القيم الليبراليّة بين الدولة الشموليّة والليبراليّة الجديدة (عدنان عويّد)

د. عدنان عويّد – الحوارنيوز – خاص

مدخل:

 لقد كانت قيم الليبراليّة التي أسقطت دولة الاستبداد، ممثلة بالملك والنبلاء والكنيسة، مشروعاً إنسانيًاً عظيماً، حمل بين طياته قيم العدالة والحريّة والمساواة، وتحرير المرأة واحترام الرأي والرأي الآخر والتعدديّة السياسيّة وتداول السلطة، واحترام الحقوق الطبيعيّة للإنسان وفي مقدمتها حق الحياة للقضاء على الفقر والجوع والظلم والاستلاب والتشيء والغربة.

     ومع تحول الطبقة الرأسماليّة صاحبة هذا المشروع الليبرالي التقدمي إلى طبقة برجوازيّة احتكاريّة، ممثلة لليبرالية الجديدة في دول أوروبا الغربيّة، ومع وصول الطبقة السياسيّة الحاكمة المشبعة بالطائفيّة والقبليّة والعشائريّة في دول العالم الثالث تحت مظلة أحزاب شموليّة دكتاتوريّة، سقطت القيم الليبراليّة النبيلة في الغرب خدمة لاقتصاد السوق الحر الذي تمثله الطبقة البرجوازيّة الاحتكاريّة، مثلما سقطت قبل أن يكتمل نموها في العالم الثالث ومن ضمنه عالمنا العربي، على يد قوى حاكمة أنانيّة أغرتها شهوة السلطة وتحكمت بالسلطة بقوة الحديد والنار، وباسم شعارات فضفاضة مجردة تدعوا إلى الديمقراطيّة والعلمانيّة والحريّة، وأيديولوجيات جموديّة أثبت الزمن هزيمتها فكراً وممارسة.

الأحزاب الديمقراطيّة الثوريّة وتحطيم القيم الليبراليّة النبيلة:  

     كثيراً ما قامت الأحزاب الحاكمة، وبخاصة من منظومة الأحزاب (الديمقراطيّة الثوريّة) المتبنية لمشروع الاشتراكيّة العلميّة في العالم الثالث ومن ضمنه عالمنا العربي بشكل خاص، في محاربة قيم الفكر الليبرالي، شأنها شأن القوى الأصوليّة الدينيّة الرافضة للآخر، وفي مقدمة ما حاربوا من هذه القيم النبيلة، الديمقراطيّة الليبراليّة وعلمانيتها في صيغتيهما التقدميّة اللتين تبنتهما الطبقة البرجوازيّة في بداية نشوئها ونضالها ضد قوى الاستبداد ممثلة بسلطات الملك والنبلاء والكنيسة، منطلقين قادة هذه الأحزاب من مقولة لماركس قد فهموها خارج سياقها التاريخي بالنسبة لتطور الطبقة البرجوازيّة بعد أن تحولت إلى طبقة احتكاريّة استعماريّة، وهي: ( إن الطبقة العاملة في الأنظمة الرأسماليّة تختار من يقمعها في البرلمان كل أربع سنوات). لا شك أن هذه المقولة تنطبق تماماً على الطبقة الرأسماليّة الأوروبية  بعد أن تحولت إلى طبقة احتكاريّة استعماريّة في مرحلتها الامبرياليّة، وبعد استلامها الحكم، وتحكم شهوة السلطة السياسيّة، وسلطة الربح الفاحش بها من خلال استغلالها لشعوبها واستعمارها لشعوب العالم الثالث. وهذا ما جعلها تتخلى عن كل قيمها ومبادئها الليبراليّة التي نادت بها في بداية انطلاقتها، وهي القيم المشبعة بالمفاهيم الإنسانيّة، كالحريّة والعدالة والمساوة.

     نعم. لقد أخذت هذه القيم الليبراليّة تنهار في مجال الممارسة،وراحت الطبقة الرأسماليّة صاحبة هذه القيم تتحول إلى طبقة استغلاليّة فاق استغلالها لشعوبها الأوروبية آلاف المرات  استغلال هذه الشعوب من قبل القوى التي كانت تسيطر عليها قبل وصولها إلى السلطة، أي استغلال الملك والنبلاء والكنيسة.

