تقريرسياسة

عقبات أساسية أمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية: حسابات الائتلاف وعقدة نتنياهو والسيناريوهات المفتوحة

 

 

الحوارنيوز – تقرير خاص

 

لا يقتصر ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية على توزيع الحقائب الوزارية أو التفاهم بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات، بل يرتبط بطبيعة المرحلة السياسية والأمنية التي تمر بها إسرائيل، وبالصراع على قيادة المرحلة المقبلة، وبالتباينات حول إدارة الحرب والعلاقة مع الولايات المتحدة والقضية الفلسطينية ومستقبل المواجهة مع إيران ولبنان.

وتواجه المفاوضات الائتلافية جملة من العقبات السياسية والحزبية، تجعل عملية تشكيل الحكومة مرتبطة بتوازنات الكتل البرلمانية ومواقف الأحزاب الدينية واليمينية، فضلاً عن موقف المعارضة من استمرار بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة.

 

  العقبات الأساسية أمام تشكيل الحكومة

تتمثل العقدة الأساسية في المفاوضات الحالية في موقف الأحزاب الدينية الحريدية، ولا سيما حزب «يهدوت هتوراه» الذي يمتلك 7 مقاعد، وحزب «شاس» الذي يمتلك 6 مقاعد.

فهذه الأحزاب كانت حليفة تقليدية لنتنياهو، لكنها أصبحت موضع استقطاب بين المعسكرين، بعدما فتح آيزنكوت قنوات تفاوض معها في محاولة لتأمين أغلبية برلمانية جديدة.

وتتركز مطالب الحريديم حول ثلاثة ملفات رئيسية:

  • ضمانات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
  • المحافظة على التمويل الحكومي للمؤسسات التعليمية والدينية.
  • حماية الوضع القائم في القضايا المرتبطة بالدين والدولة.

في المقابل، يرفع آيزنكوت شعار الخدمة الوطنية للجميع، ويرفض التخلي عن مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العسكرية والوطنية.

وقد أبدى حزب «يهدوت هتوراه» استعداداً لمناقشة ترتيبات انتقالية مع آيزنكوت، من بينها تعليق إجراءات التجنيد والعقوبات لفترة محددة، لكن هذه المقترحات تصطدم بإشكالات قانونية وبمواقف داخلية متباينة في الأحزاب الدينية نفسها.

وتكمن المفارقة في أن آيزنكوت يحتاج إلى أصوات الأحزاب التي طالما انتقد إعفاءاتها العسكرية، فيما تحتاج هذه الأحزاب إلى ضمانات يصعب عليه تقديمها من دون إثارة اعتراضات داخل معسكره.

وبحسب ما أوردته «جيروزاليم بوست» في 15 تشرين الثاني، فإن المفاوضات لا تزال غير رسمية ولم تصل إلى اتفاق نهائي، فيما يسعى نتنياهو إلى منع الأحزاب الحريدية من الانتقال إلى معسكر منافسه.

 

  عقدة الأحزاب العربية

تمثل الأحزاب العربية ورقة القوة العددية الأوضح في يد المعسكر المعارض لنتنياهو، لكنها في الوقت نفسه تشكل إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية داخله.

فالأحزاب اليهودية المعارضة تمتلك 48 مقعداً، ولا تستطيع الوصول إلى الأغلبية المطلوبة من دون الاستعانة بالأحزاب العربية أو استقطاب أحزاب إضافية من المعسكر الديني واليميني.

وهنا يبرز الخلاف بين آيزنكوت وحلفائه، ولا سيما أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يرفض تشكيل حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية، كما يعارض إقامة حكومة أقلية تكون رهينة دعمها البرلماني.

في المقابل، ترى الأحزاب العربية أن نتائج الانتخابات منحتها فرصة للتأثير في تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل وجود أغلبية برلمانية مناهضة لنتنياهو.

لكن هذه المعادلة تصطدم برفض قطاعات من اليمين الإسرائيلي التعاون مع الأحزاب العربية، وبالتباينات بين هذه الأحزاب نفسها حول طبيعة مشاركتها في الحكومة وشروطها.

وقد أظهرت التصويتات البرلمانية الأولى أن التعاون بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية ممكن في بعض الاستحقاقات، إذ تمكن هذا التحالف من تحقيق أغلبية في التصويت على تشكيل لجنة الترتيبات البرلمانية، لكن تحويل هذا التعاون إلى شراكة حكومية يبقى مسألة مختلفة وأكثر تعقيداً.

 

ولا يمكن فصل أزمة تشكيل الحكومة عن مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي والشخصي. فنتنياهو لا يواجه مجرد خسارة أغلبية برلمانية، بل يواجه أيضاً تحدياً يتعلق بمسؤوليته السياسية عن إخفاقات 7 تشرين الأول 2023، وتداعيات الحرب، والملفات القضائية التي تلاحقه منذ سنوات.

وفي المقابل، يطرح آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة باعتباره مدخلاً إلى تغيير النهج السياسي الذي اتبعته حكومة نتنياهو.

