قالت الصحف: دائرة المخاوف تتسع والحكومة تملأ الافلاس بالخلافات!

الحوارنيوز – خاص

مجموعة المؤشرات والموقف الأميركية والغربية والإسرائيلية تشي بأن العدوان على غزة يتجه نحو التوسع برا، ما يعني  رجحان كفة أن تكون الجبهات الأخرى في دائرة المعركة. ورغم هذه الأجواء ما زالت مكونات الحكومة على مناوراتها الداخلية لحسابات فئوية ومنها ما حصل بالأمس بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع بشأن كيفية معالجة الشغور في قيادة الجيش.

ماذا في تفاصيل صحف اليوم؟

• صحيفة النهار عنونت: “يا عيب الشوم “… استعادة انقسامية حول شغور قيادة الجيش!

وكتبت تقول: يمكن القول انه بعد “خمود” او “تخدير” قسري طارئ وظرفي املته التطورات المتلاحقة منذ انفجار حرب غزة ومواجهات الحدود الجنوبية، استفاق الفولكلور السياسي الانقسامي باسوأ معالمه داخل الحكومة وخارجها حيال ملفات استعصى التوافق عليها اكثر من ملف السلم والحرب ومن يمسك بالقرارات المصيرية في وقت تهتز الأرض الجنوبية وتميد بمواجهات اسقطت واقعيا القرار 1701 بلا رفة جفن. الوجه القاتم لاستعادة الانقسامات تجسد في الخلافات الحادة بين المسؤولين الى حدود ان وزير الدفاع يغادر اجتماعا وزاريا وهو يردد غاضبا “يا عيب الشوم”، وهذا ما ينطبق على كل الطبقة “المسؤولة” هذه. ثم ان هذا الفولكلور تمثل في الازدواجية الفاقعة التي لا تفسير لها سوى في ان ما يجري امام الكاميرات في بعض التحركات السياسية والكلام عن الموجبات التوحيدية التي تفرضها خطورة الأوضاع والخشية المتعاظمة من انزلاق لبنان الى حرب مدمرة، لا تتطابق اطلاقا مع حقيقة المجريات السياسية التي لا تزال تتحكم بها لعبة تناتش النفوذ والمحاصصات وسواها وكأن شيئا لم يكن. النموذج الاحدث لانفجار هذه الازدواجية جرى تقديمه امس في انفجار الخلاف علنا خلال انعقاد اللقاء التشاوري الوزاري الذي انعقد في السرايا بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول ملف التحسب للشغور في قيادة الجيش، اذ كان يفترض بعد زيارة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل للسرايا في مستهل الجولة التي قام بها على بعض القيادات ورؤساء الكتل ان يترجم وزراؤه “الموجب التوحيدي” بالسعي الإيجابي لايجاد حل عاجل لمنع الشغور في قيادة الجيش. لكن انفجار الخلاف داخل السرايا بدا “منسجما” أيضا مع التوافق الذي ساد لقاء بنشعي بين باسيل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية حول رفض التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهو امر لافت اجتمع عليه الخصمان اللدودان ربما على قاعدة “وحدة الخطر” الذي يشكله قائد الجيش كأبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وعلمت “النهار” من مصادر وزارية أنه قبل بدء اللقاء التشاوري الموسع للحكومة، دخل وزير الدفاع موريس سليم متجهماً، واجتمع على انفراد برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحصل ما يشبه الإشكال بينهما، وعلم الوزراء بالأمر جراء الصراخ الذي وقع بين الرجلين.

وعن أسباب الإشكال، كشف المصدر أن سليم منذ دخوله كان آتياً للاعتراض على الرسالة الموجهة إليه من قبل رئيس الحكومة، وفيها الطلب بأن يقترح وزير الدفاع اسماً لقائد الجيش أو التمديد لقائد الجيش، أو تعبئة الشواغر في المجلس العسكري وذلك وفقاً للدستور وقانون المجلس الأعلى للدفاع، فاعتبرها سليم أنها تجاوز لصلاحياته، وحصل جدال قانوني مع رئيس الحكومة. وأشار المصدر الى أن وزراء “التيار الوطني الحر” هنري خوري وهيكتور حجار وبطبيعة الحال عبدالله بو حبيب، شاركوا حتى انتهاء الجلسة، أما وزير الدفاع فقد خرج متجهماً واستكمل النقاش في قضية الصلاحيات، وتم تكليف وزير العدل بمتابعة الموضوع.

وأعلن وزير الإعلام زياد المكاري عقب اللقاء الوزاري التشاوري، أن سبب غضب وزير الدفاع هو كتاب وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إليه يطالبه فيه بحلّ للشغور في قيادة الجيش. وأكّد مكاري “ألا قرار نهائياً بموضوع الشغور في قيادة الجيش”.