     وبناءً على هذه التحولات العميقة التي انتابت الطبقة البرجوازيّة وقيمها، حوربت أيضاً القيم الليبراليّة المشبعة بالروح الإنسانيّة في جوهرها من قبل الأحزاب المتبنية للاشتراكية أو الاشتراكية العلميّة والقوميّة في دول العالم الثالث التي تبنت الخط الاشتراكي للتنمية طارحه البديل عن هذه القيم الليبراليّة، وهي قيم الديمقراطيّة الشعبيّة، التي لا تختلف من حيث المضمون عن هذه القيم الليبراليّة المشبعة بالروح الإنسانيّة. فمقولة لينين الذائعة الصيت: (مزيداً من الاشتراكيّة يعني مزيداً من الديمقراطيّة)، تشير إلى ذلك. فمزيداً من مشاركة الشعوب في تقرير مصيرها هي وسيلة لتحقيق عدالتها وحريتها ومساواتها، وما يدخل في نسيج هذه الأهداف العريضة من قيم ومبادئ إنسانيّة تهم الفرد والمجتمع معاً. بيد أن مشروع العدالة الاشتراكيّة القائم على فكرة (الديمقراطيّة الشعبيّة) ممثلة في المنظمات الشعبيّة والاتحادات والنقابات المهنيّة، التي تساهم في التشريع لمصالح الجماهير وتنميتها من خلال مشاركتها في إدارة أمور البلاد ومراقبة السلطة الحاكمة والدعوة لمحاسبتها، راحت هذه القيم الايجابيّة لمفهوم “الديمقراطيّة الشعبيّة” بدورها تتلاشى شيئاً فشيئاً مع وصول هذه الأحزاب إلى السلطة، وتحكم قادتها بها، وفرض سياسة الحزب الواحد، كصيغةً أساسيّةً في الدولة والمجتمع معاً، هذا عدا ممارسة هذه الأحزاب أيضاً لسياسة رأسماليّة الدولة في صيغتها الجموديّة، كأنموذج اقتصادي، أخذ مع مرور الأيام يُشكل من قادة وسياسيي هذه الأحزاب طبقة من البرجوازيّة البيروقراطيّة والطفيليّة، التي اغتنت على حساب أموال الدولة، الأمر الذي حول الحزب ذاته والمنظمات الشعبيّة والنقابات المهنيّة بناءً على هذه السياسة إلى حزام ناقل للسلطة، تعمل على نقل ما تقرره قيادة الحزب ومن يتحكم في قيادته الفعليّة إلى مكوناتها التنظيميّة وبالتالي إلى الشعب، دون أن يكون لها  أي الأحزب والمنظمات والنقابات – ذاك الدور الايجابي الذي رسمته لها نظريات هذه الأحزاب في المشاركة والمراقبة لسياسات الدولة ومحاسبة من يخل بهذه السياسة. أو بتعبير آخر فقدت مقومات الديمقراطيّة الشعبيّة وآليّة عملها، وتحولات إلى شعارات مفرغة من مضمونها العملي.

     وتأسيساً على ذلك وغيره الكثير من الممارسات السلبيّة التي مورست من قبل قيادات هذه الأحزاب، تحولت هذه الأحزاب ذاتها بالضرورة وفقاً لسياساتها هذه، إلى أحزاب شموليّة استبداديّة تمارس دكتاتوريتها على أعضائها أولاً، وعلى الشعوب التي تحكم باسمها ثانياً، خاصة بعد أن سيطرت العشيرة والقبيلة والطائفة على سلطة الدولة، وحولت هذه السيطرة الأحزاب ومنظماتها ونقاباتها ذاتها إلى أداة بيد من هم في قمة السلطة أو المتحكمين بها فعليّاً من أجل خدمة مصالحه ومن يؤيد سياساته الأنانيّة الضيقة.

     أمام هذه المعطيات يحق لنا أن نتساءل هنا: ماهي القيم الليبراليّة في صيغتها الايجابيّة ؟ وهل تصلح قيمها كمشروع نهضوي لدول العالم الثالث؟.

ماهي القيم الليبراليّة  وتجلياتها:

     الليبراليّة منظومة أفكار وقيم ذات طابع إنساني تحققت تاريخيّاً حصيلة تطور طويل، تخلله الكثير من التناقضات والصراعات بين القوى المُسْتَغِلِة والمُسْتَغَلة، وهي في المحصلة الوليد الشرعي للثورة التجارية والصناعية وحواملها الاجتماعية من الطبقة البرجوازيّة التجاريّة والصناعيّة ومن وقف معهم في بداية ظهورهم من أبناء الطبقة الرابعة الممثلة للقوى الاجتماعيّة المضطهدة تاريخيّاً، مثلما هي أيضاً التجلي النظري لعصر التنوير في القرن الثامن عشر، وما مثله هذا العصر من قيم إنسانيّة تدعو إلى الحريّة والعدالة والمساواة والوقوف ضد القيم والأفكار والمبادئ الداعمة لاستغلال واستعباد القوى الممثلة لعصر الإقطاع والنبالة.

     لا شك أن منظومة القيم الليبراليّة، أو أيديولوجيتها وحملتها من كتاب ومفكرين وفلاسفة، قد ساهمت بشكل فاعل في تغيير قيم وسلوكيات حياة المجتمعات والدول الأوروبية، من خلال نقدها العقلاني لكل ما هو غيبي وامتثالي ومطلق على مستوى الفكر الذي مثله رجال الفكر الميتافيزيقي واللاهوتي والسياسي القائم على التراتبية، ومن خلال نقدها أيضاً لتلك السلوكيات الاستبداديّة التي عملت وتعمل على الحط من القيم الإنسانيّة النبيلة التي تدل على إنسانيّة الإنسان وكرامته وحريته وإرادته ورغباته في تحقيق مصيره والحفاظ على حقوقه الطبيعيّة والقانونيّة المشروعة.

     لقد تجسدت مع قيام الثورة البرجوازيّة ووصول حواملها الاجتماعيّة إلى السلطة، قيم الليبراليّة في المجتمع الأوربي وأصبحت منطقه الداخلي، وعلى أساسها نُظم المجتمع وانتشرت فيه قيم المواطنة والتعليم والإدارة والمؤسسات السياسيّة ونظم العمل وكل ما يحقق للإنسان (الفرد والمجتمع) كرامته. أي بتعبير آخر لقد أصبحت قيم الليبراليّة أنموذج حياة للمجتمع الأوربي، وعلى أساسها تم تحديد الموقف من الماضي والحاضر والمستقبل بما يخدم الإنسان وجوهره الإنساني.

     إن الليبراليّة في المحصلة كانت عند انطلاقتها الأولى كما أشرنا أعلاه، ضد استبداد الملك والنبلاء والكنيسة، وضد الفكر اللاهوتي الغيبي الأسطوري والميتافيزيقي المثالي الساعي دوما لعزل  الفكر عن الواقع، والرافض لتطور الحياة، وفي مقدمة هذا التطور، تطور العلوم الطبيعيّة التي حطمت أسس المعارف الدينيّة الأسطوريّة في تفسير حركة الكون وتشكل حياة الإنسان والحيوان والنبات، وموقع الأرض من الشمس، وطبيعة دوران الأرض, والرفض لوجود قوانين موضوعيّة مستقلة تتحكم بسير أو حركة الظواهر الطبيعيّة والاجتماعيّة، وأخيراً وليس آخراً، امتلاك عقل الإنسان وإرادته القدرة على اكتشاف قوانين الطبيعة والمجتمع والتسلح بها وتسخيرها لمصلحته.

     إن هذا الفكر الرجعي المثالي الوثوقي الاستسلامي الرافض لحركة الواقع وتطوره وتبدله، كان يَحولُ بين الإنسان وقدرته على تحقيق مصيره الإنساني، والفسح في المجال واسعاً أمام فكره العقلاني النقدي وحرية إرادته في تغير مصيره بيده، مثلما كان يعمل على إقصاء فكرة أن الإنسان ذاته ضرورة وحريّة.

      حقيقة لقد حاربت القيم الليبراليّة التي حملتها الطبقة البرجوازيّة الوليدة، الاستبداد وقواه المستبدة، واعتبرت الديمقراطية والعلمانية وسيلتين من الوسائل التي تساهم في بناء المجتمع المدني والدولة المدنيّة، والفسح في المجال واسعاً للقوى المظلومة والمستلبة المشاركة في بناء هذه الدولة والمجتمع.

     إن قيم الليبرالية التي أكدت على حرية الفرد وإرادته ودوره في التاريخ، لم تكن يوماً ذات نظرة أحاديّة، كأن تُختزل في الاقتصاد فحسب، بل هي ذات طابع شمولي تتغلغل في كافة مجالات حياة الإنسان الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة، وهي في بداية صعودها أو مرحلتها الأولى، قد عبرت عن قيم تقدميّة مشبعة بالروح الإنسانيّة المتعلقة بالعلم والمواطنة والمرأة والتربية والثقافة والفن والأدب كما أشرنا في موقع سابق.

