الحوارنيوز – خاص
مروحة واسعة من القضايا ابرزتها الصحف تقدمتها كلمة السيد حسن نصرالله لمناسبة عيد المقاومة والتحرير والتي تضمنت دعوة متجددة للحوار الوطني من أجل لبنان.
ماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: المعارضة و”التيار” يقتربان من إعلان “المرشح”؟ نصرالله “متفائل” رئاسياً ويجدّد الدعوة إلى “النقاش“
وكتبت تقول: على رغم الجمود الظاهر الذي طبع المشهد السياسي الداخلي والذي تتنامى في ظله معالم “الضرب في الرمل” أو “التبصير” حيال الموعد الافتراضي لمنتصف حزيران كمحطة فاصلة في مسار الأزمة الرئاسية، يبدو أنّ الأيام القليلة المقبلة قد تكون مقبلة فعلاً على تحريك مهم متجدّد في مسار السعي إلى بلورة تفاهم على مرشح يحظى بدعم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر”. ذلك أنّ معطيات توافرت لـ”النهار” تفيد بأنّ التواصل والتشاور استؤنف بزخم بين كل من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب وتلاه نواب من القوى الثلاث وبدت مناخات هذا التحرك كأنها تقترب في الأيام القليلة المقبلة من تفاهم ما على تبني مرشح تجمع عليه ويرجح أن يكون جهاد أزعور تحديداً. وتخالف هذه المعطيات ما سبق للنائب آلان عون أن أعلنه تكراراً من طي صفحة ترشيح أزعور بحيث برز وراء ذلك حالة تمايز داخل “التيار الوطني الحر” يتولاها بعض النواب خلافاً لاتجاهات رئيس التيار النائب جبران باسيل ولكن توصل القوى المعارضة والتيار إلى تفاهم وشيك سيكون له وقع قوي ومؤثر ما لم تحصل تطورات مفاجئة مجدداً تجمّد أو تؤخر أو تعرقل هذا التطور.
في غضون ذلك، شغل إعلان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب، وكذلك مجلس القيادة الحالي الأوساط السياسية عموماً، وأثارت تساؤلات واسعة عما إذا كانت الخطوة تمهيداً لانتخاب النائب تيمور جنبلاط على رأس الحزب كما يرجّح، أم أنّ جنبلاط الأب ينوي “التقاعد” السياسي. ولكن اتضح وفق المعطيات الموثوقة أنّ الأمر يحصل التزاماً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي إذ دعا جنبلاط إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران 2023، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم. ولن تؤدي الانتخابات أياً يكن رئيس الحزب إلى انسحاب وليد جنبلاط من العمل السياسي والوطني بمواكبة الحزب و”اللقاء الديموقراطي”.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة في السرايا الحكومية على جدول أعمالها 72 بنداً.
وحمل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعنف عبر “تويتر” على رئيس الحكومة لعقد هذه الجلسة كما انتقد مرجعيات روحية وسياسية عنها، وقال: “يحصل ما حذّرنا منه مراراً منذ شهور عدّة: رئيس حكومة تصريف الأعمال المنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية يدعو، ومن وراءه، باسم القوة القاهرة ومصلحة الدولة العليا، لعقد مجلس وزراء للبحث في مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة من 72 بنداً، من بينها مراسيم عقود بالتراضي وفتح اعتمادات عادية وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة الحشيشة. استفزاز ما بعده استفزاز وضرب للميثاقية والشراكة والدستور. الأسوأ أنّ الأمر يحصل بسكوت من مرجعيات روحية وسياسية تدّعي الحرص على موقع الرئاسة وتدعو للإسراع بانتخاب الرئيس. من كان مستعجلاً فعلاً لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمد الداعون إليها الاستمرار بسياسة تغييب الموقع حتّى يتسنى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون. الموضوع برسم كلّ الوزراء الميثاقيين في الحكومة وبرسم من يرفض تشريع الضرورة بسبب عدم جواز التشريع من مجلس نيابي شرعي بغياب الرئيس. فهل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟”.
نصرالله
ولم يغب الاستحقاق الرئاسي عن الكلمة التي ألقاها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء أمس في ذكرى “التحرير والمقاومة”، إذ قال: “لسنا في قطيعة مع أحد حول الملف الرئاسي، ونقول دائماً تعالوا لنتناقش من دون شروط مسبقة”، ورأى أنّ “لا مجال أمام اللبنانيين سوى العودة إلى الحوار وفي الأيام المقبلة قد يكون هناك المزيد من التفاؤل في ملف رئاسة الجمهورية”.
وعن ملف حاكمية مصرف لبنان، قال: “إما أن يتنحى الحاكم أو أن يتحمّل القضاء مسؤوليته بأننا في ظل حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية التعيين والعزل دستورياً وأنه المطلوب التفاهم على الوضع البديل”.
وفي كلامه عن ذكرى التحرير، قال: “اليوم لا إسرائيل كبرى من النيل إلى الفرات ولا إسرائيل عظمى هذه انتهت في الـ2006، مع لبنان و2008 مع غزة. صراعنا يمتدّ بين 17 أيار الذي يعني الخيارات الخاطئة و15 أيار أيّ يوم النكبة إلى 25 أيار تاريخ الخيارات الصحيحة. ما يحصل داخل الكيان الصهيوني له تأثير على أمن لبنان وسلامته”.
