التدخلات القضائية بالأسواق المالية ما لها وما عليها: دولارات لبنان تحوّل الى تركيا
الحوارنيوز – خاص
كيف يمكن تفسير قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والقاضي "بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية والتي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية".
القرار الذي تم تنسيقه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أضاف أن "مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها."
لا شك أن الأمر القضائي جاء نتيجة مخاوف من تجاوز عمليات نقل الأموال الأجنبية المشروعة، القوانين الناظمة، لكنه في الوقت عينه أثار مخاوف عدد كبير من رجال الأعمال الذين رأوا فيه تدخلا قضائيا بحركة مشروعة لنقل الأموال من قبل الصيارفة وشركات تحويل الأموال التي تقوم بعمليات تتصل بطبيعة عملهم.
ورأت مصادر معنية أن صدور القرار القضائي قبل أن يضع المصرف المركزي الشروط الجديدة لعمليات نقل الأموال "هو تدخل، لا بل، مس بطبيعة النظام الاقتصادي والنقدي في لبنان، وهذا أمر خطير وله تداعيات خطيرة".
وكان مصرف لبنانأوضح في بيان سابق" ان "ثلاثة صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الاراضي اللبنانية بعد الاعلان عنها. وقد تم تبديلها بالدولارات الاميركية في أسواق بيروت ليتم شحنها الى تركيا".
ودعا المصرف المركزي الصيارفة وشركات الصيرفة الى أن "يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان حسب التعاميم الصادرة عنه للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص، وعندها لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مسبق تبعا لتعاميم مصرف لبنان القائمة".
ولفت الى أن "الكل يعلم أنه عند دخول الأسواق اللبنانية عملات عربية ورقية يعاد شحن هذه الأوراق الى الدول المنشأ للعملة حيث تستبدل بالدولار الأميركي ويعاد شحنها الى لبنان. ان سوق القطع اللبناني سيبقى سوقا حرا في التعامل تبعا لقوانين وتعاميم مصرف لبنان الحالية. لن يصدر مصرف لبنان أي تعميم جديد في هذا الموضوع".
