الحوارنيوز – خاص
ضمن الفاعليات القانونية التي تطلقها نقابة المحامين في الأردن، عقدت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في النقابة ورشة عمل تحت عنوان “اعداد الملف القانوني أمام الجهات القضائية الدولية وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام” ضمن فعاليات “محامون من أجل المقاومة”، تحت رعاية نقيب المحامين يحيى ابوعبود.
وتحدث في الورشة التي أدارها عضو مجلس النقابة مقرر اللجنة د.هاشم الشهوان، المحامي المصري – الدولي ياسر حسن المتخصص في مجال حقوق الانسان والمقبول للمرافعة امام المحكمة الجنائية الدولية، والمحامي الدكتور ايمن عبدالباري ابوالحاج استاذ القانون الدولى في جامعة البلقاء التطبيقية.
وقال ابوعبود إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الإجراءات التفصيلية والعملية للترافع أمام محكمتي العدل والجنائية الدولية، من خلال أصحاب الخبرة من مصر والأردن، وإظهار أهمية اعداد الملف ومساهمة مهنة المحاماة في إعداد الملفات التي تقدم لتلك المحاكم.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها النقابة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في العدوان القائم على قطاع غزة الصامد والبطل، وأشاد بجهود لجنة فلسطين ممثلة بمقررها الدكتور هاشم الشهوان في تقديم النقابة وتمثيلها في مجال الدفاع عن الحق الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
ومن جانبه اعرب الدكتور حسن عن تفاؤله بتوقيف مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم في غزة.
وتطرق إلى آلية اعداد ملفات الاتهام والأدلة والضحايا، بعد أن يتم تحديد الهدف المطلوب من الملف واتباع معايير محددة بناء على آلية عمل المحكمة وقانونها.
وأشار إلى طرق جمع الأدلة والاثباتات في الملف، واكد على أهمية استخدام تصريحات مجرمي الحرب الصهاينة وكذلك الجهود الذين يرتكبون الجرائم في القطاع.
وشدد على أهمية الاستعانة بمختصين تكنولوجيين لتوثيق وجمع الأدلة ورصدها.
وبين انه يمكن اتهام رئيس الكيان أو الدولة المراد ملاحقتها بتهمة عدم منع جريمة كان بالإمكان منعها.
ولفت إلى إمكانية ملاحقة مجرمي الحرب من خلال المحاكم المحلية ذات الاختصاص العالمى للمحاكم.
وقال الدكتور ابوالحاج أنه لا أحد يملك حق إقامة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، وليس للأشخاص او الهيئات، وان المحكمة لاتجبر اي دولة على المثول أمامها، إلا إذا قبلت الدولة قبول المثول أمام المحكمة والقبول بالخصومة.
واضاف أن محكمة العدل الدولية محكمة مدنية ولانتظر في القضايا الجزائية عكس المحكمة الجنائية الدولية التي تطبق أحكام وعقوبات جنائية بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأوضح أن جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي ارتكبت في قطاع غزة.
ومن جانبه قال د.الشهوان أن الورشة تهدف لتعزيز الجهود اوالاهداف الحالية والمستقبلية لنقابة المحامين في تطوير الفكر القانوني ونشر للثقافة القانونية في مجال هام من مجالات القانون الدولي حيث سيتم التركيزعلى الجانب العملي والاجراءات امام الجهات القضائية الدولية وكيفية اعداد الملف القانوني امام هذه الجهات واجراءات التقاضي وتنفيذ الاحكام.
وأشار إلى قرارات مجلس النقابة التي اتخذت لعم الشعب الفلسطيني أبرزها التعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين بفلسطين، بتشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من القانون الدولي ورؤساء منظمات المجتمع المدني، لتوثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم، وايجاد “لجنة إسناد قانوني ” لملاحقة الكيان الصهيوني في الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي غزة بشكل خاص، سواء كانت جرائم حرب أو عدوان أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار الى أن اللجنة وتعكف حاليا على التعاون مع خبراء في القانون الدولي ومحامين لديهم الخبرة المتخصصة في مثل هذه القضايا، وان النقابة اتخذت مسارا جديداً يتمثل بمواجهة الكيان في المحافل القانونية الدولية.
