خطوة في الإتجاه الصحيح:تسديد إشتراكات الضمان عبر شركات تحويل الأموال
الحوارنيوز – منوعات
أعلن رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الاسمر اطلاق خدمة جديدة لتسهيل تسديد الاشتراكات عبر مكاتب تحويل الاموال للمضمونين الاختياريين والمضمونين المتقاعدين والاطباء والمخاتير.
واشار الاسمر الى ان هذه الخدمة هي مقدمة لخدمات اخرى يجري العمل عليها تسهيلا لمسالك العمل وتخفيفا للصعوبات على المضمونين والمؤسسات.
مصادر الصندوق ترى أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد تسهيل عملية الدفع. فهو يرتبط بتحديث الإدارة الاجتماعية، وتوسيع قنوات التحصيل، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحاب العمل والمضمونين، فضلاً عن محاولة تحسين انتظام الاشتراكات وتعزيز إيرادات الصندوق.
وفق الآلية التي سبق أن درستها اللجنة الفنية في الضمان، والتي يجري العمل على تطويرها، تشمل الفئات الخاصة أربع مجموعات أساسية:
- الأطباء: الذين يسددون اشتراكاتهم للصندوق بصورة دورية.
- المخاتير: الخاضعون لنظام الضمان ضمن الفئات الخاصة.
- المضمونون الاختياريون: وهم الأشخاص الذين كانوا مضمونين إلزامياً ثم تركوا العمل، ويواصلون الاستفادة من التغطية الصحية وفق شروط الانتساب الاختياري.
- المضمونون المتقاعدون: الذين يستفيدون من نظام الضمان الصحي للمتقاعدين ويسددون الاشتراكات المترتبة عليهم.
هذه الفئات تختلف عن الأجراء المسجلين في المؤسسات، لأن اشتراكاتها محددة وفق مبالغ مقطوعة، ولا تحتاج إلى التصريح الدوري عن أجور العاملين، الأمر الذي يجعل تحصيلها عبر شركات تحويل الأموال أسهل من الناحية التقنية والإدارية.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار في فئتي الأطباء والمخاتير نحو ثلاثين ألفا ،في حين ليس هناك أرقام دقيقة لعدد المستفيدين في فئتي المتعاقدين والإختياري ،لكنه أكبر من هذا العدد بكثير,
وللمقارنة، يبلغ عدد الأجراء المسجلين في الضمان وفق الإحصاء الرسمي نفسه 409,078 أجيراً، فيما يبلغ عدد المستفيدين صحياً 1,273,097 شخصاً. وهؤلاء ليسوا جميعاً مشمولين تلقائياً بآلية الدفع الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الموضوع ليس وليد اليوم. فقد طُرح منذ عام 2024، في سياق البحث عن تخفيف الازدحام في مكاتب الضمان والحد من أعباء الانتقال ومعقبي المعاملات.
ومن شأن القرار:
1.تسهيل حياة المضمونين: بدلاً من اضطرار الطبيب أو المختار أو المتقاعد إلى الانتقال إلى أحد مكاتب الضمان، يصبح بإمكانه تسديد اشتراكاته من خلال شبكة شركات تحويل الأموال المنتشرة في المناطق اللبنانية.
- تحسين جباية الاشتراكات: توسيع منافذ الدفع قد يساهم في الحد من التأخر في التسديد، وبالتالي تحسين التدفقات المالية للصندوق.
- تقليص البيروقراطية: من شأن هذه الآلية تقليل الازدحام والمعاملات الورقية والاعتماد على الوسطاء ومعقبي المعاملات.
- توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية: يشكل المشروع خطوة باتجاه تحديث الإدارة المالية للصندوق وربطها بأنظمة الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية.
- تخفيف الأعباء عن المناطق البعيدة: وهذه نقطة مهمة خصوصاً في المناطق الريفية البعيدة، حيث يضطر بعض المضمونين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مكاتب الضمان.
ويبقى أن هذا القرار هو خطوة في الإتجاه الصحيح لتسهيل الأعباء على المشتركين.
