العراق:مشكلة تشكيل الحكومة في مشاركة الأحزاب أم في الممارسة الحزبية؟

السفير د. جواد الهنداوي*
      
لمْ أستخدم مُصطلح  "ألمحاصصة" عندما أكتبُ عن محطات و خطوات مسيرة العملية السياسية الديمقراطية في العراق، لما في استخدامه  مِنْ نيّة الإساءة للعملية السياسية و للديمقراطية، و مالهُ من وتداعيات سلبيّة على فكر مفاهيم العمل السياسي  والديمقراطي في العراق .
دور الأحزاب في تشكيل الحكومة هي " مشاركة " وليست " محاصصة"، وهي الآلية ألمتبعة و السليمة في تشكيل الحكومة في جميع الانظمة الديمقراطية، وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، إنْ كان برلمانياً او رئاسياً.  مطالبة الشخصيات او الأحزاب السياسية او غيرهم ، بأستبعاد " المحاصصة "، اي المشاركة، كآلية ديمقراطية في تشكيل الحكومة هي مطالبة غير صادقة و غير واقعيّة و تتعارض مع الديمقراطية و مع طبيعة النظام السياسي القائم على وجود و دور الأحزاب.
إنْ كان الشعب قد مَلَّ و سأُمَ الأحزاب و آلية المحاصصة ، فذلك لأنَّ الأحزاب أساءت استخدام مشاركتها في الحكومة. فبدلاً من ان تكون مشاركتها في الحكومة مشاركة وطنية وبناءّة من اجل الدولة، من خلال ترشيح الكفوء و النزيه والحامل لصفة " رجل دولة " ، كانت الصفة الغالبة و العامة لمشاركة الأحزاب، هي مشاركة  للاسف نفعيّة  وماديّة، و غلبت عليها صفة " المحاصصة " في توزيع مغانم ومكاسب و منافع ، وليس صفة مشاركة وطنية لبناء الدولة .وبدلاً من ان تكون الأحزاب في خدمة الدولة ،تركت الأحزاب انطباعاً لدى عامة الناس بانها جاءت لاستخدام الدولة .
لا يمكن ، ونحن في نظام سياسي نيابي ، وأساسه ،حركة ودور الأحزاب ، أنْ نُجرّدها  من حقها في ممارسة السلطة .
الحزب ليس منظمة خيرية او منظمة مجتمع مدني، و من الشروط القانونية لتعريف الحزب هو سعيّه للسلطة وممارستها ،شرط ان يكون هذا المسعى لبناء الدولة و خدمة الشعب وليس للكسب غير المشروع.
لرئيس الوزراء المُكّلف كل الحق في التشاور مع الكتل والأحزاب السياسية من اجل اختيار اعضاء حكومته ، وضمان حق و دور الأحزاب و الكتل في الترشيح او ابداء الرأي لهذا او لذاك المُرشح ،و لرئيس الوزراء المُكّلف كل الحق في سعيّه التعاوني مع الأحزاب والكتل والمكونات من اجل ضمان نيل ثقة الأحزاب ،ثقة مجلس النواب لتشكيلة الحكومة التي يقترحها .
ليس من الديمقراطية ان يقوم رئيس الوزراء المُكلف باختيار وزراء للمكوّن الكردي دون علم و موافقة الأحزاب الكردية.
و ليس من الديمقراطية ان يقوم رئيس الوزراء المُكلّف بأختيار وزراء عن المكّون السني من دون علم و موافقة الأحزاب السُنيّة.
وكذلك الحال للمكون الشيعي.
ولكن لرئيس الوزراء المُكلف الحق في الاعتراض ، والحق في التشاور وتبادل الآراء مع جميع الأحزاب والمكونات من اجل الوصول الى تشكيلة وزارية وجوهها رجال دولة، و سلوكيات رجال دولة، و أخلاق رجال دولة يليقون بمكانة و تاريخ العراق ، ومشهود لهم بالخبرة وبالكفاءة والنزاهة.
ليس لاننا أخطأنا و أسأنا في استخدام الحريات  والديمقراطية ، ندعو و نُلزِمْ رئيس الوزراء المُكلف بعدم التعاون مع الأحزاب او بتخطيهم في التشكيلة الوزارية . النيّة من هذه الدعوة هو إفشال مسعى رئيس الوزراء ، وهي دعوة للعودة الى الدكتاتورية. صيغة فرض وزراء عن الكرد وهم لا يمثلونهم ،وعن السُنّة وباسمهم ولكن لا يمثلونهم او يمثلون احزابهم ، هي صيغة عقيمة و لا توُصل للهدف المنشود.
ما المطلوب من الوزير بعد استيزاره ؟
المطلوب  أن يكون وزيرا للعراق وليس وزيراً للحزب، وان يكون ولاؤه للعراق وليس للحزب ،وان يكون عمله للعراق وليس للحزب، وان يرتبط برئيس الوزراء وليس بالحزب  ، وسيكون كذلك مَنْ كان العراق همّه، ومَنْ كان العمل الوطني  الدؤوب ديدنه، و مَنْ تسوقهُ النُبل و الأخلاق و الأفكار البنّاءة.
نجاح او فشل رئيس الوزراء المُكلف لا يتوقف على جهده فقط، وانّما على مدى تعاون و تفّهم الأحزاب والشخصيات والمكونات السياسية  ومصداقيتها .
و لا يتوقف نجاح او فشل رئيس الوزراء على مخاض مدة الثلاثين يوماً الممنوحة له دستورياً،  و لا على ما قيل و يُقال في وسائل التواصل الاجتماعي، وانماّ يتوقف على ساعة الاختبار يوم مرورهِ و تشكيلته الحكومية امام مجلس النواب، لأنَّ نجاحه او فشله هو  نجاح او فشل جهد مشترك له وللأحزاب والكتل والمكونات السياسية.
إنْ نجحَ رئيس الوزراء المُكلف في نيل الثقة ،فهو نجاح أيضاً للأحزاب والكتل والمكونات السياسية ، و إنْ فشلَ رئيس الوزراء المُكلّف في نيل ثقة مجلس النواب لحكومته المقترحة ،لن يُنسبْ الفشل له وحده، سيكون فشلا منسوباً للجميع .
ما كانَ للمُكّلف الأول، السيد محمد توفيق علاوي ، أنْ يتوقف عن جهوده في اتمام  المشوار، والوصول الى عتبة مجلس النواب، كان عليه اتمام المضي في المسار و اللقاء مع الأحزاب والكتل تحت قبّة مجلس النواب، حتى و إن لم يكتمل النصاب ، كي لا يتحمل وحده وزر فشل التكليف.
العمل السياسي ،في ظل نظام ذي مسيرة و آليات ديمقراطية، هو عمل غير مضمون و محسوب مُقدماً او مُسبقاً للنتائج ،ليس كالدكتاتورية ، هو عمل زادهُ الإرادة الحرّة و المسؤولة والتضحية من اجل هدف التكليف ، هو عمل وقوده الأمل  وإنْ بقي يوم واحد على اختتام مُدة التكليف.
*سفير سابق لجمهورية العراق ورئيس المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات-بروكسل