ومن أبرز الملفات التي يريد المعسكر الجديد معالجتها:

  • تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول.
  • إعادة النظر في التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو.
  • وضع قيود على مدة تولي رئاسة الحكومة.
  • إعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات السياسية والقضائية.
  • معالجة أزمة التجنيد العسكري للحريديم.

وهذه الملفات لا تمثل مجرد برنامج حكومي، بل تشكل أيضاً خطوط مواجهة سياسية مباشرة مع نتنياهو وحلفائه، الذين يخشون أن يؤدي انتقال السلطة إلى فتح ملفات سياسية وقضائية جديدة.

وقد بدأ معسكر آيزنكوت بالفعل التحرك داخل الكنيست لتقديم مشاريع قوانين في هذه الاتجاهات، مستفيداً من وجود أغلبية برلمانية مناهضة لنتنياهو.

 

وعلى الرغم من امتلاك المعسكر المناهض لنتنياهو أغلبية حسابية عند احتساب الأحزاب العربية، فإن مكوناته ليست متجانسة. فهناك أحزاب يمينية وعلمانية، وأخرى وسطية، وأطراف ذات مواقف مختلفة في القضايا الأمنية والدينية والاستيطانية والعلاقة مع الفلسطينيين.

كما أن هناك تباينات بين آيزنكوت وليبرمان ونفتالي بينيت حول شكل الحكومة المقبلة، وحدود التسوية مع الأحزاب الحريدية، ومدى إمكانية الاعتماد على النواب العرب.

وبالتالي، فإن إسقاط نتنياهو من رئاسة الحكومة لا يعني تلقائياً الاتفاق على برنامج سياسي موحد، وهو ما يضع آيزنكوت أمام معضلة الجمع بين أطراف تختلف في قضايا جوهرية.

 

ولا يقف نتنياهو في موقع المتفرج على المفاوضات، بل يعمل على استثمار الانقسامات داخل معسكر خصمه لمنع انتقال الأحزاب الدينية إليه. وقد لجأ إلى مخاطبة القيادات الدينية الحريدية مباشرة، وإرسال موفدين إليها، محذراً من أن حكومة آيزنكوت قد تستخدم أصواتها لتأمين الثقة، ثم تستغني عنها لاحقاً بالاعتماد على الأحزاب العربية.

كما أعاد طرح فكرة حكومة الوحدة الوطنية، داعياً آيزنكوت إلى الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة، ومقدماً التهديدات الإيرانية والتحديات الأمنية باعتبارها مبرراً لتجاوز الخلافات الحزبية.

واللافت أن نتنياهو لم يشترط في دعوته الأخيرة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية في 15 تشرين الثاني، أن يتولى هو شخصياً رئاسة حكومة الوحدة، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن إمكانية البحث في صيغة مشاركة مختلفة.

لكن آيزنكوت تعامل بحذر مع هذه الدعوة، معتبراً أنها لا تغير من جوهر الخلاف، ومؤكداً رفضه أن يكون نتنياهو رئيساً للحكومة المقبلة. وبذلك يحاول نتنياهو الجمع بين مسارين: تعطيل تشكيل حكومة بديلة، وإبقاء خيار حكومة الوحدة مطروحاً بما يضمن له دوراً في المرحلة المقبلة.

 السيناريوهات المطروحة  

في ضوء موازين القوى الحالية، يمكن تحديد خمسة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: حكومة برئاسة آيزنكوت بدعم الأحزاب الحريدية

 

وهذا هو المسار الذي يعطيه آيزنكوت الأولوية في تحركاته الأخيرة، إذ يسعى إلى استقطاب حزب «يهدوت هتوراه» وربما حزب «شاس» لاحقاً. فإذا نجح في ضم الحزبين إلى الأحزاب اليهودية المعارضة، يصبح الحساب البرلماني:

  • المعسكر المعارض: 48 مقعداً.
  • يهدوت هتوراه: 7 مقاعد.
  • شاس: 6 مقاعد.

المجموع: 61 مقعداً.

وهذه أغلبية برلمانية حسابية تسمح بتشكيل حكومة من دون الحاجة إلى الأحزاب العربية. لكن العقبة الرئيسية تكمن في ثمن هذه الشراكة، ولا سيما قانون التجنيد والإعفاءات العسكرية، فضلاً عن الخلافات بشأن طبيعة الدولة والعلاقة بين الدين والمؤسسات الرسمية. كما أن دخول الحزبين معاً ليس مضموناً، إذ إن لكل منهما حساباته وقياداته الدينية ومطالبه الخاصة.

السيناريو الثاني: حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية

يقوم هذا السيناريو على تشكيل حكومة من الأحزاب اليهودية الأربعة المناهضة لنتنياهو، وعددها 48 نائباً، مع تأمين دعم خارجي من حزب «رعام» الذي يمتلك 8 مقاعد، أو تفاهمات برلمانية مع القائمة المشتركة. ويمكن أن تحصل هذه الحكومة على ثقة الكنيست بأكثرية الأصوات المشاركة في التصويت، حتى من دون امتلاك 61 نائباً داخل الائتلاف نفسه.

