اليابان تضخ 1.1 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد .. ولبنان يتحضر لسلّة ضريبية جديدة وهذه هي التفاصيل!
دانييلا سعد – خاص
في وقت تناقش حكومات الدول حول العالم سبل إنعاش الإقتصادات الوطنية وإنقاذ الشركات المتعثرة ودعم الأسر المحتاجة ،وفق برنامج متكامل يخفف الأعباء المعيشية عن أصحاب الدخل المحدود، يستعد اللبنانيون لتلقي حزمة جديدة من الضرائب والرسوم التي ستزيد من ثقل الأعباء المعيشية بعد هبوط قيمة العملة الوطنية نسبة 170 بالمئة وارتفاع أسعار السلع بنسبة موازية تقريبا.
ماذا يحصل في اليابان وماذا ينتظر اللبنانيون؟
تقول أخبار اليابان إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم مضاعفة حزمة تحفيز الاقتصاد، بضخ تريليون دولار إضافية لدعم الأعمال والأسر وسط حالة الركود التي خلفتها أزمة كورونا.
وتتضمن الحزمة البالغ قدرها 117 تريليون ين (1.1 تريليون دولار)، مساعدات مالية للشركات المتعثرة، ودعم مالي لمساعدة المصانع لدفع الإيجارات ومساعدات العناية الطبية ودعم للاقتصاد المحلي، وفقا للوثيقة التي نشرت بلومبيرغ محتوياتها.
وسيتم تمويل جزء من الحزمة من خلال موازنة تكميلية ثانية تبلغ قيمتها 31.9 تريليون ين، وهي أكبر من الموازنة التكميلية الأولى التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي، وفقا لما جاء في وثيقة رسمية يابانية.
وأظهرت بيانات حكومية، منتصف الشهر الجاري، انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى آذار، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشا وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لانكماش 4.6% وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.
أما في لبنان فقد تضمنت خطة التعافي المالي التي أعدتها الحكومة اللبنانية كأساس للنقاش مع صندوق النقد الدولي، سلّة ضريبية جديدة وموجعة ستنعكس مزيدا من تدهور أحوال الناس بشكل عام وستدفع الشركات للإغلاق الحكمي. فبدلا من البحث في سياسات تساهم بإنقاذ الشركات وتحمي الموظفين والعمال وتدعم القطاعات الإنتاجية، تتجه لمزيد من الضرائب.
ووفقا للخطة الحكومية فإن المرحلة الثانية من الخطة ستشمل:
1- زيادة معدل الضريبة تدريجيا على الشركات من 17 الى 20 بالمئة
2- زيادة الضريبة على دخل الفوائد على الودائع التي تزيد عن المليون دولار من 10 الى 20 بالمئة
3- إعمال نظام الضرائب التصاعدية إلى ما فوق 255 مليون دولار.
4- زيادة ضريبة الدخل على الأجور المرتفعة من 25 الى 30 بالمئة.
5- زيادة ضريبة الدخل على أرباح رأس المال من 10 الى 15 بالمئة.
6- زيادة ضريبة الدخل على ال TVA على الكماليات من 11 الى 15 بالمئة.
7- تحديد سعر الحد الأدنى لصفيحة البنزين ب 25 الف ليرة لبنانية.
8- إدخال ضريبة على الإنفاق الإستهلاكي ( مادة المازوت) ألف ليرة لبنانية.
يتضح مما تضمنته الخطة أن الإقتراحات قدمت على عجل، ولم تراع ظروف الشركات وأصحاب الدخل المحدود على حدّ سواء.حتى أن الحديث عن زيادة الضريبة على الفوائد غير ذات جدوى بعض إنخفاض الفوائد الى الصفر تقريبا!!
إذا أردنا أن نعلم ماذا يجب أن يحصل في لبنان علينا أن نعرف ماذا يجري في اليابان!!
