جريصاتي لرئيسة المحكمة الدولية :الوقت مكلف للبنا

عبّر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي خلال إستقباله رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هرديلشكوفا، بحضور نائبها القاضي رالف رياشي، وفقا لبيان صادر عنه "عن هاجس من قسمين:
الاول هو معرفة الحقيقة في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، هذا الإغتيال الذي هو المهمة الأساس الوقت للمحكمة الخاصة بلبنان.
اما الهاجس الثاني، فهو هاجس الوقت، لأن الوقت في لبنان مكلف كما هو معروف والمحكمة الدولية هي المحكمة الوحيدة في العالم التي تمول من البلد المعني على أساس نصف النفقات ولبنان يمول نصف النفقات".
ووفقا للبيان الرسمي فقد أوضح الوزير جريصاتي أن عامل "الوقت أساس لمعرفة الحقيقة وفقا لأعلى معايير العدالة الجنائية الدولية على ما يذكر القرار 1757 ومرفقاته وقواعد الإجراء والإثبات المعمول بها لدى المحكمة، والوقت ثمين أيضا على صعيد التكلفة المالية السنوية العالية لهذه المحكمة.
أضاف جريصاتي:" كما تم الاتفاق على ما يسمى الإسراع في إصدار الأحكام في المرحلة الإبتدائية، وتم التطرق أيضا الى المرحلة الإستئنافية والى ما يسمى القضايا المتلازمة، وهي قضايا قد تأخذ أيضا وقتا إضافيا من المحكمة، هذا إن صدرت قرارات اتهامية عن مكتب الإدعاء العام في القضايا المتلازمة، عنيت بها الوزيرين مروان حمادة والياس المر والشهيد جورج حاوي، فإن صدرت قرارات اتهامية سوف يتطلب ذلك وقتا إضافيا من المحكمة، وقد شرحت المآل وما يجب أن تكون عليه المحاكمة وما يجب أن تكون عليه من فرق الدفاع، لأنه ستؤلف فرق دفاع في حال كان المتهمون غير ماثلين في المحاكمة، وشرحت أيضا مآل محاكمة عامة وما ينتظره لبنان من هذه العدالة الجنائية الدولية، وكانت السيدة هرديلشكوفا متفهمة جدا لكل هذه الأمور وشكرت وزارة العدل على الاهتمام بما يسمى قضايا التحقيق وعلى إنهائها وفقا للطرق القانونية المناسبة".
ويقول وزير عدل سابق ل "الحوارنيوز" ان ملاحظات الوزير جريصاتي وفقا لما هو معلن "لم تتناول الأساس "المشكوك بموثوقيته وبثقله الجنائي في كل ما يتصل بالقرار الإتهامي، أكان ذلك على مستوى أدلة الاتصالات وكيفية الحصول عليها والقدرات التقنية العالية في التلاعب بها، فضلا عن حقيقة كلام نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السويدي بو أستروم ومعطياته المادية بشأن متورطين محتملين جرى تجاهلهم بناء لقرار سياسي خارجي وداخلي في آن".
ولكل ما ذُكر، يضيف الوزير نفسه، " لا بد وأن يكون الوزير جريصاتي قد أشار بوضوح إلى مخاطر أي حكم سيصدر عن الغرفة الأولى بالإدانة او بالتبرئة، نظرا للإنقسام السياسي العميق الذي يعيشه لبنان على خلفية جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري.
هذا الإنقسام إزداد عمقا وتحول إلى شرخ وطني بسبب الطرق السياسية الملتوية والمشبوهة التي أسست لقيام المحكمة الخاصة، وبسبب تجاهل لجنة التحقيق الدولية ومن بعدها الإدعاء لدى المحكمة للكثير من الوقائع الخطيرة المتصلة بالمجموعات الإرهابية المتطرفة والتي أظهرت في حروبها المتنقلة في أكثر من بلد عربي، ومن بينها سوريا، حضورا قويا وإمكانات كبيرة وخبرات عالية وشبكة إنتشار عالمية.  
وأخيرا لم يشر البيان إلى أي معلومة بشأن قضية الزميل إبراهيم الأمين وجريدة الأخبار التي قيل أنها طويت دون أن يعرف الرأي العام اللبناني كيف طويت وبأي شروط؟