باسيل ينتقد مواقف بري والحريري ويهاجم جعجع:أقبل حكوميا ما يقبل به السيد نصر الله لنفسه..وهذا آخر كلام لنا في الحكومة

 

انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشدة مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تسمية ،وهاجم بعنف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع .. وقال في اطلالة تلفزيونية على مدى خمسين دقيقة “اننا نرفض المثالثة الوزارية ونريد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بحيث يسمي كل من المسيحيين والمسلمين وزراءهم.

واطلق باسيل ما اعتبره مبادرة باتجاه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قائلا: نحن يا سيد نريدك حكما ،وأنا أقبل حكوميا ما تقبله لنفسك.. وهذا آخر كلام لنا في الموضوع الحكومي.

وهذا نص كلام باسيل كما وردنا من اللجنة الاعلامية للتيار الوطني الحر:

مقدّمة:

بكرا عيد الأب، بعايد الأب اللبناني اللي ربى وتعب وعم يعاني ويصمد بهالظروف ليحفظ عيلتو، وبحيي بيّنا الكبير، وبتوّجه لروح والدي والله يرحم ابائنا واجدادنا يلّي ناضلو لعملوا لبنان.

بكرا اوّل يوم بالصيف،

8 أشهر انقضت على تكليف دولة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة. 8 اشهر من الوقت الضائع بأدق وأصعب مرحلة بيمرّ فيها لبنان منذ الاستقلال.

أزمة التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق – كشفت أزمة النظام والدستور والممارسة والنوايا، وهيدا الأبشع. وكشفت انو معركة الدفاع عن الحقوق، يلّي عم نقوم فيها، منّها من باب المزايدة ولا العرقلة، بل هي من باب حماية وجودنا الحرّ المرتبط بالدور والخصوصية والشراكة الحقيقية والمناصفة الفعلية. وجودنا مرتبط بدورنا، ودورنا لازم يكون كامل ومش طائفي بل وطني، هيدا يلّي بيجعل لبنان صاحب رسالة فريدة، تماماً كما اراده الآباء المؤسسين. /لذلك المعركة هي بمستوى الوجود،/ وهم عم يستعملوا ضيقة الناس ليكسرونا،/ وعم يستعينوا متل العادة بالخارج،/ وعم يخيّرونا بين جوع الناس وخسارة وجودنا السياسي، وعم يخيّرونا بين الكرامة الوطنية والعيش الكريم. بدّن نختار وحدة من الاثنين، ونحنا بدّنا الاثنين سوا الكرامة والعيش الكريم. وليلّي عم ينصحونا بواحدة من الاثنين، منقلّهم يا ويلكم من الناس اذا خسرنا الاثنين.

طالما ناسنا صامدين، نحنا صامدين؛ انا لا استسلم الاّ اذا الناس يلّي منمثّلهم بيريدوا هالشي، وانا بريد يعرفوا انّو كلفة الاستسلام اليوم ستكون كبيرة بكرا؛ وما نخسره اليوم يمكن ما منقدر نستعيده  بكرا. ولو عم نخسر الحكومة اليوم لنربح الإصلاح، منقبل. ما بيريدوا الإصلاح وكل طرح منعمله حوله ما بيردّوا عليه، استحلينا حدا يناقشنا بالاصلاح…. اذاً الأزمة هي ازمة اصلاح كمان وابعد من الحكومة.

 

I– في المرفوض:

أزمة التشكيل أظهرت ان المشكلة مش بالنصوص الملتبسة للدستور يلّي بيفتقد للمهل، ولكنّها للأسف بالنوايا الدفينة يلّي بتفضح اصحابها بلحظة تأزم أو غضب؛ بهيك لحظة “يفضح اللسان ما تضمره النوايا”. فتسقط كل معاني الشراكة والعيش المشترك ووقف العد، ويحلّ محلّها التذكير بالعدد (والتهديد بالمناصفة)،/ واضح انّو في ناس بعد ما بلعوا استعادتنا للدور يلّي شلّحونا اياه من 90 للـ05، واليوم بيعتبروا انّو عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح.

