بري يسعى لصدمة وطنية إيجابية في قانون الانتخاب.. والأحزاب المسيحية متمسكة بالقانون الحالي تحت طائلة رفض الانتخابات!

الحوارنيوز – خاص

ترفض الأحزاب المسيحية وكتلتا “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” اي تغيير بقانون الانتخابات النافذ رقم ،٤٤ بإعتباره القانون النموذجي لكلا الحزبين الذي يضمن لهما اعادة انتاج حضورهما النيابي على حساب سائر المكونات الديموقراطية والوطنية في مناطق نفوذهما.

كلا الحزبين يرفض اي تعديل يعزز المشاركة الشعبية ويلبي طموحاتها بولادة مجلس نيابي خارج القيد الطائفي كمقدمة لبناء دولة المواطنة والمساواة.

لا يبحث الرئيس نبيه بري عن انتصار هنا على حساب مختلف المكونات، وهو لطالما استجاب لرغبات الكتل البرلمانية في الاستمهال في تطبيق كامل بنود الدستور رغبة منه بإجماع يفضي إلى تغيير بلا جروح ولا إنقسامات، لكن الظروف الآن تغيرت وبات لبنان الكيان والنظام مهددا بالزوال او ما يشبه الزوال!

يرغب الرئيس بري بإطلاق ثورة من فوق تلاقي الثورة من تحت، ليسيران معا في رحلة الألف ميل من خلال إقرار قانون انتخاب دستوري، أي أنه ينسجم مع أحكام الدستور…. لكن عقوبات طائفية بدأت تطل برأسها وعبر عنها رئيس كتلة القوات اللبنانية جورج عدوان بتهديده بالإنسحاب من جلسة اللجان النيابية المشتركة فور طرح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بند قانون النتخاب. وعلمت “الحوارنيوز” أن أعضاء من كتلة التنمية والتحرير رفضوا هذا الإسلوب السلبي من التعامل مع اقتراح القانون … وقال أمين عام الكتلة النائب أنور الخليل متوجهاً لعدوان: لا يجوز أن تهددوا بالانسحاب كلما طرح قانون بهذا المستوى من الجدية وتعلق عليها اجيال الشباب وجموع اللبنانيين الآمال الكبيرة… اين تريد لنا أن نتحاور إذا لم يكن تحت قبة البرلمان؟

وبعد اجواء من الحوارات الساخنة شارك فيها  أكثر من نائب، رضخت كتلة القوات وكتلة التيار الوطني الحر واستمعا الى الكلمة التمهيدية التي ألقاها بإسم الكتلة النائب الخليل وتنطوي على فلسفة الإقتراح وأبرز البنود الإصلاحية.

“الحوارنيوز” تنشر نص كلمة النائب أنور الخليل كاملة بعد أن تم تسجيلها أصولا في محضر جلسة اللجان النيابية المشتركة.

قال النائب الخليل:

“يقول ابن خلدون “مؤسس علم الإجتماع” في كتاب “مقدمة ابن خلدون” “إنتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، وبداية لشرخ يؤدي إلى إنهيار الدولة”.

نجتمع اليوم في لحظة تاريخية  ومصيرية في حياتنا الوطنية ، حيث نمر بأزمة وطنية – كيانية، وفي ضائقة  إقتصادية ومعيشية غير مسبوقة ، فالفقر والجوع يدق الأبواب وأكثر من 60 % من شعبنا أصبح تحت خط الفقر والعوز، والبطالة تجاوزت أل 40% ومئات الاف الشابات والشباب يبحثون عبثاً عن فرصة عمل غير موجودة، الرواتب والأجور تـآكلت وفقدت أكثر من 90% من قدرتها الشرائية ، عشرات الآف الشركات والمؤسسات أقفلت  وأخرى تنازع في سبيل البقاء والإستمرار ،الكل في أزمة: طوائف وأحزاب ومناطق، والكل متفق أن هذا النظام الطائفي فقد قدرته على الإستمرار ، فلم نبن وطنا بل دمرنا ما هو موجود وقائم، قد يكون لبنان من أعظم الأوطان ولكنه من أسوء الأنظمة السياسية في العالم ،

من هنا لابد من إصلاح هذا النظام  وتطويره نحو الدولة المدنية، دولة المواطنة والمساواة، لا غلبة لفئة على فئة والمدخل الطبيعي لذلك هو قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب ، قانون جديد يأتي على قياس الوطن  وليس على قياس الأحزاب والطوائف ، قانون يحقق أوسع تمثيل شعبي  في ظل إنصهار وطني، قانون يفوز به الوطن وليس الأحزاب ، قانون يجعلنا مواطنون في دولة، وليس عشائر وقبائل في مقاطعات وولايات، قانون يسمح بإنشاء الدولة المدنية دولة الانسان والمواطن وليس قانون العشائر، قانون يليق بالشعب اللبناني الرائد والمتطور  الذي بنى العالم وفشل في بناء وطنه، من هنا آن الآوان ان نبدأ ، وأن نفكر بالوطن وليس بالحزب أو الطائفة ، والبداية مع هذا القانون وبنوده القابلة للنقاش والتعديل بما يحقق الأهداف الوطنية التي ذكرتها.

إنطلاقا من هذه المبادىء أعدّت كتلة التنمية والتحرير، بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه برّي ، هذا الإقتراح لقانون إنتخاب أعضاء مجلس نواب جديد نعرضه أمامكم، مع مقارنة بالقانون الحالي الرقم 44/2017 ليكون النقاش مدخلاً للتطوير ولتعديل الإقتراح بما يحقق الأهداف المنشودة في بناء الدولة على أسس وطنية بعيداً عن الطائفية والمذهبية، ما يحقق الإنصهار الوطني ويسمح بالتمثيل الحقيقي لكافة فئات الشعب اللبناني.

النقطة الاهم : إعتماد النظام النسبي في قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب كما تنص عليه مندرجات الدستور (المادة 24)  مع إنشاء مجلس للشيوخ  مؤلف من 46 عضواً ينتخبون  وفقاً للنظام النسبي لولاية مدتها 6 سنوات ، ينتخبون على أساس طائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

حيث نصّت وثيقة الوفاق الوطني “الطائف” في الفقرة السابعة من البند الثاني، من ضمن “الإصلاحات السياسيّة”، على إنتخاب مجلس نيابي على أساس لا طائفي وعلى أن يستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحيّة وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيريّة.

وقد تكرّس هذا الأمر بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 إذ عدّل المادة 22 من الدستور لتصبح على الشكل التالي:

“مع إنتخاب أول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحيّة وتنحصر صلاحيّاته في القضايا المصيريّة”.

إلاّ أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على هذا النصّ وبالرغم من إجراء ستّة دورات إنتخابيّة منذ ذلك الحين، لا يزال القانون الدستوري القاضي بإنشاء مجلس للشيوخ غير مطبّق.

ولما كانت الدراسات المقارنة للبلدان التي تعتمد مؤسسة مجلس الشيوخ قد أثبتت أهميّته خاصةً لجهة تمثيله لمكوّنات المجتمع الوطني ودوره في تعزيز مبدأ فصل السلطات ودعم تطوير العمل البرلماني والديموقراطي؛ إذ ان الدور الأساسي لمجلس الشيوخ هو تمثيل المكوّنات الوطنيّة وإقامة نظام سياسي متوازن ديموقراطي بمشاركة هذه المكوّنات في تكوين السلطة وتوطيد الإندماج والإستقرار في المؤسسات الدستورية، خاصةً في المجتمعات المتعدّدة لا سيّما مثل النسيج اللبناني.

ولما كان يتوجّب على أي قانون جديد للانتخابات النيابية أن يؤمّن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب اللبناني وفعالياته وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية،

وانطلاقاً من هذه المبادئ، ولأن قانون الانتخابات النيابية الرقم 44/2017 جاء مخالفا لها ولابسط مبادىء حقوق الانسان فأدى الى :

–        تعزيز الطائفية والمذهبية في وقت يسعى اللبنانيون فيه للخروج منها  ومن ازماتها

–       حرمان الشباب والنساء من التمثيل الصحيح

–       تحويل المنافسة الى منافسة بين المرشحين ضمن اللائحة ذاتها من خلال الصوت التفضيلي الواحد.

–       اعتماد الشيء وعكسه فاجاز للناخب الاقتراع للائحة  وعاد وحصر حقه بصوت تفضيلي لمرشح في دائرته الصغيرة.

–       تشويه صحة التمثيل إذ ادّى الى خسارة مرشحين حصلوا على آلاف الاصوت  وفوز مرشحين حصلوا على 77 صوتاً وهم في لائحة واحدة.

–       تكاثر حالات الرشوة وشراء الاصوات نتيجة الصوت التفضيلي الواحد.

–       تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية من دون اية معايير علمية.

–       نص القانون ، كما القانون السابق ،على انشاء هيئة اشراف على الانتخابات غير مكتملة الصلاحيات .

ولما كان هذا الاقتراح  الذي نريده ان يؤدي الى اصلاح انتخابي حقيقي يؤسس لمرحلة جديدة في بناء النظام السياسي وفي بناء دولة عصرية قوية وقادرة ، وقد نصّ في ابرز مواده على ما يلي:

– إنتاج مجلس نيابي خارج القيد الطائفي تطبيقاً لأحكام المادة 24 من الدستور.

– إنشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيّات محدّدة عملاً باحكام المادة 24 من الدستور.

– جعل لبنان خمس دوائر انتخابية هي المحافظات ال 5 التاريخية وفقاً لنص الطائف تسمح للبنانيين بحرية الاختيار والتواصل بين المناطق وتحقيق الإنصهار الوطني وبأفضل تمثيل.

– للمرّة الأولى في لبنان إعتماد كوتا نسائية ب 20 مقعدا إفساحا للمرأة لاخذ دورها السياسي.

– خفض  سن الاقتراع الى 18 سنة بهدف لتمثيل الفئات الشابة اسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم.

– انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تتولى  مراحل العملية الانتخابية  كافة للحد من تدخل السلطة السياسية.

– اعتماد بطاقة الاقتراع  الالكترونية  وورقة الاقتراع التي يمكن قراءتها الكترونيا .

– إلغاء المقاعد  ال 6 المخصصة لغير المقيمين  لأنه نص غير قابل للتطبيق خصوصاً في المرحلة التالية وهي خفض 6 مقاعد من المقاعد ال 128 المخصصة للمقيمين، خصوصاً إلى مطالبة الغالبية من المغتربين بحقهم في الإقتراع لكامل نواب المجلس ليس لستة نواب فقط، مع الإشارة إلى ما قد أحدثته هذه المادة من إنقسامات منذ الآن مذهبية في الإغتراب.

ولما كانت جلسات “الحوار الوطني” المتعاقبة قد أكّدت تكراراً على وجوب تطبيق جميع أحكام الدستور،

بناءً على ما تقدّم،

وبهدف تطبيق أحكام الدستور وبالتالي تطوير النظام السياسي اللبناني والحدّ من الأزمات السياسيّة والدستوريّة،

جئنا نتقدّم من المجلس الكريم بإقتراح القانون هذا، راجين إقراره وفقاً للأصول.