قالت الصحف: الترسيم يسير.. والتأليف أسير
الحوارنيوز – خاص
في خطوات محفوفة بمخاطر كمن يسير بين الألغام يمضي ملف ترسيم الحدود البحرية تقدمه بإنتظار وصوله الى خط النهاية كي يبنى على الشيء مقتضاه… أما ملف تأليف الحكومة فيبدو أنه لا زال أسير الملاحظات المتبادلة بين فريقي رئيسي الحكومة والجمهورية، فيما ملف الرئاسة يدور بين محورين إقليميين: الأول يشجع على رئيس توافقي والآخر يحرض على رئيس مواجهة!
- صحيفة النهار عنونت: مرور “آمن” للترسيم لبنانياً وعاصف إسرائيلياً
وكتبت تقول:
بدا من غير المستغرب ان تتسع ترددات الاتفاق المزمع ابرامه بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وعبر الأمم المتحدة، لترسيم الحدود البحرية في كل من البلدين المعنيين، اذ ان هذا التطور شكل في مضمونه وظروفه وتوقيته حدثا مدويا استثنائيا، ولو كانت مؤشرات سابقة تمهد لحصوله. ومع ان مجمل المعطيات التي تواكب الاستعدادات الجارية لإتمام الخطوات الإجرائية لإنجاز ابرام هذا الاتفاق، ولو أدخلت عليه تعديلات طفيفة من كلا الجانبين، تستبعد اصطدامه بعقبات وعراقيل جوهرية تحول دون استكمال مسار الموافقة عليه من كل من لبنان وإسرائيل، فان المفارقة اللافتة التي برزت أمس تمثلت في “الخشية” على اهتزازات إسرائيلية لا لبنانية تصيب مسار الاتفاق وتعرضه للعرقلة. اذ ان وتيرة الاعتراضات في لبنان لم تكن بحجم تلك التي تصاعدت في إسرائيل، بل ان اللافت ان أيا من القوى السياسية اللبنانية الوازنة لم تقف ضد المضمون “الإيجابي” لجهة ضمان حقوق لبنان ومطالبه كما سرب عن الاتفاق، وكانت الملاحظات تتصل بالحذر من توظيف سياسي لهذا التطور من جهة والمخاوف من افاق إدارة مسار التنقيب عن الغاز بالأيدي إياها التي افقرت البلاد. ولذا بدا طبيعيا ان تتركز الأنظار على ما سيلي اعلان كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما المرجحة على الاتفاق، فيما احتدم الانقسام داخل إسرائيل حوله مدفوعا بالأجواء والمناخات الانتخابات عشية الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل.
اما الترددات الأخرى غير المباشرة لهذا الاتفاق في لبنان، فبرزت ضمنا في اتجاهات متناقضة لجهة التساؤلات التي اثارها حيال تأثيره المحتمل على الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية والملف الحكومي. وإذ يبدو واضحا ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح عند المشهد الذي تركته الجلسة الانتخابية الأولى من دون أي تبديلات، يتجه الاستحقاق الحكومي نحو محاولة جديدة لإحداث تغييرات في بضعة مقاعد وزارية من ضمن التركيبة الحكومية الحالية وستتضح معالم هذه المحاولة في الأيام القليلة المقبلة، علما ان الأوساط المتابعة تعتقد ان فرصة هذه المحاولة قد تكون أفضل من سابقاتها. وتجدر الإشارة ان الملف الحكومي لم يطرح في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، اذ حصر البحث والنقاش في وضع الرد اللبناني الرسمي الموحد على الطرح الترسيمي البحري الذي تبلغه لبنان من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين .
وقد رأس رئيس الجمهورية ميشال عون أولا الاجتماع التقني الإستشاري للبحث في العرض الخطي للوسيط الاميركي وافيد انه تمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة. ثم رأس اجتماعا للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتركز البحث على العرض الاميركي. وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري ردا على سؤال على أثره: “قمحة ونص”. من جهته، أكّد ميقاتي “ان الأمور مُتجهة الى الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”، مشدداً على أن “موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد”. وقال: لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كل المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان”.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات بعبدا ان هناك ارتياحا لمسار المفاوضات والمسألة تقاس بالأيام والرد اللبناني ينجز خلال ساعات بعد صياغته من قبل اللجنة الفنية التقنية، وترسل نسخ منه للرؤساء الثلاثة ومن ثم يرسل الجواب الى هوكشتاين.
وأشارت الى ان بعض الملاحظات اللبنانية جوهرية الا انها لا تؤثر على الموقف المبدئي بالموافقة على الطرح الاميركي، وبعض الملاحظات تقنية تحتاج الى استيضاحات. وقالت ان الصيغة النهائية تعرض في اجتماع في الناقورة وعلى ضوئه تعدّ نسختان من الاتفاق: نسخة يوقع عليها لبنان والامم المتحدة وهوكشتاين ونسخة توقع عليها اسرائيل والامم المتحدة وهوكشتاين وترسل النسختان الى الامم المتحدة.