      إن مشكلة القيم الليبراليّة وتلاشيها تقع حقيقة في جانبها الاقتصادي (اقتصاد السوق الحرة) الذي انبعث من صلبها وعمل على تحرير وإطلاق العنان لتطور قوى وعلاقات الإنتاج، وفرض هيمنة اقتصاد السوق وسيطرة روح الربح المتوحش بإسم الحريّة. إن هذا الانبعاث الاقتصادي ممثلاً باقتصاد السوق الحرة، ساهم بالضرورة في نمو العلاقات غير العقلانيّة بين المالك والمنتج, وبالتالي خلق حالة واسعة من التفاوت الطبقي والاستغلال وما نتج عن هذه الحالة من غربة واستلاب وتشيئ وضياع  لقوى اجتماعيّة واسعة من أبناء المجتمع، وهي القوى المنتجة، وما يتعلق بحياة هذه القوى من فن وأدب وفلسفة وفكر. حيث راحت هذه القيم الإنسانيّة التي بشرت بها الطبقة الرأسمالية وثوراتها ضد الماضي وقيمه التقليديّة السلبيّة، تفقد بالضرورة سماتها وخصائصها الايجابيّة لتتكيف مع روح العصر الجديد الممثل لروح وجوهر الطبقة الرأسمالية في صيغتها الاحتكارية المشبعة بالروح الأنانية الفرديّة القائمة على المنافسة غير الشريفة والاحتكار.

     إذاً إن قيم الليبرالية المشبعة بالقيم الايجابية  في مراحلها الأولى ممثلة بالحريّة والعدالة والمساوة والمشاركة الجماهيريّة في السلطة وغير ذلك من قيم, هي قيم صالحة لكل شعب ولكل أمّة في أي مرحلة تاريخيّة تسودها قيم الظلام والاستبداد والجهل والتخلف. ولطالما أن أمتنا العربيّة تعيش هذه الحالات المزرية من التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي تحت مظلة حكومات شعبويّة استبداديّة, فقيم الليبراليّة في مرحلتها الأولى التي كانت وراء كل الثورات التقدميّة في أوروبا بكل تجلياتها التي قمنا بعرضها أعلاه, هي قيم صالحة لشعوبنا ومجتمعاتنا أيضاً, وهي قيم مشبعة من جهة أخرى بقيم الاشتراكيّة وعدالتها، وهي التي تشكل الرافعة الحقيقة لتجاوز واقع تخلفنا الذي فرض علينا لمئات السنين ولم تستطع القوى الحاكمة بكل مسمياتها أن تخلصنا منه، بل هي ساهمت كثيراً بسبب شهوة السلطة لديها،  أن تزيد من عوامل هذا التخلف وتعمق مساراته.

      نعم… لكي نستطيع تجاوز هذا التخلف وتحقيق نهضتنا وتقدمنا والوصول إلى إنسانيتنا، لا بد لشعوبنا من تبني هذه القيم الليبرالية ومحاولة جعلها أحد العتلات الرئيسة التي ستدفع بالمجتمع والدولة معاً بعيداً عن روح الدولة الشموليّة واستبدادها، وما فرضته على شعبها من ذل وخنوع وتخلف خدمة لمصالح قوى سياسية اتخذت من الدولة وسيلة لتحقيق مصالح أنانيّة خاصة تهيمن عليها روح القبيلة والعشيرة والطائفة.

 ملاحظة: بالرغم مما تخلفه ثورات الشعوب المضطهدة تاريخيّاً  من دمار للدولة والمجتمع، بسبب ما مورس عليها من تجهيل وقمع للحريات وإقصاء سياسي واقتصادي، إلا أن هذه الثورات تشير بهذا الشكل أو ذاك إلى أن الشعوب المتخلفة والمجهلة تاريخيّاً، قادرة أن تتعلم من تجاربها كيف تستطيع أن تتخلص من سيطرة الدولة الشمولية ومستبديها تجار الديمقراطيّة والعلمانيّة والدين، وتعيد ترتيب حياة الفرد والمجتمع في دولها ومجتمعاتها على قيم الليبراليّة أو الديمقراطية الشعبيّة لا فرق بينهما.. ليس عيباً أن تضحي الشعوب من أجل حريتها وعدالتها وكرامتها، والوصول إلى تحقيق طموحاتها. وهذه هي مسيرة الشعوب الحرة. والعيب في هذه الشعوب ان تسكت على مستغليها، ومن يمارس عليها القهر والتجويع باسم الوطن، وهم أكثر استغلالاً لهذه الوطن والمتاجرة به.  

*كاتب وباحث من سورية