قالت الصحف: الحكومة خلال أيام وإلا .. والمحاصصة ثالث ميقاتي – عون
الحوارنيوز – خاص
أجمعت صحف اليوم على تحديد هذا الأسبوع كمهلة نهائية لتشكيل الحكومة، وأوردت المزيد من تفاصيل الحوار والنقاش بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون بشأن توزيع الوزارات على القوى وبالتالي إسقاط الأسماء المقترحة عليها.
-
صحيفة “النهار” عنونت:” المحاصصة إلى تمهل … على مشارف الانهيار” وكتبت تقول:” إذا كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اعتذر لكثافة إطلالاته من بعبدا، لئلا يفسر سلباً احتجابه عن الكلام، فان ذلك لم يكفل في المقابل حجب المهزلة الفاقعة التي تدور حلقاتها امام رأي عام يشهد أسوأ ما عرفه شعب في العالم من مآس وكوارث وفواجع، وفي قمة الفواجع سلوكيات السلطة المقيمة على مصيره. فقد بدا مخيفا بكل المعايير ان تبلغ مستويات الاختناقات المعيشية والخدماتية والشلل والجفاف في كل القطاعات تحت وطأة أسوأ ازمة محروقات شهدها بلد في العالم، هذا السقف المفجع فعلاً فيما يتمادى الترف القاتل في يوميات اجتماعات مسار تأليف الحكومة المتهادي، وكأن ثمة في قمة السلطة اللبنانية من لا يعرف ولا يتناهى اليه ولا يدرك ان لبنان بات في قعر ذاك الجحيم.
وافادت معلومات ان عملية غربلة الاسماء بدأت والنقاش يجري لاختيار اسماء ترضي الداخل والمجتمع الدولي للحصول على المساعدات. واشارت الى ان حقيبة الطاقة ستكون من حصة رئيس الجمهورية وان تيار “المردة” طلب الحصول على أكثر من حقيبتين إلا أنّ الاتصالات أفضت إلى الاتفاق على حقيبتين فقط. كما اشارت معلومات الى ان حقيبة الاتصالات حسمت مبدئيا للمردة، اما حقيبة الطاقة فالاتجاه لأن تكون ضمن حصة رئيس الجمهورية لكن باسم توافقي، وان الحقائب التي لا تزال محور نقاش لناحية الاسماء هي العدل والداخلية التي تردد ليلا انها حسمت للواء إبراهيم بصبوص، وآلت حقيبة الثقافة الى القاضي محمد مرتضى (قريب من حزب الله)، والمال والزراعة الى الرئيس نبيه بري، والتربية للاشتراكي، والاشغال لـ “حزب الله” ايضا.
أشارت مصادر في بعبدا لـ”النهار” الى أنّ “هناك تقدّماً في الملف الحكومي الذي استكمل فيه الرئيسان بعض النقاط على أن يلتقيا مجدّداً في الساعات الـ48 المقبلة بعد مواصلة التشاور لا سيّما أنّ ثمّة تفاصيل تستدعي ذلك”. وقالت هذه المصادر أنّه “ذللت نسبة كبيرة من النقاط العالقة ونقاط أخرى يتمّ العمل على تذليلها إنّما في الإجمال ثمّة حلحلة”. وأضافت: “بات توزيع الحقائب تقريباً مكتملاً، فيما موضوع الأسماء يأخذ حيّزاً من النقاش”. ولفتت المصادر إلى أنّ “أجواء اللقاء عموماً كانت أفضل من الأمس، وتمّ التفاهم على القسم الأكبر من الأسماء على الحقائب فيما التعاون واضح بين الرئيسين”.
وأفادت معلومات لاحقا انه بعد اعتراض الرئيس عون على فايز الحاج شاهين لحقيبة العدل عاد وتوافق مع ميقاتي على اسناد هذه الحقيبة الى القاضي جهاد الوادي.
-
صحيفة “الاخبار” عنونت:” الحكومة خلال أيام وإلا” وكتبت تحت هذا العنوان:”
باتَت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قاب قوسين من أن تُبصِر النور. وفقاً للمعطيات، كرّس اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الجمهورية العماد ميشال عون حلّ توزيع الحقائب، إلا ما ندر منها. أما الأسماء فلا تزال تحتجِز التشكيلة التي إما أن تُولد في غضون أيام قليلة أو يكون مصيرها الفشل.
أشّر انتقال ملف تأليف الحكومة إلى مرحلة إسقاط الأسماء، إلى منحى جدّي قد يسمَح بولادة التشكيلة العالقة منذ نحو ثلاثة أسابيع في شِباك التعقيدات القديمة ــــ الجديدة ما بينَ التوازنات الطائفية وارتباطها بالانتخابات النيابية، ورئاسية 2022. أمس، أُطلِقت رسائل إيجابية متعدّدة من جانِب رئيسَيِ الجمهورية والحكومة المكلّف حصرت المعوقات الباقية بالمربع التقني للالتفاف على المناخات السلبية التي طغت قبلَ ليلة، مُرجّحة كفّة العرقلة على الحل، ومؤكدة وجود عراقيل في ما خصّ توزيع الحقائب.
