قالت الصحف: تكثيف العمل الوزاري والنيابي خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية..محضر جلسة مجلس الوزراء أمس

الحوار نيوز – خاص

التزاما بموجبات الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يشهد لبنان تكثيفاً لعمل مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقرار ما تم التوافق عليه وتنفيذ الشروط المسبقة للصندوق بالتوازي مع التحضير لإجراء الانتخابات النيابية وملاحقة الأوضاع المعيشية الآخذة في المزيد من الانهيار.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: شهر انتخابي أخير لأولويات المشاريع المتزاحمة

وكتبت تقول:” بدا من المعطيات المتوافرة حول مساعي الحكومة لإقرار الالتزامات العائدة للاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي انها تسابق الوقت الانتخابي لإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة قبل موعد الانتخابات النيابية بعد شهر تماماً. ولعل الأسئلة الدائرة حالياً تنطلق من العناوين التي باستطاعة الحكومة تمريرها خلال مهلة الشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات مع تمتّعها بكامل صلاحياتها قبل انتقالها إلى مرحلة تصريف الأعمال بعد الانتخابات. وإذ يفترض العمل على إقرار الموازنة وقانون “الكابيتال كونترول” في مجلس النواب، ترجّح مصادر حكومية العمل على إقرار المشروعين في المجلس النيابي قبل موعد الانتخابات، في وقت تعزو الجدل الذي حصل حيال “الكابيتال كونترول” إلى منطلقات سياسية تتخذ منحى شعبوياً على مقربة من الاستحقاق الانتخابي، لكن ذلك لا يمنع شبه توافق ظاهريّ على ضرورة تمرير المشروعين قبل الانتخابات.

وقد أُعطي الوزراء أمس مهلة أسبوع بغية مناقشة مشروع مسوّدة خطة التعافي الاقتصادي، قبل إحالتها على مجلس النواب الذي يراد أن يعمل على إبداء رأيه فيها وإلحاقها بمجموعة قوانين ملحّة.

كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أراد حسم الجدل السائد حول امكان عدم اجراء الانتخابات النيابية بجزمه “انها قائمة في موعدها وقد اقرت الاعتمادات الاضافية لها” ووافقه في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مؤكدا “ان الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها “.

مجلس الوزراء

وقد حضرت المستجدات الاقتصادية والدبلوماسية التي سُجلت في الايام الماضية، على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. واذ غابت عنها التشكيلات الديبلوماسية وافق المجلس على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، كما وافق مبدئيا على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ان تبحث ملاحظات الوزراء في جلسة لاحقة.

وافادت مصادر وزارية أنه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثار وزير التربية موضوع المراسيم المتصلة بالجامعة اللبنانية وطلب فصل بعض المراسيم عن مرسوم تعيين عمداء الجامعة الذي يواجه إشكالات، وهنا قال الرئيس عون: “عند حصول اي خلاف حول أي موضوع يجب العودة الى القانون والأعراف وإذا لم يتم القبول بالعودة إلى القانون والأصول فذاك يعني وجود نية بالتعطيل”. وانتقل مجلس الوزراء إلى جدول الأعمال، وفي البند المتصل بصندوق الضمان الاجتماعي، تحدث وزير العمل عن وضع الصندوق وتعطيل جلسات مجلس الإدارة وأشار إلى أن مستخدمي الضمان غير قادرين على الحصول على المساعدات بسبب عدم انعقاد مجلس إدارة الصندوق، فتقرر أن يمنحوا مساعدات على غرار مساعدات موظفي القطاع العام.

وفي بند الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الخطوط العريضة للاتفاق وشرح أرقاما وإجراءات تتصل باستراتيجية إعادة هيكلية المصارف وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي مشيرا إلى ان أهداف البرنامج تقوم على وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار الأسعار .وشرح كل ما يتصل بركائز القطاع المصرفي وبالمحفظة التجارية ومحفظة المصارف والصندوق السيادي وكان نقاش واسئلة حول معايير التوزيع العادل للخسائر وأموال المودعين وحملات اليوروبوند ، وعند تشعب الأسئلة ارتأى المجلس الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق على أن ترفع ملاحظات الوزراء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل درسها وما اذا كانت هناك حاجة إلى إضافة أو تعديل.

