انتخابات 2022رأيسياسة

إثباتُ الوجودِ السِّياسيِّ عبرَ اللَّوائحِ الانتِخابِيّةِ في “دائرةِ بيروت الثّانيةِ”(د.وجيه فانوس)

بينَ الولاءِ للزَّعيمِ ومنطِقِ السِّياسِيَّةِ الرُّؤيوِيَّةِ

 

بقلم الدكتور وجيه فانوس*

 

يُفيدٌ التَّحليلُ الموضوعيَّ للتَّرشيحاتِ الانتخابيَّةِ، أينما كانت، زمانًا ومكانًا، أنَّها ليست سوى دليلٍ جَلِيٍّ يُمَكِّنُ مِن تَوفيرِ صورةٍ شديدةِ الواقعيَّةِ للشَّأنِ السِّياسيِّ الذي تنتظمُ خلفَهُ؛ وهذا ما يُظْهِرُ، في “الدَّائرةِ الانتخابيَةِ الثَّانيةِ في بيروتَ”، حالًا مِن الارتباكِ والفَوضى وتشرذمِ الرُّؤيا. ومِن هنا، يكونُ ما يَحصلُ، حالِيًّا، مِن تعالٍ لأصواتِ النِّداءاتِ المتتاليةِ، بينَ كثير ٍمِن مُخلصي ناسِ “الدَّائرةِ الانتخابيَّةِ الثَّانيةِ في بيروتَ”، مطالبةً المرشَّحينَ، الذين تجاوزَ عددهُم السَّبعينَ لِأَحَدَ عَشَرَ مَقعدًا نيابيًّا، بأن يُراجعَ كلُّ واحدٍ منهمُ حساباتِهِ ويُعيدَ النَّظرَ في واقعِ إمكاناتِهِ، ويُحدِّدَ مُجدَّداً مجالاتِ تمكُّنِهِ العمليَّةِ مِنَ الفَوْزِ بالمقعدِ النِّيابيِّ. فثمَّةَ مَن يرى، ضرورةَ حصرِ اللَّوائحِ الانتخابيَّةِ المُتنافِسَةِ، في ما بَينها، بالعدَّدِ الأقلِّ مِنها؛ وذلكَ خوفًا مِن تمكُّنٍ لجماعاتٍ معيَّنةٍ، يعتبرونها هُم مِن خارجِ ما يَرَوْنَهُ مزاجًا للدَّائرةِ، مِن الفَوْزِ بهذه المقاعدِ النِّيابيَّة.

 

ثمَّة، كذلكَ، مَن يجدُ ضرورةً لِلعملِ على الإبقاء على الأقلِّ الأقلِّ مِن عدد اللَّوائح المتنافسة، ههُنا؛ على أساس أنَّ ناس هذه الدَّائرة الانتخابيَّة، تحديدًا، هم بِأَمَسِّ الحاجة السِّياسيَّة إلى الظُّهورِ العمليِّ ضمن وِحدَةِ كلمةٍ متماسِكَةٍ لهم، ومِن خلالِ أقوى تكاتفٍ شعبيٍّ لهم، بما يؤكِّدُ لهم ولِسواهم، وجودهم السِّياسيِّ ويُزكِّي حضورهم في مجالات الشَّأن العام. ويرى أصحاب هذه النِّداءات أنَّ كلَّ واحدٍ مِن المرشَّحين، قد حصلَ على فرصةٍ بيِّنةٍ لهُ في التَّواصل مع عديد مِن النَّاخبين، لمعرفةِ لتشكيل صورةٍ واضحةٍ عن مجالات دعمهم لترشُّحه؛ وكذلكَ للتَّباحث مع كثيرين مِن صُنَّاعِ اللَّوائحِ الانتخابيَّة، العارفين بخفايا تركيبها والضَّالعين في احتِساب شؤون اكتساب الأصواتِ من خلالِها، وخاصَّة ما بات يُعرفُ بالصَّوت التَّفضيلي، في إمكانيَّات انضمامهِ إلى إحدى هذه اللّوائح مِن عدمه.