المعطيات حتى ساعات متأخرة من الليل، كانت تقول إن عملية التأليف كانت لا تزال جارية نحو النهاية بانتظار بعض المعالجات الشكلية المطلوبة لاستكمال وضع التشكيلة الأخيرة. ورغمَ تصاعُد الشكوك إلى حدود التخوف من العودة الى المربع الأول، تُراهِن القوى الأساسية المعنية بملف التشكيل على أن “أياً من عون وميقاتي لا يريدان الظهور بمظهر من يساهم في شد العربة الحكومية إلى الوراء”، بناءً على معطيَين: الأول أن مأزق التشكيل تصيب أضرارُه “العهد” وحلفاءه، والثاني عدم تحمّل ميقاتي وزرَ التأخير، الأمر الذي سيصيبه بشظايا انتخابية وسياسية.
التصريح الذي أطلقه ميقاتي على أبواب بعبدا بعدَ انتهاء اللقاء الذي جمعه أمس بعون حملَ أكثر من تفسير، وخاصة أنه ختمه بـ”آمل إبصار الحكومة النور قريباً”، مؤكداً أن “المشاورات مع عون تتركز حول أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب”. وكشفت مصادر مطلعة على اللقاء أن “المفاوضات بينَ عون وميقاتي لا تزال في جزء منها متوقفة عندَ بعض الحقائب”. صحيح أنه “جرى الاتفاق على أن تكون وزارة الداخلية من حصة الرئيس المكلف ويجري النقاش حول أربعة أسماء هم: محمد الحسن، مروان زين، إبراهيم بصبوص وآخر من آل الحجار، إلا أن حقيبة الاقتصاد لم تُحسم وجهتها بعد، إن كانت ستكون من حصة عون أو الحزب القومي السوري”. أما في ما يتعلق بوزارة العدل التي ستكون من نصيب رئيس الجمهورية، فقد علمت “الأخبار” أن ”ميقاتي اعترض على الاسم الذي طرحه عون، وهو هيام الملاط”. ومن بين الوزارات المحسومة، حقيبة الاتصالات التي وافق عون على أن تذهب الى “المردة” و”التربية” إلى الحزب الاشتراكي، على أن تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية من حصته. كما علمت “الأخبار” أن ميقاتي تسلّم من الثنائي الشيعي أسماء الوزراء المحسوم منها حتى الآن: يوسف خليل لوزارة المالية، بسبب تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري به، علماً بأن الأخير عاد وسلّم ميقاتي، عبر الوزير علي حسن خليل، اسم عبد الله ناصر الدين، الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في واشنطن، كبديل ليوسف خليل في حال تعذّر الاتفاق على الأخير. أما وزارة الزراعة فلم تُحسم بعد إن كانت ستكون من حصة الثنائي الذي حصل حتى الآن إلى جانب المالية على وزارات: الأشغال، العمل ووزارة الثقافة التي سيُسمّي الثنائي اسم الوزير الذي سيتولاها بالتوافق. أما وزارة الصحة فقد تأكد أن من سيتولاها هو المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض.
في سياق آخر، وعلى وقع أزمة الوقود التي نتجت من “تفرّد” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات، دعا بري الى جلسة مفتوحة يوم الجمعة المقبل لتلاوة الرسالة التي وجّهها عون الى مجلس النواب، ودعا فيها الى مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المستجدة بعد قرار سلامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
-
صحيفة “الجمهورية” كتبت في افتتاحيتها:” إنتقل معظم التركيز في الأيام الأخيرة إلى الأرض، من طوابير السيارات أمام محطات الوقود والإشكالات التي ترافقها وينجم عنها سقوط الضحايا، إلى التحركات في الشارع تنديداً بتوقيفات او اعتراضاً على الواقع المعيشي المزري، وما بينهما القلق الشعبي المتصاعد من فقدان المواد الأولية من خبز ودواء ومازوت وبنزين وكهرباء، والخشية المتفاقمة من احتمالات فقدان السيطرة على الأرض في حال استمرت المراوحة الحكومية. ولكن لاحَ في الأفق أمس بعض المؤشرات على احتمال ولادة الحكومة في وقت لاحق من هذا الاسبوع في حال لم تتدخل شياطين التفاصيل وتعطّل المسار الايجابي لاجتماعات التأليف المتلاحقة بين المعنيين في القصر الجمهوري.
تؤشّر اللقاءات شبه اليومية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى انّ الأمور غير مقفلة، وإن حلّ العقد يتم على قدم وساق، لأنه لو كانت طريق التأليف غير سالكة لكانت رحّلت اللقاءات إلى أجل غير محدّد، ولكن الوتيرة المتسارعة والثابتة تدلّ الى ان الخرق محتمل والمفاجآت السارة متوقعة.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماعات والاتصالات لـ”الجمهورية” ان الأحداث الأخيرة ساهمت في تسريع وتيرة اللقاءات بين عون وميقاتي والسعي المشترك للوصول إلى مساحة مشتركة، فاللقاء الذي تمّ بينهما السبت الفائت مثلاً لم يكن مُجدولاً حصوله، إلّا انّ قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات استدعى إتمامه، وجاء انفجار التليل في عكار ليدفع نحو مزيد من الإصرار على تجاوز العقد سريعاً.
وأكدت المصادر نفسها انّ الرئيس المكلف لا يريد الالتزام بسقف زمني كي لا يصبح أسيره، وعلى رغم التقدُّم البطيء الحاصل، إلا انّ هناك محاولة لتطويق العقد وحصرها من أجل الانكباب عليها ومعالجتها، حيث اتفقا على إنهاء التشكيلة ووضع العقد جانباً والتي تترك لمرحلة التفاوض الأخيرة.
وهذا لا يعني انّ الأمور لا يمكن ان تعود إلى الوراء والمربّع الأول، ولكن حتى اللحظة يمكن تسجيل عدم انقطاع التواصل من جهة، والكلام عن إيجابيات من دون إفراط من جهة أخرى، إلا انه متى صَفت النيات وكانت الإرادة مشتركة في التأليف، فإنّ تجاوز العقبات يصبح حتمياً، إنما هل هناك فعلاً إرادة لتأليف حكومة؟ والخلفية الكامنة وراء هذا التساؤل انّ مفاوضات التأليف تجري وسط انهيار متماد وانفجار حديث ودعم مرفوع، ما يعني انّ وتيرة التأليف يجب ان تكون أسرع بكثير بعيداً عن اي عقد وتفاصيل ومحاصصات وتوازنات، لأنّ مصير البلد على المحكّ، وهذا الكلام ليس للاستهلاك، لأنّ الأمور تقف حقيقة على “صوص ونقطة”، وأيّ تطور يمكن ان يدخل لبنان في المجهول.
وفي مطلق الحالات دعت المصادر المطلعة نفسها الى انتظار جولات التفاوض المتواصلة بين عون وميقاتي من أجل أن يُبنى على الشيء مقتضاه، فيما منسوب الإيجابيات في الغربال يبدو طاغياً على منسوب السلبيات، فهل يتصاعد الدخان الأبيض قبل نهاية الأسبوع؟ أم انّ الفراغ سيواصل تسجيل الرقم القياسي من أسبوع إلى أسبوع؟
-
صحيفة “الانباء” الالكترونية رأت في افتتاحيتها:” لا تحتاج عملية تأليف الحكومة إلى عشرات اللقاءات وساعات مطوّلة من المشاورات، وهي تقوم أساسا على اختيار أشخاص ذوي كفاءة لتبوّء حقيبة معيّنة، بل من المفترض أن يتم حسم الملف في لقاءات قليلة معدودة، خصوصاً بالنسبة لبلد يعاني من الأزمات بمقدار ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة. فنحن لا نمتلك ترف الوقت لعقد اللقاءات والمشاورات والاتفاق على التحاصص وتوزيع المغانم، علماً أن كل يوم تأخير يقابله مزيدٌ من الانهيار والغرق.
ولو توافرت نوايا تشكيل جدّية لكانت الحكومة قد أبصرت النور بُعيد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بفترة قصيرة، ولكانت العقد تحلحلت، ولكن نهج المحاصصة والعرقلة نفسه، وجل ما يتشاور فيه الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي اليوم يدور حول توزيع الحقائب بما يتناسب مع بعض الحسابات السياسية الضيقة، بعيداً عن الخطوط العريضة التي تهم اللبنانيين.
زار ميقاتي قصر بعبدا للمرة الحادية عشر للتشاور في الملف المذكور دون الوصول إلى نتيجة نهائية بعد، وقد بشّر اللبنانيين أن أمتاراً أخيرة متبقية في المسابقة الصعبة. إلّا أن عدم الخروج بمراسيم تشكيل الحكومة وعدم ربط الموضوع بفترة زمنية قصيرة لا يشي بأن كل شيء على ما يرام، في ظل حديث عن عدم حل مختلف العقد بما يتعلق ببعض الحقائب الأساسية، كالطاقة والداخلية والاتصالات والمالية، ما يوحي بأن هذه الأمتار وعرة وليست سالكة حتى الآن.