قالت الصحف:أزمة التكليف مستمرة ..والاستشارات الملزمة الى ما بعد الأضحى

الحوار نيوز – خاص

ما تزال عملية تكليف رئيس جديد للحكومة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري تدور في حلقة مفرغة ،وهو ما عكسته افتتاحيات الصحف اليوم،وتوقعت أن تمتد هذه الأزمة الى ما بعد أسبوع عيد الأضحى خاصة لجهة الدعوة الى الاستشارات الملزمة.

• صحيفة النهار كتبت تقول:ثلاثة أيام بعد اعتذار الرئيس سعد الحريريعن تشكيل الحكومة لم تبدل صورة الجمود الكبير الذي أصاب المشهد الداخلي والذي استمر تحت وطأة هذا التطور والحسابات المختلفة لدى أطراف الداخل حيال طبيعة المرحلة التي بدأت الاعتذار.

ويبدو في حكم المؤكّد، في ظلّ المعطيات الواقعية البعيدة عن عامل المكابرة الإعلامية الذي يحاول فريق العهد الظهور فيه لحجب الأنظار عن المسؤولية الكبيرة والمصيرية التي يتحملها في إفقاد لبنان فرصة انقاذ حقيقية، أنّ مدّة غير قصيرة ستمر قبل تمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لأنّ تحديد الموعد لن يكون متاحاً قبل بلورة اسم الشخصية السنية التي سيجري تكليفها، وإلّا لن يكون موعد لاستشارات يقاطعها المكوّن السني بثقله الأساسي تجنباً لتكرار تجربة حكومة حسان دياب الأحادية الفريق من قوى 8 آذار.

واذا كانت السمة اللافتة التي طبعت حدث الاعتذار منذ اللحظة الأولى هي مسارعة الدول المعنية بلبنان إلى إطلاق المواقف المشدّدة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة الجديدة فإنّ ذلك لا يعني في نظر أوساط ديبلوماسية مطلعة أنّ الضغط الدولي سينجح في ضغوطه الجديدة حيث فشل في التجربة السابقة. بمعنى أنّ الرهان على الضغوط الدولية لم يعد مجدياً كثيراً بعدما أثبتت تجربة الرئيس المكلّف السابق سعد الحريري أنّ خللاً كبيراً جداً شاب الضغوط الدولية أو أنّها لم تكن في مستوى الخطورة الحقيقية التي يشهدها لبنان فكان اعتذار الحريري إدانة ضمنية أيضاً لفشل قوى دولية في ممارسة الضغوط الكافية والجدّية والحاسمة لحمل العهد وفريقه وحليفه “حزب الله” على وقف التعطيل الذي يريدونه، إمّا لأسباب ذاتية لدى العهد وإمّا لارتباطات أقليمية لدى “حزب الله”.

وتبعاً لذلك ستترقب الأوساط المعنية مسار الأيام القليلة المقبلة علماً أنّ عطلة عيد الأضحى ستشكل ذريعة أساسية لدى العهد للتذرع بمآل بطيء للاستشارات النيابية علّه “يعثر” على الشخصية التي ستقبل التكليف.

وفي سياق التحرّكات الدواخلية، أفادت معلومات أمس أنّ رئيس المجلس نبيه بري طلب من معاونه النائب علي حسن خليل عقد مؤتمر صحافي ظهر اليوم الأحد لم يكشف النقاب عن الهدف منه، وما ينوي طرحه، ولكن وفقاً لما هو قائم، فهو سيتحدث عن مفاوضات تأليف الحكومة، والعوامل التي أدّت إلى إفشال مبادرة بري من قبل فريق بعبدا، فضلاً عن موقف حركة “أمل” من كيفية السعي لتأليف حكومة جديدة.

أمّا في المواقف الدولية الجديدة،  فأعرب أمس نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال اتّصال هاتفي مع الرئيس الحريري، عن أمله في إجراء مشاورات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان. وأمل، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية “في قيام رئيس البلاد ميشال عون بإجراء المشاورات التي ينصّ عليها الدستور مع ممثلي الكتل البرلمانية في المستقبل القريب لاتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية في الجمهورية اللبنانية”.