وبادر سليم الى اصدار بيان مطول برر فيه “الملابسات التي رافقت غياب وزير الدفاع عن اللقاء التشاوري”، فاكد انه تسلم مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان: “رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش” وصفها بانها “صيغت بأسلوب غير مألوف في المخاطبة بين رئيس الحكومة والوزراء ختمت بالطلب من وزير الدفاع وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات اللازمة بالنسبة لتفادي الشغور،” بما من شأنه تأمين الاستقرار المنشود في الجيش، لا سيما في مركز القيادة، بعيدا من الجدل القانوني وما يرافقه من نقاشات وآراء فقهية”. كما لفت الى أن الرسالة “ذُيلت بأن نسخة منها أرسلت إلى وزير العدل بصفته وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة، وهو امر غير مألوف وملتبس، فضلا عن انه يخالف الدستور، لا سيما أن وزير الدفاع يمارس مسؤوليته الوزارية، وليس خارج البلاد. كما ارسلت نسخة الى قيادة الجيش علما بأنها غير معنية برفع الاقتراحات المذكورة إلى مقام مجلس الوزراء”. وقال ان نقاشه في السرايا مع رئيس الحكومة “لم يسفر عن اي نتيجة خصوصا لجهة الاسباب التي دفعته الى توجيه هذه المراسلة المستغربة مضمونا واسلوبا. وعليه، غادر وزير الدفاع السرايا من دون ان يشارك في اللقاء التشاوري”.

* صحيفة اللواء عنونت: حزب الله يستعد لمواجهات طويلة.. والاحتلال يتكتَّم على قتلاه
«مصالحة رئاسية» بين باسيل وفرنجية.. واشتباك بين ميقاتي وسليم حول الصلاحيات

وكتبت تقول: لم يجتمعوا للسلم، بل مضت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغراق غزة ومخيمات القطاع جنوباً وشمالاً بقذائف الهاون والتدمير والخراب، حتى بدت احياء وعمارات وبنايات ومؤسسات مثالاً على همجية التدمير الإسرائيلي وإبادة البشر والحجر على حد سواء.

وفي المشهد من لبنان، شكل الإعلان عن اجتماع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع كل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، حدثاً بحد ذاته، لجهة ان قيادة المقاومة من لبنان إلى فلسطين، ما تزال ممسكة بمقدرات المواجهة واحتمالاتها الصعبة والمعقدة، والمدى الذي يمكن أن تذهب إليه لو طالت الحرب، كما تروج المستويات المختلفة في اسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة الاميركية والمعسكر الغربي.

وفي الوقائع، وعلى الرغم من الكلفة الباهظة للمواجهات منذ السبت في 7 ت1 الجاري التي دفعها حزب الله عبر العدد المتزايد من شهدائه، فإن الحزب يستعد لمواجهات طويلة في الجنوب، سواء بالاشتباكات المباشرة أو استهداف مواقع الاحتلال بمحاذاة الشريط الحدودي بصواريخ «الكورنيت» وغيرها من الاسلحة والمسيرات والمدفعية القادرة على إلحاق الخسائر بالاحتلال، والذي دأب على التكتم على قتلاه، لا سيما على جبهة الجنوب المشتعلة..

ولئن صوّب السيد نصر الله في رسالة إلى المعنيين في الاحداث والمؤسسات الاعلامية في حزب الله تسمية شهداء الحزب بـ «الشهداء على طريق القدس» انسجاماً مع حقيقة المعركة القائمة مع العدو الإسرائيلي منذ 7 ت1 مع «طوفان الاقصى» فإن المواجهة تتخذ أبعاداً متعددة، وانشطاراً واسعاً على جبهة العالم ككل.

لقاء تشاوري وأزمة مع سليم

وسط هذه الأجواء المشعة بالانفراج الداخلي، انعقد بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي لقاء تشاوري وزاري في السراي الكبير (كانت اللواء أشارت إليه في عددها أمس) ، بمشاركة وزراء التيار الوطني الحر، لكن إشكالاً وقع في بداية الجلسة مع وزير الدفاع موريس سليم الذي أثار الكتاب الذي وجهه إليه الرئيس ميقاتي حول التعيينات في المراكز الشاغرة في المؤسسة العسكرية.

