الثلاثي القاتل للبنان:ليس الفساد وحده (عماد عكوش)

بقلم د.عماد عكوش – الحوار نيوز

بحسب الظاهر الذي يتحدث به معظم اللبنانيين فإن الفساد هو السبب الاساسي لما وصل إليه واقع الحال في لبنان ، لكن بالعودة الى الواقع الحقيقي وبالنظر العميق الى ما نحن به ، يمكن تفصيل هذه الاسباب الى ثلاثة  :

السبب الاول : الفساد

ان عدم وجود أجهزة رقابة فاعلة ، كما أجهزة محاسبة مستقلة بعيدة عن تأثير الواقع السياسي الذي نعيشه هو من شجع على حركة الفساد التي استشرت في الكثير من الادارات العامة ، والمصالح المستقلة كما داخل الأجهزة الامنية ، العسكرية ، والقضائية ، وفي ظل حماية القانون والتغطية التي يقدمها، ومنها قانون السرية المصرفية الذي مارس هذه الحماية منذ نشوء لبنان ، كما قانون الوكالات الحصرية الذي يحمي هؤلاء المرتكبين والاحتكاريين ويقدم لهم الكثير من التغطية والحماية القانونية .

هذا الفساد الذي استفاد منه معظم رجال الدولة والمقربون منهم والمحميون من قبلهم، جعل هذا الفساد سهل الممارسة ، كما أدى الى ممارسته من قبلهم من دون الخوف من المحاسبة .

السبب الثاني : النظام السياسي

مارس هذا النظام ومنذ تعديله بموجب اتفاق الطائف سياسة التعطيل على كل المستويات ، هذه السياسة التي اتبعتها معظم الطبقة السياسية لتحقيق عدة أهداف ،منها فرض شروطهم في عملية توزيع الحصص، وهي كانت السياسة الاكثر استعمالا ، ومنها أيضا ما يعود الى تنفيذ سياسات خارجية ترى في تطبيق أو إقرار بعض القوانين تهديدا لسياساتها أو اقتصادها . وهذه السياسة أدت الى تعطيل كل البلد والى خسائر كبيرة تراكمت وما زالت تتراكم نتيجة لخسارة الوقت ، ونتيجة لعدم اقرار القوانين والخطط في الوقت المناسب ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الكابيتال كونترول .

السبب الثالث : العقوبات

ان العقوبات التي فرضت على لبنان ،سواء بطريقة مباشرة كالعقوبات التي تم فرضها على مصارف ، شركات ، أشخاص  ،  أو غير مباشرة كقانون قيصر ، منع النازحين السوريين من العودة ، ومنع الشركات من الاستثمار في لبنان عبر تهديدها بوضعها على لائحة العقوبات ، وتهديد السياسيين بوضعهم على لائحة العقوبات في حال اقرارهم وتوقيعهم على قرارات تحرر الاقتصاد اللبناني المنكمش والراكد .

هذه العقوبات أدت الى تراجع في كل القطاعات ، حتى ان التحويلات السنوية للمغتربين والتي كانت تتجاوز قيمتها العشرة مليارات دولار تراجعت الى ما دون السبعة مليار دولار سنويا .

لذلك فإننا ما زلنا نرى استحالة معالجة واقع لبنان الاقتصادي والمالي، طالما ان هذه الاسباب ما زالت على حالها ، ولا بد من إدخال ولو تعديلات أساسية على هذه الاسباب للتخفيف بالحد الادنى من تأثيرها على واقعنا ، فهل ستنجح الحكومة المقبلة  في خلق هذا التأثير ؟؟