النيابة المالية تضع اشارات منع تصرف على اصول عدد من البنوك

الحوارنيوز -خاص

قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عدد من المصارف اللبنانية وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وقال خبير مالي ل " الحوارنيوز" ان هذا الإجراء شمل كافة البنوك التي تصرفت بسندات "الأوروبوند" وباعتها الى جهات أجنبية ليشكل ذلك ضغطا على الدولة اللبنانية والزامها بالدفع".
ويضيف الخبير المالي انه " بموجب هذا الإجراء لن يعود بإمكان المصارف التصرف بأصولها أكانت سندات او عقارات أو أي شكل من أشكال المحافظ المالية والإستثمارات الخارجية".
ونفى المرجع أن يكون مثل هذا الإجراء يطاول الودائع فالقرار لم يذكر ذلك بل على العكس فربما يشكل قرار القاضي ابراهيم ضمانة إضافية للمودعين".

وفيما يلي لائحة المصارف المشمولة بهذا الإجراء: 

-بنك عودة
-بنك لبنان والمهجر
-فرنسبنك
-بنك بيبلوس
-بنك سوسيتيه جنرال
-بنك بيروت
-بنك البحر المتوسط
-بنك اللبناني الفرنسي
-بنك الاعتماد اللبناني 

-بنك انتركونتينانتال
-بنك فيرست ناشونال بنك
-بنك لبنان والخليج
-بنك بيروت والبلاد العربية
-بنك الشرق الاوسط وافريقيا
-بنك سيدروس
-بنك فدرال لبنان
-الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان
-بنك الموارد 
-بنك اللبناني السويسري 
-بنك مصر لبنان
-بنك سرادار 

كما تقرر وضع اشارة منع تصرف على أملاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.