وردّاً على تهديدات نتنياهو، قال: “لستم أنتم من تهدّدون بالحرب الكبرى وإنّما نحن الذين نهدّدكم بها. الانقسام الداخلي الذي تشهده إسرائيل اليوم يقابله تماسك وثبات في محور المقاومة. إسرائيل تختبئ اليوم خلف الجدران والنيران وباتت تعجز عن فرض شروطها في أي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني”. واعتبر نصرالله أنّ: “أيّ حرب كبرى ستشمل كلّ الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين”.”
* صحيفة الأنباء عنونت: جنبلاط يعلن استحقاق انتخابات “التقدمي”… واستحقاق رئاسة الجمهورية ينتظر الإلتزام بوصفته
وكتبت تقول: تعدّدت القراءات والتحليلات لاستقالة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من رئاسة الحزب التي شكلت الحدث السياسي الأبرز. وإذا كانت هذه الإستقالة ستشغل الكثيرين في الأوساط السياسية والإعلامية وكذلك الشعبية في المرحلة الفاصلة عن موعد المؤتمر العام للحزب في الخامس والعشرين من حزيران المقبل، فإن السياق التنظيمي الداخلي نحو الاستحقاق الانتخابي داخل الحزب التقدمي الإشتراكي سوف يسلك مساره الطبيعي بحسب قرار جنبلاط، الذي أوكل تلك الإجراءات والترتيبات اللازمة للمؤتمر الانتخابي إلى أمانة السر العامة، على أن يبنى حتى موعد المؤتمر على الشيء مقتضاه.
في هذا السياق أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “رئيس الحزب كان يدعو باستمرار لمؤتر عام للحزب لكنه تأجل عدة مرات لأسباب لوجستية، وبسبب كورونا أيضا”. وإذ لفت إلى أن سياق الاجراءات التنظيمية الانتخابية سيأخذ مجراه وفق دستور الحزب ونظامه الداخلي، أكد عبدالله في الوقت نفسه أن “وليد جنبلاط يبقى الزعيم والقائد والبوصلة السياسية التي تصوّب المسار، ويبقى القامة الكبرى، وهو الذي حمل بأصعب الظروف هموم الناس وحمى الوطن”.
وفي غضون ذلك، لا تزال ملفات الرئاسة على حالها. عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح أشار إلى استمرار البرودة في الملف الرئاسي، وقال إنه لم يلمس أي تقدم في المحادثات القائمة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مستبعدا في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية حصول أي تقدم في الملف، واعتبر أن الكرة ما زالت في ملعب المعارضة التي لم تسجل أي تقدم لأنه حتى الساعة ليس هناك أي قرار في محادثات التيار مع القوات، ولأن الطرفين حذران من بعضهما ولديهما شكوك كثيرة.
عبد المسيح قال إن “اتفاق التيار والقوات والمستقلين قد يشكل ورقة ضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري. لذا لا بد من توحيد المعارضة، وكل إجماع مسيحي هو عامل ضغط على الثنائي الشيعي المتمسك حتى اللحظة بترشيح فرنجية”، لكنه استدرك بالقول أن “لا حل في لبنان إلا بالتوافق على صيغة لا غالب ولا مغلوب”، داعيًا الى الجهوزية والتوافق على الملف الرئاسي والإصلاحي، وأضاف: “نحن بموقع ضعف وعلينا أولا أن ننتخب رئيس جمهورية لنعيد لبنان على السكة ونبدأ بورشة الاصلاح ونعالج مسألة النزوح السوري”.
وفيما تتآكل الفرص المتبقية لاحتمال إنقاذ لبنان من الانهيار التام مع استمرار انسداد الافق الرئاسي واستمرار تراجع التصنيف المالي والاقتصادي، فإن المسؤولية الأكبر سوف تبقى على كل من رفض منذ اللحظة الأولى التلاقي عند الفكرة الأساس التي طرحها بجرأة وليد جنبلاط للتوافق على شخصية للرئاسة لا تشكل تحدياً لأي فريق، ولن تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية طالما أن الجميع مصرّعلى التعامي عن وصفة جنبلاط.
* صحيفة الشرق الأوسط عنونت لمحليتها اللبنانية: وليد جنبلاط يتنازل عن آخر مناصبه السياسية
استقال من رئاسة حزبه بعد 46 عاماً
وكتبت تقول: تنازل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، عن آخر مناصبه السياسية بإعلانه أمس (الخميس)، استقالته من رئاسة الحزب «التقدمي الاشتراكي» بعد 46 عاماً من تولي هذا المنصب عقب اغتيال والده كمال جنبلاط.
وفُسرت الاستقالة بأنَّ جنبلاط يتَّجه إلى استكمال مسار التوريث السياسي الذي بدأه قبل 6 سنوات، بخلع الكوفية الفلسطينية عن رقبته وتقليدها لابنه تيمور، في الذكرى الـ40 لاغتيال والده.
ووصف أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر الاستقالة بأنَّها «خطوة تنظيمية من الطبيعي أن تحصل». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك آليات حزبية ستلي الاستقالة، تتمثل في الدعوة لانتخابات مجلس قيادة الحزب ورئيسه»، مشيراً إلى أنَّه «خلال أسبوع سيعلن تاريخ فتح باب الترشيحات».
ورسمت الاستقالة تساؤلات عمّا إذا كانت تعني خروجاً من الحياة السياسية في لحظة سياسية دقيقة في تاريخ لبنان. غير أنَّ مصادرَ مواكبة لاستقالة جنبلاط رأت أنها لا تعني انسحاباً كاملاً من الحياة السياسية.
