولا اعتقد ولم اسمع من فريق داخلي او خارجي انه لا يريد الإنتخابات.

وردا على سؤال آخر قال بري: نعم المجلس النيابي يطلب ضمانات لحفظ حقوق المودعين قبل اقرار الكابيتال كونترول.

ولفت بري الى أن 99 % من الذي نعانيه في لبنان أسبابه داخلية ومن “عِندياتنا” وهو لم يحصل في يوم او أيام أو سنة إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين (اكثر من 75 قانوناً) لم تطبّق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 % من نسبة العجز في مالية الدولة هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها.

دوكان
النقاط التي اشار اليها بري لناحية القوانين الاصلاحية، والكهرباء والهيئات الناظمة، كانت محور محادثات الموفد الفرنسي بيار دوكان في الساعات الاخيرة. وعلمت “الجمهورية” ان لا مقترحات جديدة نقلها دوكان في زيارته الحالية الى بيروت، بل ان المسؤول الفرنسي قدم امام من التقاهم من المسؤولين والاقتصاديين عرضا انتقاديا لموقف المسؤولين اللبنانيين وعدم استجابتهم للمتطلبات الضرورية التي يحتاجها لبنان للنهوض من ازمته.

وبحسب مصادر موثوقة، ان المسؤول الفرنسي استغرب ما سمّته المصادر تجاهل المسؤولين في لبنان كل تلك المتطلبات، والتي اكد عليها دوكان شخصياً في زياراته السابقة الى لبنان، حيث زار هذا البلد لـ”اكثر من عشر مرات، وفي كل مرة كان يشدد على الموجبات ذاتها التي ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تقاربها بشكل فوري كخطوة اساس لوضع لبنان على اجندة المجتمع الدولي لمساعدته، لا سيما منها اجراء الاصلاحات الضرورية والملحة التي تحتاجها مختلف القطاعات الادارية وغير الادارية في لبنان، اضافة الى المبادرة السريعة الى تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وهي امور اكد عليها مؤتمر سيدر، ومن شأن وضعها موضع التنفيذ ان تدفع جديا الى احيائه، وباريس كما اعلن الرئيس ماكرون لن تترك لبنان وستسعى اقصى جهدها في سبيل حشد الدعم له.

واشارت المصادر الى ان محادثات المسؤول الفرنسي حملت تأكيدا بعدم توقع اي خطوة دولية تجاه لبنان، قبل ان يبادر لبنان الى الايفاء بالتزاماته، كما حملت تكرارا على الموقف الفرنسي الذي يؤكد على وجوب ان يبادر اللبنانيون الى مساعدة انفسهم لكي يبادر المجتمع الدولي الى مساعدتهم.

والاهم في ما طلبه دوكان هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى اجراء اصلاحات عاجلة قبل الانتخابات النيابية اللبنانية في الربيع المقبل، لأن الظروف الدولية خلال الفترة التالية للانتخابات لن تكون مؤاتية قبل كانون الاول من العام 2022، حيث هناك انتخابات رئاسية فرنسية، وايضا هناك تغيير في مجالس ادارة للمؤسسات المالية كصندوق النقد والبنك، وبالتالي ان لم تعجّلوا بالاصلاحات فستضيع فرصتكم.

ونقلت المصادر اجواء من تلك المحادثات تفيد بأن لبنان مقبل على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والصندوق ينتظر ان يتسلّم برنامج الحكومة اللبنانية التي سيتم التفاوض على اساسه وصولا الى برنامج تعاون مع لبنان، الا ان ذلك لا يعفيه من ان يقرن هذا البرنامج بالاصلاحات المطلوبة، فبالتأكيد ان المفاوضات مع صندوق النقد لن تكون سهلة، الا ان الاصلاحات وتنفيذ بعض المتطلبات على هذا الصعيد من شأنها ان تجعلها سهلة.

فك الحصار
وفي السياق، اكدت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ”الجمهورية” ان طريق الحلول للازمة الاقتصادية والمالية تبدأ بفك الحصار السياسي عن الاقتصاد.

وقالت المصادر: لقد بات جلياً لكل اللبنانيين بأن الطبقة السياسية قد فشلت في ايجاد العلاجات للازمة الاقتصادية والمالية، علما انها هي التي تسببت في تفاقمها على مدى سنوات طويلة.

اضافت: لبنان ليس مفلساً، وباب الازمة الاقتصادية ليس مقفلا على الحل، فالامور قابلة لأن تدخل الى الحل الجذري، عبر عزل الاقتصاد عن السياسة وترك الملف الاقتصادي لمعالجته من قبل الاقتصاديين بمعزل عن التدخلات السياسية التي تتجلى في ابشع صورها في هذه المرحلة التي ادخل فيها الاقتصاد والازمة في بازار الانتخابات النيابية. فإن نَأت السياسة عن الاقتصاد، فنحن قادرون على ان نعالج الامور، وان نستعيد الثقة ببلدنا، وان نعيد النمو وان نأتي بالاستثمارات، ولكن طالما ان السياسة هي الطاغية على كل شيء، فلا أمل يرجى منها، بل هناك مزيد من الانحدار وصولا الى الانهيار الذي، مع الاسف، يقاربه السياسيون بإنكار فظيع.

المجلس الدستوري
وفيما تابع المجلس الدستوري امس، مناقشاته في الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي، رفضت مصادر المجلس تحديد موعد لصدور القرار النهائي، الا انها اكدت لـ”الجمهورية” انه صار وشيكا. علما ان امام المجلس لصدور قراره مهلة تمتد الى 21 كانون الاول الجاري.

ولم تؤكد المصادر او تنفِ احتمال صدور القرار اليوم، على ما تحدثت بعض المعلومات، الا انها قالت: لن ندخل بتواريخ محددة، انما ما يمكن قوله انّ القرار النهائي على النار، والمداولات في المجلس قطعت شوطا كبيرا جدا.

وحول ما حُكي عن خلافات بين اعضاء المجلس، تجنبت المصادر تأكيد ذلك، وقالت: النقاش يجري بكل مسؤولية.

وفي السياق نقل عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قوله: ان الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح، وكل ما يتم تداوله مجرّد تحليل ولا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم.

المغتربون
في سياق متصل، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها استلمت القوائم الانتخابية الأولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل أسماء الأشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225,114 ناخباً.
 
لبنان والبحرين
من جهة ثانية، وفيما لم يبرز اي جديد يوحي بانفراج على خط العلاقة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، برز امس الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الداخلي القاضي بسام مولوي من وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.

وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد عرض الوزير مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهمّ أمن البلدين.

يُشار الى انّ مولوي قد بادر بعد الاتصال الى توجيه كتاب الى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11-12-2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.

أهالي عين الرمانة
ونفّذ أهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية مسائية أمس أمام سيدة المرايا، للمطالبة بالإفراج عن ابنائهم “الذين دافعوا عن منطقتهم”، رافضين مبدأ توقيف “المعتدى عليهم بدلاً من المعتدين”، مؤكدين “عدم وجود اي اثبات او اي سلاح تم ضبطه معهم من اجل توقيفهم”، مشددين على “الحق في الدفاع عن النفس”.

وأكّدوا أنّ “التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين”.

الى ذلك، نفّذ عدد من “الثوار” أمس وقفة احتجاجية تضامنية أمام فصيلة الدرك في طريق الشام، وذلك رفضاً لاستدعاء عدد من الناشطين على خلفية اقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية.

  • صحيفة”اللواء” عنونت: برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!
    مولوي يطلب من الأمن العام ترحيل “معارضين بحرانيين”.. واختبار قوة بين الشارع والسلطة اليوم

  

 وكتبت “اللواء” تقول: ردّ الرئيس نبيه برّي الحجر إلى حيث يجب ان يرميه، فإذا الأزمة الحالية ليست بنت ساعتها، بل تعود إلى العام 1989، عندما ولد الطائف، بكل الملابسات التي رافقت الولادة، وانهت الحرب اللبنانية، مشرعة البلد امام خضات سياسية ودستورية، لم تتوقف عند كل منحدر أو منعطف أو تطوّر خطير..

بدت المواقف، مثل حجر الرحى تدور على نفسها، في ظل انكشاف “لعبة الدولار” الخطيرة التي تستنزف جيوب المواطنين وتأكل ما لديهم من فتات مدخرات، أو ودائع ما بقي منها لا يسد رمق حياة أو قضاء حاجة، في ظل مؤشرات مزعجة، كالعودة إلى حركات الاحتجاج في الشارع، كمثل إضراب قطاع النقل البري اليوم، أو تزايد السرقات حتى في وضح النهار، أو انقطاع حليب الأطفال، فضلاً عن إعادة النظر بعمليات التسعير على الرغم من التراجع النسبي لعرض الدولار في السوق السوداء، قبل العودة إلى الارتفاع.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن فكرة انعقاد جلسة للحكومة تحمل صفة الاستثناء بهدف تسيير وتدبير المؤسسات وصرف مساعدات للموظفين ليست سوى فكرة غير قابلة للحياة لأكثر من سبب إذ أنه بمجرد أن تتم الدعوة لجلسة كهذه يفتح المجال امام استئناف جلسات الحكومة الأمر الذي لم ينضج بعد.

وفهم من المصادر نفسها أن سلسلة مواقف يفترض أن تتظهر بعد كلام رئيس الجمهورية عن تأييده الدعوة لأنعقاد المجلس داعية إلى تلقيها لتحديد البوصلة مع العلم أن مواقف الثنائي الشيعي لم تتبدل. 

وقالت المصادر إن ما من حلّ آخر وكل يوم تأخير تدفع ثمنه القطاعات المختلفة في البلد وكذلك الحكومة التي تحولت إلى مشلولة وهي في عز نشاطها حتى ولو فعلت أي اجتماعات أخرى.

واعتبرت مصادر سياسية ان استمرار التراشق بالاتهامات، عن ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بين مكونات الحكومة الواحدة، في المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون تجاه الثنائي الشيعي، ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه بالمثل، بما يخص ملابسات التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، وانقطاع التواصل والوساطات بشكل شبه كامل بين الاطراف السياسيين، يؤشر بوضوح، الى انحدار الازمة نحو الأسوأ، برغم تسارع الانهيار الحاصل والمعاناة الضاغطة على كاهل اللبنانيين، وكأن البلد اصبح متروكا لقدره.

ولاحظت المصادر، ان الاطراف السياسيين، مهتمون، بتحصين مواقعهم والحفاظ على مصالحهم الخاصة، على ابواب الانتخابات النيابية، اذا حصلت، بينما يبقى الانكباب على مسألة حل الازمة الحالية، ليس من هذه الاولويات في نظرهم، كما يحدث حاليا.

وشددت المصادر على ان المواقف المتشددة، لهذا الطرف أو ذاك، وظهور بوادر امكانية امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب، للرد بالمثل على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، يعطيان دلالة واضحة، على وجود نوايا غير سليمة، لتعطيل متبادل للمؤسسات الدستورية، بمايؤدي لاحقا الى الدخول بحالة الفراغ الكامل، كما يحصل حاليا، بتعطيل جلسات الحكومة اولا، ومن بعدها جلسات مجلس النواب، ولاحقا انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما لمح اليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة.

ويبدو ان الامور تزداد تعقيداً امام الحلول المرتقبة لازمة عدم انعقاد جلسات الحكومة، بعد كلام الرئيسين ميشال عون ونبيه بري امام مجلس نقابة المحررين الصحافيين خلال اليومين الماضيين، حيث قال الرئيس بري امس امام مجلس النقابة: لم يعد عندي مبادرات.. صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة. وقد خرج بعض اعضاء النقابة من اللقاءين بإنطباعات مفادها ان المشكلات مستعطية وان لا حلول قريبة في الافق، بإنتظار ما سيقوله لهم اليوم الجمعة الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه اعضاء المجلس. 

وشرح الرئيس بري بإسهاب لمجلس نقابة المحررين الصحافيين المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك بشارة الراعي الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غدا، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك. وأشار الرئيس بري الى “أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”. 

ورفض بري مقولة ان “الثنائي الشيعي” يريد تغيير القاضي طارق البيطار، “بل يريد الالتزام بالدستور، ويوجه رسالة واضحة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من وحي القرآن الكريم اذ يقول تعالى “والسماء رفعها ووضع الميزان”. فليحسم باسم العدالة. 

واضاف بري: قلت للبطريرك الراعي مثلما أعطي مجلس القضاء الاعلى حق محاكمة القضاة للقضاء، فالأولى ان يُعطى المجلس الاعلى حق محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء. وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيرا على الاقدام. 

 واكد بري “ان الانتخابات النيابية حاصلة ولا مناص منها ضمن المهلة الدستورية، أياً كان قرار المجلس الدستوري، فأنا لم أسمع أحداً في الداخل والخارج يرفض هذه الانتخابات”.

وفي شأن العلاقة مع دول الخليج، سأل الرئيس بري بحسرة: هل يصدق أحد ان اسرائيل تنفتح على كل العرب، بينما العرب يغلقون الباب على لبنان الذي دفع أثمانا غالية ليبقى عربي الهوية والانتماء؟

وجدد القول بأن 99 بالمائة مما هو حاصل عندنا أسبابه داخلية. فنحن منذ ثلاثين عاما لم نطبق الدستور ولا القوانين. 

وعن مصير اتفاق الطائف وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال: فلنطبق الطائف مع قليل من المرونة “بيمشي الحال”. 

واوضح في موضوع قانون الكابيتال كونترول والودائع، “انني غير مستعد لتشريع اي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف من دون ودائع وهذا ما ابلغته حرفيا لحاكم مصرف لبنان”. انه: لا تشريع في الكابيتال كونترول قبل تأمين أموال المودعين. ومجلس النواب لن يفكر بـ”الهيركات” إلّا على اساس الفوائد. 

ومن جهة ثاينة، دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، إلى “التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي”. 

وسأل النائب حسن خليل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي “لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف وهي الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة”. 

وحول رواية انخفاض الدولار الى 3200 ليرة ذات نهار إثنين التي يحاول البعض ربطها برئيس مجلس النواب، اوضح خليل أن “بري كان يومها في المصيلح وأصر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإلحاح للمشاركة بإجتماع في بعبدا في حضور مصرف لبنان، فانتقل إلى القصر الجمهوري حيث جرى نقاش حول الوضع النقدي وسعر صرف الدولار، وكان هناك التزام من الحاكم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين بهذا الملف، وما سمعه بري خلال اللقاء وما وافق عليه رئيس الجمهورية تحدث عنه بري بكل جرأة أمام الإعلام والرأي العام، وهو لا يتابع عمل المصرف المركزي الا عبر دوره كسلطة تشريعية وكموقع سياسي، وهو ليس مسؤولاً تنفيذياً لا عن عمل المركزي ولا عن عمل حاكمه”. 

تواصل بحريني مع لبنان وإجراءات
وفي جديد موضوع العلاقة مع البحرين، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل “جمعية الوفاق البحرينية”. 

وأكد وزير الداخلية البحريني “أنه أبلغ هاتفياً نظيره اللبناني أنّ ترويج عناصر مخالفة للقانون لإدعاءات مغرضة عبر لبنان، يسيء للعلاقات بين البلدين”.

وبالمقابل، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. وعرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين. 

ولاحقاً، وجّه الوزير مولوي كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً “اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”. 

لقاءات دوكان
واصل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه مساء أمس الاول على مدى ساعة ونصف الساعة، في حضور الوفد المرافق. وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام “أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع”. 

وأفادت معلومات غير رسمية، أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء على مائدة جمعه بوزير المال يوسف الخليل، الوزيرين السابقين ملحم رياشي ورائد خوري، والنائب المستقيل نعمة افرام. وحضر أيضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة محطة mtv ميشال المرّ. والمستشار الاقتصادي فادي العسلي.

 الى ذلك، تابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته إلى فرنسا، والتقى في اليوم الثاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا جان – برنارد ليفي وكبار المسؤولين فيها، ولمس التزاماً كبيراً لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان. وأكّد ليفي أنّ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقضي بتقديم كامل المساعدة للقطاع لتجاوز محنته الحالية. وتناول اللقاء المطوّل الجوانب التقنية من التعاون القائم حالياً وسبل تطويره في المستقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع كما وجهاز التحكم المركزي. 

كذلك التقى فياض مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل في قصر الإيليزيه، حيث بحثا في التطورات في المنطقة ولبنان في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى دول الخليج، وفي خطط الوزير فياض لتطوير قطاع الطاقة في لبنان وإصلاحه لجهة تحسين الخدمات بالتوازي مع زيادة التعرفة. 

 وعلى خطٍ موازٍ، أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية “أننا لن نصل الى انقطاع الإنترنت عن البلد، ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة”. الا انه قال: تقدّمنا بطلب سلفة عاجلة لشراء المحروقات وتمّت الموافقة عليها غير ان ثمة حديثا عن تمنّع الرئيس عون عن توقيع المراسيم الجوالة ما قد يؤدي إلى ألا تأخذ السلفة طريق التنفيذ الفوري وبالتالي ما يؤدي إلى توقف خدماتنا وانقطاع الانترنت.

تحركات مطلبية
لكن الحراك المطلبي مستمر برغم الاجتماعات الوزارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فبعد الاضراب الذي ينفذه اليوم قطاع النقل في كل لبنان، أعلنت “الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية” الإضراب الشامل اعتباراً من مطلع العام الجديد. 

وأشارت في بيان إلى أنه “على أثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعد التواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن تضامنه الكلي مع تحركنا النضالي المنضوي تحت سقف وأهداف الاتحاد العمالي العام، وبما أننا شهدنا وما زلنا المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية، وأصبحنا عاجزين تماماً عن الوصول إلى مراكز عملنا وتقديم الخدمة لأهلنا، ورواتبنا أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة تناست أننا كنا نعمل حتى على حساب أنفسنا وعوائلنا خدمة للوطن، تدعو الهيئة جميع العاملين في المستشفيات الحكومية إلى بدء تنفيذ إضراب شامل، ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني 2022 وحتى إشعار آخر، ليتم وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة للجيش الأبيض، وأولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هي بجعل جزء من رواتبنا مدفوعا بالدولار الأميركي”. 

وطلبت الهيئة من كافة المؤسسات المعنية بنقل المرضى من وإلى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما، عدم نقل أي مريض باتجاه أي مستشفى حكومي ابتداءً من الساعة صفر من التاريخ المحدد للإضراب وحتى إشعار آخر، تلافيا لإضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة. 

كذلك اعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، انه “نظرا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة، وبعد مرور ثلاث أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمديرالعام لكهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة، وحتى الآن لم يدفع شهر 11، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصا بعد الإرتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة، لذلك قررنا الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى، حفاظا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام”.

الى ذلك، عشية تنفيذ تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أعلن “تجمّع الشركات المستوردة للنفط” (APIC)، تضامنه مع هذا التحرّك، كاشفاً في بيان عن أنّ “الشركات المستوردة للنفط ستتوقف عن العمل في مستودعاتها صباح يوم الخميس 16 الحالي، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا، على أن تعاود عملها وتسليم المحروقات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”. 

تزامناً، حذر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس من “احتمال عودة أزمة المحروقات والطوابير إلى أمام المحطات”، وعزا الأمر إلى “احتمال ألا تُحل أزمة الدفع لمصرف لبنان قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار الفريش (وهو أمرٌ يزيد من الضغط على الدولار في السوق)”، مطالباً “مصرف لبنان المركزي بالتدخّل، وتأمين الدولار للمستوردين بشكل كامل”.

ملاحقة المهاجمين للمصارف
أمنياً، بعد أقل من مرور 48 ساعة على عملية السطو المسلح التي استهدفت بنك بيبلوس في الزلقا ومحل بيع هواتف خلوية في المكلس، حددت عناصر مخابرات الجيش مكان المطلوبين في منطقة “التيرو” في صحراء الشويفات، وقامت بالمداهمة حيث جوبهت بإلقاء قنبلة من قبل المتهمين، وقام أحد المطلوبين برمي نفسه من الطابق الخامس من نفس المبنى ودارت بعدها اشتباكات مسلحة في المنطقة. وفي الحال وصلت تعزيزات مؤللة للجيش إلى مكان المداهمة التي تبيّن أنّها لعصابة كانت تتمركز في الأوزاعي سابقاً، حيث اشير إلى ان المطلوب بسرقة مصرف “بيبلوس” في الزلقا المدعو (ع. ج.) موجود أيضاً داخل الشقة.

وفي وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو “ن. م.” متأثراً بجروحه، أمّا “ع. ع.” فحالته مستقرّة، كما أنّه يوجد جثّة مجهولة الهوية في المنطقة في حين لا يزال الجيش يطوّق المكان وينفّذ عملية تفتيش وتطهير.

694256 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1941 أصابة جديدة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 694256 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى