قالت الصحف: قراءات في تكليف آيزنكوت.. الغموض الأميركي.. خلفيات التعسف الأميركي بحق القنصل شرارة

الحوارنيوز – خاص

ما زالت المنطقة على فوهة بركان نتيجة العدوان الأميركي – الإسرائيلي المتواصل على المنطقة لفرض شروطهما السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما الشأن الداخلي على حاله من الانقسام وقد أضيف اليه التعسف الأميركي بحق القنصل اللبناني إبراهيم شرارة

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الديار عنونت: تكليف آيزنكوت يخلط أوراق الحرب والتفاوض مفاوضات معلّقة وحوار مقطوع بين بعبدا والضاحية

وكتبت تقول: لا سؤال يتقدم في الشارع اللبناني على سؤال ما إذا كان تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يمكن أن ينعكس إيجابًا على لبنان، أم أن الأمور ستبقى على حالها باعتبار أن آيزنكوت وبنيامين نتنياهو، «وجهان لعملة واحدة» وبالتالي إن اختلفا في الأسلوب والمقاربات السياسية، يلتقيان عند الأهداف الاستراتيجية، ولا سيما في ما يتعلق بالملف اللبناني و «حزب الله».

ولعل اللافت أن الحزب نفسه لا يبدو معوّلا على التغييرات في هوية الشخصيات التي تتولى الحكم في إسرائيل، بقدر ما يراقب طبيعة الحكومة التي ستتشكل والائتلافات التي ستقوم عليها، والأهم الرؤى والاستراتيجيات التي ستعتمدها في التعامل مع ملفات المنطقة، وتحديدا لبنان.

فبالنسبة إلى الحزب، لا تكمن المسألة في انتقال السلطة من نتنياهو إلى آيزنكوت بحد ذاته، وإنما في ما إذا كان هذا الانتقال سيؤدي إلى تغيير فعلي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وفي طريقة إدارة المواجهة مع لبنان، أو أن الحكومة الجديدة ستواصل النهج نفسه، وإن اعتمدت خطابًا سياسيا وأدوات مختلفة.

ودعا آيزنكوت الذي كلفه الرئيس الاسرائيلي الأحد رسميا تشكيل الحكومة، حزب الليكود بزعامة نتنياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته، متعهدا العمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، داعيا كل من يوافق على المبادئ الأربعة التي طرحها إلى المشاركة فيها، ومحذرا من أن إسرائيل لا تحتمل إطالة أمد المفاوضات أو العودة إلى الانتخابات.

وفي كلمة عقب تكليفه، حدد آيزنكوت هذه المبادئ في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديموقراطية، وقبول مبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي.

تراجع احتمالات الحرب؟

وفي الفترة المتاحة لآيزنكوت تشكيل حكومة ألا وهي بحدها الأقصى 42 يوما، تستبعد مصادر متابعة عن كثب للملف أن يُقدم نتنياهو، الذي يترأس راهنا حكومة تصريف أعمال، على شن حرب جديدة على حزب الله في ظل الضغوط الداخلية الكبيرة التي يتعرض لها، علما أن القانون يسمح للحكومة الإسرائيلية الحالية، رغم تحولها إلى حكومة انتقالية، بالاحتفاظ بصلاحيات تنفيذية واسعة، خصوصا في الملفات الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية.

وتشير المصادر في تصريح لـ«الديار» الى أن أنه حتى الساعة لا ضوء أخضر أميركي يتيح لنتنياهو القيام بهكذا مغامرة، ما يجعل الخشية من حرب جديدة مرتبطة حصرا بقرار أميركا شن حرب جديدة على ايران قد تتوسع لتشمل كل المنطقة وضمنا لبنان.

ولفت بالأمس خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليقول إنه «من غير المرجح أن آمر بالعودة إلى الحرب مع إيران إذا استمرّ إحراز تقدّم في المحادثات».

تعثر حوار عون- حزب الله

وبالتوازي مع الترقب الحذر للتطورات في أميركا واسرائيل، تواصل في الداخل اللبناني شد الحبال حول الخيارات الاستراتيجية.

وتشير آخر المعلومات الى أن محاولات تعبيد الطريق مجددا بين بعبدا والضاحية لاستئناف الحوار بين الرئاسة الأولى وحزب الله لا تزال تصطدم بعوائق عديدة وبالتحديد بخطوط حمراء يعلنها الطرفان. فلا الرئيس عون بصدد القبول بأي شروط يضعها الحزب للموافقة على العودة للحوار وبخاصة تلك المتعلقة باسقاط قرار الحكومة اعتبار الجناح العسكري لحزب الله جناحا غير شرعي، ولا الحزب مستعجل لفتح قنوات تواصل من جديد مع عون وفق المعطيات الراهنة بعدما اعتبره «تمادى في مواجهة المقاومة».

وتشير المصادر الى أنه «من الصعب راهنا ايجاد نقاط تلاق بين الطرفين بعدما تعمقت الهوة بينهما في الفترة الماضية، ويبدو أنه سيكون علينا انتظار المزيد من الوقت للبناء على معطيات جديدة تسمح بتنازل أحد الطرفين».

المفاوضات المباشرة في مهب الريح!

ولا تزال المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل هي الأخرى في حالة جمود كلي، في ظل التغيير السياسي الحاصل داخل إسرائيل، وانتظار ما ستقرره الحكومة الجديدة حيال هذا المسار، سواء لجهة مواصلته أو نسفه. ولا ينفصل مصير هذه المفاوضات عن الموقف الأميركي، وتحديدا ما سيقرره الرئيس دونالد ترامب، وما إذا كان سيواصل الدفع باتجاه استكمالها وصولا إلى اتفاقية السلام التي يسعى إليها، أم أنه سيقرر التراجع خطوة إلى الوراء في ملف الاهتمام بلبنان.

ويرى مصدر لبناني رسمي أن «وصول آيزنكوت قد يفتح الباب أمام مقاربة إسرائيلية أكثر تجاوبا مع المطالب والطروحات الأميركية مما كانت عليه الحال في عهد بنيامين نتنياهو، وهو ما قد ينعكس على مسار التفاوض. إلا أن حسم هذا الأمر لا يزال مبكرا، إذ يتعين الانتظار خلال الأسابيع المقبلة، ريثما يتضح إمكان تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وطبيعة توجهاتها، ليُبنى على الشيء مقتضاه بشأن مصير المفاوضات التي تبقى، حتى إشعار آخر، في مهب الريح».

الحزب: لا مخرج الا بمسار إسلام أباد!

ولا يزال الحزب يتمسك بمسار اسلام أباد. وفي هذا السياق، شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض على «ضرورة أن يدرك اللبنانيون أن نتائج المواجهة لم تتحدد بعد بصورتها النهائية، وأن التوازن مع العدو الإسرائيلي الذي يستبيح كل شيء لن يكون ممكنا إلا من خلال صمودهم وثباتهم والارتكاز إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أكد مصداقيته وفاعليته وعدم قدرة أحد على تجاوزه، والذي جعل من إنهاء الحرب في المنطقة وإيقاف العدوان على لبنان والانسحاب من أرضه وحماية سيادته ووحدته، بندًا أولا في مفاوضاته مع الأميركيين»، معتبرا أن «الخروج من المأزق اللبناني، لن يكون مُتاحًا خارج هذا المسار، وأن الجمهورية الإسلامية تدفع من كيسها في سبيل هذا الموقف، مؤازرة ودعماً للشعب اللبناني، ودون أي مطامع أو مكاسب خاصة، مضمرة أو معلنة».

جعجع متفائل

بالمقابل، وفي آخر مواقفه، بدا رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع متفائلا بمستقبل لبنان، معتبرا أنه «بات أقرب من أي وقت إلى قيام الدولة الفاعلة التي تحتكر وحدها القرارين العسكري والأمني، والتطورات، على الرغم من بطئها وتعقيداتها، تسير في الاتجاه الصحيح»، لافتا الى أن «المرحلة المقبلة باتت تُقاس بالأشهر لا بالسنوات».

مواقف «الجنبلاطين»

في هذا الوقت، لفت في الساعات الماضية موقف رئيس الحزب تأييد «التقدمي» و «اللقاء الديموقراطي « النائب تيمور جنبلاط الذي بدا لا ينسجم تماما مع المواقف الأخيرة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان قد هاجم مسار التفاوض المباشر، معتبرا أن الأجدى كان التعويل على مسار إسلام أباد، وشدد تيمور جنبلاط دعمه «للتفاوض الهادف إلى تحرير الأرض ووقف الاعتداءات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها»، مذكّرًا بأن «التقدمي» كان في طليعة الأحزاب التي بحثت هذا المسار مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، وأعلن آنذاك تأييده خطوات الرئيس عون ورفض تخوين السلطة اللبنانية، لأنّ التفاوض مشروع والهدف النهائي منه كان ويبقى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية».

التطورات الميدانية

أما في التطورات العسكرية جنوبا، فقد واصلت مدفعية العدو الإسرائيلي صباح الأخد قصف أطراف بلدة مجدل سلم ووادي السلوقي، مطلقة نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير واطراف قبريخا.

كما تعرضت صباحا المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية وبين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع.

كذلك، قصف الطيران الحربي الاسرائيلي، بلدة كفرتبنيت مرتين على التوالي في أقل من عشر دقائق.

• صحيفة الاخبار عنونت: “الترامبيون” ينتقمون من اللبنانيين في ميشيغين؟

وكتبت تقول: للبنان «قرص في كل عرس». وهي عبارة تنطبق تماماً على سلوك اللبنانيين حيال قضايا لا يقدّمون فيها ولا يؤخّرون، لكنهم يجدون أنفسهم معنيين بها، ويتعاملون معها كما لو أنها شأن داخلي. وآخر التجارب كانت في طريقة تفاعل اللبنانيين مع الانتخابات الأميركية. فالقسم من اللبنانيين الذين يحملون الجنسية الأميركية ويعيشون في الولايات المتحدة، عكس انقسامهم الانتخابي الانقسام نفسه القائم في لبنان: تيار اليمين المسيحي يناصر دونالد ترامب وفريقه، فيما يميل آخرون، من مسلمين وعلمانيين، إلى مرشحي الحزب الديموقراطي. ولو أن الأمر ليس على هذا النحو دائماً. ففي الانتخابات الرئاسية قبل عامين، نجح فريق ترامب في استمالة غالبية من اللبنانيين إلى جانبه، انطلاقاً من وعده بإخراج الولايات المتحدة من حروب الخارج، وإنهاء الحروب الإسرائيلية ضد لبنان.

لكنّ المسألة تتصل أيضاً بتحوّل في طبيعة الجالية اللبنانية داخل الولايات المتحدة. فقد برز جيل جديد من أبنائها بات أكثر انشغالاً بالشأن الأميركي الداخلي، بما في ذلك سياسات الإدارة الخارجية، لكنه لم يعد يتصرف من موقع المهاجر الذي ينظر إلى السياسة الأميركية من زاوية قضايا بلده الأمّ. وقد انعكس ذلك في طبيعة التصويت. فشخصيات برزت خلال الأعوام الأخيرة، من ممداني في نيويورك إلى عبد الرحمن السيد في ميشيغين، تخاطب المواطنين الأميركيين انطلاقاً من قضاياهم اليومية، مع امتلاكها مواقف واضحة من الملفات الخارجية. غير أنّ عناصر قوتها الأساسية ترتبط بمواقفها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والقانونية داخل الولايات المتحدة.

الثلاثاء الماضي، كان بعض اللبنانيين هنا يفتحون مجالس العزاء على وقع الهزيمة المدوّية لترامب، فيما وجد أنصار إيران وحزب الله أنفسهم في أجواء احتفالية. وتُظهر شهادات كثيرين أنّ الانقسام نفسه، بهذه الصورة، كان حاضراً داخل الولايات المتحدة أيضاً. لذلك، لم يكن مستغرباً أن يشعر فريق المتصهينين اللبنانيين في أميركا، على شاكلة أنطون الصحناوي والسفيرة ندى معوض، بمرارة ليلة الثلاثاء. فالمسألة لم تقتصر على هزيمة الجمهوريين أمام الديموقراطيين، بل شملت أيضاً تصويت قسم كبير من اللبنانيين ضد مرشحي الحزب الجمهوري، وضد كل من حظي بدعم ترامب أو إسرائيل.

في خضم هذه الأجواء، برزت قضية القنصل اللبناني في ميشيغين إبراهيم شرارة. وباختصار، كان الرجل ضحية الهزيمة الكبيرة التي مُني بها فريق ترامب، اللبناني والأميركي على حدّ سواء. وتُظهر تفاصيل كثيرة تتصل بالقضية أنّ السفيرة معوض، وفريق الصحناوي، وآخرين في وزارة الخارجية في بيروت، عملوا جميعاً على الإطاحة به. مرة بسبب امتلاكه نظرة سياسية يعتبرها هؤلاء قريبة من تيار المقاومة في لبنان، ومرة أخرى بسبب إصراره على بناء علاقات جيدة في ميشيغين مع شخصيات لبنانية يصنّفها «الترامبيون» من أبناء الجالية ضمن أشد خصومهم في الولايات المتحدة. وقد أصابت الصدمة التي تلقّاها ترامب أنصاره اللبنانيين أيضاً، بعدما فوجئوا بحجم التصويت الرافض لفريقه في هذه الولاية. وما إن أُعلنت النتائج حتى بدأت عملية الانتقام.

يستعدّ نواب من الحزب الديمقراطي لدرس استدعاء السفير في بيروت لجلسة استجواب في الكونغرس على خلفية تجاوزه الأصول الدبلوماسية والإساءة إلى
صورة أميركا

تعود قصة السفيرة معوض مع شرارة إلى ما بعد تعيينها. فمنذ ذلك الحين، تتصرف على أساس أنّ الرئيس ترامب اختارها لتكون سفيرة جوزيف عون في واشنطن، لا سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة. وكأنها تعتبر أنّ حصانتها مستمدة من الإدارة الأميركية، لا من الحكومة اللبنانية. وهي، أصلاً، بالكاد تعترف برئيس الحكومة نواف سلام، ولا ترى ما يوجب التعامل مع وزير الخارجية يوسف رجّي بوصفه رئيسها المباشر. وتكتفي بالتواصل مع الرئيس عون، بطريقة غير موثّقة تتعارض مع أبسط قواعد العمل الدبلوماسي. كذلك، تملك منذ اليوم الأول قناة مباشرة إلى مكتب وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، وتنسّق كثيراً من الملفات مع السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى.

وقد تتكرر قضية شرارة في أكثر من موقع. لكنّ الأهم ليس تفاصيل ما حصل بقدر ما هو السؤال عمّن يقف خلفه، وما يكشفه ذلك عن الدور الفعلي الذي تؤديه السفيرة معوض، وهو دور يتجاوز الأصول الدبلوماسية، بل حتى الحد الأدنى من مقتضيات العمل في موقع يُفترض أن يمثّل لبنان بكل مكوناته. وهي تعرف اليوم، مثلاً، أنّها لن تكون موضع ترحيب في حال قررت زيارة الجالية اللبنانية في ميشيغين، وأنها ستحتاج إلى جهود كبيرة لترتيب مثل هذه الزيارة.

وقد تلجأ إلى استثمار الخلافات الطبيعية بين نافذين في الجالية، لتظهر بمظهر من يحظى باحترام واسع. لكنّ معوض لا يبدو أنها تكترث كثيراً لهذا الجانب، إذ تعمل وفق برنامج عنوانه الوحيد: تحقيق انتصار إسرائيلي ساحق في لبنان، والتخلص، مرة واحدة وإلى الأبد، من كل من يتحدث عن مقاومة إسرائيل. ويضاف إلى ذلك جانب عنصري وطائفي مقيت في شخصيتها، وهو ما قد يفسّر حجم الثناء الذي تحظى به من اليمين المسيحي في لبنان، ومن الإنجيليين الصهاينة في الولايات المتحدة. ومن الصعب توقّع أن تفضي هذه القضية إلى أزمة داخل لبنان. ولا أحد يعرف ما إذا كان الوزير رجّي يعتبر نفسه معنياً بالتدخل لتدارك الأمر، وإعادة الاعتبار إلى دوره وصلاحياته كوزير للخارجية. لكنّ الأكيد أنّ من يحتجّ على نشاط شبه سياسي لدبلوماسي لبناني، عليه أن يتذكّر ما يقوم به السفير الأميركي في بيروت. وإذا كان من الصعب على اللبنانيين توقّع مقاطعة عيسى أو مساءلته داخل لبنان، فإنّ هذا الاختبار قد ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث يستعد ديموقراطيون فازوا في الانتخابات الأخيرة لفتح هذا الملف.

ويبدو أنّ الأمر جدي، في ضوء مناقشات جرت مع عدد من الفائزين الديموقراطيين، الذين تعاونوا في حملاتهم الانتخابية مع أميركيين من أصول لبنانية، سبق أن قدّموا مراراً معطيات عن سلوك السفير عيسى في لبنان، وما يعتبرونه خروجاً على الأعراف الدبلوماسية. حتى إنّ أحد النواب الأميركيين الجدد سأل دبلوماسية سابقة عملت في بيروت عن تصرفات عيسى، فروت له ما تعرفه عنها، وقالت إنّه «سيقضي على إرث كبير من الدبلوماسية الأميركية في لبنان». علماً أن موظفين كباراً في وزارة الخارجية الأميركية كانوا يحثون على مساءلة عيسى، لكنّ الوزير روبيو كان يذكّرهم دائماً بأنّه صديق شخصي للرئيس ترامب.

كيف تآمروا على شرارة وأبعدوه؟

تكشف مصادر دبلوماسية رسمية أنّ قرار الخارجية الأميركية، الذي تبلّغته السفيرة ندى معوّض، باعتبار القنصل العام في ديترويت إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه على الأراضي الأميركية، «ليس مُعلّلاً بالأسباب التي دفعت إلى اتّخاذه». كما أنّ القرار صدر يوم الجمعة في وقتٍ متأخّر بعد دوام العمل، وأعطي شرارة مهلة 48 ساعة فقط، صادفت أنها ضمن عطلة نهاية الأسبوع، لمغادرة البلاد.

وطرحت علامات استفهام حول اتخاذ وزارة الخارجية الأميركية، قرار اعتبار شرارة شخصاً غير مرغوب فيه على أراضيها، كون هذا التدبير، وإن كان حقّاً للدولة المُعتمد لديها الدبلوماسي، وفق اتفاقية جنيف، إلا أنّه، «يُعدّ أقصى تدبير يمكن اتخاذه، وعادةً يسبقه توجيه تنبيه، أو لفت نظر، أو ملاحظات للدبلوماسي المعني»، خاصّة أنّ لبنان والولايات المتحدة يُعتبران دولتين صديقتين، كما يخبرنا طوال الوقت أهل الحكم في لبنان، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ووزير الخارجية يوسف رجّي، وكل من يمثّلون هذا الفريق السياسي. وتضيف الأوساط، أنّ «اتخاذ قرار كهذا بحق أي دبلوماسي، يحصل بشكل مفاجئ في حالات مثل نشوب توتر في العلاقة بين دولتين، أو حرب تنشأ بينهما، أو ثبوت تورط دولة في أعمال تخلّ بالأمن القومي لدولة أخرى، أو تورط الدبلوماسي في أعمالٍ تضرّ بالدولة ومصالحها وأمنها».

القرار، وإن كان غير مُعلّل، من الواضح أنّه صدر نتيجة حملة إعلامية تحريضية بدأت قبل حصول الانتخابات الأميركية، وأتت في سياق حملة دونالد ترامب وفريقه (من الأميركيين واللبنانيين) ضدّ المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد، بهدف تخفيض حظوظه. ولم يصدر، نتيجة تجاوزات أو أخطاء ارتكبها شرارة خلال أداء مهامه الدبلوماسية تستدعي طرده. وبالعودة إلى ما حصل، يبرز مقال نشره الصحافي تشاك روس، في صحيفة «واشنطن فري بيكون»، (وهي مطبوعة لها سجلّ طويل في مهاجمة الأميركيين العرب والمسلمين)، صبيحة يوم الانتخابات الأميركية، الهدف منه توجيه اتهامات سياسية إلى عبدول السيّد، ومن جملة ما اعتمد عليه الكاتب لتوجيه تلك الاتهامات، ذكر أنّ عبدول حضر العشاء الثانوي التاسع والعشرين للجنة العمل السياسي العربي الأميركي (AAPAC) في ديربون، وأشاد بمؤسسها أسامة السبلاني، الذي يصنّفه الكاتب بأنّه مؤيّد للمقاومة. ولتثبيت اتهاماته لعبدول، انتقد الكاتب جلوسه إلى جانب شرارة، من باب استعادة تغريدة منشورة قبل خمس سنوات على حساب «تويتر» كان يعود لشرارة، في ذكرى العملية المُنفّذة ضد قوات «المارينز» في لبنان، مفادها أنّ المقاومة في لبنان أنهت الاحتلال الأميركي.

شرارة لا يقدّم فروض الطاعة لمعوض، وهي اختارت اللحظة المناسبة للتخلّص منه

وهكذا، تحوّلت الحملة ضدّ عبدول إلى سببٍ لطرد شرارة من الأراضي الأميركية، لكن ما لم يُقَلْ، أنّ العشاء حضره نائب ولاية مشيغين، ومسؤولين أميركيين أمنيين وقضائيين وسياسيين. وتؤكّد الأوساط أنّ «شرارة ليس القنصل العام اللبناني الوحيد الذي يلبّي دعوات عشاء الـ (AAPAC)، فكل الدبلوماسيين الذين شغلوا المنصب قبله، كان يلبون الدعوة». كما شهد العشاء حضور دبلوماسيين آخرين إلى جانب شرارة، وصودف حضور عبدول فيه. وتؤكد المصادر أنّ «العشاء الذي يُقام سنوياً، لم يكن لقاءً انتخابياً ترويجياً لعبدول، لكنه تزامن مع الانتخابات الأميركية». حتى الحديث عن أنه خالف التقاليد الدبلوماسية، وشارك في لقاء انتخابي ولو برعاية أميركيين من أصول لبنانية، لا يمكن الاعتداد به كسبب. ذلك أن الاحتفال نفسه، حضره فريق من السفارة الماليزية، وقنصل فخري للأردن، وممثّل عن القنصلية اليابانية أيضاً. القصة باختصار، أن شرارة لا يقدّم فروض الطاعة لمعوض، وهي اختارت اللحظة المناسبة للتخلّص منه. فتعاونت مع السفير عيسى، ومع وزارة الخارجية في بيروت، قبل أن تُبدي موافقتها على طلب مُستعجل من مكتب روبيو بإصدار قرار طرد شرارة من الولايات المتحدة. حتى القرار نفسه، صيغ ونُفّذ بطريقة أُريد منها إهانة الرجل، الذي لم يُمنح سوى أقل من يومين لجمع أغراضه ومغادرة أميركا ومنعه من دخولها من جديد.

وتشير معلومات «الأخبار» إلى أنّ «السفيرة معوّض عند تبلّغها قرار الطرد، تواصلت مع شرارة الذي شرح لها ملابسات المقال، وطبيعة الدعوة التي لبّاها، وظروف التغريدة والحساب المُقرصن». وتستبعد المصادر أن «تكون معوّض قد وضعت الخارجية الأميركية في ضوء توضيحات شرارة، وعكست تقييمها لظروف ما حصل، ضمن إطار دورٍ يفترض لعبه لحماية قنصل عام، يبدو أنّه يتعرّض لمكيدة». سيما أنّه، من غير المنطقي أن يكون الكاتب قد بحث في تغريداتٍ يعود تاريخها إلى سنوات طويلة، وعلى حساب لم يعد نشِطاً، بعدما تعرّض للقرصنة قبل سنوات، ما يؤشّر إلى وجود عملٍ حيك ضدّ شرارة، الذي من المفترض أنّ الأجهزة الأميركية المعنية قد بحثت في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قبول اعتماده قنصلاً عاماً في ديترويت. وهنا، تتعدد الإشارات التي تقود إلى تورّط لبنانيين إلى جانب أميركيين، يدورون في فلك دونالد ترامب، والمصرفي أنطون الصحناوي، وكل هذا المناخ المُستاء أولاً من نتائج الانتخابات الأميركية، وبالدرجة الثانية، ما يعني اللوبي اللبناني – الصهيوني هناك، هو ضرب أي مسؤول لبناني ليس ضمن فريق عمله.

وتلفت إلى أنّ طبيعة العلاقة القوية بين معوّض والإدارة الأميركية، تقود إلى «الاستغراب» من أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية على اتخاذ قرار الإبعاد، وتبليغه للسفيرة، قبل وضعها في صورة ما لديها من مُعطيات ومناقشتها».

أمّا على مستوى الإدارة المركزية في بيروت، فمن المُفترض أنّ تكون معوّض قد وضعتها في صورة التوضيحات التي سمعتها من شرارة. ولاحقاً بعد وصول شرارة وعودة وزير الخارجية، تقول أوساط دبلوماسية إنّ «الوزارة ستكون معنية بالاستماع إلى شرارة، وأن يصدر عنها توضيح لملابسات ما حصل، لجهة توفّر أسباب فعلية تستدعي القرار أو لجهة عدم توفّرها».

وعلمت “الاخبار” أنّ “الديبلوماسي الذي سوف يتسلّم مهام شرارة بشكل مؤقت، الى حين اعتماد قنصل عام جديد، هو ألبير سماحة، مدير مكتب يوسف رجي، المحسوب على حزب “القوات اللبنانية”.
مع العلم، أنّ هذا المنصب هو من حصّة الطائفة الشيعية في التوزيع الديبلوماسي. وفيما يمكن لوزارة الخارجية الا تلتزم بالهوية الطائفية للديبلوماسي الذي يوكل إليه تأدية مهمة، الا أنّه جرت العادة على مراعاة التوزيع.

كما أعرب مسؤولون أميركيون محليون، على صلة بالجالية اللبنانية في ديترويت، عن استغرابهم من قرار «الخارجية» الأميركية، واصفين القرار بـ«التعسّفي»، الفاقد للأسباب الموجبة.

عيسى يقود حملة فرض عقوبات على المعارضين

تتّسع دائرة الضغوط الأميركية على لبنان، لتتجاوز المؤسسات السياسية، وتمتد إلى التمثيل الدبلوماسي والأجهزة الأمنية، في مسار يبدو أنه يستهدف إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل مؤسسات الدولة، ودفعها نحو الانخراط في المشروع الأميركي المطروح للبنان.
ولا تقتصر هذه الضغوط على التلويح بفرض عقوبات على شخصيات سياسية، على خلفية مواقفها واعتراضاتها، كما يجري تداوله بشأن الحملة التي تستهدف رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بل تتجاوز ذلك إلى ما حصل مع القنصل إبراهيم شرارة، الذي قرّرت واشنطن اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، على خلفية منشورات قديمة منسوبة إليه ومواقف أثارت اعتراضاً أميركياً.

وَوفق معلومات «الأخبار»، يتمثّل التطور في انتقال الحملة إلى داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية، عبر تحركات تقودها شبكات لبنانية ناشطة في واشنطن، ذات توجهات مؤيدة لإسرائيل، وتسعى إلى التأثير في القرار الأميركي حيال لبنان. وتقول المصادر إن الشبكة الأكثر نشاطاً في هذا المجال تقودها السفيرة اللبنانية ندى معوض، بالتنسيق مع السفير الأميركي ميشال عيسى.

وبحسب المصادر نفسها، لم يعد عيسى يخفي استياءه من عدد من الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين، بل بات يتناول أسماءهم بصورة علنية، في سياق اعتراضه على ما يعتبره عدم تجاوب مع المطالب الأميركية. وتشير المعلومات إلى أن هذا التوتر بات يطاول أيضاً رئيس الجمهورية جوزيف عون على خلفية عدم القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منه وفق الرؤية الأميركية.
وفي هذا السياق، تقول المصادر إن شبكة معوض – عيسى تعمل على الدفع باتجاه فرض عقوبات أميركية على ضباط في الأجهزة الأمنية، فكل شخص لا يبدو منضوياً في المشروع الأميركي الهادف إلى الإمساك بمفاصل المؤسسات الأمنية، هو مُتهم يستوجب المحاسبة.

ومن بين الأسماء التي يجري تداولها ضابط كبير في الجيش، إضافة إلى نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الذي ارتفعت الأصوات الأميركية ضده بعد مشاركته في احتفال ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله، إذ نُظر إلى هذه المشاركة بأنها عكست تموضعاً سياسياً لا ينسجم مع التوجهات التي تريد واشنطن فرضها على المؤسسات الأمنية. وفي حال تطورت هذه المساعي إلى عقوبات فعلية، تقول المصادر إنها ستكون الرسالة الثالثة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث يجري الحديث عن احتمال وضع قيادات من حركة «أمل» على لائحة العقوبات كما حصل مع النائب علي حسن خليل ومستشار بري أحمد بعلبكي.

• صحيفة النهار عنونت: سلام: لا نوفّر وسيلة للحفاظ على مظلة الأمان… واشنطن تبلّغت استياء لبنان من القنصل المطرود

وكتبت تقول: قبل أن يجف حبر التساؤلات عن الآثار المرجحة لنتائج الانتخابات الأميركية على المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية الإدارة الأميركية، انتقلت التساؤلات في الساعات الأخيرة إلى رصد ما يمكن أن ينجم عنه تولي غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذا نجح في تشكيلها، لجهة التغيير المحتمل في جنوب لبنان والمناطق التي تحتلها إسرائيل، وتالياً مسار المفاوضات بينها وبين لبنان. وإذ يبدو مبكراً اتّضاح الخط البياني للوضع في الجنوب وملف المفاوضات قبل حسم وجهة الحكم المقبل في إسرائيل، تتزايد معالم الغموض في المنطقة وعبرها في لبنان الذي يبدو أن حكومته تمضي في الانكباب على أزمات وملفات الداخل بعيداً عن منطق الانتظار والحسابات الخارجية، وفق ما يفهم من مواقف رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح له لـ”النهار”.

تصريح سلام لـ”النهار”

فرداً على سؤال لـ”النهار” حول الغموض المقلق الذي يحيط بالوضع في لبنان في ظل نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، وما يتردّد عن أن السلطة اللبنانية مربكة ومترددة أمام الاحتمالات التي تواجهها المنطقة، أجاب الرئيس نواف سلام قائلاً: “من المؤسف جداً أن يجري تضليل اللبنانيين بكلام عن ضياع الحكومة أو ارتباكها كأنها تحتكم إلى الرهانات الخارجية والحسابات الوهمية. إن حكومتنا تحكم بقوة الدستور والقانون والثقة النيابية الممنوحة لنا لمرتين وليس لمرة واحدة ووفق بيانها الوزاري وليس بأي أوهام مزعومة. وإننا أمام الاحتمالات التي تتردد عن وضع غير مستقر في الخارج لا نوفر وسيلة او طريقة سواء عبر قوتنا الذاتية أو عبر صداقات لبنان مع الدول الصديقة للحفاظ على شبكة أمان للبنان تدفع عنه الأخطار. ولكن هذا يقتضي أكثر من أي وقت مضى كما عبّرت عن ذلك في بياني من قصر بعبدا قبل أيام أن نحتكم إلى العقل ومصلحة لبنان العليا. وكفانا ارتباطات من شأنها زجّ لبنان تكراراً في أتون الحروب العبثية التي لن تؤدي إلا إلى تقديم مزيد من الذرائع لإسرائيل لتوسيع احتلالها للجنوب والإمعان في التدمير والقتل والتهجير. وغيرنا هو من يربط مصالحه بالخارج وغيرنا يراهن على الخارج، بينما أنا يهمني التاكيد أن لا شيء يحمي لبنان إلا التزام الجميع بإبقاء قرار السلم والحرب وحصرية السلاح في يد الدولة. وأياً تكن طبيعة التطورات الخارجية، فإننا ماضون بهذا النهج بلا هوادة”.

وعلمت “النهار” أن سلام عقد اجتماعاً مطولاً أمس مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، استعداداً لاستكمال المحادثات اللبنانية القطرية في شأن تزويد لبنان بالغاز والكهرباء عبر سوريا التي ستستأنف اليوم الإثنين في بيروت. الوزير صدي أرجأ زيارته التي كانت مقرّرة اليوم إلى قبرص، بسبب تزامنها مع وصول الوفد الفني والتقني القطري إلى بيروت لإنطلاق الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية- القطرية حول الطرح الطاقوي القطري.

القنصل اللبناني في ديترويت

وفي سياق متصل بالمشهد السياسي، ضجّت الأوساط السياسية بإعلان وزارة الخارجية الأميركية السبت، أن القنصل اللبناني في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغن إبراهيم شرارة، “شخصا غير مرغوب فيه”، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نُسبت إليه، تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت. وأثار الحادث انزعاجاً رسمياً واسعاً يبدو أن أصداءه وصلت إلى المسؤولين المعنيين في واشنطن. كما علمت “النهار” من مصادر مطلعة في واشنطن أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في لبنان أُبلغتا بقرار وزارة الخارجية الأميركية وأن لا خيار أمام السلطات اللبنانية سوى الامتثال للقرار، باعتباره قراراً سيادياً أميركياً. وبحسب المعلومات، حاول شرارة تبرير المنشورات المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنها تعود إلى سنوات سابقة، إلا أن الإشكالية لم تقتصر على هذه المنشورات، إذ أظهرت مراجعة تحركاته ونشاطاته الأخيرة مشاركته في مناسبات ذات طابع سياسي تنتقد الحزب الجمهوري، ولا سيما خلال الفترة الانتخابية، ما اعتُبر انحيازاً إلى فريق سياسي أميركي على حساب آخر، وهو ما يتعارض مع مقتضيات العمل القنصلي.

وفي المشهد الداخلي، برز موقف لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، جدّد فيه “تأييد “التقدمي” و”اللقاء الديموقراطي” للتفاوض الهادف إلى تحرير الأرض ووقف الاعتداءات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”، مذكّراً بأن “التقدمي”، “كان في طليعة الأحزاب التي بحثت هذا المسار مع الرئيس جوزف عون في قصر بعبدا، وأعلن آنذاك تأييده خطوات الرئيس عون ورفض تخوين السلطة اللبنانية، لأنّ التفاوض مشروع والهدف النهائي منه كان ويبقى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية”.

بدوره اعتبر رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “لبنان بات أقرب من أي وقت مضى إلى قيام الدولة الفاعلة التي تحتكر وحدها القرارين العسكري والأمني”، معتبراً أن “التطورات، على الرغم من بطئها وتعقيداتها، تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة باتت تُقاس بالأشهر لا بالسنوات”، وأن ما تحقق حتى الآن “يشكل نحو ثلاثة أرباع الطريق نحو قيام الدولة الفاعلة، فيما تبقى المرحلة الأخيرة التي ينبغي على اللبنانيين أن ينجزوها بإرادتهم وقرارهم، كي لا يُترك للخارج أن يصنع مستقبلهم ويصبح، نتيجة ذلك، صاحب كلمة في شؤون بلدهم”.

كما أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شدّد على أن “لبنان يحتاج سلاماً ثابتاً، لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة. وهذا يقتضي دولة تمسك بقرارها، ومرجعية وطنية واحدة في الأمن والسلم، ومؤسسات قادرة على حماية الاستقرار. من هنا تبرز أهمية تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب”.