- صحيفة الأخبار عنونت: ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل «توتال» بإسرائيل / الرؤساء الثلاثة أسقطوا كل ربط بالعدو
وكتبت تقول:
تسارعت الخطوات السياسية والعملانية في ما يتعلق بمشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين لبنان وكيان الاحتلال. وفيما تشهد إسرائيل عاصفة سياسية، فإن النقاش في الجانب اللبناني تركز على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط عاموس هوكشتين.
وعلم أن الملاحظات التي قدمت من أكثر من طرف معني رسمي وسياسي جُمعت تمهيداً لصياغتها في ورقة واحدة يجري تثبيتها بين الرؤساء الثلاثة قبل إرسالها رسمياً غداً إلى الوسيط الأميركي، علماً أن اتصالات أجريت معه في الساعات الماضية لاستيضاح بعض النقاط ومحاولة الوصول إلى تفاهمات قبل إرسال الرد.
عملياً، بعد درس المسودة من كل الجهات المعنية، تبين أن الملاحظات التي أعدها لبنان تركّز على الآتي:
أولاً، لا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله.
ثانياً، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر.
ثالثاً، رفض أي محاولة لربط عمل شركة «توتال» بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب «توتال» ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل «كاريش».
رابعاً، لن يوافق لبنان على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة.
ملاحظات تقنية
في الجانب التقني، تبين أن الإحداثيات التي أرسلها العدو الإسرائيلي إلى لبنان للخط المقترح كإطار نهائي لحل النزاع البحري، أظهرت اختلافاً واضحاً عن تلك التي قدمت خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مطلع الشهر الماضي، وهو ما نصّ تقنياً على ضرورة انطلاق الخط الجديد من النقطة 31 في البحر، وهي نقطة انطلاق الخط 1 الإسرائيلي (المعروف بخط الطفافات). وقد فسر الطلب يومها على أنه يستبطن رغبة إسرائيلية في إلغاء تأثير نقطة رأس الناقورة ونقل النقطة B-1 إلى الشمال، ما يخدم العدو في اعتماد خطه منطلقاً للترسيم ويوفر له مساحات أمنية.
وعلم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عملياً بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة فإن إسرائيل لن توقع الاتفاق. لكن لبنان رفض التهديد. وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الاتفاق. على الأثر أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ«الجوهرية». وكانت التعديلات واضحة في النسخة التي تسلمها لبنان السبت الماضي عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وتبين أن الخط الجديد بدا مختلفاً، حيث تم نقل موقع انطلاقه من النقطة 31 التي تبعد عن الشاطئ مسافة بين 6 إلى 7 أمتار، إلى نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة في البحر (يعتقد أنها الطفافة الرقم 6) ما يعني انطلاق الخط الجديد من منطقة تبعد عن الشاطئ حوالي 7 كلم.
مصادر مطلعة وصفت الاقتراح الجديد بأنه «يُجهز على المنطقة الآمنة مبدئياً»، لكنها أكدت أنه جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الانطلاق «منطقة خالية» غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطاً. وعلمت «الأخبار» أن الاتفاق على وضعية هذه المنطقة أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حالياً في عهدة قوات اليونيفيل.
حكومة لابيد تتعرض لأعنف حملة وخشية من تراجعه عن الاتفاق
ثمة قضية لا تقل أهمية، تتصل بوضعية «خط الطفافات» بصورته الحالية كخط إسرائيلي يحمل الرقم «1» ومودع لدى الأمم المتحدة. وطالبت المصادر أن يتضمن الاتفاق آلية تُجبر العدو على سحبه من المؤسسة الدولية، أو بالحد الأدنى لحظ الاتفاق الجديد مادة تطلب «إنهاء مفاعيل الخطوط السابقة» كي لا يعود أي طرف للحديث عن خطوط مختلفة مستقبلاً.
في وضعية «حقل قانا» المحتمل، علمت «الأخبار» أنه أخضع لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقني والاستشاري على مجموعة صيغ لإلغاء أي التباس حول وضعيته القانونية. ومن الأفكار التي تم التداول بها، أن يقرّ العدو الإسرائيلي بأن مخزون الحقل يعود بكامله إلى لبنان، سواء في الجزء الشمالي أو الجنوبي الممتد أسفل جنوب الخط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، كان في عدم ترك أي مجال للعدو من أجل ممارسة أي عرقلة مستقبلية سواء على صعيد عمليات الحفر أو التطوير أو الإنتاج.
أما إحدى أهم الأفكار التي طرحت، فاتصلت بموضوع التعويض الذي يطلبه العدو عن الجزء الجنوبي الواقع لديه. واتفق على أن تتولى «توتال» التعويض له من أرباحها وليس من أرباح أو عوائد الكميات التي سيبيعها لبنان مستقبلاً.
