حوار صريح بين البطريرك الراعي ووهاب..فماذا تضمن؟

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

عشية الذكر ى ال33 لإقرار وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بإتفاق الطائف ،وعلى مسافة أيام من انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، كان لرئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب زيارة للبطريرك الماروني  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي، وهي زيارة لافتة في توقيتها ومضمون الحوار الصريح والجريء الذي أجراه الوزير وهاب مع البطريرك الراعي.

مناسبة وضع خلالها وهاب الراعي أمام مسؤولياته التاريخية قبل الحديث عن مسؤولية القادة السياسيين للطائفة المارونية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ولبنان.

ووفق الصورة السياسية أو المشهد الداخلي والإقليمي فإن وهاب صارح البطريرك الراعي بخطورة المرحلة على المستوى الإقليمي ،وأن صون وحدة لبنان وأراضيه واستقراره تمر حكما بإنتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءا بمؤسسة رئاسة الجمهورية، وعليه يصبح انتخاب رئيس للجمهورية أمرا له أولوية وطنية ودستورية.

ومن المخاطر المتوقعة لتحلل المؤسسات الدستورية وعدم انتخاب رئيس في ظل حكومة تصريف العمال الحالية:

• انقسام وطني وتعميق الشرخ على صعيد النسيج الاجتماعي اللبناني
• اتساع الهوة بين الأحزاب السياسية المسيحية وزيادة التوترات في الشارع المسيحي
• انهيار إضافي للعملة الوطنية  وزيادة نسب الفقر مع ما يستتبع ذلك ن انعكاسات على مستوى الأمن اليومي والإجتماعي

وتقول مصادر متابعة بأن الجلسة تركت إنطباعاً لدى البطريرك الراعي بأن إضاعة المزيد من الوقت لا تخدم لبنان ولا وحدته ولا ابناء الطائفة المارونية.

وتضيف المصادر إن السؤال الأساسي الآن يتمثل: ماذا سيقرر القادة الموارنة تحت مظلة البطريرك؟

رئيس توافقي يعيد لموقع الرئاسة دوره الوطني الرائد والجامع والحاضن لكل اللبنانيين، أم مرشح تحدي ينهي صيغة الحكم الحلية ليفتح الشهية أمام البحث في صيغ أخرى؟

وتتابع المعلومات أنه اذا لم يثمر التوافق الماورني أولا ومن ثم الوطني على اسم يشكل نقطة استقطاب اللبنانيين، فإن البديل هو الفراغ، ” لا بل أخطر من الفراغ، حيث ستملأ الفوضى الدستورية والأمنية الفراغ في ظل عجز تام لمؤسسات الدولة، ولن تنفع معها محاولات البعض صرف وهدر مئات الألوف من الدولارات من قبل المصرف المركزي لغش الناس بأن رحيل عون كان سبباً لساعتي تغذية كهربائية ولتراجع سعر صرف الدولار بنسبة هزيلة قياساً بإرتفاعه المجنون”.

التصريح الرسمي للوزير وهاب

وقال وهاب بعد اللقاء: “أنا أعتبر أن الحكومة أصبحت اليوم من دون جدوى، وأي تشكيل للحكومة اليوم يعني تأجيل الاستحقاق الرئاسي الى أجل غير مسمى، لذا أنا أفضّل أن يتمّ التعجيل في الاستحقاق الرئاسي وأن تتم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، وهذا الامر يحتاج الى ضغط من كل الأوساط، لأنه لا يجوز بعد الترسيم وبعد هذه الأجواء الايجابية أن يُترك البلد في الفراغ”.

وتابع وهاب: “بكل صراحة أٌقول من بكركي أن هناك مسؤولية على القيادات السياسية المارونية، وتحديداً على رئيس التيار الوطني الحر ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس تيار المردة ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، فنحن أمام مفترق تاريخي، إما اللعب بالطائف ما يعني أن أي اتفاق جديد سيؤدي حتماً الى خسارة الموارنة في المعادلة، وأنا أسمح لنفسي كحليف تاريخي وكدرزي في الجبل، أن أصارح الموارنة من هذا المنبر وأتمنى أن تبقى هذه الطائفة قوية وفي موقعها”.

أضاف : “القادة الأربعة يتحملون مسؤولية التوافق، لأن التوافق بينهم يعني التوافق في لبنان، وإن أي فريق لن يتدخل في هذا الموضوع وبالتحديد حزب الله، فهو لن يفرض رئيس جمهورية، ولهذا أقول إما التوافق بين 8 آذار وحلفائه أي التيار الوطني الحر، ما قد يؤمن 65 نائباً ويتم انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وإما التوافق بين أي اثنين من الأقطاب المسيحية الأخرى لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وختم وهاب: “الوضع دقيق وبحاجة لإتمام هذا الاستحقاق الرئاسي، وتأجيل الجلسات أو تعطيلها لا يخدم أحداً، لذا أنا أتمنى أن لا يقف صاحب الغبطة مكتوف الأيدي، وهو سيقوم بتحرك في الساعات المقبلة لتحريك هذا الامر وتحميل الجميع المسؤولية”.