ورشة الإصلاحات مستمرة في المملكة: قرار بمنع زواج القاصرات في السعودية

تتواصل جرعات الإصلاحات التي تقرها المؤسسات التشريعية السعودية، وآخرها قرار لمجلس شورى الدولة بمنع زواج القاصرات لمن هم تحت ال15 عاما.
ويرى ناشطون وحقوقيون سعوديون بأن قرار المجلس هو الخطوة الأولى على طريق إصدار قرار آخر يمنع زواج القاصرات لمن هن تحت سن ال18 عاما.
وتأتي خطوة مجلس الشورى لتواكب نهضة سعودية جريئة تقوم بها القيادة الحالية للمملكة من أجل تطوير القوانين بما يتناسب مع التطورات العصرية ويحترم خصوصيات المجتمع السعودي في آن.
النائب اللبناني القانونية رولى الطبش جارودي نوهت بقرار مجلس الشورى السعودي واعتبرته في تغريدة لها أنه يشكل خطوة ضرورية لحماية الطفلة من العنف والإستغلال والإيذاء.
ورأت الطبش أن زواج القاصر يؤثر على صحتها النفسية والجسمانية ويحرمها من التعليم وهو عامل أساسي في زيادة حالات الطلاق"
وكان مجلس الشورى السعودي أقر يوم أمس الخميس تشريعًا لمنع زواج القاصرات من دون سن الـ 15 عامًا، وربط عقد الزواج لمن دون سن الـ 18 بقرار محكمة مختصة.
وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية أن أربعة أصوات في المجلس كانت حاسمة في تمرير مشروع ضوابط زواج القاصرات، إذ صوت 79 عضوًا بالمنع البات لمثل هذا النوع من الزواج.
ووافق ما مجموعه 103 عضو في المجلس على وضع ضوابط لزواج من هن دون الـ 18 عامًا.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السعودي، الدكتور هادي اليامي، أن الضوابط المعلنة اعتمدت على دراسات متعمقة قدمت إلى المجلس، مشيرًا إلى أن الجديد في القرار هو أن لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى رأت رفع العمر إلى 18 عامًا ،بما يتوافق مع نظام حماية الطفل، ورأت أيضًا كتوصية إضافية منع الزواج قبل الـ15عامًا، وما بينهما يخضع لضوابط ويكون الإذن فيه من خلال المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية).