هذا هو المسار القانوني لرفع الحصانة (القاضي حاتم ماضي)

القاضي حاتم ماضي* – الحوارنيوز

حسنا” فعل السادة النواب الذين سحبوا  تواقيعهم على العريضة الت تتضمن المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في    جريمة 4   اب.وهكذا أصبحت هذه اللجنة في خبر كان  . 

انا شخصيا  لم  أكن  قلقا  من  أن  يؤدي وجود  اللجنة  إلى اكثر  من  تمييع وتأخير في عمل المحقق العدلي. ولم  يخطر ببالي مطلقاً أن هذه اللجنة يمكنها      ان  تحل محل  التحقيق القضائي  الذي  يتولاه  المحقق العدلي، أو ان  تكون  بديلا عن رفع الحصانات وذلك  لسببين رئيسيين: 

الأول انه بمقتضى  المادة 70  من الدستور فإن التحقيق  البرلماني يطال فقط رئيس الوزراء والوزراء.  

الثاني: إن التحقيق البرلماني يتناول فقط  جريمتي الخيانة العظمى والاخلال     بالموجبات الدستورية فقط ،في حين ان التحقيق العدلي  يطال جميع  الأشخاص بعد رفع الحصانة عمن  يجب رفعها 

وبعد  الحصول على الإذن  بملاحقة من  أوجب القانون على  القضاء الحصول    عليه.

لذلك وبما ان الوزير او رئيس    الوزراء لا يملك حصانة ويحاكم من  أجل أفعاله العادية اي غير تلك المتعلقة بالخيانة العظمى والاخلال بالواجبات    أمام القضاء العدلي العادي، فإن عمل اللجنة البرلمانية يسير بالاستقلال 

عن عمل المحقق العدلي الذي لا يحقق  له ان يحقق في جرائم الخيانة العظمى والاخلال بالموجبات ، واذا  تبين له ان  ما يحقق فيه له علاقة بهاتين     الجريمتين يرفع يده ويحيل الافعال إلى مجلس النواب لإجراءالمقتضى.

والان  صار لزاماً حصول  امرين:  

الأول ان يسارع مجلس  النواب باتخاذ   قرار في موضوع الحصانة ،اما رفعاً وأما حجباً،وذلك تسهيلاً لعمل   المحقق العدلي.

الثاني ان  يعمد المحقق     العدلي إلى الانتهاء من وضع  لائحة نهائية  بأسماء من يريد ان يدعي عليهم  من بين     الأشخاص الذين  يستوجب وضعهم ،اما رفع الحصانه او طلب  الإذن بالملاحقة من  أجل  الانكباب على وضع قراره  الاتهامي.

*مدعي عام التمييز السابق – لبنان