كما أعربت الخارجية الروسية عن أسفها لعدم تمكّن الحريري من الاتفاق مع رئيس لبنان على تشكيل الحكومة. وأشار الجانب الروسي بأسف إلى أنّه في غضون 9 أشهر منذ تولّي الحريري منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة في البلاد.

في الوقت نفسه، أكّدت الخارجية الروسية استعدادها لمواصلة الاتّصالات مع جميع ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية المؤثرة في لبنان من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون ذات المنفعة المتبادلة.

وفي المواقف الداخلية، “أسفت” الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحُرّ” اثر إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “لأن يكون الرئيس المكلّف التشكيل اختار الإعتذار بعد تسعة أشهر من تكليفه بدل الإقدام على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة اقتصاديّاً وماليّاً على اللبنانيّين”، داعيةً “جميع القوى والكتل البرلمانية الى التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤوليّة لأنَّ الأخطار المتزايدة تهدّد وجود الدولة ومؤسّساتها وتنذر بفوضى كبيرة إذا لم تتشكّل بأسرع وقت حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة وعلى بدء المفاوضات مع صندوق النَقد الدولي على أساس خطّة تحقّق تدريجيّاً التعافي المالي والنَقدي”.

في غضون ذلك بدا واضحاً أنّ مجمل الأمن الاجتماعي في لبنان صار مهدّداً بخطورة عالية وسط استعصاء الحلول الجذرية في الأزمات المعيشية والصحية إذ على صعيد أزمة الدواء والمحروقات، لم تصمد طويلاً. فالخطّة التي أعلن عنها وزير الصحة أمس لم ترض مستوردو الدواء (سيتكبدون 50% خسائر) أيّ أنّ الصيدليات ستبقى عاجزة عن تأمينه للمواطنين وستبقي أبوابها موصدة.

أمّا المازوت فشبه مفقود في على السعر الرسمي ما اضطر كهرباء زحلة إلى إعلان خطّة تقنين، فيما يرفع أصحاب المولدات والأفران، الصوت. البنزين بدوره سينفد خلال أيّام قليلة مع عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة للبواخر (لأن المادة يتم تهريبها إلى سوريا) وقد عادت الطوابير لتطول أمام المحطات فيما عدد لا بأس به منها، لم يستقبل السيارات ورفع خراطيمه.

• صحيفة الديار سألت:ماذا بعد اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة؟..وكتبت تقول:هذا السؤال لم تتبلور الاجوبة عليه، لكن المواقف الدولية التي سجلت في اليومين الماضيين شرقا وغربا تعكس الالحاح والضغط على المسؤولين اللبنانيين لتأليف الحكومة باسرع وقت من اجل تدارك الانهيار الخطر الذي يشهده لبنان على كل المستويات.

ووفقاً للمعلومات التي توافرت لـ«الديار» امس من مصادر مطلعة، فان الرئيس عون ابلغ جهات داخلية وخارجية انه يعتزم الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف الجديد بعد عطلة عيد الاضحى، آخذا بعين الاعتبار الحاجة الى تسريع هذه العملية من اجل تدارك الموقف المتدهور في البلاد، والدعوات الدولية لانجاز الاستشارات الدستورية والعمل بسرعة لتأليف الحكومة الجديدة.

واضافت المعلومات ان المشاورات التمهيدية التي تحصل عادة قبل الاستشارات النيابية لم تبدأ، لكن من المنتظر ان تأخذ مداها في الايام القليلة المقبلة خلال عطلة عيد الاضحى.

وعلمت «الديار» في هذا السياق انه لم يسجل بعد اعتذار الحريري اتصالات او مشاورات بين بعبدا وعين التينة، كما لم يحصل اي تداول جدي في الاسماء المقترحة او التي يمكن البحث فيها كبديل للحريري.

الاستشارات بعد الاضحى

وحول تحديد موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة قالت مصادر بعبدا لـ«الديار» ان الاستشارات ستجري بعد عيد الاضحى، لكنها لم تؤكد او تنف ما اذا كانت رئاسة الجمهورية ستعلن البرنامج يوم غد الاثنين.

وحرصت المصادر على عدم الخوض في التوقعات او الاسماء المرشحة، لكنها اشارت الى ان المشاورات التمهيدية التي تحصل عادة يمكن ان تتركز على ازالة بعض التحفظات وتساهم في بلورة اسم او اسمين او ثلاثة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الديار» ايضا ان هذه المشاورات التمهيدية قد تنجح في تضييق الخيارات وبلورتها وربما تساهم في بلورة اسم المرشح البديل، فاذا حصل ذلك فهذا امر جيد، واذا لم يحصل فان اللعبة الديموقراطية ستأخذ مداها.

غطاء خارجي

واضافت هذه المصادر ان اختيار رئيس الحكومة المكلف الجديد لن يكون خياراً لبنانياً فقط بل سيحظى بتغطية خارجية، لافتة الى مشاركة فرنسية بالتنسيق مع الادارة الاميركية، وكذلك مصر والامارات العربية المتحدة الى جانب الاهتمام الروسي المتزايد بالتفاصيل اللبنانية.

ورأت ايضا ان المسؤوليات الملقاة على رئيس الحكومة العتيدة تفرض ان يحظى بغطاء داخلي وخارجي، مشيرة الى ان هناك بصمات واضحة اكثر للغطاء الخارجي على الاسم البديل للرئيس الحريري.

وحول الموقف السعودي من ترشيح البديل اوضحت المصادر ان الرياض لم تعط بعد اي اشارة عن تعديل موقفها السابق، واصفة موقف المملكة بانه يكاد يكون «احجية او ضرورة».

ولفتت المصادر الى ان المرحلة اليوم تشبه مراحل سابقة في اختيار رئيس حكومة يحظى بغطاء خارجي بنسبة ملحوظة مثلما حصل في العام 2005 عند اختيار الرئيس نجيب ميقاتي، وفي العام 2008 بعد اتفاق الدوحة الذي اتى بالرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والرئيس فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة.

نموذج أديب

ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فان الرئيس ميقاتي مستبعد بسبب رفضه الترشح لهذه المهمة في ظل الظروف الراهنة المتصلة بالعهد وشروطه.

اما الحديث عن المجيء بالسفير مصطفى اديب مرة اخرى فهو ايضا مستبعد رغم ان اتصالات جرت معه قبل اعتذار الحريري، لكنه لم يبد رغبة في تكرار تجربته في الوقت الراهن.

وتضيف المعلومات ان الاتجاه السائد هو للاتيان بشخص يمتلك مواصفات شبيهة بالسفير اديب. وان هناك اسماء عديدة ستكون قيد التداول في الايام القليلة المقبلة لاختيار واحد منها يحظى بفرصة اكبر للحصول على نسبة مقبولة من تأييد كتل نيابية وتتوافر فيه مواصفات تأمين الغطاء الخارجي لا سيما بمشاركة فرنسا، ولا يشكل استفزازاً للشارع السني او تكرار لتجربة الرئيس حسان دياب وحكومته.

ويبدو جلياً ان الاجواء الملبدة التي خلفها اعتذار الرئيس الحريري تحجب الرؤية في الوقت الراهن، لا سيما على صعيد قوة الدفع الداخلية التي سينطلق منها الرئيس المكلف، خصوصا في ضوء قرار رئيس تيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين عدم منح اي غطاء مسبق للمرشح الجديد، والامتناع عن تسمية اي شخص في الاستشارات النيابية.

موقف المستقبل

وفي هذا السياق قال مصدر بارز في كتلة المستقبل النيابية لـ«الديار» امس ان الرئيس الحريري حدد في اطلالته التلفزيونية بشكل واضح موقفه من الاستشارات النيابية باننا لن نسمي احدا، لكننا لن نذهب ولسنا في صدد تعطيل اجراء هذه الاستشارات او تخريبها.

واضاف انه اذا وجدنا ان الاسم المطروح لتشكيل حكومة قادرة فعلا بمواصفاتها وببرنامجها الاصلاحي للتصدي للازمة بكل جوانبها فاننا لن نتردد في منحها الثقة. وهذا يتوقف على امرين اساسيين:

1- خطة انقاذية صحيحة وواضحة تتضمن الاصلاحات وقيادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين المساعدات اللازمة للبنان من اجل وقف الانهيار واعادة النهوض.

2- الادارة السليمة والجادة والشفافة للانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل.

وردا على سؤال حول سبب رفض الرئيس الحريري تغطية اي مرشح بديل قال المصدر «لن نغطي اي شخص مسبقا، لاننا جربنا ذلك في الماضي مع هذا العهد ووصلنا الى ما وصلنا اليه، «فمن جرّب المجرب كان عقله مخرّب». ويدرك القاصي والداني ما انتهت اليه الامور مع هذا العهد منذ تكليف الرئيس الحريري حتى اللحظة الاخيرة قبل اعتذاره».

واشار الى ان ما نشر عن تفاصيل اللقاء الناري والساخن بين الرئيسين عون والحريري، هو دقيق جدا، لافتا الى ان رئيس الجمهورية كان مصمماً على احراج الحريري لاخراجه.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش امس «ان الرئيس الحريري فعل ما بوسعه لانجاز التشكيلة الحكومية لكن فريق الرئيس عون هو المعرقل، واليوم يحاولون القضاء على الحريرية السياسية».

ورأى ان استقالة كتلة المستقبل من مجلس النواب «لا تؤدي الى مكان، ولا تغيّر المعادلة». وقال «ننتظر الاستشارات النيابية الملزمة وسنتعامل مع الحكومة بناء على برنامجها».

عين التينة

في هذا الوقت لم يصدر عن اوساط عين التينة اي اجواء، لكنها لفتت الى ان المواقف الدولية الاخيرة اكدت مجددا ان مشكلة الحكومة هي مشكلة داخلية كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة.

وردا على سؤال قالت انه من المؤسف او المعيب القول ان فلانا خسر وآخر ربح او ان هذا الطرف سجل نقطة على حساب الطرف الاخر، والحقيقة ان لبنان والشعب اللبناني هو الذي يخسر ويدفع ثمن عدم تأليف الحكومة منذ تسعة اشهر، وان الرابح هو من يسعى لاسقاط لبنان ومناعته ودوره.

التيار

من جهة ثانية، اسفت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر «لان يكون الرئيس المكلف قد اختار الاعتذار بعد تسعة اشهر من تكليفه بدل الاقدام على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة اقتصادياً ومالياً على اللبنانيين». وقالت انه «بانتظار الحكومة الجديدة التي نأمل ان تشكل سريعاً جداً، تقع على حكومة تصريف الاعمال مسؤولية اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لضبط الامن والحدود لمنع التهريب ومعالجة كل الملفات المعيشية، حيث من واجبها ان تخرج من حال شبه الاستنكاف ومعالجة مشاكل الناس».

ورأت في مجال آخر «ان مصرف لبنان يتحمل في هذه المرحلة بالذات مسؤولية مضاعفة لضبط التفلّت الحاصل في سعر صرف الدولار الاميركي.

وهو قادر على ذلك من خلال تشغيل منصته الرسمية بصورة جدية لتتم من خلالها حصراً كل عمليات البيع والشراء في الدوام الرسمي».

مواقف دولية

وعلى صعيد المواقف الدولية بعد اعتذار الحريري، توالت امس المواقف الداعية الى اجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد وتشكيل الحكومة باقصى سرعة من اجل تدارك التدهور للوضع في لبنان.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها عن اتصالين حصلا بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس الحريري الذي شرح اسباب اعتذاره.

واعرب بوغدانوف عن امله في ان يقوم رئيس الجمهورية باجراء الاستشارات النيابية التي ينص عليها الدستور قريباً لاتخاذ قرار بشأن رئيس الحكومة المكلف الجديد، وتشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية.

واشار بأسف الى «انه في غضون 9 اشهر منذ تكليف الرئيس الحريري لم يكن من الممكن التوصل الى اتفاق مع رئيس الجمهورية بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة».

واعربت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن اسفها الشديد «لعدم قدرة قادة لبنان على التوصل الى اتفاق حول تأليف حكومة جديدة تعد مطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد».

ودعت الى «التحرك سريعاً لضمان تكليف رئيس حكومة جديد بما يتمشى مع الاستحقاقات الدستورية، والى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبل اجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب ان تتسم بالحرية والنزاهة».

وقالت «ان لبنان يواجه ازمة غير مسبوقة بالرغم من ان الامل ما يزال موجوداً، الا انه لم تعد هناك فسحة من الوقت لاضاعتها».

وكانت مساعدة وزير الدفاع الاميركي لشؤون الشرق الاوسط دانا سترول قد اعربت عن «اننا قلقون جدا من ان اللبنانيين ليس لديهم حكومة يتطلعون اليها»، مؤكدة «ان البنتاغون يراقب الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان على اتخاذ خطوات الان لمنع اندلاع العنف».

كما اعربت عن قلقها من مواجهة الجيش مع المتظاهرين، لكنها اكدت «ان المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، واننا نركز على دعم الجيش اللبناني الذي يقوم بمهمة بالغة الاهمية بسبب اخفاقات الحكومة في تقديم المساعدات الانسانية للشعب لا سيما بعد انفجار 4 آب».

واعلنت السلطات البريطانية عبر مواقف التواصل الاجتماعي انها «تحثّ بشدة القادة اللبنانيين على تنحية الخلافات جانباً وتشكيل حكومة جديدة دون تأخير»، مشيرة الى «انها تشعر بخيبة امل من اخبار الامس التي ستزيد من اعاقة الاصلاحات المطلوبة وتطيل معاناة اللبنانيين».

الامن الغذائي

وفي ظل الانهيارات المتتالية للوضع اللبناني على الصعيد المالي والاقتصادي سجلت في الايام الاخيرة تقارير لمنظمات وهيئات دولية عن تدهور الامن الغذائي في لبنان لا سيما في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق.

وكشفت منظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية عن ان 77% من الاسر اللبنانية لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام خلال الشهر الحالي. ووصفت الانهيار في لبنان بانه الاسوأ وانه لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة.

ووصفت صحيفة «»الفيغارو» الفرنسية الطبقة السياسية اللبنانية بانها «اسوأ طبقة يمكن تخيلها، لكن ازاحتها صعبة رغم فشلها الذريع لانها منظومة اوليغارشية بين زعماء طوائف وميليشيات ومصالح مالية».

وتواصلت امس الاحتجاجات وقطع الطرق في عدد من المناطق في بيروت والشمال والبقاع وصيدا، من دون حصول اشكالات مع الجيش كما حصل في اليومين السابقين.

وبقي الدولار محلقاً ومتجاوزاً الـ22 الف ليرة بعد ان كان تجاوز سقف الـ23 الفاً منذ يومين. كما بقي عدد من المحلات التجارية مقفلاً في مختلف المناطق، بينما حذرت محلات كبرى من خطر الاقفال في ظل شح تزويدها بمادة المازوت.

واحدثت عملية تحديد اسعار وتصنيف الادوية ردود افعال عديدة، حيث عارضت شركات الادوية تسعير اصناف الادوية غير المدعومة على اساس 12 الف ليرة للدولار الواحد، ولم يصدر عن الصيدليات التي كانت اقفلت ابوابها قرار واضح.

ووصفت مصادر متابعة لملف الادوية بان القرارات المتخذة تعتبر «مجزرة حقيقية» ضد المواطن، داعية الى اعادة النظر ببعضها.

• صحيفة الأنباء الالكترونية كتبت تقول:جمودٌ سياسي عقب اعتذار الرئيس سعد الحريري، وما شكّله من صدمة لدى اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون تشكيل الحكومة بفارغ الصبر، علّها تخفّف عنهم عبء الحياة ومرارتها، ووحده الدولار الأميركي يتحرّك دون رادع محلّقاً من دون أن تحرّك الجهات المعنية ساكناً، ليستقبل اللبنانيون عيد الأضحى على وقع المزيد من الأزمات، والعجز، والمأساة المعيشية المستمرة.

في هذا الجو الملبّد، توقعت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية ألّا يعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة قبل الخامس والعشرين من الجاري، لتعذّر تحديدها الأسبوع المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وإقفال البلد ثلاثة أيام.

المصادر تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول، اجتماع تنسيقي لما يسمّى قوى 8 آذار، أو فريق الممانعة، للاتفاق على اسم الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، والتفاهم على عناوين المرحلة المقبلة. وهنا يبرز اسمان هما النائب فيصل كرامي، وجواد عدرا.