لكن هذا الخيار يواجه رفض ليبرمان، وتحفظات لدى أطراف أخرى، فضلاً عن حملة سياسية وإعلامية متوقعة من نتنياهو وحلفائه الذين سيصورون الحكومة على أنها تعتمد على الأحزاب العربية في قضايا الأمن القومي.وقد يكون هذا السيناريو ممكناً من الناحية البرلمانية، لكنه يواجه صعوبة في ضمان الاستقرار السياسي واستمرار الحكومة.

السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية بين الليكود ومعسكر آيزنكوت

 

هذا السيناريو يقوم على تفاهم بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وحزب «يشار» بقيادة آيزنكوت، وربما أحزاب أخرى من المعسكرين. وتكمن أهمية هذا الخيار في أنه يسمح بتجاوز الانقسام الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي، وتأمين قاعدة برلمانية واسعة لحكومة تستطيع مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

لكن المشكلة الجوهرية هي: من يتولى رئاسة الحكومة؟

نتنياهو يريد الحفاظ على موقعه السياسي أو ضمان دور مؤثر في السلطة، فيما يرفض آيزنكوت أن يكون نتنياهو رئيساً للحكومة الجديدة.

ومن هنا برزت إمكانية تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، مع مشاركة الليكود من دون نتنياهو، أو البحث في صيغة تمنح نتنياهو موقعاً سياسياً آخر. لكن هذا الاحتمال يصطدم بموقف نتنياهو نفسه وبحسابات قيادات الليكود، فضلاً عن رفض آيزنكوت أي صيغة تضمن استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.

السيناريو الرابع: إعادة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

إذا أخفق آيزنكوت في مهمته، يمكن للرئيس إسحاق هرتسوغ أن يمنح نتنياهو فرصة ثانية لتشكيل الحكومة. لكن نتنياهو سيواجه المشكلة نفسها التي واجهها بعد الانتخابات، وهي امتلاكه 53 مقعداً فقط، ما يعني حاجته إلى استقطاب ثمانية نواب إضافيين على الأقل لتأمين أغلبية الـ61.

وقد يحاول تحقيق ذلك عبر:

  • استعادة الأحزاب الحريدية إلى معسكره.
  • استقطاب نواب من أحزاب المعارضة.
  • إبرام تفاهمات مع بعض المستقلين أو المنشقين عن الكتل الأخرى.

غير أن هذه الخيارات ليست مضمونة، خصوصاً أن بعض الأطراف المعارضة لنتنياهو تعتبر أن استمرار رئاسته للحكومة هو أصل الأزمة السياسية.

السيناريو الخامس: الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة

 

إذا فشل آيزنكوت ونتنياهو، وكذلك أي مرشح آخر، في تشكيل حكومة ضمن المهلة الدستورية، فإن إسرائيل قد تجد نفسها أمام انتخابات برلمانية جديدة. وهذا الاحتمال ليس بعيداً في ضوء الانقسامات الحادة، والتناقضات بين الأحزاب، وصعوبة التوصل إلى تسوية بشأن التجنيد العسكري أو مستقبل نتنياهو السياسي.

ووفق الإجراءات الحالية، يملك آيزنكوت مهلة أولية حتى 6 كانون الأول المقبل، مع إمكانية طلب تمديد إضافي لمدة 14 يوماً حتى 20 كانون الأول. وفي حال تعثر تشكيل الحكومة، تستمر الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو في تصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة بديلة.

 

لبنان في المعادلة

يشكل لبنان أحد الملفات التي ستتأثر بطبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ولا سيما في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية والتوتر على الحدود. ومن المهم التمييز هنا بين تغيير الائتلاف الحكومي وتغيير الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه لبنان.

فحتى في حال وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، لا توجد حتى الآن مؤشرات كافية على أنه سيعتمد سياسة مختلفة جذرياً في الملفات العسكرية والأمنية، وإن كان قد يختلف مع نتنياهو في إدارة بعض جوانب المواجهة وفي آليات اتخاذ القرار.

أما استمرار حكومة نتنياهو أو عودة اليمين الديني المتشدد إلى السلطة، فيعني استمرار النهج السياسي الذي ارتبطت به الحكومة السابقة، مع ضرورة عدم افتراض تطابق مواقف جميع مكونات الائتلاف.

 

في الخلاص،: إسرائيل أمام مرحلة من عدم اليقين السياسي، عنوانها الأساسي انتهاء القدرة على تشكيل الحكومات وفق المعادلات التقليدية التي حكمت الحياة السياسية في السنوات الأخيرة. والأزمة الحقيقية ليست فقط من سيحكم إسرائيل، بل أي اتجاه سياسي وأمني ستختار في مرحلة ما بعد الحرب، وما إذا كانت التغييرات في القيادة ستؤدي إلى مراجعة السياسات السابقة أم ستقتصر على إعادة توزيع السلطة داخل المنظومة السياسية نفسها.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى