ما هي الحلول البديلة لاستمرار الدعم اذا لم يتم تفعيل القطاع المصرفي؟

د.عماد عكوش
كثر الحديث عن قرب نفاذ إحتياطي العملات الصعبة الحرة لدى مصرف لبنان ، ولا توجد أرقام دقيقة يمكن الأعتماد عليها ، حتى أن الحاكم نفسه كان يعطي أرقاما مختلفة عند كل ظهور له على الأعلان ، أو إعطاء أي تصريح ، لكن الأمر الوحيد الثابت هو أن هذا الأحتياطي ذاهب الى النفاذ وقريبا جدا ، فالخلاف هو على عدد الأشهر وليس السنين ، والسبب الأساسي لهذا النفاذ هو عدم تجديد هذا الأحتياطي ، وهذا التجديد لا يحصل إلا من خلال القطاع المصرفي ، وطالما أن هذا القطاع متوقف عن استقبال الودائع فلن يحصل هذا التجديد .
إذن ما هو الحل في مثل هذه الحالة لتفادي الوصول الى نقطة الصفر ، نقطة وقف إستيراد السلع الأساسية وتوقف عملية تمويل الأستيراد بسبب فقدان العملة الصعبة ؟
من المهم الأشارة هنا إلى أن وقف تمويل إستيراد السلع الأساسية يمكن أن يؤدي الى النتائج التالية :
1- وقف إنتاج الكهرباء في معامل الطاقة لعدم إستيراد المحروقات .
2- رفع سعر الأدوية بشكل مضاعف مع إمكانية إستيرادها من قبل القطاع الخاص .
3- رفع أسعار المحروقات بشكل مضاعف مع إستمرار إستيرادها من قبل القطاع الخاص .
4- توقف استيراد القمح من قبل الدولة وحصره بالقطاع الخاص وتفلت الأسعار .
ما هي الحلول البديلة لعدم الوقوع في هذه النقطة في ظل عدم تغعيل القطاع المصرفي ؟
الحل الممكن في هذه الحالة يمكن تحقيقه من خلال النقاط التالية :
1- رفع سعر صرف الدولار الرسمي الى ستة آلاف ليرة لبناتية كمرحلة أولى ،ويمكن تعديل هذا السعر وفقا لحركة العرض والطلب في السوق .
2- إلزام المؤسسات الدولية والتي تقدم مساعدات للنازحين واللاجئين بإعتماد مصرف لبنان كمركز لتحويل كل المساعدات النقدية إليه .
3- إلزام شركات التحويلات المالية بدفع قيمة التحاويل بالليرة اللبناتية على السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان .
4- وضع ضريبة بنية تحتية على كل المساعدات النقدية التي تأتي الى لبنان لمساعدة النازحين واللاجئين بنسبة 25بالمئة ، الهدف منها تعويض خسائر الكهرباء والمياه والبيئة عن الأضرار الناتجة عن النزوح واللجوء .
5- رفع كل أشكال الدعم عن السلع واعتماد السعر الرسمي للدولار .
6- إعطاء بدل نقدي لكل العائلات اللبنانية تعويضا عن رفع الدعم .
من خلال هذه النقاط يمكن تحقيق التالي :
1- دخول حوالي 1،5 دولار من المساعدات المرسلة الى النازحين واللاجئين الى حسابات مصرف لبنان لتعزز إحتياطي العملات الصعبة فيه .
2- تحصيل حوالي 375 مليون دولار ضريبة بنية تحية لمصلحة الخزينة اللبنانية ما يساعد مؤسسة كهرباء لبنان على الأستمرار في تقديم خدماتها .
3- دخول ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار أميركي من تحويلات المغتربين الى حسابات مصرف لبنان لتعزيز احتياطي العملات الصعبة .
من المقدر ألا تتجاوز حاجة لبنان لتمويل السلع الأساسية اليوم وبعد رفع الدعم مبلغ 5 مليار دولار ، ما يؤدي الى وجود فائض سنوي لدى مصرف لبنان تصل قيمته الى حوالي 1،5 مليار دولار ، يمكن إستخدامه لتغطية سداد سندات اليوروبوندز بعد إعادة هيكلة هذه السندات والتوافق مع الدائنين على صيغة معينة في عملية التسديد .
هذه البدائل يجب أن تبقى سارية المفعول طالما ان القطاع المصرفي لا يعمل ، وطالما لا يوجد أي خطة أقتصادية من قبل الحكومة للخروج من المأزق الحالي.