الرئيس المكلف في منزله ينتظر اتصالا ليبني على الشيء مقتضاه!

حكمت عبيد
لا شك أن قرار الرئيس المكلف حسان دياب جريئ ليقبل مبدأ التقدم الى مثل هذه المسؤولية وتأليف حكومة لبنانية في لحظة تاريخية داخلية وإقليمية ودولية شديدة الدقة والخطورة.
استجاب الرئيس المكلف للمسؤولية الوطنية، ولفرصة أن يتبوأ مقام رئاسة الحكومة وسط انتفاضة شعبية ضد الأكثرية ممن شارك في الحكم منذ العام 1990 وحتى الآن، لا بل، ضد النظام السياسي بذاته الذي هو نظام طائفي مذهبي مركب لا ينتج غير الفساد ببعديه السياسي (التبعية الى الخارج) والمالي – الإداري.
ورغم المخاطر العالية التي رآها الرئيس المكلف، فقد آثر المحاولة على الرفض، وهو بذلك اتخذ قرارا من موقعه المؤمن بوجوب ولادة حكومة إنقاذية تلبي طموحات الغالبية الساحقة من اللبنانيين في تطلعهم لحكومة توسع لهم " فجوة التغيير" وتمهّد لهم "مسار الأمل" بتغيير شامل في المؤسسات الدستورية ،وتطلق بالتعاون مع المجلس النيابي ورشة الإصلاح الحقيقي في بلد أكله الفساد المنظم المظلل بمحاصصة قامت بعدل بين أقطاب السلطة السياسية المتعاقبة.
ورغم دقة المرحلة وخطورتها، ما زالت القوى السياسية التقليدية تمارس نوعا من الفوقية على الرئيس المكلف، وتحاججه بالحصة تارة وبأسماء ملوثة تارة أخرى، فيما هو متمسك بموقفه ومن موقعه "القوي" ومن صلاحياته الدستورية ومن رغبته الحاسمة بولادة حكومة قوية وقادرة على العمل والإنتاج.
ينتظر الرئيس المكلف في منزله في تلة الخياط بعد أن سلم الرئيس العماد ميشال عون تشكيلته الوزارية، وهو مؤمن بأنه قد "خاط" و"طرز" التشكيلة بحنكة ودراية.
أمل الرئيس أن يأتي الإتصال اليوم بعد انقضاء نحو 48 ساعة على آخر لقاء بين الرئيسين ليصار الى مناقشة الملاحظات إن وجدت، وفقا لما نص عليه الدستور، فإذا تمت المعالجة ستبدأ إجراءات المراسيم لإعلان الحكومة، وإذا لم يوفق الرئيسان بمعالجة الملاحظات، فسيكون لبنان أمام مرحلة جديدة من الإنهيار وهذه المرة بسرعة قياسية. فالرئيس المكلف لن يعتذر عن التكليف والتأليف، وهو حريص جدا على صلاحيات مقام رئاسة مجلس الوزراء، ولن يسجل على نفسه أنه تنازل عن صلاحيات دستورية صار الآن مؤتمنا عليها.
تقول أوساط معنية ومطلعة ل "الحوارنيوز" أن الكلام عن تغيير شامل للمباديء التي اتفق عليها لقيام الحكومة غير صحيح ،وأن الحكومة ستكون تكنوقراط بإمتياز ، لكنها قادرة على التعامل مع كافة الملفات السياسية الداخلية والخارجية. فالحكم هو حكم مؤسسات وليس أفراد والمصلحة الوطنية مصانة بالدستور والقوانين".
ورأت المصادر أن كلام الرئيس نبيه بري المتعلق بحكومة " لمّ الشمل" حمّل أكثر مما يحتمل، رغم أنه موقف أساسي للرئيس بري بوجوب تمثيل كافة الأطياف ضمن المعايير المطروحة "وإذا رغبت الأطراف بذلك"؟
فهل سيرن جرس هاتف الرئيس المكلف فنشهد تقدما في تأليف الحكومة ،أم سيرن جرس الإنذار الأخير في حياة وطن منهك وشعب تحاصره الأزمات بقرار من حكامه؟