قالت الصحف: حادثة الجبل .. المجلس العدلي..محرقة بيروت.. وزيارة باسيل الى طرابلس.. بري وجهود التهدئة والمصالحة الحكومية

عنونت صحيفة "النهار": "تعقيدات في تسليم المطلوبين.. بري: نحتاج الى مصالحة حكومية وكتبت تقول: مع ان مشهد الاعتراض الشعبي والحزبي على اقامة محرقة للنفايات في بيروت كاد أن يتصدر واجهة التطورات الداخلية أمس، فإن ملف حادث قبرشمون وتداعياته الامنية والسياسية ظلّ متقدماً الانشغالات الرسمية والسياسية والحزبية في ظل انتظار المعالجات الامنية لمسألة تسليم المطلوبين التي يتوقف عليها الانتقال الى المعالجات السياسية. وبدا واضحاً في هذا السياق ان "فك الحصار" عن جلسات مجلس الوزراء ربط ببلوغ التحرك الذي يتولاه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي يتحرك مكوكياً بين افرقاء الازمة الحزبيين والمسؤولين الكبار من اجل تحقيق هدف أساسي هو تسليم جميع المطلوبين الذين أدرجت أسماؤهم في لوائح للاجهزة الامنية المعنية.

وثبت أمس ان عدد المطلوبين الذين تسلمتهم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي ناط بها القضاء التحقيق في الحادث لم يتبدل وهو خمسة بما يعني ان ثمة تعقيدات لا تزال تعترض اللواء ابرهيم في تسلم المطلوبين الآخرين والذين لم يعرف تماماً عددهم وإن يكن بعض المعلومات تحدث عن عشرات تورطوا في الحادث من الفريقين.
بري واللقاء الثلاثي
وأمس أعرب الرئيس بري أمام زواره عن ارتياحه إلى لقاء عين التينة قائلاً انه ارتكز على النقاط الآتية:
لم يأخذ اللقاء وقتا طويلا لترتيب العلاقة بين الحريري وجنبلاط والسعي إلى عودتها لتسير في شكل طبيعي بين الطرفين. وأخذ حادث قبرشمون المساحة الكبرى من اللقاء، وشدد رئيس للمجلس على ضرورة توفر ثالوث المعالجة في السياسة والقضاء والأمن. وأبدى جنبلاط كل استعداد للاستجابة لمطلب بري تسليم سائر المطلوبين من الطرفين وإن يشمل هذا الإجراء الجميع.
وفي خصوص المجلس العدلي ثمّة رأيان: الاول يتمثل في العمل على إحالة الملف مباشرة على المجلس العدلي بناء على طلب ارسلان. ونقل بري انفتاح جنبلاط إلى ارسلان وسيستمر رئيس المجلس بهذا التحرك الذي وضع أسسه في اجتماع عين التينة.
الرأي الثاني وهو الغالب عند أكثر الأفرقاء يقضي بإجراء التحقيقات المطلوبة واذا اظهرت المعطيات أن ثمة حاجة إلى إحالة هذا الملف على المجلس العدلي يتم هذا الامر بناء على الخلاصات التي يتوصل اليها التحقيق.
ورأى بري أن أن تطبيق الأمن على الأرض أمر مهم، لكنه لا يكفي ما لم يقترن بتفاهم سياسي بين الافرقاء.
وسئل عن حال الحكومة وجلساتها؟، فأجاب بري: "أصبحنا في حاجة إلى تصالح اطراف الحكومة أي مجلس الوزراء بعضه مع البعض. تعالج هذه المسألة بهدوء. لكن ما يهمني هو تثبيت السلم الأهلي والحفاظ عليه. ويجب وضع هذه النقطة في الدرجة الأولى. ولا شك في أن المعالجة السياسية تساعد في انعقاد الحكومة. ومن غير المستحسن ان تلتئم جلساتها والأزمة قائمة".
عنونت "الأخبار": أرسلان: لا مساومة على المجلس العدلي وكتبت تقول: الإتصالات المكثفة التي تلت اللقاء الثلاثي في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الدفع نحو تسليم المطلوبين في جريمة البساتين، لم تُنتج حلاً للازمة بعد. الحزب الاشتراكي لم يسلّم المطلوبين بعد، ويرفض إحالة الملف على المجلس العدلي
وتابعت:" ان لقاء "المصالحة" الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي مساء أول من أمس في عين التنية بين الحريري ورئيس الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، فتح الباب أمام حلول متعددة لا تُضعِف أي طرف من الأطراف المتنازعة. تلته اتصالات مكثفة للدفع نحو توسيع "بيكار" المصالحات لتشمل وزير الخارجية جبران باسيل والنائب طلال ارسلان، على أن تتم برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. مع العلم أن أجواء الحزب الديمقراطي والتيار الوطني الحرّ لا تشي حتى الآن باستعداد لها.
وعنونت اللواء: مجلس الوزراء ينتظر التوافق وخلافات المحرقة تهدد بعودة النفايات وكتبت تقول: أبرز ما آلت إليه الاتصالات السياسية التي اندفعت بقوة بعد سقوط ضحايا في قبرشمون، الأحد الماضي، بإطلاق نار ترك للتحقيقات الأمنية والقضائية تحديد تبعاته ومصادره ومسؤولياته، تمثل بـ:
1- تبريد الأجواء.