وانتقل مجلس الوزراء إلى البند المتصل برواتب الديبلوماسيين بسبب اضطرار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى مغادرة الجلسة بداعي السفر وكانت هناك وجهات نظر تتصل بإعادة النظر برواتب هؤلاء وشرح وزير الخارجية كيف ان تعويضات السفراء لا تشمل الإقامة في المنزل واستخدام السيارة وتعليم اولادهم في المدارس، في حين أن السفراء الأجانب في الخارج تعطى لهم هذه التقديمات بشكل منفصل عن رواتبهم. وأشار إلى أن السفراء اللبنانيين يدفعون ثمن كل ذلك من رواتبهم. وكانت فكرة تخفيض التعويضات بنسبة قليلة وتقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية والمال لمعرفة التكاليف المالية الكاملة.

وفي مشروع قانون تعديل السرية المصرفية الذي أقر واحيل إلى مجلس النواب كانت ملاحظات لوزير العدل حول بعض المواد المتصلة بمهمات قضاة التحقيق ومحاكم الإفلاس والضابطة العدلية مقترحا عرضه على مجلس القضاء الأعلى. ونشر لاحقا نص المشروع معدلا كما أنجزته الحكومة.

ووافق مجلس الوزراء على بند الاستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان وسط تحفظ وزراء الثنائي الشيعي لعدم المس باحتياطي المصرف. اما بند حقوق السحب الخاصة فلا علاقة له بالاستقراض وتم تأكيد أهمية اللجوء إلى مجلس الوزراء عند أي سحب يتم، فوافق المجلس على مبلغ ١٥ مليون دولار للقمح و١٣ مليون دولار للأمراض المستعصية و٦٠ مليون دولار للكهرباء علما أن وزير الطاقة كان يطالب ب ٧٨مليون دولار.

وفي ملف أهراءات القمح عرض رئيس الوزراء لتقرير خطيب وعلمي بشأن انزلاق الأهراءات وخطورة ذلك، فوافق المجلس على التقرير الذي نصح بالهدم وكلف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي في حين كلف وزير الثقافة بموضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء #مرفأ بيروت، كما أن وزير الأشغال العامة سيعد مخططا توجيهيا فيما خص بناء اهراءات جديدة.

ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة البابا فرنسيس في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين أي وزراء الدفاع الداخلية والخارجية والثقافة والمال. كما أثار وزير الأشغال توسعة المطار وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب ١١ مليون راكب في العام 2025 مع العلم انها تستوعب حاليا ٨ ملايين.

• صحيفة “اللواء” رأت في افتتاحيتها أن “الدولة المشلولة، بوزاراتها، ومؤسساتها العامة من الضمان الاجتماعي إلى الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية، التي تبحث عن «بنج» للعمليات الجراحية، كما المستشفيات الخاصة، بعد عودة على الأعصاب للافران، بعد توفير طحين «مقونن» ومحدود لفترة زمنية، يتردد انها لن تجاوز نهاية شهر رمضان المبارك، رمت أمس «بحامولتها الافلاسية»، وقررت في جلسة مجلس الوزارء التي عقدت قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، بتخصيص 60 مليون دولار من أموال الـSDR (حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد) تأمين صيانة معامل الكهرباء و13 مليون دولار للدواء، و15 مليونا للقمح، أي ما مجموعه 88 مليون دولار ضربة واحدة.. في وقت بدا ان هناك صعوبات تواجه توقيع عقد لتوريد الغاز المصري إلى لبنان، وفقا لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي اعتبر ان الأمر بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.

على ان الأخطر في قرارات مجلس الوزراء، تكليف مجلس الإنماء والاعمار الاشراف على هدم الاهراءات في مرفأ بيروت، إذ سرعان ما هبَّ أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى التحرّك، مساء، ونفذوا وقفة احتجاجية رفضا لقرار مجلس الوزراء، مطالبين بتدعيم الاهراءات لا بهدمها.

·       صحيفة “الجمهورية” عنونت: نار الاصلاحات تلسع الحكومة والمجلس.. وهدم الاهراءات.. ونصب تذكاري للشهداء

وكتبت تقول:” إستَعرت شروط صندوق النقد الدولي، وبدأت نار القوانين والإصلاحات التي طلبها تلسَع الحكومة وتتمدّد الى المجلس النيابي الذي يستعد غالبية اعضائه لخوض الانتخابات ولا يرى مصلحة له على ابوابها في إقرار أيّ منها، لكن الحكومة والتزاماً منها للوعد الذي قطعته لوفد الصندوق بالعمل سريعاً على إقرار الشروط المسبقة، بَدا أنها تستعجل «رَمي» مشاريع القوانين الى مجلس النواب كيفما أتت مُتّكلة عليه لتحمّل المسؤوليات المتبقية إزاء هذه المشاريع.

فقد أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع قانون تعديل قانون رفع السرية المصرفية بلا نقاش يُذكر ما خَلا الملاحظات التي قدمها وزير العدل هنري خوري حول بعض المواد التي وردت فيه، خصوصاً لجهة بعض المهمات التي تعطى لقضاة التحقيق والمحاكم العدلية ومحاكم الإفلاس، حيث طلب ان يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي، لكن القانون أحيل الى مجلس النواب وتُركت معالجة الأمر.

اما بالنسبة الى ما يتعلق ببند عقد الاستقراض فقد حصل نقاش مستفيض فيه وتبيّن لمجلس الوزارء انه يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، فتم إعداده وإحالته الى المجلس النيابي مشفوعاً بتحفّظ وزراء “الثنائي الشيعي” عنه لرفضهم المساس بما تبقى من أموال المودعين، وجرى الفصل بين عقد الاستقراض الذي يُجيز للدولة الاقتراض من مصرف لبنان المركزي بموافقة مجلس الوزراء وبموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وبين السحوبات الخاصة المحفوظة في المصرف المركزي تحت وصاية وزارة المال المعروفة بالـ sdr والبالغة قيمتها مليار و135 مليون دولار. وقد تم الاتفاق على استعمالها بشرط موافقة مجلس الوزراء ولأمور ضرورية وملحّة، أما باكورة استعمالها فكانت للكهرباء 60 مليون دولار، وللدواء 13 مليون دولار، وللقمح والطحين 15 مليون دولار. وعلّق احد الوزراء على هذا الامر لـ”الجمهورية” قائلاً: “الحبل عالجرار، وجيّد انّ هذا المبلغ موجود “لَنضَاين كَم شهر بعد“.

القمح والطحين

وعند الحديث عن موضوع القمح، تحدث رئيس الحكومة عن بعض التجاوزات وقال، بحسب معلومات لـ”الجمهورية”: “هناك مبالغة في افتعال الازمة والكميات الموجودة في السوق كبيرة، القمح يتعرّض لأكبر عملية احتكار وتصرف غير قانوني، فهذا الدعم للخبز وليس لمشتقاته، وانا اطلب من الوزراء المعنيّين التشدد في هذا الامر، ومراقبة توزيعه خصوصاً ان الكمية المستوردة اكبر من حاجة لبنان ولم يحصل أن استوردنا مثل هذه الكميات في السابق“.

واضاف ميقاتي: “يوجد في لبنان ١٢ مطحنة و٢٣٠ فرناً، وعلى الرغم من هذا ترفع الأسعار، فالمنقوشة اصبحت بـ٢٥ الف ليرة من دون أي مبرر وباستعمال الطحين المدعوم، فلا يجوز الاستمرار في هذا الفلتان، وانا سأدعو الى جلسة خاصة قريباً للبحث في ملف القمح والطحين وواقع الأفران”، علماً انّ وزير الإعلام أكد بعد الجلسة “انّ الحكومة تتجه الى إبقاء الدعم على الرغيف العربي حصراً من دون سواه من منتوجات الطحين“.

الجامعة والضمان

وعلمت “الجمهورية” انه بعد كلمة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مستهل الجلسة، أثار وزير التربية عباس الحلبي موضوع أساتذة الجامعة اللبنانية والمراسيم الأربعة المتعلقة بالمتفرغين والمدربين وتعيين العمداء، فطلبَ فصل مرسوم تعيين العمداء عن المراسيم الأخرى لأنه يواجه إشكالات، وردّ عليه رئيس الجمهورية بالقول: “عند حصول اي خلاف يجب العودة الى القانون والاعراف، وإذا لم يتم القبول بالعودة الى الأصول يعني ذلك وجود نية بالتعطيل“.

ونالَ وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيّزاً من النقاش، إذ اشتكى وزير العمل مصطفى بيرم من انّ الموظفين لا يحصلون على تعويضاتهم بسبب عدم انعقاد مجلس الإدارة، طالباً ان تشمل المساعدات والتقديمات التي أقرّها مجلس الوزراء موظفي الصندوق على غرار موظفي القطاع العام، فتم تكليف بيرم بإعداد تقرير حول وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديم اقتراحات لرفعها الى جلسة مخصصة تدرس الملف برمّته.

وهنا أثار وزير الصناعة العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير في ظل اضراب الموظفين، فتقرر الموافقة استثنائياً ولمدة ١٠ ايام على الاستغناء عن براءة الذمة المطلوبة ريثما تعالج قضية الضمان الاجتماعي.

الاتفاق مع الصندوق

ثم عرض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الخطوط العريضة للاتفاق المبدئي التي تم بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لا سيما منها الإجراءات المنتظرة مثل هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي. كذلك شرح أهداف البرنامج الذي يُراد منه بنحو اساسي وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار سعر الصرف وتحقيق الحوكمة والشفافية، وقدّم بالأرقام عرضاً عن مالية الدولة وإمكانية التعويضات مُتطرّقاً الى المحفظة التجارية وخسارة المصارف والصندوق السيادي، وقد حصل نقاش مستفيض حول هذه المواضيع ووجّه الوزراء أسئلة عدة عن المعايير المعتمدة في التوزيع العادل للخسائر ومصير حَمَلَة سندات “اليوروبوندز” واموال المودعين. وعندما كثرت الأسئلة والاستيضاحات ارتأى مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق، على ان تقدّم ملاحظات الوزراء الى الشامي لدرسها خلال أسبوع لتحديد ما اذا كان هناك من امكانية للتعديل والإضافة على الاتفاق مع صندوق النقد.

بدلات الاغتراب

وحول البند المتعلق بتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي، حصل نقاش خلال الجلسة بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي يرفض المَساس برواتبهم وبين وزير المال المُصِرّ على أنها باهظة ولا مبرر لها في هذه الظروف. بوحبيب شرحَ كيف انّ رواتبهم لا تشمل الإقامة وتعليم الاولاد في المدارس والنقل وغيرها من متطلبات الحياة في الخارج، في حين كان رأيهما يلفت الى ضرورة إعادة النظر في وضع كل سفير وكل سفارة يمكن الاستغناء عنها خصوصاً ان بعض الرواتب تصِل الى ٣٠ الف دولار، فوافق مجلس الوزراء مبدئياً على الخفض لكن بنسَب معقولة، وتأجّل البحث في هذا البند ريثما يجتمع وزيرا الخارجية والمال لتحديد الكلفة الكاملة.