واحد بيستشهد بالبابا والبطريرك وانّو هو اخبرهم عن تمسّكه بالمناصفة./ المهمّ الحكي او الفعل؟

وواحد تاني، بيذكّرك انو انت ما عندك لا صوت بمجلس الوزراء ولا كلمة باختيار رئيس الحكومة، وما لازم يكون عندك ولا اي وزير! انت صورة على الحيط ومنكسّرها وقت بيلزم./

بعد شوي رح يمنّنونا انّو حصتنا محفوظة ونحنا بذمتهم.

اذاً جوهر الأزمة الوجود والدور والشراكة بدولة بتقوم على الإصلاح./ حتّى الطائف يلّي ارتضيناه وعم نطالب بتنفيذه وتطويره، وقدّمنا مشروع متكامل بهالخصوص، صاروا المتمسّكين فيه هم من يسيئون اليه، بسوء تطبيقه وعدم احترام نصوصه ورفض تطويره،/ وبسببهم صار الطائف بخطر.

قدّي بتتوقعوا نقدر نتحمّل ونسكت على تصرّفاتكم نتيجة سوء الوضع المعيشي وعدم قدرة الناس على تحمّله؟  أي ردّة فعل بتنتظروا منا بظلّ يلّي عم تعملوه؟

كل همّكم تنسفوا معادلة الرئيس القوي، وما يعود حدا يسترجي  يفكّر فيها، والزقيفة معكم كتار.

بتتوقعوا نبقى ساكتين، لمّا بتقولوا لرئيس الجمهورية صاحب أوسع شرعية نيابية وشعبية بتاريخ لبنان، ومعه نحنا اكبر كتلة نيابيّة، كلام من النوع التالي:

1 – بتقولوا لنا، ما بدّنا نحكي معكم، وما بدّنا مشاركتكم (قلتوها علناً بمجلس النواب بكلمة مكتوبة). بعد هيك بتقولولنا بدّنا ثقتكم لتعطونا الشرعية الميثاقية وتغطّونا. منقلّكم رئيس جمهورية رح يوقّع، ونحنا ما رح ناخد وزراء النا، وانتو رح تاخدوا ثقة بالمجلس من دوننا، ونحنا قبلانين،  وما عم نمنع الحكومة. بتقولوا لنا: غصب عنكم بدّنا ثقتكم لنغطّسكم ونحملّكم مسؤولية وتسبّكم الناس.

 

2 – بتقولوا لنا، ما الكن حق تأخذوا التلت زائد واحد، ولو انّو هالتلت يضمّ رئيس جمهورية واكبر كتلة نيابية بالمجلس مؤلفة من مستقلين وحزب طاشناق وحزب ديمقراطي وتيار وطني حرّ.

بدّكم تفرضوا عرف جديد انّو ما بيحق لتحالف طويل عريض مع رئيس جمهورية انّو ياخذ هالتلت المنصوصة وظيفته بالدستور، بالوقت يلّي مداولات الطائف كانت بتقصد انّو رئيس الجمهورية يأخذ وحده هيدا الثلث تعويضاً له عن كل صلاحيّاته يلّي خسرها.

 

3 – اكتر من هيك، وصلت تقولوا لرئيس الجمهورية: ما بيحقلّك تسمّي اي وزير، وما الك كلمة بتسمية رئيس الحكومة، ولا حتّى  بيحق لكتلة تفوّضك تسمّي بإسمها متل ما انت بتريد، وما الك صوت بمجلس الوزراء، وبعد ناقص تقولوا له: شغلة واحدة!

 

4 – شو بتنتظروا منا، لمّا تقولوا خلافاً للدستور انّو تشكيل الحكومة باسمائها وتوزيع حقائبها هو من صلاحيّة رئيس الحكومة المكلّف، وان رئيس الجمهورية له حق بس  باصدار مرسوم التشكيل، او الامتناع وبهالحالة يتحمّل مسؤوليّة الفراغ والتعطيل.

5 – شو بتتوقعوا منا لمّا تقوم القيامة على رئيس الجمهورية اذا ما حدّد استشارات نيابية خلال ايّام، لأنّه عم ينتظر او عم يشتغل ليأمّن تفاهم ويجنّب البلد تأخير التأليف لفترة طويلة؛ وبالمقابل، وبعد 8 أشهر من مماطلة رئيس الحكومة المكلّف وعدم اجرائه لا مشاورات مع الكتل ولا تشاور فعلي مع الرئيس، بتعتبروا خرق للدستور اذا حدا طالبه او ساءله!/ وبعدكن رافضين اجراء تعديل دستوري بوضع مهلة شهر لرئيس الجمهورية للاستشارات ولرئيس الحكومة للتأليف، وحجّتكم انّو هيدا مساس بالطائف! بترفضوا وضع مهلة للوزير لتوقيع المرسوم، بينما رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خلال 15 يوم والاّ يعتبر نافذ – هيك بيكون الحفاظ على الطائف، وهيك بيكون النظام شغال؟!

 

6 – شو بتتوقعوا منّا لمّا يطوّب البعض لحاله وزارة المال ويستثنيها من اي مداورة، ويفرض اعراف ما الها وجود بالدستور ويعتبرها حق دستوري! بيعمل المداورة في 2014 ليأخذ هو المالية ويمنع عن غيره غير وزارات (متل الطاقة)، ثم يعمل بالمداورة مجدداً في 2021 ليسحب الطاقة، ونحنا اكيد قبلنا، ولكن هو يتستثني المالية من المداورة. ورئيس الحكومة بيعمل مداورة كاملة باستثناء وزارة واحدة هي المالية وكأنّها صارت حق مكتسب! هيدا وحده كافي ليسقط الطائف، ونحنا ما منقبل فيه.

 

7 – اي ردّة فعل تنتظرون منا، ان تستشهدوا بالبابا وبالبطريرك لتكذبوا عليهم بالمناصفة، وترجعولنا بالمثالثة المقنّعة وبصيغة ثلاث ثمانات بالحكومة؟ المناصفة الفعلية هي 12 بـ 12، بيسمّوهم بالتوازي والتساوي المسيحيين والمسلمين، مش 8 بيسمّوهم المسيحيين و 16، 8 بـ 8 بيسمّوهم او  بيقطروهم المسلمين. هيدي اسمها مثالثة ومرفوضة!

 

يمكن معتادين على بعض القيادات السياسية (والمرجعيات الروحية) يلّي اعتادت على السكوت نتيجة الخضوع والخوف على مصالحهم على مدى 30 سنة. انا اقول لهم، انتو ساكتين وبتفرحوا لمّا الناس بتسبّنا! ليش انتو لولانا، كنتوا حصّلتوا يلّي عندكم؟ وليش انتوا اذا خلصوا منّا، رح يبقى حدا يسأل عنكم؟ يا ساكتين، ما تعلّمتوا شي من الـ 90؟

بتعتقد انت يا جعجع انّك بتخفي جريمتك بسكوتك، اذا تحجّجت انّو نحنا مش عم نعمل معركة حقوق، عم نعمل معركة مصالح؟ طيّب ليش ما عملتها انت بالطايف بالـ 90 لمّا غطيته وكان عندك نواب ووزراء بوقتها، وليش ما عملتها بالقانون الأورثوذكسي وليش ما بتعملها اليوم؟! أو انّك ملتهي بتعمير القلعة فوق التلة من الخوات ومن Fundraising والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق؟!

 

ويمكن كمان معتقدين انّو وجودنا بالحكم بيخلّينا نخاف على مصالحنا او نسكت او نساوم على شراكة هي بأساس تكوين هيدا الوطن وبلاها ما في وطن!

نحنا بالتيار، من موقع وطني وغير طائفي، ومن موقع الحريّة ومش المصلحة، ومن موقع الحرص على كل الوطن ومش على شقفة منّو، منقلّكن: خلص Stop!

ما رح تاخدوا منا بالضغط وبوجع الناس وازماتهم، ولا بعقوبات من العالم كلّه، يلّي ما اخدتوا منا من الـ 05 لليوم. مزعوجين من الشراكة، وما بدّكم تحترموا الصلاحيّات! وكمان ما بدّكم اصلاحات! طيّب شو بدّكم غير انّو تخلصوا منّا؟ (مش رح تظبط معكم).

 

II – ماذا نريد؟

نحنا عارفين شو بدّنا! بدّنا: 1 – الحكومة، 2- الاصلاح، 3 – الدولة.

 

 

 

1 – الحكومة

نحنا منريد حكومة اليوم قبل بكرا وبرئاسة سعد الحريري لأن هيدا المتاح. قدّمنا كل التنازلات وكل التسهيلات بالشكل وبالمضمون لتأليفها.

A – قبلنا بسعد الحريري بالرغم من انو كان ممكن نطعن بميثاقية تسميته.

B – رضينا بعدم التشاور معنا من قبل رئيس الحكومة وعملنالها مخرج بأن يحكي مع رئيس الجمهورية بدل عنّا. (انتهت انّو ما عاد يحكي مع الاثنين).

C –   قبلنا نتنازل بموضوع الحقائب وكنا مرنين بخصوصها.

D – قبلنا بعدم المشاركة بالحكومة بأسماء مباشرة منّا او من سياسيين بالرغم من انّو رئيس الحكومة هو سياسي.

E – قبلنا بعدم المشاركة بالحكومة بالكامل من دون ان نمنع او نعطّل تأليفها.

F – قبلنا بموضوع الثلث، على اساس ما يصير عرف، وكونه الوضع استثنائي والحكومة من اختصاصيين… ما في قيمة للعدد وما في تلت.

G – قبلنا انّو رئيس الحكومة يتشارك هو ورئيس الجمهورية ويتوافقوا على تسمية وزيرين مسيحيين، مع انّو الكل بيعرف منيح وسعد الحريري على رأسهم، انّو ما كنّا نقبل بتسمية اي وزير مسيحي من قِبَل غير المسيحيين الاّ بمقابل ان يسمّي رئيس الجمهورية وزراء غير مسيحيين.  وكنّا نطالب الكل بمبادلة واسعة ولكن هن ما كانوا يقبلوا!

 

يلّي ما بدّو يعمل حكومة، ما بتقدر تغصبه انّو  يعملها، الاّ اذا انوضع مهلة بالدستور، او هو وضع مهلة لنفسه. وعلى قدّ ما نذلّل  عقبات ونزيل حجج، بيقدر يخترع غيرها. بكرا بيقدر يعمل مشكلة على اي اسم او على كل اسم بالحكومة. ما بقا فينا نعمل اكتر من هيك!

نحنا قدّمنا كل شي في تنازلات وتسهيلات، غيرنا شو قدّم؟ انّو قبل بحكومة 24 بدل 18 ؟ يلّي اصلاً بتتناقض مع فكرة الإختصاص! يلّي عم يطلب منّا نتنازل وهوّي ما تنازل عن وزارة واحدة للمداورة! كيف لو شلّحوه وزير، شو بيعمل؟ّ!  هيدا ما الو حق يعطي مواعظ للناس بالتنازل.

فوق كل تنازلاتنا، هلّق تذكّروا (او اخترعوا) موضوع الثقة من انّو موقفنا منها واضح ومعلن من زمان وعدّة مرات. الثقة بتتعلّق بالانسان واعتباره، ولا يمكن اعطاؤها الاّ بقناعة ورضى من اعضاء التكتل وشخصيّاته المستقلّة واحزابه. هم عندهم قرارهم وذاتيّتهم، ونحنا عنا احترامنا لهيدا التنوّع.

بما يعنيني انا، الثقة هي قرار ذاتي ما حدا بيفرضه عليّ .لا اكراه في الثقة! اساساً هيدا موضوع مستقلّ، واصلاً بيصير بعد تأليف الحكومة وليس قبلها، ويتمّ على اساس بيانها الوزاري بمجلس النواب، وأمر تعجيزي فرضه قبل وقته. أمّا اذا صار الموضوع، انّو ساعتها رئيس الجمهورية لا يأخذ 6 وزراء، من بيسمّي هالوزراء اذاً؟

ما بيكفي انّو عم تساووا كتلة من اكتر من 20 نائب بكتلة من 4 -5 نواب ونحنا ساكتين! احسن لكم ما تفتحوا هالموضوع…

على كل حال، هيدا امر يخصّ الرئيس)

نحنا قدّمنا كل المساعدة اللازمة، بحلحلة كلّ العقد. طُلبت منّا المساعدة من الجميع، وتجاوبنا بالرغم من تحذيرنا انّو رح يتّهمونا بالتدخّل.  اشتغلنا وساعدنا وتحمّلنا حكي الاعلام، وخلص كل شي، حتى توزيع الحقائب، وآلية الاتفاق على تسمية الوزيرين المسيحيين، من دون ما يكونوا لا لرئيس الجمهورية حتى ما ياخذ اكثر من 8، ولا لرئيس الحكومة حتى ما ياخذ النصف زائد واحد، ويعمل سابقة جديدة بالتسميّة! بيبقى التأليف على عاتق رئيس الحكومة المكلّف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

تنازلنا عن كل شيء، ومع ذلك أتقدّم اليوم بفكرة جديدة.

السيد حسن استعان بدولة الرئيس برّي كصديق له ليقوم بمسعى حكومي (وليس بمبادرة لأن لا عناصر لهذه المبادرة او على الأقل ما منعرفها ولا مرّة تبلّغناها).  ولكن منعتبره مسعى وجهد مشكور اذا كان متوازن وعادل، يعني اذا كان في “وسيط نزيه”، وبيصير غير مرغوب فيه، اذا طلع منحاز ومسيء لنا، متل ما تظهَّر مؤخراً.

انا اليوم بدّي استعين بصديق هو سماحة السيد حسن نصر الله، لا بل اكثر من هيك، انا اريده حكم وامين على الموضوع، لأنّي اثق به وبصدقه وائتمنه علىموضوع الحقوق. هو بيعرف انّو نحنا مستهدفين، وكل شي عم يصير هو للنيل منا، وهو بيعرف اننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن كتير من حقوقنا.

يا سيّد حسن، بعرف انّو رغم كل الاعتبارات يلّي عندك ويلّي حاطتك على الحياد انا اعرف انّك لا تخذل الحق. انا جبران باسيل، من دون ما كون عم حمّلك اي عبء ومن دون ما سلّم امري وامر من امثّل، أقبل بما تقبل به انتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة.

 

2 – نحن نريد الاصلاحات

بدنا حكومة تعمل اصلاحات، مش حكومة تضحي بالاصلاحات. ويقيننا انّو ما في ارادة سياسية للإصلاح مع منظومة عصيّة على الاصلاح! ونحنا ما عنّا الأكثرية لوحدنا لننفّذ الاصلاح، ومنّا جزء من اكثرية مزعومة. ولهيك مجبورين نتعاون مع يلّي انتخبوهم الناس بمجلس النواب لتأمين الأكثرية لكلّ قانون او مشروع. ولكن واضح انو ما في ارادة، ولا حتّى في رغبة بمجلس النواب على الاصلاحات، وبراهيننا على ذلك لا تُعدّ ولا تُحصى، ولنأخذ أقلّه اقتراحات قوانين ما بعد 17 تشرين (2019)، وتعاطي رئاسة المجلس والمجلس كلّه معها.

A – الكابتيال كونترول: كان مفروض يصدر ثاني او ثالث يوم بعد 17 تشرين. مرّ سنة و 8 اشهر عليه ولم يقرّ بعد. ليش؟ لأنهم استفادوا من تهريب الأموال للخارج، /لا بل هرّبوها هنّي/؛ ومين هو صاحب المصرف يلّي بيسترجي يقلهن لا! (على قول احد اصحاب المصارف). ولليوم بعدهم عم يهرّبوا، ومن هيك ما بدّهم اقرار القانون. وزير المال قدّم مشروع بالحكومة وسحبه. نحنا قدّمنا اقتراح قانون وطيّروه. رح يضلّوا يخترعوا حجج ويوضعوا بنود جديدة وعراقيل لما يعود في قرش واحد لتهريبه…

 

B – استعادة الأموال المحوّلة للخارج: هيدا بعد ادهى. قدّمنا القانون ولا زال عالق. ليش؟ لأن حوّلوا الأموال بصورة استنسابية، وكلّهم سياسيين نافذين وأصحاب مصارف ومساهمين فيها. لا بيقرّوا قانون لوقف تهريب الأموال، ولا بيقرّوا قانون لاسترجاع يلّي هرّبوه. وفوق هيك، بينظّروا علينا بالحفاظ على اموال المودعين. بيهرّبوها  وبيبكوا عليها.

