بلاغ بحث وتحر بحق أنطون صحناوي بعد ثبوت صحة صورته مع نتنياهو..
الحوارنيوز – قضاء
إصدار النائب العام التمييزي اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحر بحق رجل الأعمال المصرفي اللبناني أنطون صحناوي بتهمة “التعامل مع إسرائيل” بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأدبة عشاء بواشنطن.
وجاء القرار عقب انتهاء الفحوص الفنية التي أجراها المكتب الفني للمعلومات، والتي خلصت إلى أن الصورة المتداولة أصلية ولم تتعرض لأي تعديل أو تلاعب رقمي، بما في ذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أنهى الجدل الذي أثير سابقا حول احتمال فبركتها.
وكان المحامي واصف الحركة تقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق الصحناوي، على خلفية اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي خلال وجودهما في الولايات المتحدة.
وتضمنت الشكوى اتهامات بالتواصل والاتصال مع العدو الإسرائيلي، وشبهة الخيانة العظمى، إضافة إلى مخالفة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل، مطالبا بفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لكشف ملابسات اللقاء وظروفه، وتحديد ما إذا كانت قد ارتُكبت أي مخالفات يعاقب عليها القانون اللبناني.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أنطون الصحناوي أو مكتبه الإعلامي بشأن الصورة أو الاتهامات الموجهة إليه، فيما ينتظر أن تواصل النيابة العامة التمييزية إجراءاتها القضائية في ضوء بلاغ البحث والتحري الصادر بحقه، تمهيدا لاتخاذ ما تراه مناسبا استنادا إلى نتائج التحقيقات والأدلة المتوافرة.
وأثارت الصورة التي نشرها مراسل موقع “أكسيوس” للشؤون الدولية الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا في لبنان بعد أن ظهر صحناوي جالسا إلى طاولة مشتركة مع نتنياهو وزوجته مساء الاثنين في واشنطن وإلى جانبه المبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس التي تربطه بها علاقة وثيقة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية.
وأمس تقدمت مجموعة من المحامين اللبنانيين ببلاغ أمام النيابة العامة التمييزية ضد صحناوي، بتهمة “التواصل مع إسرائيل”، على خلفية عشاء جمعه بنتنياهو في واشنطن.
ووفق المعلومات، فقد تحركت مجموعة من المحامين في بيروت بصورة منظمة لتقديم البلاغ للقضاء اللبناني، بتهمة مخالفة القوانين اللبنانية الصارمة التي تحظر أي شكل من أشكال الاتصال أو التعامل مع رعايا ومسؤولي إسرائيل.
ويطالب المحامون بتحريك دعوى الحق العام ومحاكمته بموجب قانون مقاطعة إسرائيل.
