ما لم يقله رياض سلامة: هل “يوننة” لبنان حتمية؟

حكمت عبيد – الحوارنيوز – خاص
كيف لحاكم مصرف لبنان أن يواجه بمفرده كل هذا التعثر المالي والإقتصادي الناتج عن أزمة إقتصادية خانقة لها أسبابها الداخلية ولإقليمية والعالمية؟
كيف له أن يقوم بما يجب أن يقوم به، في ظل حكم وحكومة لا إنسجام بينها ولا تجمعها رؤية سياسية أو اقتصادية أو نقدية؟.. ما يجمعها فقط لعبة المناكفات وتوزيع الصفقات بالتراضي وبالتساوي.
لبنان على مفترق، تاريخي وجغرافي ،والمنطقة تتحضر لإنعطافات كبيرة، أو سيكتب لها أن تعيش حالا من التحلل، حتى يقول أحد المحاور "الآخ" الأخيرة فينقض عليه خصمه، فيما اللبنانيون غارقون في وحل الفساد ولا ماء عندهم لغسل أو شطف درج الفساد، ولا كهرباء تساعدهم على رؤية المخاطر الإقليمية ومصالح لبنان السيادية المهددة.
ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية لم يشف غليل اللبنانيين.
بعد اللقاء، أدلى الحاكم سلامة بالتصريح الآتي: "تداولت مع فخامة الرئيس في الوضع النقدي في ضوء التطورات الاخيرة، ويهمني التأكيد على النقاط الآتية:
اولا: ان مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الاجنبية، وسوف يستمر بذلك وفقا للاسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير.
ثانيا: سيصدر غدا عن حاكم مصرف لبنان تعميم ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على ان علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط ،وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة.
ثالثا: ان مصرف لبنان سوف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن، وكان اعلن منذ اسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة".

وردا على سؤال، قال سلامة: "ان مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخيا بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حاليا او مستقبليا لاعتبارات عدة. الا ان التعميم الذي سيصدر غدا سيخفف حكما الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة".
ما لم يقله سلامة كبير، بقي سرا على طاولة الرئيس عون.
خبير مصرفي قرأ في تصريح سلامة وأبدى الملاحظات التالية:
1- لم يبرر "الحاكم" أسباب النقص في السيولة بالدولار الأميركي.
2- لا يمكن الحكم على ما أعلنه الحاكم من دون الإطلاع على مضمون التعميم الذي ذكره الحاكم، ليتبين الإتجاه الذي ستسير به الأزمة.
3- يتم التعامل بالدولار الأميركي اليوم بسعر صرف يتراوح بين 1650 و1750 ل.ل. وبالتالي فإن القوة الشرائية قد انخفضت بنسبة تصل الى 16 بالمئة من قوتها الشرائية. وقد تتعدد الأسباب لكن الأكثر بروزا هو حجم السحوبات التي جرت مؤخرا الى الخارج أو الى المنازل، كما يقال. كما أن عددا كبيرا من الرأسماليين والمتمولين قد "دولر" حساباته اللبنانية منذ ما يزيد عن السنة، ما شكل مؤشرا على مخاوف، لم يكبحها المصرف المركزي بل شجع عليها من خلال سلة الإغراءات والفوائد العالية التي منحها للودائع المجمدة لآجال كبيرة.
4- إن تصريح "الحاكم" كان واضحا لجهة تحديد المنتجات التي سيستهدفها التعميم المنتظر غدا (البنزين، الطحين، الأدوية)، لكن ماذا عن المنتجات الأخرى، وكيف يمكن التمييز بين منتج وآخر؟
5- من هم المتمولون الذي هرّبوا أموالهم من السوق اللبنانية أو حولوا أموالهم المودعة بالليرة اللبنانية الى دولار؟ أليس هم هم شركاء السلطة بمؤسساتها الدستورية الثلاثة؟
6- هل بتنا أمام مصير محتوم ونقترب من "اليوننة" ،وهذا ما أخاف أصحاب الأموال من لبنانيين وعرب، فشرعوا في حمل حقائب أموالهم قبل بدء إجراءات المصرف المركزي الهادفة للحد من السحوبات؟