الصمد للرئيس:لماذا يحق لأرسلان ما لا يحق لنا؟

بعد الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وإعتباره أن نواب المعارضة من الطائفة السنية الكريمة "لا يحق لهم بالتوزير، وتنامي الخطاب الفوقي لتيار المستقبل ووصف النواب المعارضين لتيار المستقبل ب"سنة حزب الله"، إتسعت الهوة بين النواب المعارضين وبين الرئيس عون، وتجلى ذلك بتجميد نواب المعارضة من الطائفة السنية طلب موعد مع الرئيس عون لأنه "أعلن موقفه على الهواء ولم يحترم حقوقنا ولا مواقفنا".
ورأى النائب جهاد الصمد، في حديث تلفزيوني، أن "تيار المستقبل لم يعد هو الممثل الأوحد للطائفة السنية في لبنان، في حال كانت الحكومة حكومة وحدة وطنية، بعدما انخفضت كتلة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من 33 نائبا لتصل نتيجة الإنتخابات إلى 20 نائبا، وبناء على هذه النتيجة لم يعد يحق له الاستئثار بكامل الحصة السنية في الحكومة، فيما هناك 10 نواب سنة من خارج تيار المستقبل يستحقون أن يشاركوا في الحكومة".
وتوجه بعدة أسئلة حرجة إلى مقام رئيس الجمهورية:
"لماذا إذا أمضينا خمسة أشهر من المفاوضات لتشكيل الحكومة إذا كانوا لا يريدون إحترام نتائج الإنتخابات النيابية، وكان حريا بهم ان يمددوا للحكومة السابقة إذا كانت الموازين ستبقى كما كانت عليه في الحكومات السابقة"؟
وأضاف: "لماذا حصلت الإنتخابات النيابية إذا كان هذا التمثيل لن ينعكس في الحكومة؟"
"هل أصبح الوزير السني ترضية لهذا او ذاك؟
الا تستأهل محافظة عكار ان تتمثل في الحكومة؟
لماذا يحق لكتلة النائب طلال ارسلان بوزير، وهم منتمون الى تكتل لبنان القوي، ولا يحق لنا نحن بوزير؟."

أضاف:إن المكابرة والاستخفاف بالحقوق عند البعض يجب ان تنتهي.إذا طالبنا بحقنا، لا يعني ذلك أننا نُضعف موقع رئيس الحكومة، وهذه المقولة مرفوضة، ونكن كل الاحترام لرئيس الجمهورية، ولكن جمدنا موعد اللقاء الذي كنا ننوي أن نعرض فيه على فخامته وجهة نظرنا، وذلك بعد إعلانه موقفه من تمثيل النواب السنة المستقلين في الحكومة"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية طلب في كل المناسبات سابقا احترام نتائج الإنتخابات النيابية في تشكيل الحكومة".
واعتبر الصمد أن الثنائي الشيعي لم يخلق الأزمة بل كان على الدوام متعاونا ومسهلا أملا بإيجاد حلول لكل العقد، وقال: "لا استحداث لعقدة، ومنذ بداية الاستشارات الجميع أكد ضرورة تمثيلنا في الحكومة. لا يزايدن احد على سنيتي او حرصي على موقع رئاسة الحكومة، ومن لا يعرف (النائب الراحل) مرشد الصمد و"مين خلف" مرشد الصمد فليقرأ التاريخ".
ورأى أن "المشكلة الحقيقية هي أن هناك من يستقتل ليكون رئيسا للحكومة، ومن يستقتل كي يصبح رئيسا للجمهورية"، مضيفا: "حين يكون لأحد الأطراف 11 وزيرا، يصبح بإمكانه أن يعطل الحكم"، معتبرا أن "الحريري يتنازل حين يقبل المساواة في الحكم".
وأكد الصمد ان "اللقاء التشاوري للنواب السنة، هو مجموعة من النواب المستقلين الذين التقوا منذ ال 2005، ولم يستحدث هذا اللقاء بعد الانتخابات، بل تم تفعيله في فترة الاستشارات النيابية"، مشيرا الى ان "طبيعة قانون الانتخاب المعمول به لا تسمح لنا بالتمثل الا ضمن الكوتا السنية."