 

C – قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة من موظفين وسياسيين. وين صار القانون؟ شو في قانون اهمّ من هيدا لنعرف حقيقةً مين سرق المال العام! ونخلص من الفاسدين يلّي بيحاضروا بالعفة والآدميّة! هيدا قانون بمجرّد اقراره، بيتمّ الفصل بين الفاسد والآدمي، ومن هيك ما بيقرّوه خاصةً انّو فيه استعادة فعلية وسريعة لأموال منهوبة.

 

D – التدقيق الجنائي: بعدنا بتضييع الوقت/! ساعة ما في اجوبة على اسئلة  Alvarez وساعة تغيير العقد وشروطه حتى تنتهي بالمماطلة مهلة السنة يلّي حدّدها مجلس النواب./ هيدي جديّة بالتدقيق الجنائي او حفلة كذب على الناس؟! واذا شي قاضي جرّب يشتغل بالقانون بموضوع الأموال المحوّلة للخارج وحسابات مصرف لبنان، بيطلّعوا له  مذكّرة ادارية غير قانونية وبيجتمع مجلس القضاء “المنزّه عن السياسة” وبيحوّله على التفتيش القضائي لمعاقبته!

E – ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية: هيدا موضوع مرّ عليه اكثر من سنة، وماشي تراشق المسؤوليّات فيه بين الحكومة ومجلس النواب. بالآخر الحكومة عملت مشروعها، ونحنا الوحيدين يلّي تحمّلنا المسؤولية وقدّمنا مشروعنا، يلّي بيحشر الجميع بسهولة تنفيذه وعدالته، واعتماده رفع الدعم تدريجياً وتأمين تمويل البطاقة فوراً ولكلّ الناس، لتفادي الانفجار الاجتماعي.

نزلنا على اللجان وحصلنا على وعد بإقرار القانون سريعاً، لأن عدم اقراره رح يسبّب ثورة شعبيّة حقيقيّة. انتبهوا منيح!

 

بعد ما حكينا عن القوانين الضرورية للإصلاح والعالقة من سنين بمجلس النواب، مثل قانون الشراء العام وقانون استقلالية القضاء وغيرهم كتير. اذا طالبنا المجلس يسرّع بالقوانين بتقوم القيامة علينا ومنصير فاسدين. يلّي مزعوج من انتقادنا يتفضل يشتغل اكتر ويوقف ضب القوانين بالجوارير سنين وسنين (وبعضها من الـ 05).

نحنا نواب، كيف بيكون ممنوع علينا نلفظ كلمة مجلس النواب الاّ للمديح؟! شو هو ملكيّة خاصة فيها سند، او ماركة مسجّلة لصاحبها؟! لا يا أعزائي، مجلس النواب كلّنا لنا فيه، بقدر شغلنا واحجام كتلنا. رئيس المجلس عنده صلاحيّات اكثر منا كنواب ولكن عليه التقيّد بها، وعليه بموجب النظام الداخلي، واجبات/ متل اسكات كل مين بيتطاول على رئيس الجمهورية من على منبر مجلس النواب. (المادة 75 فقرة 2)

رئيس المجلس مش دوره يفسّر الدستور ببيان صحفي بإسم الشعب؛ يمكن تكون شغلة مجلس النواب مجتمعاً يفسّر الدستور، مع العلم انّو لازم هالصلاحيّة تكون برأينا للمجلس الدستوري.

ومع احترامنا لمقام رئاسة المجلس، منطالب بتعديل النظام الداخلي لتحديد المهل والغاء كل استنسابية بموضوع طرح القوانين واقرارها وغيره. تحديد المهل لازم يشمل الجميع، رئاسة الجمهورية والمجلس والحكومة والوزراء. ما بيجوز ترك البلد على هواء المسؤولين!

 

3 – نريد الدولة في لبنان

نحنا بدّنا لبنان دولة حق بيوثق فيها شعبها وبيحترمها العالم، دولة مدنية تحمي التنوّع بنظام لا مركزيّة ادارية ومالية موسّعة. (وبكل وحدة ادارية، الناس بينتخبوا ادارتهم وبيجمعوا الضرائب المحليّة، وبيقرروا وبينفذوا خطط الانماء المحلي. وكل وحدة ادارية بتنسق مع وزارة التخطيط العام المشاريع الوطنية الكبرى يلّي بتتموّل من الضرايب المركزية وبتنفذّها الحكومة المركزية يلّي بيشرّع لها وبيراقبها مجلس نواب منتخب وطنياً ومجلس شيوخ منتخب طائفياً). دولة تنلغى فيها الطائفية ومش الطائفية السياسية بس. دولة يكون نظامها هو ضمانة استقرارها ومش مشروع خضة او حرب كل كم سنة. دولة مستقرّة بتؤمّن الازدهار والرخاء الاقتصادي لمواطنيها. دولة بتكون سياستها الخارجية والدفاعية بتمثل مصالحها ومصالح شعبها مش مصالح الخارج.

17 تشرين ما اجت من فراغ، وما كانت وليدة لحظة، بل وليدة 30 سنة من الفشل. جزء من الفشل هو فشل النظام السياسي، وجزء ثاني هو فشل المنظومة يلّي ركّبت نظام اقتصادي مالي ما بيوصّل الاّ على الانهيار. جزء من الفشل سببه النكد السياسي الداخلي، وجزء ثاني سببه الضغط الخارجي ليحلّوا مشاكل اسرائيل والمنطقة على حسابنا ويوطّنوا الفلسطيني عنا ويبقّوا السوري بأرضنا.

نحنا امام مرحلة متغيّرات دولية واقليمية كبيرة، ولبنان لازم يواكبها لأنّو نحنا منطلع منتصرين معها، الاّ اذا تآمرنا على بعضنا واجت المتغيّرات لصالح البعض على حساب البعض الآخر، بدل ما تجي لصالحنا كلّنا. لهيك لازم نجلس حول طاولة حوار. ونحنا طبعاً بدّنا نكون الى الطاولة، مش على الطاولة. يعني نحنا بدّنا نكون شركاء حول الطاولة ومش طبق على الطاولة.  (يضحكوني حين يقولون اني ابحث عن مكان لي على الطاولة)!

 

يا أحبائي، انا ما بدّي نكون هالمرّة على طاولة مجلس الوزراء، ولكن نحنا طبعاً رح نكون على طاولة الحوار الوطني، ومش بإذن من حدا بل بتفويص من الناس يلّي رح نضلّ نمثلهم ونمثل مطالبهم، ونؤمّن ديمومة وجودهم بهيك ظروف استثنائية. بدّنا طاولة حوار تبلّش من حلّ مشكلة الحكومة لتنطلق بعملها الاصلاحي، وبالتوازي تتابع طاولة الحوار عملها الوطني للاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخص تموضع لبنان واستراتيجية دفاعه وموقعه ودوره ووظيفته الاقتصادية.  وبكلّ الأحوال، الأولويّة للإصلاحات ولخطّة النهوض الاقتصادي، وانا هون بدعي حكومة تصريف الاعمال، بانتظار تأليف الحكومة الجديدة، انّها تنفّذ  قرارها حول خطتها للتعافي المالي، مع انّو عنا انتقادات كثيرة  عليها؛ مندعيها تستأنف التفاوض مع صندوق النقد كسباً  للوقت. وبدعي المجلس النيابي كذلك، ونحنا ضمنه، ان يتحمّل مسؤوليته بإقرار القوانين المطلوبة.

الانتخابات جايي جايي وهي لازمة، ولازم هالمرّة ما يكون في حجّة لعدم اعتماد بطاقة ممغنطة واقامة Mega  Center. الانتخابات لازمة ولكن ما بتعمل فرق بالمعادلة الداخلية اذا ما صار في تغيير للنظام؛ نحنا بدنا الانتخابات بموعدها، لنستفيد من الوقت الفاصل لوقت الانهيار، ولكن اذا تأخر تشكيل الحكومة اكتر، نحنا مع اجراء اللازم لحصول انتخابات مبكرة، حتّى ما نخسر سنة اضافيّة من دون حكومة، ومن دون انتاجية وبمزيد من  الإنهيار.

