سياسةمحليات لبنانية

أنور الخليل يطالب الحكومة بتبني حسم الخمسين بالمائة للوزراء والنواب

طالب النائب أنور الخليل مجلس الوزراء بتبني الإقتراح القاضي بحسم خمسين بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب ،لما يعكسه ذلك من ثقة المواطنين من الإجراءات جدية وتطال الجميع دون اسثناء.
وابدى النائب الخليل خشيته من أن محاولات العرقلة تهدف الى إقرار موازنة رقمية غير إصلاحية.
وتابع الناىب الخليل في تصريح له اليوم: بداية اشكر دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري على دعوته الكريمة لنا الى الإفطار الرمضاني مساء البارحة في القصر الحكومي . ولكن شكري الأكبر يذهب باتجاه صراحته وشفافيته التي أظهرها في شكواه عن تصرف حكومتك بممارساتهم المعرقلة لإنهاء مشروع الموازنة وإرساله الى مجلس النواب .
وأضاف الخليل: فليعلم المعرقلون من الوزراء بأنهم يسببون أذىً عميقاً في إقتصادنا وكل ما يمتُّ الى السياسات المالية ، والإجتماعية ، والبيئية ، والتربوية ، التي يحتويها قانون الموازنة .
أما سئمتم يامعالي الوزراء من المتاريس التي تشكّلونها داخل الوزارة والتي شكى منها دولة الرئيس البارحة خلال الإفطار .
والخوف الخوف بأنكم بعد كل هذا التباطؤ والتأخر بإنهاء الموازنة أن تطلعوا علينا بموازنةٍ ترقيعيةٍ ، رقميةٍ ، خاليةٍ من برامج الإصلاح المرتجى .
والخوف الخوف أن كل ماتحاولون الوصول إليه هو تركيب أرقامٍ وهميةٍ أحياناً وغير عادلةٍ أحياناً أُخرى في باب الإيرادات وهدفكم الوصول الى رقم عجز تحت ٩% ليس إلا .
ولولا لم يكن ذلك صحيحاً لوجدناكم تَسعون إلى الذهاب حيث الإصلاح والإيرادات معاً موجودة أمامكم ولكنكم لا تجرؤون على مسّها .
فأين إيرادات التعديات البحرية والنهرية ، والتهريب الجمركي في المرفأ وفي المطار وعلى عينك ياتاجر ، وأين اختزال المؤسسات العامة الفارغة من العمل ، وأين متابعتكم للتهرّب الضريبي بدلاً من تشجيعكم للمخالفين بحسوماتٍ تصل الى ٩٠% كهديةٍ لمن يتهرب من دفع الضريبة ضمن الوقت القانوني ، وأين مداخيل الإتصالات ومعالجة عجز كهرباء لبنان بشكل قانوني لا بشكل إرتجالي بعيداً عن قوانين المراقبة ، وأين ترشيق الإدارة واختزال ما لا نفع فيه ، وأين إيقاف الهدر في أكثر الوزارات ، وأين مراجعة إيجارات المباني التي تستأجرها الدولة بأسعار خيالية وتذهب فروقاتها الى جيوب المنتفعين ، وأين حسم ال ٥٠% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الذي وعدنا به الشعب منذ اليوم الأول من دراسة الموازنة ، وأين وأين …؟؟؟ .
نتمنى أن نكون مخطئين في ما نُرجّح عن الموازنة ولكننا نحذر من الأخطار الكامنة إذا لم تتناول رزمة إصلاحاتٍ شاسعة ومؤثرة في أداء الدولة .
على كلٍّ سننتظر الى أن ترسلوا الموازنة الى مجلس النواب .
وإن غداً لناظره قريب .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى