هل يحتاج بعض سياسيي السويد الى “حجر صحي “على تصرفاتهم ؟ (طلال الإمام)

طلال الامام – السويد

بعيدا عن المشاعر والعواطف التي تتأجج بفعل حادثة او حوادث ،تحتاج موجة الجنون الجارية الى وقفة  عقلانية ومحاولة الاجابة على تساؤلات عدة .

الحديث يدور عن تصاعد  موجة عمليات حرق القرآن في السويد وتداعياتها  . لمصلحة من ؟ من المستفيد ومن المتضرر من هكذا عمليات استفزازية  ؟

حتى الان جرت عدة عمليات حرق تحت حماية البوليس وبموافقة غير معلنة من الحكومة السويدية التي كان بمقدورها ان توقف هذه العمليات بعد اول عملية حرق ،وبشكل خاص حجم الادانة الواسعة لهذا الاستفزاز من قبل حكومات وهيئات  دينية ،رسمية وشعبية  …

الادعاء بان هذه الاعمال الاستفزازية تندرج تحت بند حق التعبير والمبادىء الديموقراطية او بقرار من القضاء ، يحتاج لوقفة خاصة من حيث تعاظم اليمين المتطرف وازدواجية المعايير السائدة في البلدان الاوروبية  ….كان من الممكن للشرطة والحكومة اتخاذ اجراءات محددة تمنع  تلك التصرفات الاستفزازية كونها تلحق ضررا بالسلام الاجتماعي الداخلي وزيادة التشنج، كما وتلحق ضررا بسمعة السويد الخارجية ومصالحها الاقتصادية .

نعتقد ان المستفيد الاكبر من تلك العمليات  وردات الفعل عليها هم المتطرفون من  كلا الطرفين، اذ ستكون حجة  لزيادة تصاعد النزعات العنصرية من جانب احزاب يمينية /عنصرية ذات اصول نازية في السويد  من جهة، ومن متطرفين اجانب ذوي اصول دينية .ان حرق الكتب المقدسة مدانة بالمطلق مثلها مثل ردات فعل  من شاكلة اقتحام السفارة السويدية في العراق وحرقها .

ثمة اساليب عديدة سياسية واقتصادية وحقوقية للتعبير عن الاحتجاج . اعتقد ان الحكومة السويدية تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عما جرى ويجري من تداعيات السماح  بحرق الكتب الدينية وبشكل استفزازي كما جرى اليوم امام السفارة العراقية في ستوكهولم، اذ لم يكتف الفاعل بحرق القرآن بشكل استفزازي، بل وحرق العلم العراقي واطلاق شعارات عنصرية بحماية الشرطة السويدية .وهذه المسألة  مازالت تتفاعل لدرجة سحب السفراء  بين البلدين والاعلان عن مقاطعة  العراق البضائع  والشركات السويدية .

مرة اخرى من المستفيد ؟ ولماذا ؟ لماذا لم تتعظ الحكومة السويدية من ردات الفعل المبررة او غير المبررة منذ اول عملية حرق للقرآن، وتمنع هذه التصرفات الضارة كما فعلت العديد من البلدان الاوروبية الاخرى ؟ ان كان السياسيون السويديون لايدركون عواقب تلك الاستفزازت فتلك مصيبة، اما ان كانوا يدركون ويستمرون بها خدمة لاجندات داخلية وخارجية بالضد من مصلحة السويد وسمعتها فتلك مصيبة اكبر .

توجد  في قوانين وشرائع العديد من البلدان مايسمى بفرض الحجر والحجز على تصرفات شخص اذا اعتبر ان تصرفاته غير عقلانية،  وتلحق الضرر بنفسه او بالاخرين ،وانه غير قادرعلى ادراك  واختيار ماهو صحيح  في سلوكه وتصرفاته ، لذلك يتم الحجر  على تصرفاته ووضع شخص او جهة مكلفة بالتصرف نيابة عنه …

    تُرى هل يحتاج بعض السياسيين السويديين الى وضع وصي وفرض حجر على تصرفاتهم من اجل مصالح السويد وسمعتها ؟

ويبقى السؤال من المستفيد من كل مايجري ؟