وتبين أن سليم سلم ميقاتي كتاب اعتراض، مع كتابه في ما خص ايجاد حلول لشغور مركز قيادة الجيش، مع ان الاجتماع كان مخصصاً للتداول في زيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى دمشق ولقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وفهم ان مسألة مشاركة وزير التيار الوطني الحر في جلسات مجلس الوزراء بات على همة الاتصال المفتوح مع وزير العدل هنري خوري، وهو وزير الدفاع بالوكالة، وأرسل كتاب تحضير الاقتراحات في ما خص ملء الفراغ في المؤسسة العسكرية إليه ايضاً، وهذا ما أغاظ وزير الدفاع.

ويذكر أن وزير الدفاع موريس سليم كان قد خرج من قاعة اجتماع اللقاء التشاوري في السراي الحكومي غاضباً، وكان يصرخ «يا عيب الشوم».

وأشارت المعلومات إلى أن “صراخ وزير الدفاع سببه إشكال حصل مع ميقاتي على خلفية التعيينات العسكرية في الجيش في المواقع الشاغرة وتعاطي ميقاتي مع الموضوع لجهة التسويق لطرح التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان”.

كما اشارت الى ان ما أزعج وزير الدفاع في كتاب ميقاتي الذي طالبه فيه بالتعيينات كان تذكير ميقاتي له بالمادة 70 من الدستور التي تتحدث عن أنه يحق لمجلس النواب اتهام رئيس الحكومة والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى في حال إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.

• صحيفة الأخبار عنونت: تنسيق تام مع حزب الله وبقية القوى السياسية: الاشتراكي «حضّر» الجبل لاستقبال النازحين

وكتبت تقول: من يتتبّع حركة المناطق الواقعة تحت نفوذ الحزب التقدمي الاشتراكي في الجبل والإجراءات التي تقوم بها «وحدات» من الحزب، فضلاً عن متطوّعين ومتطوّعات، يستخلِص مخاوف من مؤشرات اندلاع حرب كبرى. ومع أنْ لا أحد قادرٌ على الجزم بمآل الوضع في الأيام والأسابيع المقبلة، إلا أن ما أُنْجِز أو لا يزال يُعمل عليه، يجري على قاعدة أن الحرب واقعة غداً. أعدّ الحزب الاشتراكي خطّة طوارئ احترازية لاستقبال النازحين من الجنوب والضاحية، بتنسيق تام مع حزب الله، وبالتعاون مع بقية القوى السياسية

في الساعات الأولى التي تلَت عملية «طوفان الأقصى»، بدا النائب السابق وليد جنبلاط عازماً على فرض إيقاعه الخاص في مقاربة الحدث، إذ تقدّم على بقية الأطراف السياسية في إعلان وقوفه «مع المقاومة والجنوبيين في حال اعتدت إسرائيل على لبنان». وانطلاقاً من قراءته للتداعيات الإستراتيجية لما يجري، سارع إلى عقد اجتماع ضمّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وكل مسؤوليه، مشدّداً على نقاط ثلاث: الأولى، دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية أياً كانت والوقوف إلى جانب الفلسطينيين، مذكّراً بمواقف كمال جنبلاط من هذه القضية. والثانية، أن الحدث قد يتطور عسكرياً ويصل إلى لبنان، وفي هذه الحال «سنقف إلى جانب أهلنا في الجنوب والمقاومة وحزب الله». والثالثة، إعلان حال استنفار وإعداد خطة لاستقبال النازحين في حال حصول مستجدّات كبيرة في الجنوب.

وعلى الفور، كلّف زعيم المختارة مفوّض الداخلية في الحزب هشام ناصر الدين بتشكيل لجنة مركزية تضم أعضاء ووكلاء في المناطق لوضع خطة عمل تشمل الشوف وعاليه والمتن الأعلى وبعبدا وراشيا وحاصبيا. ومنذ أكثر من أسبوع، بدأ الحزب تحضير خطط الطوارئ لفتح أبواب الجبل أمام عدد كبير من النازحين من المناطق الجنوبيّة في حال شهد الوضع العسكري مزيداً من التدهور، فجرى مسح للمراكز والمدارس والشقق المتوافرة للإيجار. وبدأت محاولات، بطلب من تيمور جنبلاط، لكبح جماح «مستغلّي الأزمات» بعدم المبالغة في الأسعار، رغم أنّ ضبط هذا الأمر ليس سهلاً. وشُكّلت خليّة طوارئ مؤلّفة مناطقياً من وكيل الداخلية والمؤسسات الرافدة مهمّتها الرئيسيّة استقبال النازحين وتوزيعهم على مراكز النزوح، وتوجيههم إلى الطرقات التي يُمكن سلوكها في حال تعرّضت طرق معينة للقصف، مع وضع أكثر من سيناريو في هذا الإطار. كما يهتم «الاشتراكي» بتحديد المراكز والعناصر الذين سيواكبون كلاً منها، إضافة إلى تشكيل فرق للدّعم النفسي للأطفال.