 

خاتمة:

بالنهاية، نحنا على باب موسم سياحي واعد، ممنوع نحرم لبنان والناس من البنزين والمازوت والكهرباء والمواد الأساسية، وضروري يتم اقرار ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية. موسم الصيف فرصة لدخول كمية كبيرة من العملات الصعبة على البلد من السوّاح والمنتشرين اللبنانيين، وفرصة للاستقرار ولتوفير الوظائف للناس وتحريك العجلة الاقتصادية. كلفة الحياة بلبنان صارت أرخص بالنسبة للسيّاح، وبهيك ازمات، الدول بتستفيد من سياحتها. ما لازم يكون في مشاهد بتنفّر وبتهرّب السيّاح والمنتشرين، متل قطع الطرقات وحرق الدواليب وتكسير الاملاك العامة والخاصّة. هيدي مشاهد بتهرّب الناس. هيدا ما بيعني وقف التظاهر؛ التظاهر السلمي هو حق ونحنا، كتيار، سنمارسه امام مرفأ بيروت لنطالب بنتائج التحقيق وامام العدلية ومصرف لبنان ومجلس النواب وكل مكان نجد فيه ضرورة للضغط لتحقيق مطالبنا. بدعي الناس للتعبير عن حقّهم بطريقة حضارية، وسلميّة ولا تؤذي احد، ولا تؤدّي لانتكاسات اضافيّة، ولانهيار اضافي للعملة الوطنية وتضخم بالأسعار. الناس مقهورين بحياتهم اليومية، واقفين امام محطّات البنزين والصيدليات؛ حرام نزيد عليهم اكتر ونؤذيهم بدل ما نوفّر لهم الحلول الموجودة والمعروفة. بيكّفي الضرر يلّي تسبّبت فيه المنظومة الحاكمة على مدى 30 سنة، والضرر الأكبر يلّي سبّبوه بعض الزعران باسم الثورة بعد 17 تشرين.  خرّبوا البلد وشلّوه، وعملوا شعبويّة وقّفت كل المشاريع المنيحة والمنتجة (صار كل موظف فاسد، وكل واحد معو مصاري حرامي)؛

اليوم عم يشوفوا وين في شي محل منتعش ومزدهر، بدّهم يؤذوه.  جايين على البترون يعملوا حملة مقاطعة على كل شي مفكرين الي علاقة فيه! انا الي علاقة بحجار البترون وبناسها، بتاريخها وبمستقبلها، وشاغلين فيها حجر حجر ومرمّينها قرنة قرنة لوصلت لمحل ما هي اليوم، وناطرها بعد ايام احسن تضل تستقبل فيها كل الناس بمحبة وسلام. البترون كانت ورح تبقى مدينة للسلام وبتحبّ المسالمين وبترفض الزعران.ونحنا وأهلها وضيوفها رح نحميها وننمّيها.

حرام ينعمل هيك، بأي منطقة حلوة بلبنان، ونحنا منسعى لحتى كلّ منطقة بلبنان تكون حلوة متلها.

حرام ينعمل هيك بأهلنا المنتشرين ويحرموهم من زيارة لبنان. المنتشرين اليوم بفضلهم ما زال لبنان صامد، ولولاهم كانت ازمته اصعب. كانوا يحوّلوا 7 مليار دولار وبعدهم عم يحوّلوا 7 مليار بالرغم من عدم ثقتهم بالنظام المصرفي. والـ 7 مليار دولار تبعهم اليوم قيمتها مرتين أو ثلاثة أو اربعة  مرات اكثر من قبل.

يا أهلنا المنتشرين، انتو روحنا وأملنا، وانتو جزء من الشعب اللبناني المناضل والصامد. الكم بتسهل كل التضحيات – وما منقبل حدا يحرمكم من صوتكم وحقّكم.

هيدا شعبنا المنتشر ما بيتكافأ، ولازم ناخد لبنان لعنده بصندوقة الانتخاب، بمنتجاته،  وبطاقاته لأن هو نشر لبنان بالعالم وحمل رسالته وهو ضمانة مع شعبنا المقيم للحفاظ على لبنان الوطن يلّي منريده. ..

كنا نحكي عن لبنان الـ 10452 كلم²، مع الانتشار صارت “حدودنا العالم”، متل ما كان شعارنا بوزارة الخارجية.

يا أهلنا، نحنا ناطرينكم بالصيف وبكل الأوقات وفاتحين لكم قلوبنا وانشا الله لبنان يرجع يكون على قدر آمالكم.

وشكراً