بقلم د. عماد عكوش – الحوارنيوز
ما يحصل اليوم من تبادل للضربات سنكون له انعكاسات كبيرة فيما لو تدحرجت الامور وخرجت عن السيطرة، كون هذا التدحرج سيؤثر بشكل كبير على العمل في مضيق هرمز بالدرجة الاولى، ما يضيف أزمة جديدة الى أزمة البحر الاحمر ومضيق باب المندب ، حيث ان مضيق هرمز يمر من خلاله اكثر من عشرين مليون برميل نفط يوميا، وهو يساوي حوالي 20 بالمئة من استهلاك النفط العالمي ، كما يمر من خلاله اكثر من عشرين بالمئة من تجارة الغاز المسال العالمي . هذا الامر بالتأكيد سيؤدي الى الضغط على أسعار الطاقة ومن المحتمل ان يتجاوز سعر برميل النفط المئة وعشرين دولارا اميركيا .
في الواقع اكثر الدول ستتأثر بهذه الحرب، وبالدرجة الاولى الدول الاقليمية ولا سيما دول الخليج ، ايران ، مصر ، الاردن ، وبالتأكيد دولة الكيان الاسرائيلي والتي تراكمت خسائرها وما زالت، خاصة بعد تخفيض تصنيفها الإئتماني من قبل “اس اند بي” من A+ الى AA- Kوتوقع وصول العجز في موازنة العام الحالي الى حوالي 8 بالمئة من الناتج القومي .
اذا تدحرجت الامور، وهذا مستبعد لأن الجميع سيتضرر بمن فيهم الولايات المتحدة الاميركية والتي تعاني اليوم من عودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا، ولن تكون في مأمن من وصول ارتداداتها اليها وتراجع أداء الاقتصاد الاميركي . الصين والاتحاد الاوروبي ايضا سيتضرران كون اكثر من 1.5 تريليون دولار من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق، وربما تتأثر صادراتهما ووارداتهما من هذه المنطقة وبشكل كبير، وسيراكم ذلك من حجم التضخم الذب بعانيان منه .
الخوف الاساسي يتزايد نتيجة التوترات بين إسرائيل وإيران مع مرور الوقت ، ما يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد. وفي حالة تفاقم الصراع ، فإن هذه المخاطر قد تصبح واقعًا ماثلاً يهدد استقرار الأسواق العالمية ويؤثر على النمو الاقتصادي العالمي نتيجة عدة عوامل منها:
– ارتفاع أسعار النفط والطاقة : يعتبر الشرق الأوسط منطقة رئيسية لإنتاج النفط والغاز ، وتعتمد العديد من دول العالم على استيراد هذه المواد . في حالة اندلاع النزاع ، فأن إمداد الطاقة من المنطقة سيتأثر بالتأكيد ، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة التكاليف للشركات والمستهلكين وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم .
– تعطيل سلاسل التوريد العالمية : يعتمد العديد من الشركات العالمية على سلاسل التوريد للحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية. وفي حالة اندلاع الصراع ، فإن تعطيل سلاسل التوريد في المنطقة قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات وتأخير في التسليمات، ما يؤثر سلبًا على إنتاج الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات السوق العالمية، وهذا سيؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار والى مزيد من التضخم .
– تباطؤ الاستثمار والنمو الاقتصادي : سيؤدي خوف المستثمرين من عدم الاستقرار ومن التوترات الجيوسياسية والنزاعات العسكرية ، ما قد يؤول إلى تراجع في الثقة وتباطؤ في عمليات الاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي ظل تصاعد التوتر ، قد تتراجع الاستثمارات في المنطقة وينتشر التوتر إلى الأسواق العالمية، ما يثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمي ويعيق النمو الاقتصادي وربما يؤدي ذلك الى انكماش في الاقتصاد العالمي .
– الأسواق المالية : تتأثر الأسواق المالية بشكل حاد بالتوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية الهامة، حيث يترقب المستثمرون بقلق أي تطورات جديدة قد تؤثر على الاقتصاد والأسواق. وفي حالة تصاعد التوتر ، فإن الأسواق المالية قد تشهد اضطرابات وتقلبات كبيرة ، ما يؤثر على قيمة الأصول وقد تحدث افلاسات بالجملة .
– المزيد من رفع الفوائد : ستقوم المصارف المركزية في العالم برفع معدلات الفوائد مجددا، واتباع سياسة متشددة للعمل على خفض معدلات التضخم. وهذا سينعكس بطبيعة الحال على تكاليف الديون وخاصة لدى الدول النامية، وربما يسبب انهيارات كبيرة تساعد على وقوع الانهيارات حتى لدى الدول الصناعية .
لذلك نرى انه لا مصلحة لاي دولة بذلك وان اي توتر وتدحرج لهذه الازمة قد يؤدي الى فلتان على مستوى العالم اقتصاديا، وربما سنحتاج الى سنين لنعيد الحركة الاقتصادية الى سابق عهدها، لأن ضرب سلاسل التوريد سيكون سريعا ،واعادة بناء هذه السلاسل سيحتاج الى سنين، وربما هذا ما تعرفه وتعتقده الاولايات المتحدة الاميركية وتسعى الى تجنبه.
