حكومة في اللحظة الأخيرة ..إذا تعذر الانتخاب الرئاسي

كتب واصف عواضة – خاص الحوار نيوز

أما وقد صار “الترسيم البحري” وراءنا (أو هكذا يُفترض) فإن لبنان أمام استحقاقين بارزين يتطلبان الحسم والبت بهما قبل الساعة الثانية عشرة من ليل 31 تشرين الأول الجاري:إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ،أو تشكيل حكومة أصيلة تتولى إدارة البلاد في حال لم يتحقق الاستحقاق الأول ودخول لبنان مرحلة جديدة من الفراغ الرئاسي.

حتى الآن لا يبدو الاستحقاق الرئاسي متيسرا،وأغلب الظن أن الفراغ الرئاسي مرجح إعتبارا من الدقيقة الأولى من يوم الإثنين في الأول من تشرين الثاني المقبل.وهذا يعني بموجب المادة 62من الدستور اللبناني أن الحكومة اللبنانية يفترض أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية لكي تستقيم أمور الحكم والبلاد.

وعندما يقال “الحكومة اللبنانية ” فهذا يعني أنها حكومة أصيلة كاملة ومكتملة الصلاحية.أما وأن حكومة مستقيلة ستواجه الفراغ الرئاسي فهذا أمر يحتمل الكثير من الإلتباس والإجتهاد والخلافات .فلبنان الذي عاش الفراغ الرئاسي من قبل لم يواجه هذه الحالة بعد الطائف،ما يفتح المجال أمام الفقهاء والمحللين و”المتدسترين” في تصعيد حالة الجدل حول هذا الموضوع،بما يؤدي إلى تعطيل البلد.. المعطل أصلا.

من هنا تأتي أهمية تدارك الفراغ الرئاسي أولا بانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي آخر الشهر الجاري،وإذا تعذر ذلك تصبح الأهمية أكثر ضرورة لتفادي الفراغين في الرئاسة والحكومة ،عبر تشكيل حكومة ،أي حكومة، تتولى صلاحيات الرئيس،وذلك ممكن تقنيا ودستوريا ،وإن كان متعذرا سياسيا كما يبدو حتى الآن نتيجة النكد السياسي القائم بين المعنيين بهذه الحكومة.

في هذا المجال يسأل العارفون :لماذا تريدون أن يسلم الرئيس ميشال عون رقبة البلاد والعباد للرئيس نجيب ميقاتي وبشروطه (أي شروط ميقاتي)؟.. فالعمل السياسي ليس جمعية خيرية ،وإذا كانت مصلحة البلاد تقتضي تشكيل حكومة لمواجهة الفراغ الرئاسي ،فلتكن هذه الحكومة بشروط عون والتيار الوطني الحر الذي يرى مصلحة البلاد في أفكاره وثقافته السياسية.

في المقابل يبرز السؤال : لماذا يجب على ميقاتي أن يرضخ لشروط عون والتيار الحر في تشكيل حكومة ملغومة سلفا بثلث معطل ،ومن شأنها أن تعطل إدارة البلد بالشكل الذي يفترض أن يكون ،خاصة وأن درجة الخلاف حول القضايا العالقة،بين التيار الحر وحلفائه من جهة ،والرئيس ميقاتي وحلفائه من جهة أخرى ،هي مسافة “ترعى فيها الأغنام”.

في ظل هذه الصورة ثمة من يراهن على أن الحكومة سوف تتشكل في اللحظة الأخيرة إذا تعذر الانتخاب الرئاسي،ويذكّر هؤلاء بالحكومة العسكرية التي شكلها الرئيس أمين الجميل برئاسة العماد ميشال عون قبل انتهاء ولايته الرئاسية بنصف ساعة عام 1988.

ويضيف أصحاب هذا الرأي أن ميقاتي سوف يقدم التنازل الأكبر في هذا المجال ،وربما يتم ذلك بعد ظهر يوم الإثنين في 31 تشرين الأول الجاري ،أو خلال الليل ،خاصة عندما ينقطع الأمل في انتخاب الرئيس.

ويعتقد هؤلاء أن مصلحة ميقاتي تقتضي ذلك ،أي أن يبدأ يومه الأول بعد الفراغ الرئاسي بحكومة أصيلة تنال ثقة مجلس النواب .فرئيس الحكومة في الدستور اللبناني يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من تعطيل أي قرار لا يتناسب مع موقفه السياسي ،فضلا عن أن مجلس الوزراء لا يجتمع إلا بدعوة منه ،هذا في حال وجود رئيس للجمهورية ،فكيف هي الحال إذا كان مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الحكومة، هو الذي يحل محل رئيس الجمهورية في حال الفراغ الرئاسي.

ثم أن مجلس النواب يستطيع في مجالات عدة أن يعبئ الكثير من مهام الحكومة ،من خلال إقتراحات القوانين التي يطرحها في هذه المجالات.ولما كان المجلس بغالبيته المطلقة لا يأتلف مع سياسة التيار الحر ، فإن دور مجلس النواب يكون فاعلا في حال الفراغ الرئاسي ،وليس صحيحا أن وزيرا واحدا يستطيع أن يعطل إصدار القوانين في ظل الفراغ.

في أي حال ،إن تشكيل الحكومة في اللحظة الأخيرة يبقى مرجحا ،لأن البديل هو الفراغ والتعطيل في وقت أحوج ما تكون إليه البلاد إلى انتظام الحكم،خاصة بعد إنجاز الترسيم البحري ومتطلباته الضرورية لإدارة الملف النفطي الذي لا سبيل للبنان في الإنقاذ بمعزل عنه،وإلا تكون المنظومة السياسية اللبنانية قد بلغت أقصى حالات التخلي واللامسؤولية ..وعبارات أخرى نأنف عن ذكرها!