يشار إلى أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، توجه أمس إلى باريس لإجراء مباحثات مع «توتال» بشأن تقاسم أرباح محتملة من تنقيب الشركة في «حقل قانا». وفي إطار تسويق العدو للاتفاق، قال رئيس وزراء العدو يائير لابيد، إنه استطاع من وراء الاتفاق تأمين مستوى حماية 100% لإسرائيل في احتياجاتها الأمنية، كما أنه توصل لنيل جزء من الأرباح من الحقل اللبناني، من دون أن يلمح إلى تعويض.
- صحيفة اللواء عنونت: الترسيم أُنجز على الورق.. ودورة جديدة من التفاوض قبل التوقيع
مطالبة باسيل بكل الحصة المسيحية يُهدِّد التأليف.. وجنبلاط مع رئيس توافقي إذا تعذَّر انتخاب معوَّض
وكتبت تقول:
تقدم الترسيم البحري على ما عداه، وبدا انه دخل في سباق الى جانب تأليف حكومة جديدة، والتوافق على رئيس جديد للجمهورية، على أن يكون الشهر الجاري، على وجه السرعة، شهر الحسم لملفات ثلاثة طال انتظارها، وربما أينع بعضها، وحان قطافه، على الأخص الثروة الغازية والنفطية المدفونة في عمق الاحواض اللبنانية الجنوبية. والتي بدأت شركة توتال الفرنسية الاستعداد العملانية للاستخراج والتوريد الى اوروبا التي تنتظر الترياق ليس من العراق، بل من حقول لبنان واسرائيل شرقي المتوسط، ما لم تنجح المحكمة العليا الاسرائيلية من «تخريب الإتفاق».
التفاوض من بعيد، هو سيد المسار، لبنان من الاجتماع التقني الى الاجتماع الرئاسي درس العرض الاميركي، وانتهى الى صياغة موقف واحد، بملاحظات مجمع عليه، سيبلغ الى الوسطي الاميركي آموس هوكشتاين، الذي سينقله الى اسرائيل ليعود بالرد لبنان، وليسمع الرد مجدداً، قبل اعلان القبول الرسمي للاتفاقية على ترسيم الحدود.
وفي المعلومات أن اللجنة التقنية لترسيم الحدود البحرية ستعمل على صياغة الرد اللبناني على أن يتم ارساله إلى الرؤساء. وفهم أن الرد وبعدما يتم تجهيزه يرسل إلى هوكشتاين في اسرع وقت ممكن.
وافيد ان الملاحظات تقنية وإن الرؤساء الثلاثة قدموا ملاحظات متشابهة وتتطلب استيضاحات، لكنها لا تؤثر على العرض الأساسي. وعلم أنه تم خلال الاجتماع التقني عرض خرائط في ضوء احداثيات تم إنزالها إلى الخرائط وفقا للأصول الجغرافية.
وقالت مصادر مطلعة أن الجو تفاؤلي في إمكانية الوصول إلى صيغة وهذه الصيغة ستعرض في الناقورة في حضور أميركي واممي. ولفتت إلى أن حقل قانا يستثمر كاملا للبنان، وعلم أن الاجتماع الرئاسي الثلاثي أخذ بالأعتبار الجو الإسرائيلي السائد والمواقف المتناقضة وردود الفعل المختلفة.
ولفتت الى ان المفاوضات على الورقة انتهت وإن التوقيع سيتم على محضرين منفصلين أي كل محضر على حدة من قبل كل من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي.
إذاً، أقر لبنان الرئاسي مسودة الاتفاق الذي حمله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية، لكن مع ملاحظات للرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اخذتها اللجنة التقنية بعين الاعتبار لتعديل ما امكن قبل صياغة الرد النهائي اللبناني على المسودة وتسليمها الى الجانب الاميركي اليوم بإنتظار ما سيقرره هوكشتاين بعدها. على امل الحصول على جواب قبل نهاية الاسبوع، لتحديد الموقف النهائي سلباً ام ايجاباً.
وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة على سير عملية ترسيم الحدود البحرية، ان ملاحظات الرؤساء تقنية وفنية تتعلق بالاحداثيات وحول الآلية التي ستعتمد عدا ملاحظات وصفت بانها شكلية وغير جوهرية. وقد تطابقت ملاحظات الرؤساء الثلاثة حول نفس الامور. وبعد إدخال الملاحظات على مسودة هوكشتاين تعرض على الرؤساء وفي حال الموافقة على الصياغة تُرسل الى هوكشتاين لعرضها على الكيان الاسرائيلي لمعرفة موقفه. على ان تنتهي العملية خلال الاسبوع المقبل ما لم يصدر عنه ما يعيق التفيذ في ضوء الاعتراضات الاسرائيلية من خصوم رئيس الحكومة يائير لابيد، الذي قالت المصادر انه ابلغ الاميركيين انه لن يتأثر بمواقف المعارضة.
واكدت المصادرالمتابعة انه برغم اللغط الدائر حول موضوع الترسيم فإن الاجواء الايجابية ما زالت مخيمة على العملية حسب ما اكدت الاطراف المعنية بها لا سيما الجانب الاميركي.