قالت الصحف: العدو يصعد عسكرياً ويناور سياسياً … رؤية الحكومة اللبنانية للحل

الحوارنيوز – خاص

في الوقت الذي لا يزال العدو على جرائمه واغتيالاته في غزة والجنوب اللبناني، قالت المعلومات إن قادته  وافقوا على استئناف المفاوضات بشأن غزة في القاهرة منتصف الشهر الحالي.

تصعيد ميداني ومواقف ملتبسة لقادة العدو تقلل من جدية وصدقيته.

ماذا في تفاصيل المشهد في افتتاحيات صحف اليوم؟

• صحيفىة النهار عنونت: إسرائيل تصعّد الاغتيالات ولبنان يتلقّف المبادرة الثلاثيّة

وكتبت تقول: جولة اغتيالات جديدة نفّذتها أمس إسرائيل في جنوب لبنان وأودت بالمسؤول الأمني في حركة “حماس” في مخيّم عين الحلوة وعنصرين من “حزب الله” في الناقورة لم تعكس أي تبديل في الانطباعات والمعطيات المتشائمة حيال احتمالات اندلاع حرب واسعة في المنطقة ولو أن المعطيات المتّصلة باستعدادات إيران و”حزب الله” لاستهداف إسرائيل استمرت على غموضها وتضارب المعلومات حيالها.

ومع تواصل الغموض والتضارب حول احتمالات الرد الإيراني ورد “حزب الله” على إسرائيل انتعشت نسبياً الآمال في إمكان تقليص خطر الحرب مع صدور البيان المشترك الأميركي- المصري -القطري فجر الجمعة الذي دعا إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات يوم 15 آب في الدوحة أو القاهرة لسد كل الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل على صدارة الأحداث اليوم دوليا واقليميا ومحليا، خصوصا ان اسرائيل وافقت سريعا على تلبية الدعوة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبدا لافتاً تلقف الحكومة اللبنانية سريعاً للبيان وإعلانها “أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة”. ولم يقف الامر عند تأييد المبادرة الثلاثية لإعادة استئناف المفاوضات المتّصلة بحرب غزة بل إن الحكومة اللبنانية مضت في نهج ديبلوماسي مكثّف الى تعميم مذكرة هي الأولى من نوعها تثبت فيها الموقف اللبناني الرسمي من الدعوة الى خفض التصعيد والتزام القرار 1701 بما يعني أنّ لبنان يرفض الحرب ولا يريد استمرار الأوضاع التي قد تفجرها.

واتسمت الخطوات الحكومية بدينامية سريعة ما عكس ضمنا تنامي المخاوف من أحتمالات الحرب فإجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي أوضح على الأثر أنهما تناولا ملف التمديد لـ”اليونيفيل” “بعدما وصلتنا النسخة الاولى ووافقنا عليها مع تغيير طفيف، ونأمل ان ينجز التمديد هذا الشهر ونكون قد توصلنا الى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة” . وأعلن “إننا سنوجه اليوم الى السفراء رسالة تتضمن القواعد الاساسية للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبما يتعلق بما يحدث اليوم في غزة وجنوب لبنان خصوصا”.

ثم أصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه أن “الحكومة اللبنانية ترحب بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود. وتؤكد الحكومة أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة، إنطلاقا من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مباردة الرئيس الاميركي جو بايدن”.

وفي وقت لاحق عممت وزارة الخارجية على كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج ورقة الحكومة اللبنانية “التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان”. وطلبت منهم “اجراء الاتصالت اللازمة في دول اعتمادهم، على المستوى الثنائي كما وضمن مجالس السفراء العرب، لتظهير الموقف اللبناني المبني على العناصر المشار اليها في هذه الورقة”.

وأفادت الورقة أن “الحكومة اللبنانية تؤمن بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان”. وأضافت “بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إنّ هذا النهج سيكون هادفاً غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار”. وطالبت بأن “يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل”. كما جاء فيها ” تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥”.

• صحيفة الأخبار عنونت: ميقاتي لنواب المعارضة: الغرب يطلب إزالة «تهديد» حزب الله عبر إجراءات حدودية

وكتبت  تقول: منذ نحو أسبوع اجتمعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت مع النواب جورج عقيص وغسان حاصباني وأديب عبد المسيح ومارك ضو وأشرف ريفي، حيث أبلغتهم استعدادها للتنسيق مع بعض الدول المانحة من أجل تأمين مبالغ مالية للمساهمة في إعادة الإعمار وتجهيز الجيش اللبناني، رابطة ذلك بقيام النواب بحركة سياسية للتسويق لتطبيق القرار 1701 سريعاً وضرورة المحافظة عليه كإطار للنقاش. وبحسب بلاسخارت فإن هذا الاتفاق لن يتبدّل ولن يستعاض عنه باتفاق آخر، وليس هناك احتمال لتعديل أي نقطة فيه، مؤكدة أن النقاش الأساسي هو حول آلية تنفيذه. ويفترض العمل على إثبات التزام لبنان بهذا القرار. قبيل ذلك، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلاً من عقيص وعبد المسيح وضو، إضافة إلى النائبين ميشال دويهي وميشال معوض، وكرّر ميقاتي كلام بلاسخارت نفسه حول القرار 1701 مؤكداً للنواب ضرورة الحديث عنه في أسرع وقت ممكن. وأبلغ ميقاتي النواب أن الطريقة الأنجح لمنع إسرائيل من الانتصار هو العودة إلى صيغة ما قبل 7 أكتوبر، قائلاً لهم: «يجب العمل بسرعة على هذه النقاط، والوقت المتاح أمام لبنان هو 3 أشهر فقط قبيل رحيل الرئيس الأميركي جو بايدن». وتحدّث ميقاتي عن مباحثاته مع المسؤولين الغربيين حول سبل تطبيق الـ1701، وقال إن التركيز كان على 3 نقاط:

1- إرسال 15 ألف عسكري إلى الحدود الجنوبية، وقد طلب منه الغربيون المبادرة إيجاباً، عبر إعلان فتح دورة لتطويع عسكريين استكمالاً لتنفيذ التزام لبنان.

2- التركيز على ترسيم النقاط المتعلقة بالخط الأزرق والوصول إلى صيغ نهائية تكون بمثابة خط وقف نار.

3- معالجة المظاهر المسلّحة، والقصد هنا ليس المقاتلين، بل التخلص من الأنفاق والصواريخ ومنع «حزب الله» من القيام بهجوم بري نحو الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق تبرز مسألة تمركز الجيش على مدى قريب من الحدود، وأن الغربيين يريدون شق طريق حدودي مطابق لما هو قائم على الجانب الآخر من الحدود، وأن يكون بعرض 30 إلى 40 متراً، وأن يكون مكشوفاً وتُسيّر فيه دوريات مشتركة للجيش واليونيفل، إضافة إلى إقامة أبراج للمراقبة، والتي تبدي بريطانيا استعداداً لتقديمها.

وكان مكتب ميقاتي الإعلامي قد وزّع يوم أمس ما أسماها «ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الجنوب»، وعمّمها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على كل البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج. وبحسب الورقة، فإن الحكومة اللبنانية تطلب مساعدة المجتمع الدولي وتحثّه على لعب دور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل تجنب دوامة العنف المدمّرة. وطرحت الورقة 3 نقاط تحقّق خفض التصعيد وإرساء الاستقرار.

• صحيفة الأنباء عنونت:اتصالات حثيثة لنزع صاعق التفجير… والردّ الإيراني مجمّد

وكتبت تقول: تعيش المنطقة على فالق تفجيري كبير، يفصل فيه خيط رفيع بين إحتمال التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار في الاجتماع المرتقب في الدوحة أو القاهرة، أو فشل المساعي وتعريض أمن الإقليم للخطر مجدداً.

في هذا الوقت، لا يزال ترقّب الرد الإيراني على اغتيال اسماعيل هنية قائماً، لكنه من غير المنطقي بطبيعة الحال أن يحصل في الأيام القليلة المقبلة، في حين تنشط اتصالات حثيثة من أجل لجم التصعيد والتوصّل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة، كما تشير مصادر مراقبة عبر جريدة الأنباء الالكترونية.

وأمام هذا الواقع التهدوي المستجد، وفي ظل الحرص الذي تظهره غالبية القوى الإقليمية لتجنيب المنطقة هذا الزلزال الأمني، تبقى إسرائيل وحدها تمارس عدوانها المستمر، ضاربة بعرض الحائط كل المساعي، وآخر جرائمها تنفيذ عملية اغتيال جديدة في مدينة صيدا بحق القيادي في حركة حماس في مخيم عين الحلوة سامر الحاج.

مصادر مراقبة توقعت عبر “الأنباء” الالكترونية أن تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على القرى الجنوبية وقطاع غزة، الذي يشهد حرب إبادة حقيقة جراء العهر الإسرائيلي وتصميمه على مهاجمة تجمعات النازحين الفلسطينيين العزّل في الأحياء المدمَّرة لمدينة غزة وخان يونس وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، مستبعدة النجاح بالتوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار بغياب الضغوط الدولية الحازمة لكبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي إلى مواصلة الحرب.

في المقابل، سجّل لبنان الرسمي موقفاً حاسماً لجهة التطورات والخطوات المطلوبة لضمان أمن لبنان والجنوب من خلال مراسلة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بورقة تفصيلية تعكس الموقف اللبناني، وفي الوقت نفسه تستمر الحكومة اللبنانية على جهوزيتها بانتظار ما قد يطرأ من تطورات. فقد أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مروحة اتصالات شملت العديد من قادة الدول المؤثرة وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء المجموعة الأوروبية ومطالبتهم بمساعدة لبنان في حال وسّعت إسرائيل عدوانها خارج قواعد الاشتباك. 

ورحبت الحكومة اللبنانية بالبيان المشترك الذي صدر من قبل سفراء مصر وقطر والولايات المتحدة الذين اجتمعوا في مصر، وأكدوا ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصّل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوة طرفي الصراع لاستئناف النقاشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى اتفاق التسوية المرتقبة.

مصادر حكومية أشارت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية إلى أن ما تضمنه بيان السفراء الثلاث يجسّد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل إشعال حرب اقليمية، واعتبار القرار 1701 حجر الزاوية لعودة الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة.