قالت الصحف: البلاد النائمة في انتظار جلسة الثلاثاء النيابية

 الحوار نيوز – صحف

دخلت البلاد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وستكون في حالة “نوم سريري” حتى الثلاثاء المقبل موعد جلسة مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري من أجل إقرار قانون التمديد للبلديات…

وبموازاة ذلك لا زالت القضايا الرئيسية في حالة جمود علني بإنتظار نضوج التسويات خارجيا وداخليا.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: «ثلاثاء الجلستين» يُسقط الانتخابات ويتحدى المعارضة

وكتبت تقول: قبيل بدء عطلة مديدة جديدة من اليوم الى الاثنين المقبل لمناسبة الجمعة العظية وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، اكتملت معالم سيناريو “ثلثاء الجلستين” المتعاقبتين اللتين سيعقدهما في يوم واحد مجلس النواب أولا ومجلس الوزراء بعده على نحو يكسر “قطيعة” الجلسات التي تقاطعها قوى المعارضة وكتلها النيابية باعتبار انها مخالفة للدستور نيابيا في زمن الشغور الرئاسي، وبحكم كون الحكومة حكومة تصريف اعمال. هذا البعد الذي لعب دورا أساسيا في الحؤول دون عقد جلسات التشريع النيابية والتقليل الى اقصى الدرجات من عقد جلسات مجلس الوزراء، لم يقف حائلا هذه المرة امام توافر الأكثرية التي ستمكن مجلس النواب مبدئيا من الانعقاد قبل ظهر الثلثاء للتمديد لمدة سنة على الأرجح للمجالس البلدية والاختيارية، ولا للحكومة التي ستقرر في جلستها بعد ظهر اليوم نفسه مجموعة إجراءات يتصل ابرزها بزيادات على الرواتب والمخصصات في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى قرارات مالية وصحية أخرى.

وبدا واضحا بما لا يقبل الجدل ان التنسيق كان واضحا بين رئاستي المجلس والحكومة في سيناريو الاعداد للجلستين لا سيما لجهة موضوع ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية القائمة بدليل ان الجلسة الحكومية حدد موعدها بعد الظهر أي بعد ان تكون الجلسة التشريعية لمجلس النواب قد انتهت كما ان بند تغطية نفقات الانتخابات البلدية ادرج كأخر بند في جدول اعمال الجلسة الحكومية على سبيل عدم التنكر لمسؤولية الحكومة في ارجاء الانتخابات وتبرير هذه الخطوة امام الرأي العام بـ”الكلام المناسب” الذي يتوقع صدوره عن الجلسة. ومع ذلك فان ثلثاء الجلستين سيثير مزيدا من الغبار السياسي لا سيما من جهة القوى المعارضة التي تقدمها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس ملوحا بالطعن في أي قانون يصدره مجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية اسوة بسابقة حصلت على يد المجلس الدستوري، فضلا ان تظهير المقاطعة التي ستشهدها الجلسة التشريعية ولو ان النصاب بات مضمونا لها.

• صحيفة الأخبار عنونت: فرنسا في لبنان: سياسة بوجهين؟

وكتبت تقول: بخلاف بقية سفراء دول «لقاء باريس الخماسي»، يُسجّل نشاط لافت للسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو التي عقدت، في الأيام الماضية، سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة مع قيادات عدة. فقبل زيارتها لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، جالت غريو على قيادات مسيحية معارضة لانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في محاولة لاحتواء عاصفة الانتقادات التي وجهتها هذه القيادات ضد السياسة الفرنسية في لبنان، على خلفية مشروع المقايضة الفرنسي الذي يحمل فرنجية إلى القصر الجمهوري ونواف سلام إلى السراي الكبير.

اللافت أن ما نقل عن غريو، في لقاءاتها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أوحى بوجود مقاربة فرنسية جديدة، رغم أن الأطراف الداعمة لترشيح فرنجية لم تسمع من غريو أو من باريس أي تعديل على ما تبلّغه فرنجية خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، والذي أفادت المعطيات بأنه تضمن وعداً من الرئيس إيمانويل ماكرون بمواصلة مساعيه لإقناع السعودية بتسوية المقايضة.
وعلمت «الأخبار» أن غريو أكّدت في لقاءاتها مع القيادات المسيحية أن ترشيح فرنجية هو واحد من الخيارات التي تطرحها فرنسا للخروج من الأزمة، وأن تسميته تأتي في سياق فهم الواقع اللبناني وتوازناته لجهة عدم القدرة على فرض رئيس لا يرضى به الفريق الآخر. لكنها أكدت أن بلادها «تنصح الثلاثي المسيحي بالتوصل إلى اتفاق حول اسم مرشح رئاسي لا يكون نافراً ومستفزاً لحزب الله، بما قد يدفع الأخير إلى التخلي عن دعم ترشيح فرنجية».
وفيما تتحضر باريس لاستقبال مزيد من الشخصيات اللبنانية، من بينها النائب سامي الجميل، تواصل العواصم الأخرى إطلاق مواقف تؤشر إلى عدم استجابتها للطرح الفرنسي. وفي هذا السياق، أتى الموقف القطري على لسان الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تعليقاً على زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى لبنان. إذ قال إن «ليس لدى قطر مرشحٌ مفضلٌ في لبنان»، وشدد على أن زيارة الخليفي «كانت استكشافية» و«من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية».
هذا المناخ، أثار تساؤلات لدى الفريق الداعم فرنجية، وقالت أوساط قريبة من ثنائي أمل وحزب الله «إن الجميع بات يسأل عما إذا كانت باريس تلعب على أكثر من خط وتتبع سياسة ذات وجهين. فتسوّق لدى هذا الفريق فكرة المقايضة وتدفع الفريق المقابل إلى اتخاذ موقف يُشكّل إحراجاً للقوى التي تدعم فرنجية، من دون أن تظهر بصورة المعادي لأي من الفريقين».

• صحيفة اللواء عنونت: الملفات الثقيلة بين عيدين: بلديات ممدَّدة والرواتب على بركان التضخم
  المشاورات الفرنسية – السعودية متواصلة.. ومحاولات جدية لملء الشغور قبل منتصف حزيران

وكتبت تقول: الثلاثاء 18 نيسان الجاري جلسة لمجلس النواب، للتمديد سنة كاملة للمجالس البلدية والإختيارية، وهي من نوع «تشريع الضرورة» الذي يتيح المجال امام تكتل لبنان القوي، الذي يقاطع الجلسات التشريعية بذريعة أن المجلس هو في حالة انعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ان يشارك في الجلسة، لتوفير الميثاقية، إذا غاب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية).

والثلاثاء 18 نيسان جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من المواضيع أبرزها الزيادات المقترحة للقطاع العام، سواء العاملين في الوزارات والادارات المضربة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، على ان ترتبط الزيادة المعطاة بعودة الادارة العامة الى العمل، واعلان وقف الاضراب، وهو ما يجري التفاوض حوله مع رابطة موظفي الادارة العامة، ودراسة دقيقة للأرقام مع مصرف لبنان، بحيث يتوفر التمويل، ولا يطيح بالزيادة المقترحة في حال اقرارها، برفع جديد لسعر صرف الدولار.

وحسب مصادر في الحراك الوظيفي من اجل تحسين الرواتب والمعاشات، فإن المطالبة بأن يوفر الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين او العسكريين العاملين او المتقاعدين الى ما يقرب من 300 دولار كحد أدني و650 دولار كحد أقصى، مع تشديد على عدم ارتفاع الاسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الاموال المقررة، قبل ان تصل الى جيوب أصحابها.

وحسب مصدر وزاري، فإن هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة او تزيد من حجم التضخم.

ومع بدء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والتي تنتهي مساء الاثنين المقبل، وعطلة عيد الفطر السعيد، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، استمرت الأنظار متجهة الى الحراك الفرنسي والحراك القطري لتقريب وجهات النظر بين الكتل المتخاصمة بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وحسب ما علمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي فإن الجهود الآن تتركز على إعادة سوريا الى الجامعة العربية، ثم التحضير لقمة الرياض العربية في السعودية في 19 ايار المقبل، من دون إغفال الحاجة الملحة لملء الشغور الرئاسي في لبنان، في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف حزيران المقبل، نظراً لحجم الاستحقاقات المالية والمصرفية والنقدية والوظيفية التي تتطلب استكمال هيكلة مؤسسات الدولة من الرئاسة الاولى الى حكومة جديدة، ببرنامج عمل إصلاحي.

وفي السياق، زار الثلاثاء الماضي المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل المملكة العربية السعودية، ناقلاً حسب المعلومات، حصيلة ما آلت إليه المشاورات واللقاءات التي اجرتها بلاده مع أطراف دولية واقليمية ولبنانية حول ملء الشغور الرئاسي في لبنان لجهة الخطة الرئاسية – الحكومية المقترحة من الأليزيه.

وفي الوقائع، طغى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على الوضع العام، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بالتمديد لولاية المجلس الحالية اربعة اشهر او سنة، فيما وللمفارقة العجيبة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء ايضا، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات، ما يُظهر نوعاً من «رفع العتب» باعتبار ان الحكومة تقوم بواجبها كما المجلس النيابي. لكن حتى لو جرى إقرار الاعتمادات المالية للإنتخابات فليس من السهل توفيرها خلال ايار المقبل من العام الحالي وليس من السهل ايضاً تحضير كل المتطلبات اللوجستية لإجرائها خلال اسبوعين إذا ما احتسبنا ايام العطل الرسمية خلال نيسان وايار.

وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، ان جدول اعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات.

واوضحت المصادر: انه من الممكن ان يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد اقصى للتمديد حتى 31 ايار 2024، على ان تجري الانتخابات قبل ذلك إذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والامور اللوجستية كاملة.