2- مراجعة هادئة لما حصل.

3 – التسليم بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والقانونية.

4- الانكفاء إلى المعالجة، وصرف النظر عن التصعيد..

5- تسليم المطلوبين، المتورطين أو المفترضين، أو المشتبه بهم..

6- موافقة "اولياء الدم" دفن جثث الضحيتين، سواء أهالي الشابين اللذين سقطا، فضلاً عن الجهة الحزبية التي ينتمون إليها.

جلسة الثلاثاء بمن حضر
وتشير الأوساط الوزارية ل "اللواء" إلى أن الرئيس الحريري، لن يقبل بأن تعطل الأحداث الأخيرة عمل مجلس الوزراء، وهو من خلال الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها، يحاول التخفيف من حدة الاحتقان وإعادة جسور التواصل بين الأطراف، ما يسمح بخلق مساحة حوار تفضي إلى معاودة جلسات الحكومة، بعدما تكون الأمور قد وضعت على سكة المعالجة بأقل الأضرار الممكنة، في إطار إحقاق الحق والعدالة، وبما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الجبل، في مواجهة الذين يريدون العبث بالاستقرار، وتعريض أمن البلد للخطر.
وعلمت "اللواء" ان الرئيس الحريري سينتظر حتى الثلاثاء المقبل قبل ان يوجه دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وعندها من أراد ان يحضر فليحضر ويغيب.

زيارة باسيل إلى طرابلس
وفي إشارة إلى زيارة الوزير باسيل للجبل، واعتزامه زيارة طرابلس الأحد المقبل، نصحت المصادر جميع القوى السياسية وقف التصاريح الاستفزازية، حتى الزيارات لبعض المناطق التي لديها خصوصية في هذه الفترة، مع تأكيدها احقية ان يجول اي مسؤول او مواطن على كافة الاراضي اللبنانية ولكنها رأت ان الاوضاع اليوم حساسة ودقيقة وكل خطوة بحاجة الى درس قبل الاقدام عليها.
وتأكدت "اللواء" من مصادر الوزير باسيل انه سيزور طرابلس بعد غد الاحد، لكن لم يعلن بعد برنامج زيارته رسميا، ولم يتأكد ما اذا كان سيزور بيت النائب فيصل كرامي كما تردّد، وحتى أن بيت كرامي لم يكن لديه علم رسميا بعد عن البرنامج لاسباب امنية.
محرقة بيروت
وعلى صعيد آخر، وعلى عكس ما كان متوقعاً، كانت جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت المخصصة لإقرار دفتر شروط المحرقة هادئة وكان حضورها "عشرة على عشرة" أي 22 عضواً من أصل 23 عضواً لكن المجتمعين لم يبحثوا في البنود المتعلقة بالمحرقة كما هو مدرج على جدول الأعمال، حيث سبقت أجواء متشنجة نتيجة الخوف من حصول تباين للآراء بين الأعضاء وفرض شروط وملاحظات حتى من الاعضاء المؤيدين فرض التأجيل وكان التعليل "لمزيد من الدرس" وبناءً لرغبة التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" كما صرّح رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني لوسائل الإعلام.