الحوارنيوز – رأي
كتب عبد الغني طليس:
لستُ أدري ما إذا كان رئيس الحكومة نواف سلام قد نظَر إلى هويته الشخصية ليتأكد من أنّ السنة التي ولد فيها هي 1953 أم لا، ليعود فيتساءل ما إذا كان في الإمكان أن يكون رئيساً للحكومة، حسَب سِنّهِ أم لا؟
ولا أدري إذا كان كلّ مَن تجاوز عمره أربعة وستين عاماً يصلح أن يعمل نائباً مثَلاً، وفي المجلس النيابي من مَنّ عليه ربّه بعمر طويل ينبغي أن تُقصّره حكومة سلام ليتناسب مع أفكارها. وفي هذه الحكومة كذلك مَن «شطحوا» في السنّ بعون ربهم من كلّ أمر، درجات عن 64 صعوداً، وربهم مُقسّم الأعمار؟
أطرح هذا السؤال وأنا أقرأ الاستمارة المطلوب مَلْؤها للترشح إلى عضوية مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، وفيها من الشروط أن يكون المرشّح بين 25 و64 سِنّاً! وهذا يحصل للمرة الأولى في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة تابعة للدولة في لبنان!
لن أناقش مجلس الخدمة المدنية في: هل هناك أيّ مجلس إدارة آخَر في المؤسسات اللبنانية، كان يُستوقف أعضاؤه عند سنّ الرابعة والستين، وغالبيتهم كانت في سنّ متقدمة على ذلك، بناء على خبراتهم ومهاراتهم وإنجازاتهم، فلماذا هذا التدبير الجديد عند التفكير في مجلس إدارة لـ «تلفزيون لبنان»؟
تالياً يجوز السؤال: هل على رئيس الجمهورية ( تولّد 1964) أن يصمد بعدُ حتى نهاية ولايته بالتمام والكمال أم أنه ينبغي أن يقدم استقالته قبل سنة على الأقل لتطبيق الشرط الجديد الذي قيل إن رئيس الحكومة طلبَه بين الشروط «التلفزيونية» وأصرّ عليه؟!
فيا دولة الرئيس سَلام:
هل السنة التي أمضيتَها في محكمة العدل الدولية رئيساً لها كانت لا تتناسب مع سنّك يومها (70 عاماً) أم أنّ السنين الإضافية على الأربعة الستين، خلقت فيك شخصاً ذا قدرة أكبر وحيوية أنضر على مهماتك في المحكمة؟
وهل بعض الوزراء الذين قاربوا الثمانين كان ينبغي أن يذهبوا إلى بيوتهم أو إلى المقاهي والحدائق العامة لا إلى السراي الكبيرة، لا لشيء إلّا لأنهم تجاوزوا السن القانونية المعمول بها في العالَم، باستثناء مجالس الإدارات التي صُمّمت أَعمار أعضائها على مقاس الإنجازات والاحترافية والعمق في التدبّر؟
في لبنان، لم يقف العمر (إلا أرذلهُ) يوماً حائلاً دون رئيسِ جمهوريةٍ أو رئيس مجلس نيابي أو رئيس حكومة أو نائب أو وزير… فلماذا أصبح أرذل العمر عندكم في الرابعة والستين؟
دولة الرئيس، هناك سؤال واحد وحيد يمكن أن تعرف عبره مَن المخوّل لتسلّم إدارة مجلس «تلفزيون لبنان» رئيساً وأعضاء هو: ضَع لي دورة برامج تلفزيونية مختلفة المضامين، فنّاً وثقافة وترفيهاً وسياسة واجتماعاً، أي ضَع أفكاراً لمجموعة برامج، وكيفية تنفيذها. وهنا يبدو العارف الخبير على أرض الاستديوهات مِن حامل الشهادة التقليدي الذي يُنَظّر في دور الإعلام من دون خطوات تنفيذية يستطيعُ تحقيقها.
أما «تلفزيون لبنان»، فليست مشكلته في أَعمار أعضاء مجلس إدارته، بل في العقلية اللبنانية «التقليدية» المتمادية التي تفضّلُ موظفي شهاداتٍ لإدارة مؤسساتِ فنونٍ تحتاج مهارات خلّاقة وإبداعات فردية وجَماعية لا تحسمها الشهادات، فضلاً عن المحسوبيات الطائفية والحزبية والشخصية التي قادته إلى الهلاك، وستقوده!