وأوضح ناصر الدين لـ «الأخبار» أن الخطة تتضمن «لجنة مركزية أساسية تنبثق منها لجان في كل المناطق، منها لوجستي لتحديد الاحتياجات، وأخرى مكلّفة بإحصاء مدارس المنطقة وتحديد القدرة الاستيعابية واللوازم المطلوبة ولا سيما في فصل الشتاء من مولّدات كهرباء ووسائل تدفئة، ولجان لإجراء مسح شامل للمستشفيات ومراكز الرعايا الصحية». وتشارك في الخطة «منظمة الشباب في الحزب، الاتحاد النسائي، جمعية الخرّيجين، الكشاف، المكتب التربوي، جمعية نضال لأجل الإنسان وجمعية فرح التي تتولّى جزءاً أساسياً من العمل لجهة تأمين لوازم للإيواء». وكل من هذه اللجان تضم مسؤولين إداريين ولوجستيين وتربويين وأمنيين (للتنسيق مع القوى الأمنية)، فضلاً عن أطباء ومسعفين، وهم مسجّلون بالأسماء على الورق وجاهزون. ويعقد هؤلاء اجتماعات يومية في ما بينهم، ومع مسؤولين في أحزاب أخرى لجمع أكبر عدد من المعطيات والاتفاق على التعاون. ويتولى أعضاء من هذه اللجان التواصل مع وزارة الصحة والمستشفيات التي طلِب منها تأمين «مخزون من اللوازم الطبية يكفي ستة أشهر على الأقل»، كما جرى التواصل مع مديري المدارس لتحديد القدرة الاستيعابية لكل مدرسة. وبحسب ناصر الدين، «وصل عدد المدارس إلى 150 تضم 3000 غرفة». وفي القطاع الصحي، هناك حوالي 13 مستشفى يجري تجهيزها من بينها مستشفيات الشحار في قبرشمون، سبلين، عين وزين، كمال جنبلاط، الجبل، واثنان في حاصبيا وراشيا. أما مراكز الرعايا الصحية فجرى تخصيص 13 منها في الشوف، و14 في عاليه، و27 في قضاء بعبدا، و8 في راشيا وحاصبيا. ويجري تحضير مراكز في مناطق أخرى قادرة على تقديم الخدمات».

وترافق ذلك مع تنسيق مع الصليب الأحمر الذي يملك «7 مراكز في الشوف وعاليه، في كل منها 3 سيارات إسعاف مجهّزة للطوارئ»، وأكّد الصليب الأحمر أنه «يستطيع تأمين بعض الاحتياجات اللازمة من حصص غذائية وصحية متى أعطت الحكومة الضوء الأخضر، وهو سيتصرف وفقاً للخطة الموضوعة مع الحزب». فيما جرت مساعٍ مع المنظمات الدولية لتكون جزءاً من هذه الخطة، إلا أن ما كانَ مفاجئاً هو «عدم إظهارها أي استعداد للتعاون وكأنّها غير معنية».

وأكّد ناصر الدين أنه «تمّت تهيئة الأرضية بشكل كامل، في حال حصول أي تطور يدفع الأهالي إلى النزوح»، مشيراً إلى أن «بعض العائلات نزحت بالفعل إلى الجبل ومنطقة الإقليم لكنّ العدد لا يزال محدوداً».

إلى ذلك، تتواصل اجتماعات أعضاء خلايا الأزمة في المناطق مع المسؤولين في الأجهزة الرسمية والبلديّات بهدف توحيد الجهود، إضافة إلى اجتماعات بين «الاشتراكي» وبقيّة الأحزاب من دون استثناء، بطلب من جنبلاط، لضمّها إلى خلايا الأزمة الموسّعة مع البلديات المعنيّة. أما التنسيق مع «حزب الله» كما شرحه ناصر الدين، فيبدو في أعلى مستوياته، مع تواصل مُكثّف واجتماعات شبه يومية بين الفريقين للبحث في كل التفاصيل. ويشمل التنسيق تبادل معلومات بشأن الأعداد المتوقّع نزوحها، ودرس حاجات النازحين في كل مركز من الغذاء والطبابة والمحروقات وغيرها والاحتياجات التي يُمكن أن يؤمّنها الطرفان، تحديداً حزب الله، بمعزل عن الدولة. كما يراقب «الاشتراكي» بشكل يومي الأسواق لجهة الحاجة إلى كميات المواد الغذائية والتأكّد من أي نقص فيها وإلى أي مدّة تكفي الكميات الموجودة.