 

لا بدَّ، قبل الدُّخولِ في أيِّ مَسعىً تحليليٍّ، ههُنا، مِن الإقرارِ بأنَّ التَّرشُّحَ إلى الانتخابات النِّيابيَّةِ هو حقٌّ دستوريٌ، يكفله القانون ويحميهِ لِكُلِّ مواطِنٍ مستوفٍ للشُّروط القانونِيَّةِ الموضوعة لهذا التَّرشُّح. ومِن هنا، فلا يُمكن لأيِّ أَحَدٍ، ومِن أيِّ موقعٍ كان فيهِ، أن يُعيقَ ترشيح مَن يرغب بالتَّرشُّح، مهما كان منطقه في تحقيقِ هذه الإعاقة. والتَّرشُّح النِّيابيُّ، بهذا المفهوم، يعني تأكيد الحقَّ في التَّنافسِ بين المرشَّحين، سعيًا منهم ليفوز مَن يُنْتَخَبَ مِن بينهم في الوصول إلى المقعد النِّيابيِّ العتيدِ؛ بكلِّ ما يمكن أن تحمله هذه المنافسة مِن مفاهيم الخصومة الانتخابيَّةِ، وما يلحقُ بها، حُكْمًا مِن حملاتٍ إعلاميَّة وعلاقاتٍ اجتماعيَّةٍ وعَرضِ دُفوعاتٍ سِياسيَّة.

 

واقعُ الحالُ، هي ذي الأجواء الدِّيموقراطيَّة للأحوالِ السِّياسيَّةِ، في أيِّ معركة انتخابيَّة؛ أكانَ الغرضُ مِنها الفوزُ برئاسةِ جمهورِيَّة عظمى، من دول العالم، أو كانَ للوصول التَّمثيلي إلى مقعدٍ نيابيٍّ عن دائرة ما في قضاء انتخابيٍّ، ضمن واحدة مِن أقلِّ محافظات هذا البلدِ فاعليَّةً ومساحةً وعديدًا. ولِذا، فإنْ كان لكلِّ إنسانٍ أن يستخدمَ حقَّه في التَّرشُّحِ إلى الانتخاباتِ النِّيابيَّة؛ فلهُ، كذلك، بحكم المنطق الدُّستوريِّ وبحماية القانون، أن يستفيد مِن هذا الحقِّ كما يشاء ويرغب؛ ولا يبقى، من الموضوع برمَّته، سوى البُعد الأخلاقيِّ الصِّرف، وهو بعد يبقى ذاتِيًّا وانفعالِيًّا، مهما علا شأنه وتكاثر مؤيِّدوه.

 

مِن أَبْرَزِ ما يَسعى إليهِ أصحابُ هذه الدَّعوةِ التَّجميعيَّةِ والتَوحيديَّة والتَّحديديَّةِ لِتأليف اللَّوائح الانتخابيَّةِ النِّيابيَّةِ العتيدة، هذا إِنْ حصلت هذهِ الانتِخابات، تأكيدُ تبيانٍ عملِيٍّ لوجودِ قياداتٍ سياسيَّةٍ محدَّدةٍ بالقائمين بأمورها وعلى أحوالِ ناسِها؛ والتَّأكيدُ بأنَّ ما مِن أمرٍ سيكون، في مجالات هذه الانتخابات وما سيَعقُبُها مِن نتائج، إلاَّ وهو مرتبطٌ بهذه القياداتِ وبالمسؤولِيَّات التي أُنيطت بها، عَبْرَ التَّحلُّقِ السِّياسي عند آرائها وتوجُهاتِها.

واقِعُ الحالِ، إنَّ التَّاريخَ المُعاصِرَ للثَّقافةِ السِّياسيَّةِ، لكثيرٍ مِن ناسِ مدينةِ بيروت وأهاليها، يُثبتُ أنَّهم مرُّوا، مبدّئِيًّا، بِمَرحَلَتَيْنِ مُتَبايِنَتَينِ في مجالاتِ ثقافَةِ التَّفكير السِّياسِيِّ.

 

تشهدُ لملامِحِ المرحلةِ الأولى منهما، تلك الأحداث التي عاشتها المدينةُ قبيل انهيار الخلافة العثمانيَّة، وإعلان حزب الاتِّحاد والتَّرقِّي الجمهوريَّة التُّركِيَّة، في العاصمة اسطنبول. كان للبيارتة أن يتوزَّعوا، عهدذاكَ، وفاق رؤىً سياسيَّةٍ استحوزت على تفكيرِ كلِّ مجموعةٍ منهم، فكان منهم من يناهض فكرة التَّتريك، ويعارضها، مطالبًا بالاستقلال العربيِّ عن السُّلطة التُّركية، كما كان الحال مع “جمعيَّة بيروت الإصلاحيَّة”، وما تبعها من “المُؤتمر العربيِّ الأوَّل”، في باريس سنة 1913؛ وكان مِن بينِ أبرز قياداتِها، سليم سلام ومعه رهطٌ مِن شُبَّان مدينةِ بيروت، الذين علَّقَّ معظمهم، الحاكِمُ التُّركيُّ، جمال باشا، شُهداء عَلى أعوادِ سُلْطَتِهِ، سنة 1916. وكانَ كذلكَ مجموعاتٌ أخرى، أصرَّت على محاربةِ مبدأ التَّتريكِ، لكن مَع تَمَسُّكٍ ثابتٍ بِمَبدأ استمرارِ الخِلافَةِ الإسلاميَّةِ في الوُجودِ، وبَقاء الخَلِيفَةِ العُثمانِيِّ على رأسِها؛ ومِن هؤلاءِ كَوْكَبَةٌ مَثِّلها، بِدايةً، الأميرُ شَكيب أرسلان والشَّيخ محمَّد رشيد رضا، وبعض من كان معهما في تلكَ المرحلةِ. ومِن جهةٍ أخرى، فقد كانَ لِجَمْعٍ من القَوْمِ، في بيروت، أنْ يُرحِّبوا بانقضاء أمرِ الخلافةِ العُثمانيَّةِ نهائِيًّا، وقِيامِ الجمهورِيَّة التُّركيَّةِ؛ وأنْ يكونَ، تاليًا، ثمَّة استقلالٌ للبنانَ عن جميع أَوْجُهِ هذهِ السُّلطاتِ، وأن يكونَ هذا الاستقلالُ مَرعِيًّا مِن الدّولِ الأُوروربِيَّةِ، وتَحديدًا فرنسا.

 

أمَّا ما حصل، في المرحلةِ الثَّانيةِ، والتي تبدأُ منذ أعلانِ إنشاءِ “دَوْلَةِ لُبنان الكَبير”، سنة 1920، فكانَ أنْ شَهِدَ البَيارِتَةُ تحوُّلًا أساسًا فِي تَوَجُّهاتِهِم هذهِ؛ إذْ وَجَدوا أنْفُسَهُم، وقد صاروا ضمنَ كيانٍ سياسِيٍّ مُسْتَقِلٍّ رَسمِيًّا، ولمْ يَعُد مِنْ انْشِغالٍ عَمَلِيِّ لَدَيْهِم بِمَوضوعِ العَلاقَةِ اليَوْمِيَّةِ لا بِالخِلافَةِ العُثمانِيَّةِ ولا بِالجُمهُورِيَّةِ التُّركيَّةِ النَّاشِئَةِ؛ فالهاجِسُ السِّياسيُّ العمَلِيُّ الأساسُ الذي تولَّاهم، مُذَّاكَ الحِين، انْحَصَرَ في إلى مَن سَيكونُ ولاؤهم، مِن قياداتِهم في المرحلةِ الرَّاهنةِ وزعمائِها، الذين آلَت إِلَيْهِم أُمورُ السُّلطةِ في بَلَدهم وشؤونِ مدينتِهِم بيروت.

 

هَكذا، تَحَوَّلَت ثَقافَةُ الفِكر السِّياسِّيِّ، لَدى كَثيرينَ مِن ناسِ بيروتَ، مِنَ سَعيٍّ عَقائدِيٍّ، انتصاراً مِنْهُم لِقَضِيَّةٍ سياسيِيَّةٍ أو مبدأ سياسيٍّ؛ إلى احتِشادٍ ما، لِمَصْلَحَةِ زَعيمٍ أو قائدٍ مُتَنَفِّذٍ. ومِن نافِلَةِ القَوْلِ، في هذا المجالِ، أنَّ بَعضَ الأحزابِ قد نَشَطَت، في مجالاتِ ناسِ بيروت، في هذهِ المرحلةِ؛ غيرَ أنَّها، ورغم علمانيَّةِ بَعضِها، مِثلَ ” الحِزبِ السُّوريِّ القَوْمِيِّ الاجتِماعِيِّ” و”الحزب الشُّيوعِيِّ”، والشَّعبيَّةِ النِّقابِيَّةِ لِبعضِها الآخر، مِثل “حِزب النَّجَّادَة”، فإنَّها لَم تَرقَ لِتكُونَ مُستَوْعِبَةً للولاءِ العقائديِّ السِّياسِيِّ الشَّعبيِّ البيروتِيِّ، بكَثيرٍ مِن تكتُّلاتِهِ وتنوُّعاتِه، إلاَّ في ما نَدَر مِن أَوْقاتٍ وأَحوالٍ.

 

لقد ترسَّخَت، مُذْذاكَ الحينِ ثقافةٌ سياسِيَّةٌ، طَغَت بين غالبِيَّةٍ عُظْمَى مِن ناسِ بيروت، قِوامُها تحقيقُ مبدأِ “الولاءِ للزَّعيم”، بشخصِهِ وعلاقاتِهِ وطموحاتِه؛ وكأنَّ هذا الزَّعيم أمسكَ بتلابيبِ القضايا السِّياسَّةِ جميعها، وصار هو مِن أهمِّ المُحَرِّكينَ الأساسَ لِنَبَضِ الشَّارِعِ البيروتِيِّ وما ينهضُ عليهِ هذا الشَّارِعُ مِن شُؤونٍ وشجونٍ. ووجدَ كثيرون مِن ناسِ بيروتَ، أنفُسَهم وقد توزَّعوا ولاءاتٍ لهم بينَ زعيمٍ وآخر، مِن قادةِ مَدينتهم، وإنْ كانَ مَنْطِقُ هذهِ التَوزُّعاتِ، قَلَّ أنْ اعتمدَ بصورةٍ فِعْلِيَّةٍ على خِلافاتٍ في الرُّؤيا السِّياسيَّةِ بينَ هذا الزَّعيمِ أو ذاكَ، بقدرِ ما اعتَمَدَ على احتِسابٍ مِن المواطِنِ لِمجالاتِ تحقيقِ مصالِحِهِ بين هذا الزَّعيمِ أو سِواه. وظلَّ الحالُ يَتَداعى وَيَنْمُو، على هذا النَّسقِ، منذ عشرينات القرن الماضي، إلى أنْ كان وصولُ الرَّئيس رفيق الحريري إلى مجالات السُّلطةِ السِّياسيَّةِ، سنة 1992؛ إذ تمكَّن، تالِيًّا، من حصرِ معظمِ شؤونِ الزَّعامةِ السِّياسِيَّةِ في مدينةِ بيروت، وبين الغالبِيَّةِ مِن ناسِها، بشخصِهِ، فرسَّخَ صورة الولاء للزَّعيمِ الواحِدِ، من دونِ سواه. صارَ، الرَّئيسُ رفيق الحريريُّ، محطَّ الولاءِ عند الكّثرةِ الشَّعبِيَّةِ من ناسِ بيروتَ؛ وباتَ وجوده يُشَكِّلُ مجالَ الثِّقةِ الشَّعبيَّةِ الأغلب والأشدِّ قوَّةً والتِزاماً بين جماهير المدينةِ وناسِها. ورغمَ الزِّلزالِ الوطنِيِّ والسِّياسيِّ والشّعبِيِّ، الذي ألمَّ بِلُبنان، مِن أقصاهُ إلى أقصاهُ، باغتِيالِ الرَّئيس رفيق الحريري سنة 2005؛ فقد تمكَّن مَن جرى اخْتِيارًهُ وَرِيثًا سياسيًّا لهُ، ابنُهُ سَعدُ الدِّين، مِن مُتابعةٍ ما لِهذِهِ الزَّعامةِ الشَّعبيَّة؛ إلى أنْ أنْ أعلَن مؤخَّرًا، اعتكافًا لهُ ولِناسِ تَيَّارِهِ السِّياسيِّ، عَن مُتابعةٍ للنَّشاطِ السِّياسيِّ.  

 

إنَّ هذهِ المرحلةَ من الفاعليَّة الثَّقافِيَّةِ السِّياسِيَّةِ في مدينةِ بيروت، المُمتدَّةِ من سنة 1920، أي منذُ أكثر مِن قرنٍ من الزَّمن، قد رسَّخت وعيًا سياسيًّا خاصًّا بها، لدى غالبِيَّةٍ كبيرةٍ من ناسِ المدينةِ، قوامها حصرُ جوهرِ السِّياسَةِ بموضوعِ الولاء للزَّعيم. ومن هنا، فَمَع غِيابِ سعد الدِّين الحريريِّ عن السَّاحةِ البيروتِيَّةِ لممارسةِ الزَّعامةِ السِّياسيَّةِ، وتحضيرًا مِن قبلِ جماعاتٍ مختلفةٍ وعديدةٍ من ناسِ بيروتِ لخَوْضِ الانتخابات النِّيابيَةِ العتيدة، هذا إن حصلت في هذه المرحلة، دفعت ثقافةُ الالتزام السِّياسيِّ التَّقليديِّ، بمبدأ الزَّعامةِ البيروتيَّة، إلى طلبٍ مِلحاحٍ لدى كَثيريِنَ مِنْهُم، بِأَنْ يَلتقي المُرشَّحونَ، كافَّةً، فيما بَيْنَهُم؛ وأَّنْ يَختاروا، مِن بَيْنَهم، تأليفَ لائِحَةٍ انْتِخابِيَّةٍ مُوَحَّدةً، وَطَبعًا، ذاتَ زعامةٍ بّيِّنَةٍ لَها؛ وكأنَّ جَميعَ ما تُعانِيهِ المَدينةُ وناسُها معها، وسُكَّانُها كذلكَ، والوَطَنُ بِرُمَّتِهِ، لَنْ يَجِدّواُ المُفتاحَ السِّحرِيَّ لِمَشاكلِهِم المُستَعصِيَةِ والخلاصَ مِنْ قَضايَاهُمُ المُعَلَّقةَ وزوالَ بُؤسِهِ المُتنامِي، إِلاَّ بِتَعيينِ زَعيمٍ لهم؛ وَلَيْسَ بِتَحديدِ العَوامِلِ الموضوعِيَّةِ وتعيينِ الأَبابِ المنطِقِيَّةِ، التي أَوْصَلَتِ البَلَدَ، ومَن فِيهِ، إلى ما يَقْبَعُ الجَميعُ مُخْتَنِقينَ فِي مُسْتَنْقَعاتِ أَوْجاعِهِ وآلامِ حِرمانِهِ ومَشَقَّاتِ فَقْرِهِ وخِزيانِ احتِياجاتِهِ الأساس وفَشَلِهِ المُقيمِ وخَيْباتِهِ المُستدامَة.

 

ألاَّ مِن استِغلالٍ، إيجابِيٍّ مُمْكِنٍ اليَوْمَ،  فِكْرِيًّا وواقِعِيًّا وعَمَلانِيُّا، لِحَقِيقَةِ غِيابِ المَفْهُومِ التَّقليديِّ للزِّعاماتِ، وقد شَهِدَ مِنْهُ ناسُ بيروتَ ما شَهِدوهُ، ووصلوا مَعَهُ إِلى ما وَصَلوا إِلَيْهِ، بِقِيامِ تَفَكُّرٍ، نُخبَوِيٍّ وشَعبِيٍّ، جِدِيٍّ عَمَلِيٍّ بحقيقّةِ القضيَّةِ السِّياسِيَّةِ وجوهرِ وجودِها الثَّقافِيِّ في الفاعلِيَّة الوطَنِيَّةِ البنَّاءة؟ أَلَيْسَ مِنَ الحَقِّ لِلمُواطِنِ في بَلَدِهِ، مِن أنْ يَكونَ مواطِنًّا، كامِلَ الحقوقِ في المُواطَنَةِ، قَبْلَ أنْ يَكونَ مُوالِيًا لهذا الزَّعيمِ أَوْ ذاك؛ حتَّى مِنْ دونِ هذهِ الموالاةِ على الإطلاق؟!!

 

*رئيس ندوة العمل الوطني

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى