نقابات السلطة تحاور وزرائها: اي نتائج متوقعة ؟

بمبادرة من وزير العمل كميل ابو سليمان وحضوره استقبل وزير المالية علي حسن خليل رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر  للبحث في مطالب الإتحاد ورؤيته حيال الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان والإجراءات الحكومية تجاهها والتي عكسها مشروع قانون موازنة العام ٢٠١٩.
بعد اللقاء شكر الأسمر وزير العمل  على مبادرته بطلب جلسة حوار الذي هو الشيء الوحيد الذي نطالب به كحركة عمالية في ظل موازنة إصلاحية بهذا الحجم حيث انه من المفترض أن يكون هناك حوار مع جهات الانتاج والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمصارف وهذا ما دعينا إليه.
وأضاف: "تجاوب الوزير خليل من حيث المباشرة بالحوار الذي يجب أن يكون على صعيد حكومي ويجب على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يدعو الى الحوار بالسرعة الممكنة وعلى الجميع أن يتجاوب لأننا في وضع اقتصادي صعب.
في ما يتعلق بالحملة العمالية طرحنا جملة مواضيع أهمها موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبنوده الواردة في الموازنة. أؤكد ان وزير العمل أبو سليمان اقترح فكرة متطورة جداً وقد يكون عليها نقاط التقاء مع الاتحاد العمالي العام ووزير المالية على حسن خليل لمعالجتها، وتختص بجدولة الديون المستحقة للضمان في ذمة الدولة وبعدم إلغاء مبدأ الفوائد على الديون وبعض الأمور الخاصة التقنية في الضمان الاجتماعي وقد تكون الامور متوجهة نحو التوافق.
أما بخصوص البنود التي تختص بالإدارة العامة والمصالح المستقلة ومسألة العسكريين، فوزير المالية طرح جملة اقتراحات وجميعها قابلة للنقاش، وحيث لا توافق عليها فهي  قابلة للالغاء، وبالتالي كاتحاد عمالي عام نلاقي وزير المالية بعملية الحوار ونطلب حواراً مع جميع مكونات المجتمع وسأنقل  التوجه الايجابي الذي سمعته لدى وزير المالية الى الاتحاد العمالي العام لاتخاذ الموقف المناسب الذي يجد ان بداية الحوار ايجابي في هذا الاطار.
س: هل ستعلقون الاضراب؟
ج:سألتقي الاتحاد العمالي العام والقطاعات الموجودة وسأنقل وجهة النظر وسنرى كيف سنتخذ القرار المناسب.
الإضراب جزء من صرخة ويمس مكاسب أساسية تم جنيها في القطاع العام عبر سنوات. أطلقنا صرخة وحذّرنا من الاضراب ولم نلق أي تجاوب عدا تجاوب وزير العمل كميل ابو سليمان ولسنا هواة قطع شوارع  أو اضرابات فنحن من يتضرر من الاضرابات، عمالنا الذين يتضررون من الاضرابات. فكما يُطلب منا أن نساهم فليُساهم غيرنا أيضاً.

س: إضرابكم موجه ضد الحكومة وبنود الموازنة
ج: نحن مع الحكومة ولكن لتحاورنا الحكومة. من المفترض أن يكون هناك حوار وليس فرض و نحن أمام عقود عمل جماعية، وأنظمة داخلية، فيجب أن يحاوروننا.

س: ألم تفهموا أن لا مس بالرواتب؟
ج: أريد بداية حوار ببعض البنود في الموازنة التي تمس أموراً معينة وأكتفي بهذا القدر."

كميل أبو سليمان:
أما وزير العمل كميل أبو سايمان ورداً على سؤال إذا كان لم يستطع أن يمون على الاتحاد العمالي العام بتأجيل تحركه إلى حين توضيح قرارات الحكومة؟
ج: للاتحاد العمالي العام هواجس ونقلتها اليوم إلى وزير المالية الذي تجاوب في هذا الموضوع وكان الاجتماع إيجابياً وللاتحاد العمالي العام الحق بإبداء وجهة نظره.