المصارف اللبنانية في حالة إضراب غير معلن

الحوارنيوز – خاص
اتجهت الحكومة في موازنتها المعدّلة للعام 2020 إلى خفض عجز الموازنة من 6823 مليار في العام 2019 إلى 566 مليار ليرة لبنانية في موازنة العام 2020، وذلك من خلال استهداف القطاع المصرفي وقرار الحكومة بتخفيض معدلات الفوائد على سندات الخزينة وتحميل المصارف ضريبة على الأرباح بنسبة 2 بالمئة.
ما هو أثر مثل هذاه القرارات دون دراسة جدوى فعلية؟
يقول خبير مصرفي بأن قرار الحكومة جاء على خلفية الأرباح الخيالية لحملة السندات وللمصارف اللبنانية خلال الفترة السابقة "وأن من واجبهم المساهمة بأزمة العجز والمديونية العامة".
لكن مثل هذه القرارات تستدعي دراسة فعلية للأثر المالي وزالنقدي على الأسواق وعلى الاقتصاد بذاته، يتابع الخبير.
ويضيف" أن هذه الضريبة التي تبنتها الحكومة في موازنة العام 2020 سيكون لها أثر سلبي على مسار عمل المصارف وعلى النمو وبالتالي على تصحيح الوضع المالي.
وما يزيد علامات الإستفهام حيال هذه الضريبة المقرة على عجل هو أنها لمرة واحدة فماذا عن السنوات اللاحقة"؟
ويختم المصرفي بقوله:" أن المصارف اللبنانية تبدو وكأنها في حالة إضراب معلن لأنها لم تستشر بقرارات الحكومة وهي غير موافقة عليها".