الحوار نيوز – خاص
مرة جديدة تسقط الحكومة الإسرائيلية في أقل من نصف عمرها ،ويتجه الكيان الصهيوني نحو انتخابات مبكرة للكنيست في الخريف المقبل.
فقد قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد، حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة، في ظل الأزمات المتواصلة التي تشل الائتلاف الحكومي الهش الذي كان قد فقد الأغلبية في ظل اتساع الفجوات بين كتله المختلفة وانشقاق أعضاء كنيست عن حزب “يمينا”.
وأعلن بينيت ولبيد في بيان مشترك أنهما قررا طرح مشروع قانون لحل الكنيست لتصويت الهيئة العامة للكنيست، خلال الأسبوع المقبل، وتنفيذ اتفاق التناوب على منصب رئيس الحكومة بين الاثنين، بحيث يكون وزير الخارجية، لبيد، رئيسا لحكومة انتقالية.
ويأتي ذلك إثر استنفاد وفشل جميع محاولات إنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الهش؛ فيما شدد البيان على أن بينيت يجري محادثات مع رؤساء الكتل الائتلافية لإبلاغهم بمخرجات الاجتماع الذي عقده مع لبيد، فيما عقد الاثنان مؤتمرا صحافيا مشتركا أوضحا من خلالها دوافع القرار.
وقال مقرّبون من بينيت تحدّثوا لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّه يدرس إمكانية اعتزاله الحياة السياسية، وبموجب اتفاقه مع لبيد يبقى الأخير وزيرا للخارجية خلال الفترة الانتقالية، كما تُوكل إليه مهام رئيس الحكومة، في حين يتمّ تعيين بينيت في منصب رئيس الحكومة البديل.
في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن بينيت يدرس أحد خيارين، إما الابتعاد عن المشهد السياسي لفترة زمنية معينة، وإما إمكانية خوض الانتخابات المقبلة ضمن حزب “يمينا” على الرغم من الخلافات الداخلية الكبيرة التي شقت صفوف الحزب منذ انضمامه إلى الائتلاف الحكومي الحالي.
وأشارت التقارير إلى أن بينيت هو من اتخذ هذا القرار في ظل فشله في حشد حزبه لدعم الائتلاف الحكومي، على الرغم من أن البيان المشترك شدد على أن القرار اتخذ بالتنسيق بين بينيت ولبيد، اللذين اجتمعا قبل وقت قصير من إصدار البيان المشترك الذي مثّل نوعا من المفاجئة في ظل المساعي التي بذلاها لإنقاذ الحكومة.
وأفاد البيان بأنه “بعد استنفاد محاولات الحفاظ على الائتلاف، اتفق رئيس الحكومة بينيت، ورئيس الحكومة البديل لبيد، على تقديم مشروع قانون (حل الكنيست) الأسبوع المقبل للمصادقة عليه في الكنيست، وبعدها سيتم تنفيذ (اتفاق) التناوب بطريقة منظمة”.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عددا خلاله إنجازات الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ إسرائيل، أكد بينيت أن لبيد سيتولى قريبا رئاسة الحكومة، مشددا على أن “عملية تسليم مهام المنصب ستتم بسلاسة وبشكل منظم لضمان مصلحة إسرائيل القومية”، وأنه سيقوم بمساعة لبيد في لإنجاز مهامه خلال فترة الحكومة الانتقالية.
وأوضح بينيت أنه اتخذ القرار بعد اجتماعه مع أوساط أمنية وقانونية يوم الجمعة الماضي، والذين بدورهم أوضحوا له أن “دولة إسرائيل ستدخل إلى حالة من الفوضى الشاملة إذا لم يتم تمديد أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة (قانون الأبارتهايد) حتى نهاية الشهر الجاري”.
وقال بينيت: “أيقنت أن إسرائيل ستدخل في فوضى قانونية عارمة وقررت ألا أسمح بذلك واتخذت هذا القرار”. وأضاف “هذه لحظة غير سهلة لكننا اتخذنا القرار الصحيح. قررنا حل الكنيست وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، ونعتبر أن هذا القرار هو القرار السليم بالنسبة لإسرائيل”.
من جانبه، قال لبيد: “يجب ألا نسمح لقوى الظلام بتفكيكنا وعلينا العودة إلى فكرة إسرائيل الموحدة”. وأضاف “حتى إذا ذهبنا للانتخابات خلال شهور فهناك تحديات تواجه إسرائيل لا يمكن أن تنتظر”، وتابع “يجب التعامل مع غلاء المعيشة وإدارة النزاع مع إيران وحماس وحزب الله”.
انتخابات في أكتوبر
وسيؤدي حل الكنيست إلى الذهاب لانتخابات عامة مبكرة هي الخامسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تنظم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتنجح بذلك الضغوطات التي مارستها المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، على حكومة بينيت لبيد والائتلاف الهش.
ويرى موقع “عرب 48” أنه لا يتوقع أن تتمخض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة عن انفراجة في المشهد السياسي الداخلي، في ظل الاحتمالات المرتفعة باستمرار حالة “عدم الحسم” وفشل معسكر نتنياهو – الذي يضم أحزاب الليكود، شاس، “يهدوت هتوراة”، الصهيونية الدينية – بالحصول على أغلبية في الكنيست، كما تفشل بذلك الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الحالية، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
“ويعتبر فشل الائتلاف الحكومي في تمرير قانون الأبارتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أحد أبرز الأسباب التي دفعت بينيت إلى اتخاذ قرار حل الكنيست.
وكشف موقع صحيفة “هآرتس” أن بينيت اجتمع مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، يوم الجمعة الماضي، وأدرك عدم إمكان تمديد “أنظمة الطوارئ” في الضفة الغربية (قانون الأبارتهايد).
وأوضحت المستشارة القضائية للحكومة، خلال اجتماعها مع بينيت، أنه “إذا تم حل الكنيست بحلول نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع انتهاء صلاحية أنظمة الطوارئ، فإنه سيتم تمديدها تلقائيًا”. وأشارت “هآرتس” إلى اجتماع “صعب” عقده بينيت مع وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لبحث إمكانية حل الائتلاف الحكومي. وأوضحت التقارير أن شاكيد وسائر قادة كتل الائتلاف لم يكونوا على علم بقرار بينيت قبيل إصدار بيان المشترك مع لبيد بدقائق قليلة.
وفي تعليقه على قرار بينيت ولبيد، قال وزير القضاء، غدعون ساعر، “كما حذرت – أدى عدم مسؤولية بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف إلى نتيجة حتمية. الهدف في الانتخابات القادمة واضح – منع نتنياهو من العودة إلى السلطة ورهن الدولة لمصالحه الشخصية”.
من جانبه، اعتبر وزير الأمن، بيني غانتس، أن “الحكومة قامت بعمل جيد للغاية خلال العام الأخير. من المؤسف أن تنجر البلاد إلى الانتخابات لكننا سنواصل العمل كحكومة مؤقتة تعمل بنجاعة قدر الإمكان”، وأضاف أنه “لا يحكم على القرار”.
من جانبه، اعتبر نتنياهو في خطاب مصور أصدره عقب بيان بينيت – لبيد، أن “حكومة بينت فشلت بشكل كبير أمنيا وسياسيا واقتصاديا وسأشكل حكومة وحدة قومية واسعة برئاسة الليكود”، معتبرا أن حكومة بينيت لبيد كانت “أكثر الحكومات فشلا في تاريخ إسرائيل”.
وأضاف أن سقوط الحكومة “القائمة على أصوات داعمي الإرهاب، والتي تفشل في الحفاظ على الأمن الشخصي للمواطنين والتي تفرض الضرائب والتي وصل خلال ولايتها غلاء المعيشة إلى معدلات قياسية، يمثل بشرى للشعب الإسرائيلي”.
