هكذا يُهدر الدعم للسلع الأساسية !!

يذهب معظم الدعم للسلع الأساسية الذي تقوم به الدولة اللبنانية اليوم  الى جيوب التجار،فيما تستفيد منه نسبة قليلة من المواطنين اللبنانيين، وعلى الأخص الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ، وأكبر مثال على ذلك فقدان مادة المازوت التي يتم حجبها عن المستهلك لبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة ،أو تهريبها للخارج لبيعها بالدولار الأميريكي وبسعر دولار السوق السوداء .
وللوقوف عند حجم هذا التهريب ورقم الأعمال الذي نتحدث عنه نعود الى أرقام الواردات اللبنانية لعام ٢٠١٩ والتي من خلالها سنلاحظ ما يلي:
بلغت قيمة المستوردات المدعومة من قبل الدولة اللبنانية على الشكل التالي :
محروقات :      ٣ مليار دولار
أدوية   :          ١,٢ مليار دولار
طحين:          ٢,٤ مليار دولار
المجوع :         ٦,٦ مليار دولار
قيمة الدعم على سعر ٤٠٠٠ ليرة للدولار يبلغ حوالي ٢٥٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد اليوم ،ما يعني ان إجمالي قيمة الدعم يمكن ان تصل خلال العام ٢٠٢٠ الى مبلغ ١٦,٥٠٠ مليار ليرة لبنانية ، والمستفيد منها هم المهربون وتجار السوق السوداء  وليس المواطن ،خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة .  وبديلا عن هذا الدعم الذي هو عبارة عن خسارة كاملة للمواطن ولخزينة الدولة اللبنانية، سوف نقوم باستعراض اقتراح يساعد أصحاب الدخول المتدنية والطبقة الفقيرة ويوفر على خزينة الدولة اللبنانية مليارات الدولارات .
يبلغ عدد المنتسبين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الأجتماعي اليوم حوالي ٤٠٠ الف، من ضمنهم السائقون العموميون. كما يبلغ عدد موظفي القطاع العام حوالي ٢٧٥ الف موظف ، وبالتالي يبلغ المجموع حوالي ٦٧٥ الف موظف ، ٩٠ بالمئة منهم رواتبهم دون الثلاثة ملايين ليرة ،أي حوالي ٦٠٧٥٠٠ موظف وسائق . وإذا أضفنا لهم العائلات الفقيرة وفقا لأحصاء وزارة الشؤون والبالغة حوالي ٤٠ الف عائلة ، يصبح الأجمالي حوالي ٦٤٧٥٠٠ عائلة وموظف .
فلو قامت الدولة اللبنانية برفع الدعم وتخصيص كل من هؤلاء بمبلغ شهري وفقا للقاعدة التالية :
الأعزب :   250.000 ليرة لبنانية
للمتأهل :
عن الزوجة مبلغ 150.000 ليرة لبنانية
عن كل ولد لغاية خمسة أولاد 100.000 ليرة لبنانية
فلو فرضنا أن كل المنتسبين متأهلون مع ولد، وهذا أفتراض فيه أسراف في الأحتساب لأن 50 بالمئة من المنتسبين للضمان اليوم تقريبا هم من النساء ،ما يعني أن الأحتساب على أساس الأعزب يتخطى 50 % 
أذان لو فرضنا أن متوسط التعويض الشهري هو مبلغ ٥٠٠ الف ليرة لبنانية شهريا لكانت النتيجة على الشكل التالي :
قيمة المخصصات السنوية للعائلة : ٥٠٠٠٠٠ x١٢= ٦مليون ليرة
قيمة المخصصات للعائلات : ٦مليونx٦٤٧٥٠٠=
= ٣,٨٨٥ مليار ليرة لبنانية
حجم الوفر على الدولة :
١٦,٥٠٠ – ٣,٨٨٥ = ١٢,٦١٥ مليار ليرة
يعني حوالي ٣,١٥ مليار دولار
من جهة ثانية أن رفع الدعم يستوجب رفع سعر الصرف الرسمي الى سعر السوق الفعلي ،وهذا سيؤدي الى رفع الواردات الجمركية وضريبة القيمة المضافة والتي يستفيد منها تاجر الجملة اليوم ، حيث يقوم بدفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سعر صرف 1500 ليرة ويقوم بتحصيلها من زبائنه على سعر صرف الدولار في السوق السوداء ، ما يعني ان ما ستدفعه الدولة من تعويضات شهرية لمحدودي الدخل ستقوم بتحصيله بنتيجة فروقات الرسوم الجمركية والقيمة المضافة أيضا" .
ويسألون أين الهدر ومن يسرق ؟
المعادلة إذن:الآدمي في هذه الحكومة غشيم ..وويل لأمة يحكمها الغشيم واللصوص .