 الثاني، وينطلق من مفهوم التسوية التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، اللّذان يحرصان ألّا تكون الشخصية التي قد تكلّف تشكيل الحكومة مستفزة للرئيس الحريري ودار الفتوى. وترجّح المصادر اسم الرئيس نجيب ميقاتي، أو أيّ شخصٍ توافق عليه دار الفتوى إذا بقي الحريري مصرّاً على عدم تسمية أحد.

 أما السيناريو الثالث، فيتعلّق بموقف التيار الوطني الحر وفريق العهد اللذين يصرّان على أن يكون الشخص الذي سيكلّف بتشكيل الحكومة مشابهٌ تماماً للرئيس حسان دياب، أو النائب فيصل كرامي، وإذا تعذّر ذلك فلا مانع من الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات النيابية المقبلة.

المصادر أشارت إلى أنّ هذه السيناريوهات الثلاثة قابلة للتعديل، ولا شيء محسوماً بعد بانتظار أن يقول حزب اللّه كلمته، وما إذا كان يريد حكومة أم لا، معربةً عن خشيتها من فوضى في الشارع، على غرار ما حصل في جبل محسن، لأنّ استهداف الجيش بداعي الحاجة للمازوت، أو أي أمرٍ آخر مؤشرٌ خطيرٌ جداً.

ورأت المصادر أنّ لا حلّ إلّا بتشكيل حكومة تبادر إلى معالجة الانهيار الاقتصادي قبل الانزلاق في أتون الفوضى المرفوضة من الجميع.

عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصراللّه، نقل للأنباء الإلكترونية أجواء عين التينة والرئيس بري بالتحديد، قائلاً: “يؤلمنا عدم التوافق على تشكيل الحكومة الذي أدّى إلى اعتذار الرئيس المكلّف، وعلينا الآن أن نتطلع إلى الأمام، ويجب أن نتعاطى مع الواقع الجديد بإيجابية ومسؤولية لتكليف رئيس جديد، والذهاب إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت”، معتبراً تشكيل الحكومة مخرجاً إلزامياً لانتشال البلد من الانهيار.

وأمل نصراللّه ألّا تطول عملية التكليف والتأليف لأنّ وضع لبنان لا يحتمل التأخير. فالتأخير يؤدي إلى الفوضى، على أن تزول الأسباب التي منعت الحريري من التشكيل، وألّا تتكرر الطريقة نفسها التي اعتُمدت مع الحريري، وتكون سبباً لعدم تشكيل حكومة، معتبراً أنّ أهمية هذا الاستحقاق هو أنّه سيوصلنا إلى الانتخابات النيابية. فإذا وصلنا للانتخابات، ولا توجد حكومة فستكون هناك مشكلة كبيرة.

وعن الأسماء المطروحة بالنسبة لعين التينة، رأى أنّ الصورة ما زالت غامضة، خاصةً بعد رفض الحريري تسمية أحد، ومعنى ذلك أنها ستذهب إلى أسماء أخرى، ونأمل أن تنتهي بسرعة، فالموضوع ليس سهلاً. فالشخص الذي يقبل أن يتحمّل المسؤولية سيكون مغامراً كبيراً، ونحن سنكون إلى جانبه كما كنّا مع الحريري، خاصةً وأنّ الرئيس بري هو صاحب المبادرة الوحيدة، ولكنّهم لم يأخذوا بها، مؤكداً أن، “أولويتنا حكومة وحدة وطنية”.

بدوره، عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، اعتبر في اتّصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ الرئيس نجيب ميقاتي لن يتنصّل من أي موقع، لكنّه يعتبر أنّ الأمور غير واضحة المعالم، فهو رجل واقعي، وحتى الآن لم تتوفر ظروف وتفاصيل تجعل عملية الوصول إلى ما يصبو إليه بموضوع تشكيل حكومة جديدة، فهو غير بعيد عن تلقّف أي مسؤولية وطنية.

وقال درويش: “الإعلام يطرح أسماء عدة، ولكن الاختيار يتمّ بعد الاستشارات الملزمة، وحينها سيكون لكل حادث حديث”.

درويش توقّف عند أحداث جبل محسن، واصفاً ما جرى بالسابقة التي وضعت الجبل بوجه الجيش، واضعاً أكثر من علامة استفهام حيال ما حدث، قائلاً: “ما تعانيه طرابلس كبير، ولكن ليس بهذه الطريقة تعالَج الأمور”.